آینده سیاسی عراق پس از سقوط داعش
آینده سیاسی عراق پس از سقوط داعش
نیکنام ببری
شنبه 8 فروردین 1394
یکی از پرسش‌های مهم افکار عمومی جهان شرایط امنیتی سیاسی عراق در فردای سقوط داعش است. به عبارتی آیا اتحاد نسبی پدید آمده میان گروه‌ها قوت و صلابت درونی خود را با از بین رفتن تهدید مشترک داعش حفظ خواهد کرد و یا اینکه به مجرد رفع خطر افراط‌گرایی، تسویه حساب‌های قومی و فرقه‌ای در شکل و شمایل مختلف جامعه سیاسی عراق را دوباره تهدید خواهد نمود؟. این دست نگرانی‌ها هم اکنون در محافل جهانی و داخلی عراق شدت گرفته که به نظر در آینده نه چندان دور به بحث و دغدغه اصلی دولت حیدرالعبادی بدل خواهد شد.
طبق اسناد و شواهد موجود جنگ سالاران داعش با یارگیری نیروهای بازمانده بعثی- سنی بیش از یک چهارم خاک عراق را که اغلب میزبان قطب اقتصادی و صنعتی این کشور بود؛ تحت تصرف خود در آورده‌اند. با توجه به فتح سنگر به سنگر مواضع تدافعی داعش از سوی نیروهای عراقی و داوطلبان مردمی نگرانی‌ها از سوی برخی احزاب و گروه‌ها در خصوص نحوه برخورد و مواجهه با بعثی‌ها از سوی شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی سنی ابراز شده است. این مسئله به خصوص در شهر تکریت که زادگاه دیکتاتور پیشین عراق است از اولویت و اهمیت خاصی برخودار گشته است. تکریت که در جعرافیای میانی بغداد و موصل قرار دارد، سال گذشته از سوی جنگ سالاران داعش به تصرف درآمد. طبق گزارش‌ها در این نبرد بسیاری از نیروهای سنی مخالف حکومت نورالمالکی به کمک تکفیری‌ها شتافتند که بی تردید همین امر نقش انکار ناپذیری در تسلیم بی قید و شرط شهر داشت. اکنون پس از گذشت قریب به یکسال نیروهای عراقی با سازماندهی لجستیکی، نظامی، زرهی، و اطلاعاتی عملیات آزادسازی شهر را از لوث تکفیری‌ها آغاز نموده‌اند که طبق آخرین گزارش‌ها کنترل اصلی شهر را در دست گرفته‌اند.
ورود نیروهای عراقی و داوطلبان مردمی شیعه، ترس و واهمه رهبران سنی مذهب را نسبت به انتقام‌گیری گروه‌های شیعی برانگیخته است. در همین ارتباط شیخ ستار عبدالجبار نگرانی خود را از این مسئله ابراز داشته و خواستار جدیت دولتمردان عراقی نسبت به این امر گشت. طبق ادعای شیخ گروه‌های شیعی در حال سوزاندن خانه‌های سنی‌ها در تکریت هستند این درحالی است که هادی العامری دبیر کل حزب بدر که رهبری دواطلبان مردمی را بر عهده دارد از عدم برخورد نامناسب گروهش با غیر نظامیان و نبود تلفات از در این شهر خبر می‌دهد. علاوه بر این مرجع عالی‌قدر شیعیان در عراق آیت الله سیستانی با صدور بیانیه‌های متعدد رعایت موازین اسلامی و دینی را از سوی نیروهای مردمی و نظامی گوشزد نموده است. مضاف بر همه اینها، حیدرالعبادی نخست وزیر و خالدالعبیدی نیز با مهم شمردن این امر، عملیات آزادسازی را به خاطر اتخاذ استراتژی گام به گام و هوشمند در حفظ جان غیر نظامیان و دفع تکفیری‌ها موفق ارزیابی نموده‌اند.
بی تردید در چنین شرایط سخن گفتن از انتقام‌گیری بیش از واقعی بودن جنبه سیاسی و قومیتی داشته و نشانگر وجود شکاف‌های عمیق میان سنی‌های افراطی با گروه‌های شیعی دارد. چنین امری نگرانی‌ها را نسبت به آینده سیاسی عراق بیشتر کرده است. به نظر رفتارشناسی گروه‌های سنی عراقی نیازمند تامل تاریخی است. متاسفانه با وجود گذشت بیش از 12 سال از سقوط دیکتاتوری صدام حسین سپهر سیاسی در عراق همچنان فاقد لایه‌های غنی و کثرت‌گرای دموکراتیک است. گروه‌ها و احزاب هر کدام در تلاش برای اعمال حاکمیت سیاسی خود می‌باشند و حاضر به ترک و تفویض آزادانه قدرت نیستند. احزاب سنی در عراق که طی سالیان متمادی حاکمیت سیاسی در عراق را سلسله‌وار در کنترل و انحصار خود داشتند به نظر در تطبیق دادن افکار و آرمان‌های خود با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جدید عراق مقاومت می‌نمایند. این گروه که 20 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند؛ سلسله‌وار حاکمیت را در عراق از ابتدای استقلال از قیمومت انگلستان در سال 1932 در کنترل و نفوذ خود داشته‌اند.
