مصر در دوراهی دموکراسی و اقتدار‌گرایی
در‌حالیکه در ماه‌های اخیر جدال سرنوشت‌ساز میان دو عنصر اصلی قدرت در مصر (ارتش- اخوان المسلمین) به مرحله حساسی رسیده و طرفین حاضر به مصالحه وکاهش تنش‌ها هم نیستند در چنین شرایطی افق روشنی هم نمی‌توان برای برون رفت از مشکل و بازگشت به مسیر مردم‌سالاری و حاکمیت قانون در کشور مصر متصور شد. بی‌تردید تزلزل در ارکان حکومت و گسترش آشوب‌ها راه بیشتر را برای دخالت‌های خارجی فراهم خواهد ساخت و مصر در سراشیبی سقوط از ایفای نقش تاریخی خود در ایجاد امنیت پایدار در منطقه باز خواهد ماند.
در بررسی تحولات ماه‌های اخیر در مصر و با نگاهی تحلیلی می‌توان به گزاره‌های ذیل رسید:
1- در‌بحث داخلی، مانع اصلی تحقق آرمان‌های قیام 2011 و هموار گشتن مسیر واقعی اصلاحات انحصار‌طلبی گروه‌های سیاسی وعدم تن دادن به بازی دمکراتیک است همانطوریکه اخوان دچار اشتباهات فاحش در امر حکومت‌داری شد و با تلاش همه جانبه بر این بود که قدرت را به شکل مطلق در اختیار داشته باشد، ارتش نیز با سیاست حذفی به‌دنبال بازگشت به دوره مبارک و منع فعالیت‌های سیاسی اخوان المسلمین است. جامعه مصر هنوز استبداد زده است و نیروهای سیاسی مشی اعتدال و خرد جمعی را برای حل بحران نمی‌پذیرند.
ارتش مصر از تاریخ 30 ژوئیه2013 اداره کشور را علناً پس از سقوط دولت مرسی در دست دارد می‌کوشد همچنان سکاندار تغییر و تحولات آینده مصر باشد و در این مسیر با رایزنی‌های مختلف با گروه‌های سیاسی در‌پی حفظ برخی از پست‌های کلیدی دولتی و مناصب امنیتی است. ارتش درصدد است با برگزاری رفراندام با موضوع ترمیم قانون اساسی و تعویق انداختن انتخابات آزاد خود را به یک بازیگر سیاسی همراه با مشروعیت بالا در جامعه بدل سازد. همچنین نهاد نظامی ضمن جایگزینی حزب النور سلفی به‌جای اخوان المسلمین، تلاش دارد تا شرایط را برای نقش‌آفرینی بیشتر خود در تحولات آینده مصر فراهم سازد.
در این مسیر، اخیراً تلاش عمده نظامیان از تبدیل شدن به بازوی نظامی دولت به یک نهاد دارای هویت ویژه متمرکز گشته است. بی‌تردید محافظه‌کاری ارتش و میل به اصلاحات تدریجی و تلاش برای حذف عناصر رادیکال اخوان از رقابت‌های سیاسی در بلند مدت به نفع غرب واسراییل هم است. البته نتیجه این امر تداوم نزاع سیاسی و عدم تسریع در واگذاری قدرت به غیرنظامیان در کوتاه مدت خواهد بود و این موضوع از دلایل کندی اصلاحات و تحقق دمکراسی واقعی در مصر است.
به‌نظر می‌رسد رهبران اخوان المسلمین نیز همچنان از درک سپهر سیاسی جامعه عاجزند چراکه به‌جای قبول اشتباهات گذشته و تلاش برای بازگشت به متن مردم و بهره‌گیری از قدرت نرم خود ضمن پیوند با جریان‌های تروریستی القاعده فضا را برای تئوریزه کردن خشونت علیه خود مهیا می‌کنند.
2- بی‌تردید ضعف رهبری در پیشبرد اصلاحات واقعی در نیل به مطالبات و اهداف قابل مشاهده است. نداشتن ایدئولوژی واحد و فراگیر و عدم ارائه آلترناتیو و ضعف تئوریک باعث شده است که در دوره پس از مبارک با خلا قدرت و چگونگی شکل‌گیری آن در آینده مواجه باشیم. کناره‌گیری برخی از رهبران شناسنامه‌دار مصر نظیر البرادعی به‌عنوان چهره شاخص و سرشناس بین‌المللی از قبول مسئولیت و تمایل چهره‌های امنیتی ونظامی برای پذیرش مسئولیت سیاسی، فقدان رهبری را دوچندان ساخته است.
