مقایسه تطبیقی قطعنامه 2170 (علیه بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره) با قطعنامه‌های 2160 و 2161
مقایسه تطبیقی قطعنامه 2170 (علیه بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره) با قطعنامه‌های 2160 و 2161
یکشنبه 16 شهریور 1393
صدور قطعنامه 2170 شورای امنیت علیه بعثی ـ تکفیری‌ها، سکوت مجامع بین‌المللی را شکست تا طبق مفاد این قطعنامه، بعثی ـ تکفیری‌ها مشمول مجازات و تحریم‌های این شورا قرار گیرند.
پذیرش حق حاکمیت سوریه و عراق و نگرانی از بی‌ثباتی در این دو کشور ناآرام، اگرچه بندی مثبت و بی‌طرفانه به‌شمار می‌رود، ولی به‌نظر می‌رسد هدف انگلیس به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت و تهیه‌کننده پیش‌نویس قطعنامه را از گنجاندن این بند، جلب نظر روسیه و چین در تصویب قطعنامه می‌دانند؛ امری که می‌تواند در آینده با وجود تأیید صریح این حق به دلایلی که در ادامه می‌آید خدشه‌دار شود.
چهارچوب حقوقی و اجرایی این قطعنامه از دو قطعنامه 2160 و 2161 که طالبان و القاعده اسلاف بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره را هدف قرار داده تبعیت می‌کند. تحریم ابزاری است که در هر سه قطعنامه برای کنترل و تضعیف گروه‌های تروریستی به کار رفته، به طوری که مارک گرانت، نماینده انگلیس در سازمان ملل، هدف از این قطعنامه را ارسال سیگنال قاطع به تروریست‌ها و حامیان آنها و محدودیت‌های مالی، اجرایی و نیز توقف جذب و یارگیری نیرو می‌داند.
مانند قطعنامه‌های یادشده، در این قطعنامه نیز از دست دادن زمان در مبازره با تروریسم، از مواردی است که نه‌تنها منحصر به دو گروه بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره بوده، بلکه در اکثر موضوعات امنیتی قرار گرفته در دستور شورای امنیت به چشم می‌خورد و دولت‌های منتقد وضع موجود این سازمان را در اصلاح ساختار محق‌تر می‌کند.
تجربه دو قطعنامه گذشته و مفاد قطعنامه اخیر نشان می‌دهد که تمرکز شورای امنیت بر مهار تروریسم به‌طور مقطعی از طریق حصر و ایجاد زندان سرزمینی برای بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره و محدود کردن آنها به منطقه و عدم تسری به سایر کشورها به‌خصوص جهان اول و مبارزه در خاک عراق و سوریه با این گروه‌هاست.
تصویب قطعنامه 2170 در چهارچوب فصل هفت منشور که اجازه استفاده از قدرت نظامی را علیه متجاوزان می‌دهد، مؤید این امر است و البته می‌تواند طبق مواضع اخیر مقامات آمریکایی و نماینده انگلیس منتج به واکنش نظامی از طریق ایجاد ائتلاف و حمله به خاک دو کشور شود. طرح این مواضع در حالی صورت گرفت که طبق نظرسنجی ماه اخیر، 74 درصد مردم آمریکا مخالف استقرار دوباره نیرو در عراق هستند.
البته صدور این قطعنامه در فضایی غیرسیاسی، می‌توانست مانند مسئله دارفور در سال 2005، ارجاع پرونده را به آی‌سی‌سی جهت تحقیق و تفحص سبب شود؛ امری که به‌دلیل سیاسی بودن در قطعنامه لحاظ نگردید.
از سویی، برعکس دو قطعنامه 2160 و 2161، در قطعنامه اخیر به‌طور شایسته به موضوع دسترسی به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی توجه نشده و این در حالی است که شیوه مبارزه بعثی ـ تکفیری‌ها با انتشار ویدئوها در ایجاد رعب و وحشت عمومی سهم زیادی در عدم ثبات روانی در عراق و سوریه و پیروزی در جبهه‌های مختلف داشته است.
همان‌طور که اشاره شد، کارآمدی ابزار تحریم در کنترل بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره نیز با توجه به شرایط حاکم بر عراق و سوریه قابل بحث و تأمل است.
این ابزار به‌دلیل، مرزهای بدون کنترل دو کشور، عدم الزام در همکاری سازمان‌های غیردولتی و اشخاص حقیقی، عدم ارائه راهکارهای هدفمند و هوشمند تحریم‌ها و عدم توجه به پتانسیل همایسگان دو کشور، فاقد کارآیی ارزیابی می‌شود.
از سویی، با توجه به عدم وابستگی برون‌مرزی این دو گروه به‌دلیل توان مالی و تسلیحاتی فعلی آنها و تصرف مناطق جدید، انتظار می‌رود این تحریم‌ها در کوتاه‌مدت مؤثر نباشند. در بلندمدت نیز تجربه دو قطعنامه قبل نشان داده که کنترل و نظارت بر اعمال تحریم‌ها ضعیف شده و مجدداً این نوع گروه‌ها در سیکل قدرت‌گیری و دور زدن تحریم‌ها قرار می‌گیرند.
