رویکردهای شورای همکاری خلیج فارس در تحولات بحرین
رویکردهای شورای همکاری خلیج فارس در تحولات بحرین
شنبه 1 مهر 1391
از آنجا که بحرین به دلیل برخورداری از مختصات دموگرافیک و ژئوپلیتیک تنها کشور حوزه جنوبی خلیج فارس است که در صورت تغییر رژیم می‌تواند وارد بلوک شیعی خاورمیانه شود؛ تحولات در این کشور کوچک اما استراتژیک به سرعت از سطح داخلی فراتر رفت و بازیگران متعددی از جمله شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان کلوپی سنی‌مذهب وادار به موضع‌گیری فعالانه نمود.
برغم آنکه از تاریخ شکل‌گیری این شورا از سال1981 کمتر شاهد رویکرد منسجمی از طرف این تشکل امنیتی بوده‌ایم اما اهمیت بحرین و تاثیرگذاری آن بر جبهه اعتدال عربی سبب گردید شورای همکاری خلیج فارس نسبت به جنبش اعتراضی مردم بحرین رویکردی تهاجمی داشته باشد. در عرصه سیاسی ـ دیپلماتیک، اقدامات شورای همکاری خلیج فارس نسبت به قیام مردم بحرین بر دو محور متمرکز بوده است: نخست، تلاش برای نشان دادن تحولات به عنوان اقدام منطقه‌ای ایران علیه جبهه محافظه‌کار عرب و دوم، راه‌اندازی جنگ رسانه‌ای در برجسته‌سازی قیام فرقه‌ای شیعی.
در خصوص محور نخست، شورا با انتشار بیانیه‌هایی به کرات ایران را به مداخله در امور داخلی بحرین متهم کرد تا فضای بین‌المللی را بدین ترتیب برای طرح شکایت علیه ایران در شورای امنیت آماده کرد. به طوری‌که در نشست ریاض، کشورهای عضو از جامعه جهانی و شورای امنیت درخواست نمودند از مداخلات علنی ایران در بحرین جلوگیری کند. این سیاست در نشست مشترک شورا با اتحادیه اروپا نیز دنبال شد و منجر به بیانیه‌های غیرواقع بینانه‌ای علیه ایران گردید.
اخراج دیپلمات‌های ایرانی و تهدید به فراخواندن سفرا از تهران بخصوص از طرف عربستان و طرح جاسوسی ایران در کویت نیز در این راستا تعبیر می‌شود.
در حوزه امنیتی، شورا با حمایتی که از آغاز تحولات بحرین از رژیم آل خلیفه اعلام کرده بود، در قالب پیمان دفاع مشترک نیروی نظامی خود را موسوم به نیروی سپر جزیره متشکل از 1000نیروی سعودی و500 نیروی اماراتی به بحرین وارد نمود اما به‌تدریج تعداد این نیروها به 5000 نفر نیز رسید.
شورای همکاری خلیج فارس با توجه به نوع تعریفی که از امنیت داشت اعتراضات مردمی بحرین را بحران امنیتی برای خود تلقی نمود و بنابراین به ورود صرف نیرو به این کشور بسنده نکرد. این شورا با پیگیری اقدامات امنیتی کنترلی و محدودکننده تلاش کرد سیاست‌های پیشگیرانه‌ای در این خصوص دنبال کنند. اخراج اتباع لبنانی، سوری و ایرانی توسط رژیم آل خلیفه و همچنین سایر کشورهای عضو شورا در این راستا ارزیابی می‌شود. این مهم در اجلاس ماه مارس شورای همکاری خلیج در ریاض در خصوص مراقبت‌های کنترلی در مرزها جهت محدودیت ورود افراد تبعه کشورهای یادشده مورد تاکید و تصویب قرار گرفت تا جایی‌که حتی گزارشی مبنی بر تصمیم شورا در اخراج نیروی کار ایرانی نیز انتشار یافت.
در حوزه رسانه و جنگ رسانه‌ای نیز دو شبکه اصلی العربیه و الجزیره ضمن انطباق خود با سیاست‌های شورا تلاش کردند با فرافکنی، تحولات بحرین را عرصه کارزار ایران با کشورهای عضو معرفی کنند به طوری که گفته‌های یک روزنامه‌نگار انگلیسی شاغل در الجزیره مبنی بر دریافت دستورالعملی از وزارت خارجه قطر برای کمرنگ نشان دادن مردمی بودن تحولات بحرین و نقش ایران در این تحولات قابل تامل است. این اقدامات غیرحرفه‌ای تا جایی ادامه داشت که برخی از مدیران این شبکه‌ها از جمله غسان بن جدو مدیر دفتر شبکه خبری الجزیره در بیروت از کار خود کناره‌گیری نمود.
در حوزه اقتصادی، شورا با توجه به ضعف بنیان‌های اقتصادی بحرین در مقابله با بحران تلاش کرد با اختصاص صندوق حمایت اقتصادی از بحرین توان رژیم آل خلیفه برای مقابله با قیام‌های مردمی را فزونی بخشد به طوری‌که در اجلاس ریاض صندوقی برای حمایت از بحرین با اعتبار 20 میلیارد دلار ایجاد شد.
