نگاه بلند به اقتصاد بزرگ‌ترین اقتصاد در آسیای مرکزی

پهنه جغرافیایی وسیعی که نهمین کشور بزرگ جهان ازلحاظ جغرافیایی و ازنظر پتانسیل اقتصادی و تجاری در درجه اول در بین کشورهای آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود، جایگاه خوبی را در بین کشورهای مشترک‌المنافع داراست. به‌رغم کشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق که با چالش‌های فراوانی در تأمین امنیت خود در عرصه داخلی و خارجی مواجه بودند قزاقستان شاهد نوعی استحکام و ثبات بوده و سیاست‌های اعمالی هم در راستای ثبات این کشور بوده است.
درپی استقلال سیاسی، این کشور با خروج از حوزه روبلی، مکانیسم‌هایی را برای ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مالی طراحی کرده و این مراجع با توجه به سیاست‌های خود برنامه اقتصاد آزاد را به این کشور پیشنهاد کردند و اینک قزاقستان در همین مسیر حرکت می‌نماید و مبالغی را از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سایر مجامع بین‌المللی دریافت کرده است. اجرای برنامه اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی مانند سایر کشورهای مشترک‌المنافع منجربه آزاد شدن قیمت‌ها و واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی گردیده است. گذار به اقتصاد آزاد بحران و رویدادهای متناقضی را در اقتصاد ملی قزاقستان پدیدار ساخت. افزایش تورم و عدم حمایت دولت از کارخانجاتی که سوددهی نداشتند موجب ورشکستگی آنها شد.
وضعیت بد اقتصادی موجب گردید که نظربایف به تغییر کابینه مبادرت کرده، و به کمک‌های غرب و مشارکت با شرکت‌های چندملیتی به‌خصوص در بخش انرژی فسیلی و استخراج معادن دلبسته باشد.
در اهداف توسعه اقتصاد ملی جلب سرمایه خارجی جزء لاینفک استراتژی سرمایه‌گذاری‌ها و عامل مهمی در رفع عدم تناسب‌های موجود، غلبه بر عقب‌ماندگی‌های علمی و تکنولوژیکی بود.
درحال‌حاضر قزاقستان برای تقویت و توسعه روابط اقتصادی، جلب سرمایه‌های خارجی و تشویق انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک، وارد ساختن تکنولوژی‌های پیشرفته در تولید و آموزش متخصصان در زمینه فعالیت‌های اقتصادی خارجی تلاش چشمگیری به‌عمل می‌آورد.
آنطور که نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در پیام سالیانه خود به مردم بیان کرده است، قزاقستان از منظر پیشرفت نسبت به غرب حدود پنجاه سال عقب مانده است. وی در ادامه اظهار نموده است، درحال‌حاضر با برخورداری از منابع و تخصص برای مقابله با چالش بزرگ‌تر به سطح دیگری وارد می‌شویم، این نیاز به ادغام ظرفیت‌ها دارد و اگر ما نمی‌خواهیم در حاشیه اقتصاد جهانی توسعه‌یافته قرار داشته باشیم، باید از این موانع عبور کنیم. من کاملاً باور دارم که این کار را کرده و می‌توانیم مشکلاتی از این قبیل را حل نماییم.
وی در بیان مسائل اقتصادی کشورش اظهار داشت که قزاقستان باید تا سال 2050 جزء کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا باشد و به‌همین‌منظور برنامه استراتژیکی موردنظر طراحی شده است.
به گفته وی، استراتژی توسعه و ورود قزاقستان در فهرست سی کشور توسعه‌یافته، به دو مرحله زمانی تقسیم می‌شود. مرحله نخست تا سال 2030 به طول می‌انجامد و طی آن دستیابی به نوسازی و رشد و پویایی، صنایع سنتی و تقویت صنایع لحاظ شده و در مرحله دوم، از سال 2030 تا 2050 بر اطمینان از توسعه پایدار، کشور براساس اصول اقتصاد مبتنی‌بر دانش تأکید دارد. نهایتاً این برنامه بر رشد اقتصادی و بهتر شدن وضعیت زندگی مردم تمرکز می‌کند.