رژیم پادشاهی فیصل اول از ابتدای استقلال تا کودتای عبدالکریم قاسم در سال 1958 قدرت سیاسی عراق را در دست داشت. ژنرال قاسم بعدها در سال 1963 توسط عبدالسلام عارف سرنگون شد و در سیر تداوم دومینوی کودتاها در عراق زمام امور به دست بعثی‌ها به رهبری حسن البکر و صدام حسین رسید. حسن البکر از افسران بلندپایه نظامی بود که طی حضور متمادی در ارتش از ورزیدگی نظامی و همچنین شناخت کاملی از شرایط ارتش عراق برخودار گشته بود. او در سال 1968 با ترتیب دادن کودتای نظامی علیه رئیس جمهور عبدالرحمان عارف آغاز زمامداری بعثی‌ها را با ترکیب ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم رقم زد. این حزب تا سال 2003 به مدت 35 سال فضای سیاسی در عراق را در انحصار خود گرفت و مسبب تحولات ناگوار عظیم داخلی ومنطقه‌ای گردید.
در چنین شرایطی آنچه در این سیر تاریخی معنادار است، حاکمیت متوالی اقلیت سنی عرب بر جامعه متکثر و چند قومی عراق می‌باشد. تمامی احزاب و شخصیت‌هایی که بعد از استقلال عراق کنترل سیاسی این کشور را در دست داشتند همگی بلا استثنا از میان احزاب و گروه‌های سنی مذهب عرب به پا خواسته بودند. این نکته در جایگاه خود قابل تحلیل است که به دوران گذشته سیاسی عراق و وجود حاکمان سنی مذهب در امپراطوری عثمانی که خواسته و ناخواسته سمپاتی خاصی به سنی‌های عراق داشتند، ارتباط پیدا می‌کند. طی این دوران طولانی گروه‌های سنی تجربه تشکیلاتی و تحزب یافته و از آمادگی ذهنی و روانی مناسب‌تری برای تصدی سیاسی برخوردار گشتند.
در مرتبه بعدی نمی‌توان نقش دول غرب به خصوص انگلیسی‌ها را در این خصوص نادیده گرفت. سیاستمدارن انگلیسی همواره از اقلیت‌ها در برابر اکثریت‌ها به منظور ممانعت از ظهور جنبش‌های جمعی برعلیه خود طرفداری می‌کردند. به عنوان مثال در جامعه‌ای که 55 درصد آن را شیعیان تشکیل می‌دهند و از منظری مرکزیت تشیع در جهان را با در اختیار داشتن مزار شریفه امامان و ائمه اطهار برعهده دارند؛ روی کار آمدن حکومت شیعی با چنین پشتوانه عمیق فرهنگی و اجتماعی احتمال متوجه ساختن خطراتی را برای منافع انگلیس بیشتر می‌نمود تا اینکه اقلیتی سنی مذهب روی کار بیاد و این اقلیت مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با اکثریت باشد. لذا کلید فهم بسیاری از مسائل و چالش‌های امروز عراق در تجربه‌های تاریخی وسیاسی این کشور نهفته است.
شیعیان بعد از سال ها انتظار اکنون به مدار اصلی قدرت در عراق برگشته‌اند.طبق فرمول طلایی دموکراسی، شیعیان حاکم بلامنازع اکثریت اعضای پارلمان در عراق بعد از 2003 شدند. در حال حاضر حیدرالعبادی به عنوان نماینده شیعیان زمام سیاسی عراق را با تشکیل دولت ائتلافی در دست گرفته است. حال باید منتظر وقایع بعدی عراق شد و نظاره‌گر نحوه مدارا و برخورد میان گروه‌های سیاسی در عراق بود. در صورتی که دولت حیدرالعبادی موفق به مقابله با گروه‌های ذی‌نفوذ موازی قدرت در بغداد شده و از منافع و امنیت ملی پیروی کند و در عرصه جهانی نیز رویکرد فعال و معتدلی را اتخاذ نماید، بی تردید سامان سیاسی و اجتماعی عراق را به سر منزل مقصود خواهد رساند. اما در صورتی که گروه‌های موازی در قدرت با حمایت جریان‌های مختلف ادامه حیات یابند و عراق به عرصه نفوذ قدرت‌های بین‌المللی تبدیل شود، بار دیگر کالای نایاب ثبات و آرامش از این جامعه رخت برخواهد بست.
