اردن بر سر دوراهی؛ اصلاح یا انقلاب؟
اردن بر سر دوراهی؛ اصلاح یا انقلاب؟
مد خواجوئی، کارشناس مسائل خاورمیانه
چهارشنبه 19 آبان 1390
در تاریخ 2 آبان (24 اکتبر)، دولت جدید اردن به ریاست عون الخصاونه تشکیل شد تا این سومین دولتی باشد که اردن طی هشت ماه اخیر شاهد آن بوده است.
الخصاونه که رئیس دفتر پادشاهی و نیز از قضات مطرح این کشور بوده، جایگزین معروف البخیت شد که حدود هشت ماه پیش به جای سمیر الرفاعی، رئیس دولت شد.
اردن نیز همچون بسیاری از کشورهای عربی، تحت تأثیر موج تغییرخواهی در جهان عرب، ماه‌هاست که صحنه اعتراض‌های مردمی بوده است، اما آنچه اعتراض‌ها را در اردن از نمونه‌های مشابه آن در کشورهایی نظیر تونس، مصر، لیبی، یمن، و... متمایز کرده این است که این اعتراض‌ها چندان کل ساختار سیاسی اردن را هدف قرار نداده و به جای «الشعب یرید اسقاط النظام»، شعار «الشعب یرید اصلاح النظام» شنیده شده است.
شاید دلیل نخست این مسئله زیرکی پادشاه این کشور، ملک عبدالله در مواجهه نرم با اعتراض‌ها بوده است. برخلاف تونس، مصر، و لیبی که دولت‌هایشان در برابر مطالبات اولیه مردم که چندان متوجه رأس هرم قدرت نبود، با سختی به مقابله برخاستند و باعث اوج‌گیری اعتراض‌ها و طرح خواسته‌های رادیکال سیاسی شدند، حکومت اردن برخورد خشنی با اعتراض‌ها نکرد و همین مسئله مانع از گسترش ابعاد و شدت اعتراض‌ها شد.
از سوی دیگر، پادشاه اردن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام پادشاهی، تلاش کرد تا با هزینه کردن از دولت و برکناری مقام‌های متعدد دولتی، سپری را در برابر اوج‌گیری اعتراض‌ها و افزایش سطح مطالبات معترضان ایجاد کند.
تمام همّ‌وغم پادشاه اردن در این ماه‌ها این بوده که نگذارد مطالبات مردم کلیت و مشروعیت نظام این کشور را زیر سؤال ببرد. البته سیاست همیشگی ملک عبدالله در اردن این است که همواره دولت را ضربه‌گیر و سپری برای حفظ قدرت کرده است. چه اینکه از حدود سیزده سالی که از پادشاهی ملک عبدالله گذشته، هشت دولت در اردن روی کار آمده است؛ به عبارتی عمر دولت‌ها در اردن به‌طور میانگین، یک سال و سه ماه بوده است.
به‌رغم این، سایه سنگین بحران سیاسی بر فضای این کشور گسترده شده و اقدامات و وعده‌های مقام‌های این کشور تا کنون کمک جدیدی به کاهش این بحران نکرده است.
به‌طور کلی می‌توان اعتراض‌های مردم و گروه‌های اردنی را به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول، معترضانی هستند که جهت اعتراض آنها به‌سوی دولت این کشور بوده و خواسته آنها عمدتاً شامل تغییر سیاست‌های دولت، اصلاح برخی قوانین ازجمله قانون انتخابات و قانون احزاب و در رادیکال‌ترین شکل آن، تغییر دولت بوده است. این دسته از معترضان معتقدند که ریشه اصلی مشکلات اردن، ناکارآمدی و فساد موجود در دولت است.
اما دسته دوم، معترضانی هستند که گرچه در اعتراض به عملکرد دولت و نقص برخی قوانین با دسته نخست اشتراک نظر دارند، اما اعتراض اصلی آنها به گسترده بودن اختیارات پادشاه است. این دسته از معترضان، بالا بودن اختیارات پادشاه را ریشه بسیاری از مشکلات می‌دانند و راه‌حل آنها را مشروطه شدن پادشاه در این کشور می‌دانند.
گرچه در ماه‌های گذشته اصلاحات قابل توجهی در قانون اساسی ازجمله تشکیل دادگاه قانون اساسی و نیز هیئت عالی انتخابات اعمال شد، اما معترضان دسته دوم بر این نظرند که پادشاه همچنان قدرت بالایی در ساختار سیاسی این کشور دارد که تعیین نخست‌وزیر و انحلال پارلمان و انحلال کابینه از مهم‌ترین نشانه‌های آن است.
