معمای خودگردانی کُردی پ.ک.ک در ترکیه و سوریه

پ.ک.ک اعلام کرده که در این شهرها، مردم از جان و مال خود دفاع میکنند و با در دست گرفتن ادارهی شهرها، در برابر دشمن ایستادهاند و این مقاومت، پایلوت طرح خودگردانی دموکراتیک است.
ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر، 103 شهرداری در مناطق کردنشین بر اساس نتایج کسب شده در انتخابات محلی در اختیار صلاح الدین دمیرتاش و یاران اوست. در این درگیریها، شهرداریهای وابسته به حزب دموکراتیک خلقها (HDP) ماشینآلات خود را در اختیار جوانان هوادار پ.ک.ک قرار دادند تا در خیابانها و مسیرهای اصلی، کانال حفر شود و پلیس نتواند به خانهها حملهور شود. این مساله و برخی مسایل حاشیهای دیگر نظیر حمل سلاح و مهمات، منجر به آن شد که چند شهردار این مناطق، زندانی شوند. جوانان هوادار پ.ک.ک و شاخههای مسلح آن، در این مدت، چندین مدرسه و کتابخانه را به آتش کشیدهاند؛ در استانبول دهها خودرو شخصی و دولتی را آتش زدهاند و در جریان درگیریها، چندین غیرنظامی نیز جان خود را از دست داده و بسیاری از اهالی شهرهای محل درگیری که در آنها حکومت نظامی و مقررات منع آمد و رفت حاکم شده، دسته دسته از دیار خود کوچ میکنند.
اصرار بر ایدهی خودگردانی، موجب آن شده که دولت و رسانههای مرتبط با حزب عدالت و توسعه (AKP) یک بار دیگر پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلقها را به تجزیهطلبی متهم کنند و آنان را تروریست و جداییخواه بنامند.
صلاح الدین دمیرتاش و چند تن دیگر از نمایندگان حزب او به طور نرم و نه چندان رسا و گویا، در برابر پ.ک.ک ایستاده و اعلام کردند که ایجاد خودگردانی به زور سلاح منطقی و قابل قبول نیست. اما آنان پس از اعمال فشار جریانات تندرو داخل پ.ک.ک، کوتاه آمده و در یک کنگرهی بزرگ که همهی نهادهای اقماری پ.ک.ک در آن شرکت کردند، ایجاد خودگردانی را به عنوان هدف استراتژیک خود، اعلام کردند.
زمینههای طرح خودگردانی
پرسش بنیادین اینجاست: مبانی و زمینههای اصلی ایدهی خودگردانی چیست و کدام الگوهای جغرافیایی و سیاسی و همچنین کدام اهداف و انگیزههای خاص، این ایده را تقویت میکند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: رکن اصلی موضوع «خودگردانی دموکراتیک»، برخلاف آن چه که از سوی پ.ک.ک و نهادهای اقماری آن بیان شده، صرفا زمینههای مرتبط با حقوق اقلیتها و قومیتها در کنوانسیونهای اتحادیهی اروپا نیست و این صرفا پوشش دموکراتیکی است برای بیان یک ایدهی قدرتطلبانه که میتوان گفت؛ جمعاً چهار مبنای اصلی دارد:
1. براساس رویکردهای دموکراتیک و ایدهی توسعهی سیاسی در کشورهای اروپایی و ضرورت دور شدن از آراء و نظرات مرکزگرایانه (centeralism) و همچنین تفکراتی که ماحصل آن ایحاد ساختارهای سیاسی فدرال آمریکایی و اروپایی شده، گونهای از انعطاف و رویکرد نرم در ذهنیت و فلسفهی سیاسی بسیاری از متفکرین و سران کشورهای اروپایی پدید آمده که بر مبنای آن، به منظور بها دادن به همهی اقلیتها، قومها و استانها، تقسیم قدرت و اختیارات در کشورها، بایستی به گونهای باشد که برخی از نهادهای استانی و مناطق غیر از پایتخت نیز در ادارهی امور، شریک و هم مسیر باشند. در این الگو، نهادهایی همچون شهرداریها، شوراهای محلی شهر و روستاها و نیز مجالس محلی شهرداریها و فرمانداریها، در بسیاری از حوزهها از اختیارات خاص و صد البته محدود برخوردار میشوند تا آنان نیز در ادارهی کشور، شریک باشند. با این حال، چنین چیزی مطلقاً به معنی مداخلهی این نهادهای محلی در تصمیمگیریهای کلان و بنیادین کشور نیست و به عنوان مثال در مورد جنگ و صلح، روابط خارجی، امور دفاعی و امنیتی و نیز محورهای کلان بودجهبندی، اختیاراتی ندارند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک در جزیرهی ایمرالی، بسیاری از کتب و مقالات مرتبط با این حوزهها را مطالعه کرد و تلاش کرد تا برداشتها و نظریات خود را در خصوص این مطالب از طریق گفتگو با وکلایش، به پ.ک.ک و نهادهای اقماری آن منتقل کند. او مدام تاکید میکرد که این تفکرات، بخشی از مبانی فلسفهی سیاسی دموکراسی معاصر هستند و ترکیه نیز باید بر اساس کنوانسیونهای اتحادیهی اروپا، این ایدهها را قبول و اجرایی کند.