طبق اسناد و شواهد موجود جنگ سالاران داعش با یارگیری نیروهای بازمانده بعثی- سنی بیش از یک چهارم خاک عراق را که اغلب میزبان قطب اقتصادی و صنعتی این کشور بود؛ تحت تصرف خود در آورده‌اند. با توجه به فتح سنگر به سنگر مواضع تدافعی داعش از سوی نیروهای عراقی و داوطلبان مردمی نگرانی‌ها از سوی برخی احزاب و گروه‌ها در خصوص نحوه برخورد و مواجهه با بعثی‌ها از سوی شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی سنی ابراز شده است. این مسئله به خصوص در شهر تکریت که زادگاه دیکتاتور پیشین عراق است از اولویت و اهمیت خاصی برخودار گشته است. تکریت که در جعرافیای میانی بغداد و موصل قرار دارد، سال گذشته از سوی جنگ سالاران داعش به تصرف درآمد. طبق گزارش‌ها در این نبرد بسیاری از نیروهای سنی مخالف حکومت نورالمالکی به کمک تکفیری‌ها شتافتند که بی تردید همین امر نقش انکار ناپذیری در تسلیم بی قید و شرط شهر داشت. اکنون پس از گذشت قریب به یکسال نیروهای عراقی با سازماندهی لجستیکی، نظامی، زرهی، و اطلاعاتی عملیات آزادسازی شهر را از لوث تکفیری‌ها آغاز نموده‌اند که طبق آخرین گزارش‌ها کنترل اصلی شهر را در دست گرفته‌اند.
ورود نیروهای عراقی و داوطلبان مردمی شیعه، ترس و واهمه رهبران سنی مذهب را نسبت به انتقام‌گیری گروه‌های شیعی برانگیخته است. در همین ارتباط شیخ ستار عبدالجبار نگرانی خود را از این مسئله ابراز داشته و خواستار جدیت دولتمردان عراقی نسبت به این امر گشت. طبق ادعای شیخ گروه‌های شیعی در حال سوزاندن خانه‌های سنی‌ها در تکریت هستند این درحالی است که هادی العامری دبیر کل حزب بدر که رهبری دواطلبان مردمی را بر عهده دارد از عدم برخورد نامناسب گروهش با غیر نظامیان و نبود تلفات از در این شهر خبر می‌دهد. علاوه بر این مرجع عالی‌قدر شیعیان در عراق آیت الله سیستانی با صدور بیانیه‌های متعدد رعایت موازین اسلامی و دینی را از سوی نیروهای مردمی و نظامی گوشزد نموده است. مضاف بر همه اینها، حیدرالعبادی نخست وزیر و خالدالعبیدی نیز با مهم شمردن این امر، عملیات آزادسازی را به خاطر اتخاذ استراتژی گام به گام و هوشمند در حفظ جان غیر نظامیان و دفع تکفیری‌ها موفق ارزیابی نموده‌اند.
بی تردید در چنین شرایط سخن گفتن از انتقام‌گیری بیش از واقعی بودن جنبه سیاسی و قومیتی داشته و نشانگر وجود شکاف‌های عمیق میان سنی‌های افراطی با گروه‌های شیعی دارد. چنین امری نگرانی‌ها را نسبت به آینده سیاسی عراق بیشتر کرده است. به نظر رفتارشناسی گروه‌های سنی عراقی نیازمند تامل تاریخی است. متاسفانه با وجود گذشت بیش از 12 سال از سقوط دیکتاتوری صدام حسین سپهر سیاسی در عراق همچنان فاقد لایه‌های غنی و کثرت‌گرای دموکراتیک است. گروه‌ها و احزاب هر کدام در تلاش برای اعمال حاکمیت سیاسی خود می‌باشند و حاضر به ترک و تفویض آزادانه قدرت نیستند. احزاب سنی در عراق که طی سالیان متمادی حاکمیت سیاسی در عراق را سلسله‌وار در کنترل و انحصار خود داشتند به نظر در تطبیق دادن افکار و آرمان‌های خود با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جدید عراق مقاومت می‌نمایند. این گروه که 20 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند؛ سلسله‌وار حاکمیت را در عراق از ابتدای استقلال از قیمومت انگلستان در سال 1932 در کنترل و نفوذ خود داشته‌اند.
