اوباما و محدودیت‌های فروش سلاح
اوباما و محدودیت‌های فروش سلاح
شنبه 14 بهمن 1391
دسترسی گسترده مردم آمریکا و وقوع فجایعی مانند جنایت در مدرسه‌ای در شهر نیوتاون ایالت کانتیکت هر از چند گاهی باعث مطرح شدن بحث‌هایی در مورد ضرروت کنترل بیشتر فروش سلاح در عرصه عمومی آمریکا می‌شود. با این حال این‌بار باراک اوباما در جایگاه رئیس‌جمهور آمریکا لایحه‌ای را برای محدودیت فروش سلاح به کنگره این کشور فرستاده است، اقدامی است که در دستگاه سیاسی آمریکا سابقه چندانی ندارد. بحث محدودیت فروش سلاح از جمله بحث برانگیزترین مباحث داخلی آمریکاست که به اندازه طرفداران آن مخالفانی دارد. بر اساس قانون اساسی آمریکا داشتن سلاح یکی از حقوق شهروندان آمریکایی است. در اصلاحیه دوم قانون اساسی در سال 1791 تأکید شده که «داشتن یک نیروی منظم شبه‌نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود». مخالفان کنترل سلاح چه در کنگره و چه در قالب گروه‌ها و لابی‌های طرفدار سلاح در آمریکا به این ماده قانونی اشاره دارند و هرگونه اقدامی برای ممنوعیت فروش سلاح را غیرقانونی می‌دانند. با این حال کشتار در مدرسه ابتدایی سندی هوک در ۱۴ دسامبر که منجر به قتل ۲۰ دانش‌آموز خردسال شد افکار عمومی آمریکا را جریحه‌دار کرده و موج جدیدی از طرفداران ممنوعیت سلاح را ایجاد کرده است.
اوباما در واکنش به این جنایت بر ضرورت پیشگیری از وقایع مشابه در آینده تأکید کرد و لایحه محدودیت فروش سلاح را به کنگره فرستاد. در این لایحه فروش 157 اسلحه جنگی و سلاح‌هایی که ظرفیت خشاب بالایی دارند ممنوع شده است. بر این اساس فروش خشاب‌هایی که ظرفیتشان بیشتر از ۱۰ گلوله است، ممنوع می‌شوند. همچنین فروش و در اختیار داشتن گلوله‌های نافذ زره نیز از جمله ممنوعیت‌هاست. تمرکز بر چنین سلاح‌هایی به‌ویژه به این خاطر است که انواع مشابهی از آنها در فجایع اخیر استفاده شده است. بر اساس لایحه اوباما، همچنین پیشینه افرادی که می‌خواهند سلاح بخرند از این پس باید با دقت بیشتری بررسی شود. در حال حاضر خریدهای شخصی و بعضی از خرید و فروش‌ها در نمایشگاه‌های سلاح از بررسی گذشته افراد مستثنی هستند. از طرف دیگر مجازات بیشتر برای قاچاقچیان سلاح به خصوص دلالان غیرمجاز که برای جنایتکاران سلاح می‌خرند، در نظر گرفته شده است. دولت اوباما همچنین ۲۳ گام فوری را بدون تصویب کنگره اتخاذ کرده است که از جمله آنها می‌توان به ارتقای سیستم‌های موجود برای بررسی سوابق جنایی افراد، به‌کارگیری مشاوران و ماموران حفاظتی بیشتر در مدارس و دسترسی بهتر به خدمات روانپزشکی اشاره کرد.
با این حال این اقدامات مورد انتقاد شدید گروه‌های طرفدار سلاح و برخی اعضای جمهوری‌خواه کنگره قرار گرفته است. آنها اوباما را متهم می‌کنند که می‌خواهد حق داشتن سلاح را از آمریکایی‌ها بگیرد و این طرح راه‌حل بحرانی نیست که جامعه آمریکا با آن روبه‌روست. به عقیده طرفداران سلاح لایحه اوباما تنها دارندگان قانونی سلاح را محدود می‌کند و کودکان آمریکایی همچنان در برابر تراژدی‌های آینده بی‌دفاع می‌مانند. به عقیده آنها دولت باید حفاظت از مدارس را افزایش دهد و اجازه دهد مسئولان مدارس مسلح باشند به جای اینکه اسلحه را ممنوع کند.