استراتژی مطروحه در ۱۸ آوریل ۲۰۱۴ (۲۹ فروردین ۹۳) در بیست‌ویکمین جلسه مجمع مردم قزاقستان به‌عنوان بالاترین ارگان تصمیم‌گیری این نهاد به ریاست نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان که ریاست این مجمع را نیز به عهده دارد، با دستور کار «استراتژی قزاقستان ـ سال ۲۰۵۰: فرهنگ جهانی، معنوی و توافق‌نظر» اعلام شد. این برنامه ازجمله مهم‌ترین اسناد بالادستی در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی است. براساس این برنامه این کشور باید در سال 2030 در جایگاه سی کشور توسعه‌یافته قرار گرفته باشد. ملاحظه می‌گردد برای ورود به لیست سی کشور توسعه‌یافته به‌عنوان هدف اعلامی، این کشور نیازمند الزاماتی است ازجمله تعهداتی است که رئیس‌جمهور این کشور به مردم وعده داده و دولت باید این تعهدات را تا تاریخ مذکور انجام دهد.
ازنظر برخی کارشناسان قزاقی انجام تغییرات بزرگ اقتصادی بدون تجدید ساختار کابینه غیرممکن بوده و ضرورت کوچک کردن دولت و تصویب قوانین برای سرعت‌بخشی به اقدامات و ایجاد انگیزه برای عملکرد بهتر در کنار تأمین کادرهای ماهر و متخصص ازجمله الزامات این‌گونه برنامه‌هاست.
بدون تردید دستیابی به این اهداف مستلزم دگرگونی‌های ساختاری عمده در اقتصاد، ثبات‌بخشی به ذخایر صادراتی منابع غیرقابل تجدید و ایجاد پیش‌نیازهای واقعی برای دگرگون ساختن روند منابع اقتصاد این جمهوری، توسعه صنایع، بالا بردن توان صادراتی براساس ایجاد تغییرات ساختاری و ورود تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته، توسعه صنایع جایگزین واردات به‌منظور پاسخگویی به نیازهای داخلی، ایجاد و اصلاح قوانین حکومتی در موضوع فعالیت‌های اقتصادی درباب مالیات، اعتبارها، بیمه‌ها، امور بانکی، توسعه شرایط برای کارآفرینی، توسعه نظام آموزشی، توسعه روابط خارجی، تعیین استراتژی مربوطه و رفع معضلات مرتبط، بازنگری و تغییر در مکانیسم‌های نظام‌های ارزی و مالی، تضمین حقوقی فعالیت‌های اقتصادی و بسیاری از تغییرات دیگر می‌باشد.
نظربایف بر این ایده است که این امر با بهبود سیستم مدیریت و انجام اصلاحات رادیکال محقق خواهد شد. درهمین‌راستا، از بخش‌های مختلف کشور خواسته است تا برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های لازم دراین‌رابطه را مطرح نمایند تا با تصویب این استراتژی اصول رشد اقتصادی بلندمدت این کشور پایه‌ریزی شود.
این سؤال مطرح است که برای دستیابی به این هدف بلند این استراتژی از کارآمدی و دوام لازم برخوردار است و این کشور می‌تواند از رشد لازم همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی برخوردار شود. این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی قزاقستان در فاصله زمانی 2005ـ2013 رقمی معادل 98‌/‌7 و در دوره زمانی 2014ـ2018 متوسط رشد اقتصادی این کشور 68‌/‌7 از طرف صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است این درحالی است که متوسط سهم از اقتصاد جهانی  این کشور در دوره 2005ـ2013 برابر با 27‌/‌0 درصد و در دوره 2014ـ2018 برابر با 30‌/‌0 درصد پیش‌بینی شده است.