رژیم پادشاهی فیصل اول از ابتدای استقلال تا کودتای عبدالکریم قاسم در سال 1958 قدرت سیاسی عراق را در دست داشت. ژنرال قاسم بعدها در سال 1963 توسط عبدالسلام عارف سرنگون شد و در سیر تداوم دومینوی کودتاها در عراق زمام امور به دست بعثی‌ها به رهبری حسن البکر و صدام حسین رسید. حسن البکر از افسران بلندپایه نظامی بود که طی حضور متمادی در ارتش از ورزیدگی نظامی و همچنین شناخت کاملی از شرایط ارتش عراق برخودار گشته بود. او در سال 1968 با ترتیب دادن کودتای نظامی علیه رئیس جمهور عبدالرحمان عارف آغاز زمامداری بعثی‌ها را با ترکیب ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم رقم زد. این حزب تا سال 2003 به مدت 35 سال فضای سیاسی در عراق را در انحصار خود گرفت و مسبب تحولات ناگوار عظیم داخلی ومنطقه‌ای گردید.
در چنین شرایطی آنچه در این سیر تاریخی معنادار است، حاکمیت متوالی اقلیت سنی عرب بر جامعه متکثر و چند قومی عراق می‌باشد. تمامی احزاب و شخصیت‌هایی که بعد از استقلال عراق کنترل سیاسی این کشور را در دست داشتند همگی بلا استثنا از میان احزاب و گروه‌های سنی مذهب عرب به پا خواسته بودند. این نکته در جایگاه خود قابل تحلیل است که به دوران گذشته سیاسی عراق و وجود حاکمان سنی مذهب در امپراطوری عثمانی که خواسته و ناخواسته سمپاتی خاصی به سنی‌های عراق داشتند، ارتباط پیدا می‌کند. طی این دوران طولانی گروه‌های سنی تجربه تشکیلاتی و تحزب یافته و از آمادگی ذهنی و روانی مناسب‌تری برای تصدی سیاسی برخوردار گشتند.
در مرتبه بعدی نمی‌توان نقش دول غرب به خصوص انگلیسی‌ها را در این خصوص نادیده گرفت. سیاستمدارن انگلیسی همواره از اقلیت‌ها در برابر اکثریت‌ها به منظور ممانعت از ظهور جنبش‌های جمعی برعلیه خود طرفداری می‌کردند. به عنوان مثال در جامعه‌ای که 55 درصد آن را شیعیان تشکیل می‌دهند و از منظری مرکزیت تشیع در جهان را با در اختیار داشتن مزار شریفه امامان و ائمه اطهار برعهده دارند؛ روی کار آمدن حکومت شیعی با چنین پشتوانه عمیق فرهنگی و اجتماعی احتمال متوجه ساختن خطراتی را برای منافع انگلیس بیشتر می‌نمود تا اینکه اقلیتی سنی مذهب روی کار بیاد و این اقلیت مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با اکثریت باشد. لذا کلید فهم بسیاری از مسائل و چالش‌های امروز عراق در تجربه‌های تاریخی وسیاسی این کشور نهفته است.
شیعیان بعد از سال ها انتظار اکنون به مدار اصلی قدرت در عراق برگشته‌اند.طبق فرمول طلایی دموکراسی، شیعیان حاکم بلامنازع اکثریت اعضای پارلمان در عراق بعد از 2003 شدند. در حال حاضر حیدرالعبادی به عنوان نماینده شیعیان زمام سیاسی عراق را با تشکیل دولت ائتلافی در دست گرفته است. حال باید منتظر وقایع بعدی عراق شد و نظاره‌گر نحوه مدارا و برخورد میان گروه‌های سیاسی در عراق بود. در صورتی که دولت حیدرالعبادی موفق به مقابله با گروه‌های ذی‌نفوذ موازی قدرت در بغداد شده و از منافع و امنیت ملی پیروی کند و در عرصه جهانی نیز رویکرد فعال و معتدلی را اتخاذ نماید، بی تردید سامان سیاسی و اجتماعی عراق را به سر منزل مقصود خواهد رساند. اما در صورتی که گروه‌های موازی در قدرت با حمایت جریان‌های مختلف ادامه حیات یابند و عراق به عرصه نفوذ قدرت‌های بین‌المللی تبدیل شود، بار دیگر کالای نایاب ثبات و آرامش از این جامعه رخت برخواهد بست.
منابع:
الهی، همایون(1392) خلیج فارس و مسائل ان، تهران، قومس
الهی، همایون(1392) خلیج فارس و مسائل ان، تهران، قومس
Cordesman, Anthony(2014) Iraq in crises, csis, Adwww.max- security.com/Mideast-Security
Cole, Bunzel(2015)بFrom Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State,
http://www.brookings.edu http://www.brookings.edu/,وhttp://www.brookings.edu/State
http://www.brookings.edu http://www.brookings.edu/,وhttp://www.brookings.edu/State
نظر شما