2. یکی دیگر از مبانی فکری ساختار خودگردان و حتی فدرال، الگوهای حکومتی دوران امپراطوری عثمانی و ادارهی ایالتی است که در آن دوران، در ادبیات سیاسی دربار عثمانی، استفاده از لفظ «کردستان» نه تنها ممنوع نبود بلکه با به کارگیری برخی اُمرای محلی کُرد، در مناطق کردنشین ترکیه و عراق کنونی، بخش مهمی از اقتدار حکومت مرکزی امپراطوری، به خاندانهای محلی واگذار میشد و آنان زیر لوای عثمانی، مناطق خود را اداره میکردند و در عین حال، وظیفهی حفظ و دفاع از مرزها و یاری نمودن به قشون حکومت در دوران جنگ را بر عهده داشتند. سران پ.ک.ک معتقدند که هماکنون نیز میتوان در ادارهی ترکیه، از برخی رویکردهای عثمانی بهره گرفت. البته در این مسیر، مسائل بسیار مهم و پیچیدهای نظیر «میثاق ملی» (Misak-ı Millî) نیز وجود دارد که عبدالله اوجالان در پیام نوروزی خود در سال 2013 بر آن تاکید کرد و نقشههای جغرافیایی مرتبط با میثاق ملی و اسناد تاریخی آن، حتی اربیل و موصل و حلب را نیز در بر میگیرد و نمیتوان در این یادداشت، به ابعاد آن پرداخت.
3. سومین مبنای ایدهی اصلی خودگردانی، مربوط به بندهای معاهدهی سور(Treaty of Sèvres) است که در سال 1920 میلادی و پس از جنگ عالمگیر نخست و در فرانسه نوشته شده و امپراطوری عثمانی در آن دوران یعنی درست سه سال پیش از افول و سقوط کامل، تعهداتی به دنیای غرب داده است که البته با توجه به جو شدید دو قطبی اسلامی ـ مسیحی حاکم بر مناسبات آن دوران، محتوای این معاهده به طور کامل، به سود ارامنه و ارمنستان نوشته شده است. با این حال، این معاهده صرفا به موضوع ارامنه محدود نشده و در بند 62 آن، به مسالهی کردها نیز اشاره رفته و قرار شده که در مسیر شرقی رود فرات و در مرز کنونی سوریه و ترکیه و مناطق شمالی آن، به کردها اختیارات محلی داده شود. معادل عربی ـ عثمانی این اختیارات در ترجمهی عثمانی متن عهدنامهی سور «محلی مختاریت» (mahalli muhtariyet) است که با توجه به تفاوت جای گیری مضاف و مضافالیه در دو زبان ترکی و فارسی میتوان آن را به مختاریت محلی یا ادارهی محلی ترجمه کرد. البته بعدها، پیماننامهی لوزان در سال 1923 تکلیف این موضوع را روشن کرد و آن قضیه به طور کلی از میان رفت. اما سران پ.ک.ک بر این باورند که میتوان با نادیده گرفتن لوزان، یک بار دیگر ایدهیهای مرتبط با سور را پیش کشید. ذکر این نکته نیز ضروری است که رئیس هیات مذاکرهکنندهی ترکیه در لوزان، ژنرال عصمت اینونو بود که از او به عنوان عصمت پاشا یاد میشود. او که خود، اصالتاً از خاندانهای کُرد بتلیس بود، در دوران امپراطوری عثمانی، مانند مصطفی کمال، به عنوان یکی از ژنرالهای لایق سپاه عثمانی شناخته میشد و در دوران