3- مشکلات سیاسی و اقتصادی مصر در سال‌های اخیر به‌طوری در‌هم تنیده است که نمی‌توان جداگانه به حل آنها اندیشد، بطوریکه حل یکی در گرو دیگری است. میزان فقر در مصر رو به گسترش است و ابعاد این فقر و تورم لجام گسیخته پس از مبارک نیز فزونی یافته است. طبق برآورد سازمان ناتو حدود 46 درصد از مصری‌ها در خط فقر قرار دارند، از این رو بسیاری از مردم مصر حل این مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی را در رها شدن از سیستم گذشته و اصلاحات ریشه‌دار جستجو می‌کنند. تداوم وضعیت موجود و ناامنی‌های گسترده و عدم پاسخ‌گویی نظامیان به مطالبات واقعی مردم بر دشواری‌های موجود می‌افزاید. پس اصلاحات مطلوب مردم مصر را نباید در صرف گسترش آزادی‌های مدنی و برگزاری انتخابات پیگیری نمود؛ بلکه مردم مصر خواهان ریشه‌کنی فقر و ناعدالتی و تبعیض طبقاتی حاکم بر جامعه هم هستند. در‌این‌میان به‌دلیل تنش‌های سیاسی موجود و عدم تثبیت اوضاع، اراده‌ای برای اصلاحات در‌حوزه اقتصادی و غلبه بر مشکلات دیده نمی‌شود.
4- با‌توجه به شرایط جامعه مصر با فرض اینکه انتخاباتی هم در آن برگزار شود، الزاماً به جامعه دمکراتیک و حکومت دمکراتیک نخواهد رسید. اساساً حکومت دمکراتیک زمانی قابل تحقق است که جامعه دمکراتیک در آن شکل گرفته باشد. مثال روشن این امر حکومت‌های شرق اروپا پس از سرنگونی کمونیسم و پایان جنگ سرد است که در فضای رمانتیک به جامعه آزاد و اردوگاه کشورهای دمکراتیک ملحق شدند ولی جوامع شکننده‌ای هستندکه اسماً دمکراتیک و در عمل به‌شکل شبه اقتدارگرا اداره می‌شوند. حکومت مصر در‌طول 80 ساله اخیر همواره از سوی رژیم‌های اقتدارگرا و نظامی اداره می‌شده و نباید توقع داشت در پروسه کوتاه مدت به آزادی و نیز رویه دمکراتیک برگردد. اصل اساسی ورود به دمکراسی، نهادینه‌سازی جامعه مدنی است. در وضعیت فعلی نهاد نظامی با ابزار سرکوب به‌دنبال ایجاد آرامش و برگزاری انتخابات کنترل شده است
5- گرچه مصر پس از سقوط اسلام‌گرایان با هرج‌ومرج سیاسی روبروست، ولی قاطبه مردم مسیر گذار به دموکراسی را شناخته و در‌حال تمرین و آزمون رسیدن به آن هستند. از سوی دیگر؛ مصری‌ها همواره رویه‌های اعتدال و صلح‌طلبانه را بر جنگ و خشونت ترجیح دادند. بسط آرامش و صلح‌طلبی در منطقه از وجوه متمایز مصری‌ها نسبت به سایر کشورهای منطقه است. بنابراین این مردم ترجیح می‌دهند که برای فائق آمدن بر مشکلات داخلی و غلبه بر مشکلات عدیده همچنان از رویه‌های دمکراتیک در‌قالب اعتراض و تحصن بهره‌گیرند و نیز از طریق نهادینه ساختن احزاب و مشارکت فعالانه در امور سیاسی ضمن تاثیرگذاری بر روند تحولات آتی کشور از هر‌گونه بی‌نظمی و بی‌قانونی جلوگیری کنند. بی‌تفاوتی ارتش به مطالبات اصلی با پاسخ روشن مردم مصر روبرو خواهد شد. گرچه انشقاق سیاسی در مصر ذیل اسلامگرا وغیر اسلامگرا فرصتی را برای دخالت ارتش فراهم نموده ولی این شرایط پایدار نیست.
6- فرجام سخن اینکه گرچه افق آینده سیاسی مصر به‌دلیل تضاد منافع گروه‌های سیاسی تیره و تار نشان می‌دهد و نیل به مطالبات و تحقق اهداف اصلی قیام 2011 ژانویه دشوارتر به‌نظر می‌رسد، با‌این‌وجود فرهنگ دمکراتیک در بین جوانان و عامه مردم رسوخ پیدا کرده، چراکه پس از دوره استبداد داخلی مبارک مصری‌ها یاد گرفتند که از طریق پذیرش ظرفیت‌های مدنی در‌قبال اعتراضات خیابانی، توانایی خود را به منصه ظهور برسانند. و نظامیان حاکم بر مصر نیز مجبورند به‌ندای مردم و تغییر بنیادین گوش فرا‌دهند در‌غیر‌این‌صورت مردم آنان را مجبور به این کار خواهند کرد.
نظر شما