از انطباق رفتارهای تهاجمی شورای همکاری خلیج فارس که در رویکردهای امنیتی، سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی به آنها اشاره شد با رفتارشناسی عربستان در خصوص تحولات بحرین می‌توان تسلط دیدگاه‌های عربستان را در مقطع کنونی در شورا حداقل در نتیجه گرفت. برخی از کارشناسان معتقدند ثمردهی قیام‌های مردمی بحرین به تسری هرچه بیشتر این تحولات به مناطق شیعه‌نشین عربستان بستگی دارد تا تمرکز این کشور اثرگذار در شورا به جای بحرین بر قیام‌های درون خود معطوف باشد.
برغم آنکه از تاریخ شکل‌گیری این شورا از سال1981 کمتر شاهد رویکرد منسجمی از طرف این تشکل امنیتی بوده‌ایم اما اهمیت بحرین و تاثیرگذاری آن بر جبهه اعتدال عربی سبب گردید شورای همکاری خلیج فارس نسبت به جنبش اعتراضی مردم بحرین رویکردی تهاجمی داشته باشد. در عرصه سیاسی ـ دیپلماتیک، اقدامات شورای همکاری خلیج فارس نسبت به قیام مردم بحرین بر دو محور متمرکز بوده است: نخست، تلاش برای نشان دادن تحولات به عنوان اقدام منطقه‌ای ایران علیه جبهه محافظه‌کار عرب و دوم، راه‌اندازی جنگ رسانه‌ای در برجسته‌سازی قیام فرقه‌ای شیعی.
در خصوص محور نخست، شورا با انتشار بیانیه‌هایی به کرات ایران را به مداخله در امور داخلی بحرین متهم کرد تا فضای بین‌المللی را بدین ترتیب برای طرح شکایت علیه ایران در شورای امنیت آماده کرد. به طوری‌که در نشست ریاض، کشورهای عضو از جامعه جهانی و شورای امنیت درخواست نمودند از مداخلات علنی ایران در بحرین جلوگیری کند. این سیاست در نشست مشترک شورا با اتحادیه اروپا نیز دنبال شد و منجر به بیانیه‌های غیرواقع بینانه‌ای علیه ایران گردید.
اخراج دیپلمات‌های ایرانی و تهدید به فراخواندن سفرا از تهران بخصوص از طرف عربستان و طرح جاسوسی ایران در کویت نیز در این راستا تعبیر می‌شود.
در حوزه امنیتی، شورا با حمایتی که از آغاز تحولات بحرین از رژیم آل خلیفه اعلام کرده بود، در قالب پیمان دفاع مشترک نیروی نظامی خود را موسوم به نیروی سپر جزیره متشکل از 1000نیروی سعودی و500 نیروی اماراتی به بحرین وارد نمود اما به‌تدریج تعداد این نیروها به 5000 نفر نیز رسید.
شورای همکاری خلیج فارس با توجه به نوع تعریفی که از امنیت داشت اعتراضات مردمی بحرین را بحران امنیتی برای خود تلقی نمود و بنابراین به ورود صرف نیرو به این کشور بسنده نکرد. این شورا با پیگیری اقدامات امنیتی کنترلی و محدودکننده تلاش کرد سیاست‌های پیشگیرانه‌ای در این خصوص دنبال کنند. اخراج اتباع لبنانی، سوری و ایرانی توسط رژیم آل خلیفه و همچنین سایر کشورهای عضو شورا در این راستا ارزیابی می‌شود. این مهم در اجلاس ماه مارس شورای همکاری خلیج در ریاض در خصوص مراقبت‌های کنترلی در مرزها جهت محدودیت ورود افراد تبعه کشورهای یادشده مورد تاکید و تصویب قرار گرفت تا جایی‌که حتی گزارشی مبنی بر تصمیم شورا در اخراج نیروی کار ایرانی نیز انتشار یافت.
در حوزه رسانه و جنگ رسانه‌ای نیز دو شبکه اصلی العربیه و الجزیره ضمن انطباق خود با سیاست‌های شورا تلاش کردند با فرافکنی، تحولات بحرین را عرصه کارزار ایران با کشورهای عضو معرفی کنند به طوری که گفته‌های یک روزنامه‌نگار انگلیسی شاغل در الجزیره مبنی بر دریافت دستورالعملی از وزارت خارجه قطر برای کمرنگ نشان دادن مردمی بودن تحولات بحرین و نقش ایران در این تحولات قابل تامل است. این اقدامات غیرحرفه‌ای تا جایی ادامه داشت که برخی از مدیران این شبکه‌ها از جمله غسان بن جدو مدیر دفتر شبکه خبری الجزیره در بیروت از کار خود کناره‌گیری نمود.
در حوزه اقتصادی، شورا با توجه به ضعف بنیان‌های اقتصادی بحرین در مقابله با بحران تلاش کرد با اختصاص صندوق حمایت اقتصادی از بحرین توان رژیم آل خلیفه برای مقابله با قیام‌های مردمی را فزونی بخشد به طوری‌که در اجلاس ریاض صندوقی برای حمایت از بحرین با اعتبار 20 میلیارد دلار ایجاد شد.
از انطباق رفتارهای تهاجمی شورای همکاری خلیج فارس که در رویکردهای امنیتی، سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی به آنها اشاره شد با رفتارشناسی عربستان در خصوص تحولات بحرین می‌توان تسلط دیدگاه‌های عربستان را در مقطع کنونی در شورا حداقل در نتیجه گرفت. برخی از کارشناسان معتقدند ثمردهی قیام‌های مردمی بحرین به تسری هرچه بیشتر این تحولات به مناطق شیعه‌نشین عربستان بستگی دارد تا تمرکز این کشور اثرگذار در شورا به جای بحرین بر قیام‌های درون خود معطوف باشد.
نظر شما