پس از تاسیس جمهوری ترکیه (1923) به عنوان مرد شماره دو جمهوری ترکیه صاحب قدرت شد در دوران مصطفی کمال، نخست وزیر بود و تا مدتها پس از وفات او، به عنوان رئیس جمهور بر مسند قدرت باقی ماند و سختگیریهای او در مورد کردها، مثال زدنی است. در لوزان و در روزهایی که هیاتهای غربی با اصرار انگلیسیها، به منظور روشن کردن تکلیف نهایی ادارهی امور موصل، خواهان برگزاری انتخابات بودند تا شاید بخشی از قدرت به کردهای آن مناطق سپرده شود، عصمت پاشا اعلام کرد: «کردها و اعراب ساکن آن مناطق، جاهل هستند و نمیدانند صندوق انتخابات به چه دردی میخورد. این که نمیشود ممالک غربی هر وقت بحث منافعشان به میان بیاید، موضوع خودگردانی و خودمختاریهای محلی را پیش بکشند!»
4. چهارمین مبنای بحث خودگردانی، همان تمایل قدیمی پ.ک.ک به ایجاد دولت کُردی است. اوجالان و سران پ.ک.ک بارها اعلام کردهاند که دست از آرمان دولت کُردی کشیدهاند و اساسا دولت را در قد و قامت یک نهاد پدرسالار ظالم میدانند که با ذات دموکراسی مدرن همخوانی ندارد! با این حال این واقعیت غیرقابل انکار است که پ.ک.ک هنوز هم به دنبال آن است تا قدرت خود را نهادینه کند و صاحب یک استاتوی رسمی و مشروع شود. شاید مهمترین مصداق برای روشن کردن این بحث، این باشد که اوجالان در سال 1998 میلادی و پیش از آن که در کنیا دستگیر شود، در رم پایتخت ایتالیا اعلام کرد: «ما از آنکارا به دیاربکر رفتیم و حزب شدیم، از آن جا به سوریه و لبنان رفتیم و ارتش شدیم و حالا به اروپا آمدهایم که دولت شویم». اما اوجالان پس از دستگیری رویهی دیگری در پیش گرفت و اعلام کرد که نیازی به اصرار بر آرمان استقلالخواهی و جداییطلبی نیست.
مسیر پیشرو
پ.ک.ک بر آن است تا در شمال سوریه و نیز در برخی استانهای داخل ترکیه، با استفاده از کارت خودگردانی، به یک بازیگر مهم منطقهای تبدیل شود و مسعود بارزانی را به حاشیه براند. در این مسیر، دستکم در سوریه، صاحب پیروزی شده و توانسته در یک روند کوتاهمدت و بر اساس یک رویهی عملگرایانه، به طور همزمان با دولت بشار اسد، مخالفین سوری، آمریکا و روسیه، همکاری کند. اما واقعیت این است که شرایط ترکیه و سوریه یکی نیست و علاوه بر تفاوتهای مهمی که در حوزههای جغرافیایی و شویههای جنگ و نیز بحث خلاء قدرت در سوریه وجود دارد، در ترکیه شرایط به گونهای دیگر است و قدرت دفاعی و تجهیزات اطلاعاتی هوایی و زمینی ترکیه و نیز حمایت آمریکا و اروپا از آنکارا، شانسی برای مقاومت پ.ک.ک در برابر ترکیه باقی نمانده است و درگیریهای اخیر، بخش بسیار مهمی از همهی دستاوردهای سیاسی و دموکراتیک کردهای ترکیه را از بین برد و ادامهی این روند، شرایط را دشوارتر میکند.
نظر شما