گذار یمن از صالح و چالش‌های دوره گذار
گذار یمن از صالح و چالش‌های دوره گذار
یکشنبه 13 آذر 1390
صالح پس از ٣٣ سال حکمرانی و ده ماه قیام عمومی، ابتکار شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری قدرت را امضا کرد؛ اما آیا واقعاً از قدرت دست کشید؟ احزاب دیدار مشترک نیز به‌عنوان طرف دوم، این ابتکار را ـ به نمایندگی معترضان ـ امضا کردند؛ ولی آیا آنها واقعاً طرف دوم و نماینده معترضان هستند؟ آیا معترضان موافق شرط‌های صالح (به‌ویژه مصونیت قضایی) هستند؟ آیا صالح بنابر این ابتکار، استعفا خواهد کرد، و در مجموع آینده سیاسی یمن پس از صالح چگونه خواهد بود؟
ابتکار شورای همکاری که از اوایل آوریل مطرح شد، سه بار بنابر خواست صالح اصلاح شد، وی در هر سه بار تا پای امضای آن پیش رفت، اما به بهانه‌هایی از امضاء آن خودداری کرد. وی در نهایت در ٢٣ نوامبر، تحت فشارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در ریاض امضای ابتکار را پذیرفت. این ابتکار خواسته‌های اصلی صالح را در کناره‌گیری آبرومندانه از قدرت تأمین می‌کند. مهم‌ترین نکات ابتکار یادشده، اعطای مصونیت قضایی به صالح و اعوان و انصارش می‌باشد؛ مسئله‌ای که وضعیت وی را از بن‌علی فراری، مبارک تحت محاکمه، و قذافی مقتول بهتر می‌کند. این نکته البته مورد اعتراض شدید معترضان قرار گرفت؛ معترضانی که در یکی از گسترده‌ترین جمعه‌های اعتراضی در ٢٥ نوامبر، شعار «نه به مصونیت و نه به ضمانت، برای علی صالح و اعوانش» (لا حصانة لا ضمانة، لعلی صالح و أعوانه) را سر دادند و خواستار سرنگونی و محاکمه فوری صالح شدند.
بنابر این ابتکار، علی صالح، که اختیارات خود را به معاونش عبدربه منصور هادی تفویض کرد، پس از یک ماه رسماً استعفا می‌کند و دو ماه پس از آن انتخابات ریاستی برگزار می‌شود. صالح پیشتر یکی از شرط‌های کناره‌گیری خود را برگزاری انتخابات ریاستی زودهنگام اعلام کرده بود؛ زیرا در چنین شرایطی خواهد توانست از قدرت حزب حاکم که همچنان در صحنه سیاسی یمن اثرگذار است بهره گرفته و در دولت آینده حضوری مؤثر داشته باشد. این نکته در این سخن صالح که با دولت آینده همکاری خواهد کرد هویداست. به‌علاوه بنابر ابتکار مذکور، حزب حاکم حکومت انتقالی را با احزاب اپوزیسیون بالمناصفه تقسیم می‌کند؛ امری که توان چانه‌زنی بالایی به صالح و حزبش در مورد آینده یمن می‌دهد.
اگرچه امضای ابتکار شورای همکاری از سوی صالح پیروزی قابل توجهی برای معترضان به‌شمار می‌رود، با این حال، آینده سیاسی یمن با چالش‌هایی اساسی مواجه است که هریک می‌تواند عاملی در عقبگرد دموکراتیک باشد. نخست آنکه مشروعیت نمایندگی معترضان از سوی احزاب اپوزیسیون (دیدار مشترک)، از سوی بسیاری از معترضان و نیز صالح و پیروانش به چالش کشیده می‌شود. این امر چشم‌انداز تنش‌های میان این احزاب و معترضان را بالا برده، احتمال بهره‌گیری بازندگان اصلی گذار از رژیم صالح از چنین وضعیتی را دو چندان می‌کند.