در این میان، بیشتر تلاش‌هایی که برای حل‌وفصل بحران سیاسی از سوی حکومت اتخاذ شده ناظر به توجه به مطالبات دسته اول بوده است و تا کنون نشانه‌ای از رسیدگی به مطالبات دسته دوم دیده نشده است. این دسته از مخالفان بر این نظرند که حکومت با اقداماتی ازجمله تغییر پیاپی دولت‌ها و طرح وعده تغییر برخی قوانین بیش از هر چیز به‌دنبال خرید وقت با هدف کاستن از اعتراض‌ها و فشارهای مردمی است.
در چنین وضعیتی دولت جدید اردن به ریاست الخصاونه زیر سایه سنگین بحران سیاسی و مطالبات مختلف گروه‌های معارض کار خود را آغاز کرده که کار را برای آن به‌شدت دشوار کرده است.
با وجود این، الخصاونه تلاش کرده در این مدت از خود چهره‌ای اصلاح‌طلب و مصمم به پیشبرد مطالبات و خواسته‌های مردم نشان دهد. او از ضرورت اصلاحات فوری در اردن، مبارزه با فساد و بازبینی برخی قوانین و سیاست‌های اجرایی گفته و وعده گفت‌وگو با معارضان و دنبال کردن سیاست باز در قبال تمام طیف‌های سیاسی اردن را نیز داده است.
او در انتخاب اعضای کابینه نیز تلاش کرد تا رویه متفاوت خود را نشان دهد و از چهره‌های جدید و عمدتاً تکنوکرات در کابینه استفاده کرد. وی اظهار داشته معیار انتخاب وزرا، شایستگی، توانایی و مقبولیت آنان میان شهروندان بوده است.
یکی از مؤلفه‌های مهم در تحولات اردن، نگاه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم‌پیمان اردن به تحولات این کشور است. اردن در منطقه در زمره جبهه کشورهای افظه‌کار عربی به رهبری عربستان سعودی است که در عین حال هم‌پیمان آمریکا و اسرائیل نیز سوب می‌شود. با اینکه آمریکا و همچنین اسرائیل که با اردن پیمان صلح امضا کرده، مقام‌های اردنی را تشویق به اصلاحات گسترده کرده‌اند تا مبادا حوادثی نظیر مصر در این کشور تکرار شود، عربستان سعودی که میراث‌دار نظام‌های سنتی و افظه‌کار عرب است تمایلی ندارد که اصلاحات در اردن به اندازه‌ای باشد که با تضعیف موقعیت پادشاه عملاً این کشور از جبهه اعراب افظه‌کار خارج شود. به همین دلیل نیز بود که در بحبوحه اعتراض‌ها در کشورهای عربی و اردن، عربستان دو کشور اردن و مراکش را نیز که همچون خود این کشور دارای نظام‌های سلطنتی بودند را بیشتر به خود نزدیک کرد که اوج آن موافقت و حمایت از پیوستن آنها به شورای همکاری خلیج فارس بود که امروز بیشتر از گذشته نمادی از افظه‌کاری در جهان عرب سوب می‌شود.
نباید فراموش کرد اردن کشوری است که سطح تأثیرپذیری آن از خارج بسیار بالاست. حدود نیمی از درآمدهای اردن به‌طور مستقیم از خارج از این کشور تأمین می‌شود. بر این اساس، 27 درصد از بودجه اردن را کمک‌های مستقیم خارجی (بیشتر آمریکا و گاهی نیز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس) تشکیل می‌دهد. همچنین 21 درصد دیگر از درآمدهای اردن ناشی از کار اردنی‌های مقیم خارج است که هر دوی این مسائل می‌تواند اقتصاد و حتی سیاست اردن را به‌شدت آسیب‌پذیر کند.
به‌نظر می‌رسد حکومت اردن ناگزیر از اعمال تغییرات ریشه‌ای‌تر و وسیع‌تری است، در غیر این‌صورت تبدیل شعار «اصلاح النظام» به «اسقاط النظام» را نباید چندان دور از انتظار دانست؛ آری، اردن در برابر دوراهی سرنوشت‌سازی است: اصلاح یا انقلاب.
نظر شما