بنابراین، با توجه به جمیع جهات و اینکه تحریم ابزار مقدماتی عملیات نظامی است، به‌نظر می‌رسد مانند موارد دو قطعنامه قبل، احتمالاً در آینده شاهد تشکیل ائتلاف یا حمله یک‌جانبه آمریکا خواهیم بود.
پذیرش حق حاکمیت سوریه و عراق و نگرانی از بی‌ثباتی در این دو کشور ناآرام، اگرچه بندی مثبت و بی‌طرفانه به‌شمار می‌رود، ولی به‌نظر می‌رسد هدف انگلیس به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت و تهیه‌کننده پیش‌نویس قطعنامه را از گنجاندن این بند، جلب نظر روسیه و چین در تصویب قطعنامه می‌دانند؛ امری که می‌تواند در آینده با وجود تأیید صریح این حق به دلایلی که در ادامه می‌آید خدشه‌دار شود.
چهارچوب حقوقی و اجرایی این قطعنامه از دو قطعنامه 2160 و 2161 که طالبان و القاعده اسلاف بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره را هدف قرار داده تبعیت می‌کند. تحریم ابزاری است که در هر سه قطعنامه برای کنترل و تضعیف گروه‌های تروریستی به کار رفته، به طوری که مارک گرانت، نماینده انگلیس در سازمان ملل، هدف از این قطعنامه را ارسال سیگنال قاطع به تروریست‌ها و حامیان آنها و محدودیت‌های مالی، اجرایی و نیز توقف جذب و یارگیری نیرو می‌داند.
مانند قطعنامه‌های یادشده، در این قطعنامه نیز از دست دادن زمان در مبازره با تروریسم، از مواردی است که نه‌تنها منحصر به دو گروه بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره بوده، بلکه در اکثر موضوعات امنیتی قرار گرفته در دستور شورای امنیت به چشم می‌خورد و دولت‌های منتقد وضع موجود این سازمان را در اصلاح ساختار محق‌تر می‌کند.
تجربه دو قطعنامه گذشته و مفاد قطعنامه اخیر نشان می‌دهد که تمرکز شورای امنیت بر مهار تروریسم به‌طور مقطعی از طریق حصر و ایجاد زندان سرزمینی برای بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره و محدود کردن آنها به منطقه و عدم تسری به سایر کشورها به‌خصوص جهان اول و مبارزه در خاک عراق و سوریه با این گروه‌هاست.
تصویب قطعنامه 2170 در چهارچوب فصل هفت منشور که اجازه استفاده از قدرت نظامی را علیه متجاوزان می‌دهد، مؤید این امر است و البته می‌تواند طبق مواضع اخیر مقامات آمریکایی و نماینده انگلیس منتج به واکنش نظامی از طریق ایجاد ائتلاف و حمله به خاک دو کشور شود. طرح این مواضع در حالی صورت گرفت که طبق نظرسنجی ماه اخیر، 74 درصد مردم آمریکا مخالف استقرار دوباره نیرو در عراق هستند.
البته صدور این قطعنامه در فضایی غیرسیاسی، می‌توانست مانند مسئله دارفور در سال 2005، ارجاع پرونده را به آی‌سی‌سی جهت تحقیق و تفحص سبب شود؛ امری که به‌دلیل سیاسی بودن در قطعنامه لحاظ نگردید.
از سویی، برعکس دو قطعنامه 2160 و 2161، در قطعنامه اخیر به‌طور شایسته به موضوع دسترسی به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی توجه نشده و این در حالی است که شیوه مبارزه بعثی ـ تکفیری‌ها با انتشار ویدئوها در ایجاد رعب و وحشت عمومی سهم زیادی در عدم ثبات روانی در عراق و سوریه و پیروزی در جبهه‌های مختلف داشته است.
همان‌طور که اشاره شد، کارآمدی ابزار تحریم در کنترل بعثی ـ تکفیری‌ها و النصره نیز با توجه به شرایط حاکم بر عراق و سوریه قابل بحث و تأمل است.
این ابزار به‌دلیل، مرزهای بدون کنترل دو کشور، عدم الزام در همکاری سازمان‌های غیردولتی و اشخاص حقیقی، عدم ارائه راهکارهای هدفمند و هوشمند تحریم‌ها و عدم توجه به پتانسیل همایسگان دو کشور، فاقد کارآیی ارزیابی می‌شود.
از سویی، با توجه به عدم وابستگی برون‌مرزی این دو گروه به‌دلیل توان مالی و تسلیحاتی فعلی آنها و تصرف مناطق جدید، انتظار می‌رود این تحریم‌ها در کوتاه‌مدت مؤثر نباشند. در بلندمدت نیز تجربه دو قطعنامه قبل نشان داده که کنترل و نظارت بر اعمال تحریم‌ها ضعیف شده و مجدداً این نوع گروه‌ها در سیکل قدرت‌گیری و دور زدن تحریم‌ها قرار می‌گیرند.
بنابراین، با توجه به جمیع جهات و اینکه تحریم ابزار مقدماتی عملیات نظامی است، به‌نظر می‌رسد مانند موارد دو قطعنامه قبل، احتمالاً در آینده شاهد تشکیل ائتلاف یا حمله یک‌جانبه آمریکا خواهیم بود.
نظر شما