کرزای و موافقتنامه امنیتی آمریکا

عدم امضای موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان در روزهای اخیر واکنش تند مقامات آمریکایی و ناتو را در پی داشته است تا جایی‌که راسموسن اعلام کرده در صورت عدم امضای این موافقتنامه مقدمات خروج کامل نیروهای ناتو از خاک افغانستان فراهم می‌شود. در افغانستان 33 هزار نیروی آمریکایی و 19 هزار نیروی غیرآمریکایی حضور دارند.
این موافقتنامه 28 ماده‌ای حضور نیروهای نظامی آمریکا را تا سال 2024 در کشوری که دروازه آسیای مرکزی نامیده می‌شود و به عنوان پل شرق آسیا به غرب و آسیای میانه از آن یاد می‌شود را تضمین می‌کند. این اهمیت سبب گردیده تا کنون چندین دوره مذاکره پیرامون اجرایی شدن موافقتنامه موصوف صورت گیرد و از دور دوم مذاکرات، کرزای رهبر تیم مذاکره‌کننده باشد ولی رییس‌جمهور افغانستان با وجود این از امضای آن طفره می‌رود.
به موجب این موافقتنامه، آمریکا تملک 9 پایگاه نظامی در مناطق استراتژیکی مانندکابل، بگرام، مزارشریف، جلال‌آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات را خواسته است. علاوه بر این، این کشور اختیار تام انجام عملیات نظامی در خاک افغانستان را از شروط اصلی خود قلمداد نموده است.
پایه‌های این موافقتنامه از نظر معنایی و ادراکی چندان مستحکم نیست تا جایی‌که تعریف مشترکی از تهاجم میان طرفین وجود ندارد. آمریکا تهاجم را در معنای جنگ متعارف قلمداد می‌کند اما افغانستان هرگونه تهدیدی را واجد شرایط برای تهاجم می‌داند، به عنوان مثال کابل، آموزش نیروهای طالبان در خاک پاکستان و ورود آنها به خاک افغانستان را مصداق تهاجم پاکستان می‌داند امری‌که از طرف واشنگتن غیرقابل قبول است.
در این راستا، کمیته‌ای مشترک در چارچوب ناتو تشکیل می‌شود که نوع و سطح تهدید را برای کابل مشخص می‌کند. افغانستان بدون نظر این کمیته و در نتیجه ناتو حتی اجازه انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی و سایر موافقتنامه‌های نظامی با کشورهای ثالث را نخواهد داشت.
از طرفی این موافقتنامه دست آمریکا در انجام هرگونه عملیات نظامی در خاک افغانستان را بازمی‌گذارد که مشخصا سبب افزایش تلفات غیرنظامیان خواهد شد. تلفات غیرنظامیان در این کشور در سال 2013 بیش از 23 درصد رشد نشان می‌دهد.
اما آنچه سبب ورود لویه جرگه به مذاکرات موصوف شد بندی است که به موجب آن مصونیت نیروهای آمریکایی را در خاک افغانستان سبب می‌شود. حقوقدانان افغان این امر را همان کاپیتولاسیون سابق می‌دانند که علاوه بر پیامدهای قضایی موجب تحقیر ملت افغانستان می‌شود.
واشینگتن در توجیه امتیازهایی که از کابل می‌گیرد در بندهای پایانی موافقتنامه مشوق‌های اقتصادی را برای اقتصاد بحران‌زده افغانستان در نظر می‌گیرد. تحلیلگران دلیل این اقدام را صرف‌نظر از توجه به امنیت‌سازی نرم و زمینه‌سازی برای ورود شرکت‌های آمریکایی به این کشور، محدود کردن نفوذ بازیگرانی مانند ایران و چین می‌دانند که با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، نفوذ زایدالوصوفی در افغانستان پیدا کرده‌اند.
در کنار این عوامل، برخی تحلیلگران تعلل کرزای در امضای این موافقتنامه را به فرصت‌طلبی وی نسبت داده‌اند به‌طوری‌که معتقدند کرزای با توجه به اهمیت این موافقتنامه برای آمریکا، آن را اهرم فشاری قرار داده تا با گرفتن امتیاز از واشنگتن، حمایت آمریکا را از نامزد مورد نظر خود در انتخابات 2014 جلب کند.