ضرورت لحاظ نمودن شرایط نقض پیمان در توافق نهایی

با ادامة فرایند مذاکرات جهت ایجاد یک توافق گستردة نهایی بین ایران و قدرت‌های جهانی، مسئلة محتوای توافق مورد نظر و مبنای قانونی آن از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
هرچند دولت‌های غربی سند نهایی حاصل از این توافق را در درجة نخست و به‌عنوان یک سند «منع تکثیر سلاح هسته‌ای» در‌نظر دارند، ولی از سوی ایران نگاه متفاوتی به آن وجود دارد، که در مرحلة اول متوجه تضمین حقوق و منافع ایران در یک «چانه‌زنی منصفانه» در چهارچوب پیمان منع تکثیر سلاح هسته‌ای و آمیزه‌ای از حقوق و مسئولیت‌های مرتبط با آن است.
توافق موقتی که ماه نوامبر 2013، در ژنو حاصل شد و هم‌اکنون در‌حال اجراست، طرحی کلی و اولیه از معاملة نهایی به‌دست می‌آورد. به‌عنوان مثال: افزایش احتمال حذف گستردة تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اروپا بر ایران در ازای امتیازات هسته‌ای مشخص از‌ سوی این کشور، از جمله اینکه، با موضوع حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم منوط‌به مذاکرات چندجانبه موافقت گردد. از نوامبر پیش شاهد تلاش‌های مشخص دولت‌های نامبرده برای بازبینی تفاسیرشان از این معامله بوده‌ایم؛ به‌عنوان مثال: انکار این مسئله که حق غنی‌سازی ایران در آن به‌رسمیت شناخته شده، علیرغم این واقعیت که در متن توافق بارها به این موضوع اشاره شده و بدین ترتیب صرف‌نظر از عنوان غیرعادی که کلاً به این توافق‌نامه اطلاق شده ولو از نوع موقت آن (مانند قراردادهای شیلات ثبت شده در سازمان ملل) با تعبیر ایران از «برنامة عمل مشترک» مطابقت می‌کند.
با سرمشق قرار دادن تاریخچة طولانی معاهدات بین‌المللی، برای ایران ضروری به‌نظر می‌رسد که به‌منظور محافظت از منافع ملی خود شرایط نقض پیمان را در توافق نهایی لحاظ کند. «شرایط نقض‌ پیمان» اغلب شرایط فرار نامیده می‌شود و به‌طور معمول در معاهدات بین‌المللی مرتبط با کنترل تسلیحات، حقوق بشر، مسائل زیست‌ محیطی و غیره، چه در توافقات دوجانبه و چه چندجانبه دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در بند ۲۱ از سند گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) قید شده که «این توافق هیچ یک از طرفین قرارداد را از اجرای اقداماتی که برای محافظت از منافع امنیتی اساسی خود ضروری می‌دانند، منع نمی‌نماید». یک نمونة دیگر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اجازه می‌دهد یک کشور در موقعیت اضطراری ملی به‌صورت موقت از مقررات تهدنامه که متعهد به آن است عدول کند. برخی کشورها از جمله: انگلستان در مبارزه‌اش با تروریسم،ایرلند شمالی و همچنین ترکیه در دهة۱۹۷۰ در مبارزه علیه تروریسم کردستان به‌عنوان یک امتیاز از این میثاق بهره‌ برده‌اند.
شرایط نقض پیمان عموماً باید مطابق با دیگر مفاد قانون بین‌الملل باشد و به‌عنوان ابزارهای انعطاف‌پذیری در‌نظر گرفته ‌شوند تا به طرفینی که ممکن است در غیاب چنین شرایطی از ورود به یک پیمان‌نامه سر باز زنند تا حدی آزادی عمل دهد. آن دسته از مفاد پیمان‌نامه که مجوز نقض پیمان می‌دهند، مستقل از بستر خود نیستند. در واقع این مفاد در هماهنگی با ملاحظات مرتبط با فرصت‌ها، خطرها و بی‌ثباتی‌های روابط بین‌الملل به‌اجرا در‌می‌آیند. در تاریخچة معاهدات بین‌المللی، چنین بندهایی بازتاب تغییر وظایف یک معاهده یا تغییراتی در بسترجغرافیای-راهبردی ایجاد کنندة آن بوده که بسته به سازوکارهای درون معاهده‌ای یا برون معاهده‌ای فضا را برای مذاکرة مجدد یا اصلاح مواد پیمان‌نامه فراهم می‌سازد. حرف آخر اینکه شرایط نقض پیمان؛ پاسخی منطقی به شرایط بحرانی است و ابزارهای انعطاف‌پذیری را برای مذاکره در اختیار می‌گذارد که به‌نوبة خود می‌تواند تعهدات جدی‌تری را به‌دنبال داشته باشد که بدون وجود چنین مفادی احتمالاً قابل دستیابی نیست.
نظر به مذاکره در زمینة یک توافق بلندمدت بین ایران و قدرت‌های ۵+۱، نیازی به توضیح نیست که ایران به‌دنبال رویکردی «برد- برد» است که منعکس کنندة یک رویة انعطاف‌پذیر و در‌عین‌حال اصولی باشد. این موضوع نباید به اشتباه و به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تلقی گردد، بلکه برعکس نشان دهندة موضع قدرتمند ایران بر‌پایة آمیزه‌ای از منافع، حقوق و مسئولیت‌های این کشور است. در‌عین‌حال، با در‌نظر داشتن اهمیت اساسی که قدرت‌های غربی برای استفاده از توافق احتمالی در جهت حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامة هسته‌ای ایران قائل هستند، مرتبط ساختن هر تعهد و یا ضمانت بلندمدت در زمینه منع گسترش سلاح هسته‌ای از‌سوی ایران با شرایط منطقه‌ای فعلی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
فرضاً ایران باید از این حق خود محافظت کند که در‌صورت بروز تهدید جدی حاکی از وجود نشانه‌های گسترش سلاح هسته‌ای در خاورمیانه، بتواند تعهدات خود را مورد بازنگری قرار دهد. این امر به‌خصوص باتوجه به روابط نزدیک عربستان- پاکستان و احتمال مشارکت هسته‌ای بین این دو حکومت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چنین تحولی مستقیماً محاسبات ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و بدون شک بر تخمین‌های ایران دربارة تهدیدات وارد به امنیت ملی خود تأثیر خواهد گذاشت. به‌همین‌دلیل ضروری است که در توافق نهایی، شرایط نقض پیمان به‌گونه‌ای لحاظ شود که به‌صورت شفاف توافق را بر وجود یک حوزة عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه مبتنی کند. بدون چنین ملاحظاتی، ایران خود را ملزم به انجام تعهدات و رویکردهای مشخصی خواهد نمود که ممکن است در سناریوهای پیش‌رو که یکی از آنها ذکر شد قابل انجام نباشد. در‌صورتی‌که لازم است تعهدی که تا حد ممکن با ضرورت‌های جغرافیایی- راهبردی منطقه همخوانی داشته باشد؛ شکل بگیرد.