برخی از کارشناسان نیز در آمریکا این لایحه را عامل چندان موثری در پایین آوردن آمار جنایت نمی‌دانند. به عقیده آنها قربانیان سلاح‌های کمری بسیار بیشتر از کسانی هستند که با سلاح‌های جنگی کشته شده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌ها، از 543 نیروی پلیسی که در سال‌های 2002 تا 2011 کشته شده‌اند، 366 نفر با سلاح کمری از پای درآمده‌اند. از طرف دیگر میزان فروش غیرقانونی سلاح در آمریکا نیز بسیار بالاست. حدود چهل درصد از فروش سلاح در آمریکا خارج از کنترل اف.بی.آی انجام می‌شود و فروشندگان خصوصی سلاح می‌توانند بدون بررسی سابقه خریداران خود به آنها سلاح بفروشند. برخی گزارش‌ها بیانگر آن است که هشتاد درصد از کسانی که از اسلحه گرم در یک جنایت استفاده کرده‌اند بدون نظارت دولت به این سلاح‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند.
با این حال این واقعیت‌ها مانع از این نمی‌شود که دولت اوباما برای تسلی خاطر مردمی که از جنایت مدرسه سندی‌هوک آزرده‌اند، کاری انجام ندهد، حتی اگر این اقدام محدود باشد. مسئله ممنوعیت سلاح موجب برگزاری تظاهرات مخالفان و موافقان اسلحه در آمریکا شد. از جمله هزاران آمریکایی در راهپیمایی اعتراضی علیه خشونتهای ناشی از آزادی سلاح در آمریکا، در واشنگتن راهپیمایی کردند و خواستار اقدام کنگره و مجالس ایالتی برای تصویب قوانین کنترل سلاح در آمریکا شدند. در این راهپیمایی چهره‌های دولتی نظیر وزیر آموزش آمریکا نیز حضور داشتند. همچنین هزاران طرفدار حمل سلاح نیز در 49 ایالت آمریکا راهپیمایی کردند تا مخالفت خود را با هرگونه اقدام برای ایجاد محدودیت در زمینه خرید و فروش سلاح اعلام کنند.
بحث کنترل سلاح در عرصه عمومی آمریکا توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است و تا حدی بحث‌ها و نگرانی‌های اقتصادی را کمرنگ کرده است. مسئله آزادی فروش و دستیابی به انواع سلاح همواره یکی از نگرانی‌های خانواده‌های آمریکایی بوده است که بعد از جنایت شهر نیوتاون و کشته شدن کودکان این نگرانی‌ها تشدید شده است. اوباما تلاش دارد تا با یک لایحه، واکنش مناسبی به این جنایت نشان بدهد؛ اما این لایحه نکاتی را در بر دارد. شرایط سیستم سیاسی آمریکا و حضور حامیان سلاح در بین اعضای کنگره که تعداد قابل توجهی را نیز تشکیل می‌دهند باعث شده تا تصویب لایحه اوباما از شانس کمتری برخوردار شود. در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که طرفداران اسلحه در آمریکا تنها منحصر به لابی‌های صنایع اسلحه نیستند بلکه برخی از قشرهای مردمی به‌ویژه در ایالت‌های جنوبی و غربی داشتن اسلحه را حق مسلم خود می‌دانند. در واقع از زمان استقلال آمریکا و به‌خاطر ناامنی گسترده در سرزمین پهناور آمریکا مردم دفاع از خود را در برابر راهزنان حقی می‌دانسته‌اند که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است. از این‌رو هر نوع اقدامی برای محدود شدن این حق را تهدیدکننده می‌دانند.
از طرف دیگر، حتی در صورت تصویب لایحه اوباما و ممنوعیت فروش برخی از سلاح‌ها، نمی‌توان مانع جنایتکاران روانی‌ای شد که تعداد آنها روبه افزایش است. لایحه اخیر محدودیت‌های بسیار کمی را در بر دارد و در تلاش است تا راه‌های قانونی دسترسی به سلاح را ممنوع کند؛ در حالی‌که تنوع و گستردگی سلاح‌های در دسترس قابل مقایسه با لایحه محدودکننده اوباما نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد لایحه اوباما بیشتر یک راه‌کار مقطعی و واکنشی به رویدادهای تراژدیک باشد تا اینکه بخواهد پاسخی مناسب و پیشگیرانه نسبت به رویدادهای خونینی نظیر مدرسه سندی هوک باشد.
نظر شما