دوم آنکه صالح به‌رغم تفویض قدرت به معاونش، همچنان از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در ابتکار شورا اشاره‌ای به لزوم و یا چگونگی کنار رفتن بستگان صالح از ریاست نهادهای نظامی و امنیتی نشده است؛ امری که به‌وضوح قدرت اصلی را همچنان در دستان صالح باقی می‌گذارد. فرزند ارشد و برادرزادگان صالح ریاست گارد جمهوری و نیروهای امنیتی را برعهده دارند؛ در واقع، همین نیروها در ماه‌های اخیر از سرنگونی صالح جلوگیری کردند و هزاران تن از معترضان را کشته و یا زخمی کردند. در چنین شرایطی روشن است که ابهام درباره آینده سیاسی یمن بیشتر می‌شود.
سوم آنکه سه عامل اساسی (گذشته از توانمندی‌های نظامی و امنیتی صالح و اطرافیانش) در ماه‌های گذشته به کمک وی آمد: نخست فعالیت فزاینده القاعده است که نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برانگیخته، به صالح امکان توجیه سرکوب مخالفانش و جلب کمک‌های خارجی را می‌داد؛ دوم، موقعیت حساس یمن در جنوب شبه‌جزیره و اشراف آن بر تنگه باب‌المندب، یکی از شاه‌راه‌های اساسی گذر نفت به اروپا می‌باشد که سبب می‌شد عربستان و غرب همواره برای حفظ ثبات در یمن، به کمک علی صالح بیایند؛ و سوم، زیرکی و توانمندی‌های شخصی صالح می‌باشد؛ کسی که توانست به‌مدت 33 سال بر یمن پرتنش و بی‌ثبات حکم براند و افزون بر آن دو یمن جنوبی و شمالی را متحد سازد و به‌خصوص از آغاز دهه 1990 بر چالش‌های متعدد داخلی فائق آید. سه عامل یادشده در طول سال‌های پس از 11 سپتامبر و به‌ویژه در ماه‌های قیام عمومی سبب شد که قدرت‌های خارجی، به‌ویژه عربستان و ایالات متحده، در برابر خواست یمنی‌ها به کمک علی صالح بشتابند. در واقع، دخالت عربستان (در قالب شورای همکاری) و پشتیبانی آمریکا و اتحادیه اروپا از این دخالت، که در چهارچوب «ابتکار» این شورا صورت گرفت ـ ابتکاری که عملاً تأمین‌کننده همه خواسته‌های صالح بود ـ پیروزی مردم یمن را به تأخیر انداخت و در نهایت سبب شد این پیروزی به گونه‌ای تحقق یابد که با اعتراض اکثریت معترضان مواجه شده و میان احزاب اپوزیسیون و مردم یمن شکاف قابل مشاهده‌ای به‌وجود آورد؛ امری که برای هر رژیم دموکراتیک زیان‌آور است.
دخالت‌های خارجی به‌ویژه از سوی عربستان، بی‌تردید در آینده سیاسی یمن اثرگذار خواهد بود. اگر دلایل دخالت عربستان و آمریکا را در نظر بگیریم و در کنار آن ساختار سیاسی حاکم بر عربستان را قرار دهیم، روشن خواهد بود که این دخالت‌ها برای رژیم دموکراتیکی که خواسته اصلی معترضان بوده است، ویرانگر خواهد بود. آینده سیاسی یمن را افزون بر این دخالت‌ها، دو عامل اساسی تعیین خواهد کرد: نخست زدوبند و یا زدوخوردهای سیاسی و حتی نظامی طرف‌داران و مخالفان صالح؛ و دوم، چالش‌هایی است که یمن پیش از بحران فراگیر نیز با آنها روبه‌رو بود که خود شامل نوع تعامل با حوثی‌ها در شمال، تحرکات تجزیه‌طلبان «حراک» در جنوب، و تصورات آنها از آینده یمن، و دیگری فعالیت فزاینده القاعده است. روشن است که هر دو دسته از چالش‌های مطرح‌شده، با عامل نخست، یعنی مداخله خارجی و اولویت‌های این مداخله در ارتباط است. در چنین شرایطی و با تعدد بازیگران داخلی و خارجی، یمن شرایط بغرنجی را برای گذار به آینده مطلوب مردمش در پیش دارد.
نظر شما