کاربرد دکترین مسئولیت حمایت در بحران اخیر غزه

در این نوشتار قصد داریم با توجه به مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» به این مسئله بپردازیم که آیا این دکترین به‌عنوان یک هنجار حقوقی در بحران اخیر غزه قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ و درصورت قابلیت اعمال واکنش جامعه جهانی درقبال ایفای این مسئولیت در حمایت از مردم این سرزمین چگونه بوده است؟
برای روشن شدن موضوع ابتدا به توضیح مختصری درمورد مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» به‌عنوان یک هنجار حقوقی بین‌المللی می‌پردازیم:
دکترین «مسئولیت حمایت» که توسط «کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت‌ها» در سال 2001 تنظیم و توسط 191 دولت در اجلاس سران سال 2005 به تصویب رسیده است به‌عنوان یک هنجار حقوقی پذیرفته‌شده برای حمایت از حقوق انسان‌ها در سطح بین‌المللی می‌باشد.
براساس دکترین «مسئولیت حمایت»، هر دولتی مسئولیت دارد تا از جمعیت خود دربرابر چهار جرم نسل‌کشی، جرائم جنگی، پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت حمایت کند و زمانی‌که دولت‌ها نتوانند و یا به‌طور آشکار در حمایت از جمعیت خود دربرابر چنین جرائمی کوتاهی کنند، این مسئولیت به جامعه بین‌المللی منتقل می‌شود که البته براساس این دکترین جامعه بین‌المللی نیز تنها با مجوز شورای امنیت می‌تواند این مسئولیت را ایفا نماید. مسئولیت حمایت شامل سه رکن اصلی مسئولیت پیشگیری از وقوع جنایات، واکنش نسبت به آنها و بازسازی می‌باشد.

بحران غزه و مسئولیت حمایت
جنگ غزه که از 8 ژوئیه 2014 با حملات سنگین هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و موشک‌پراکنی‌های حماس از غزه به سمت سرزمین‌های اشغالگر قدس شروع شده و تاکنون بیشتر از یک ماه است که ادامه دارد. این جنگ از زوایای حقوقی گوناگونی قابل بررسی است، به‌طوری‌که در این جنگ حدود 1900 فلسطینی شهید شده و هزاران تن دیگر مجروح شده که اکثر آنها افراد غیرنظامی ازجمله زنان و کودکان بوده‌اند و حدود 250 هزار نفر از فلسطینی‌ها نیز آواره شده‌اند و خسارات گسترده‌ای نیز به شهرها و تأسیسات غزه وارد شده است. همچنین به گفته خبرگزاری‌ها، 67 تن از صهیونیست‌ها در این جنگ کشته شده که سه تن از آنان غیرنظامی بوده است که میزان تلفات طرفین خود دلیل بر نابرابری این جنگ می‌باشد. در این جنگ رژیم صهیونیستی علاوه‌بر محاصره غزه که نقض گسترده حقوق بشر است با حملات هوایی سنگین به مناطق و منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مساجد، مراکز امداد و مدارس به‌خصوص حمله به مدارس سازمان ملل که افراد غیرنظامی به آنجا پناه برده‌اند تمام اصول حقوق بشردوستانه را که در کنوانسیون‌های چهاگانه ژنو گنجانده شده است را نقض کرده و با کشتار گسترده غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و همچنین با کشتار عمدی مردم غزه به‌عنوان بخشی از مردم فلسطین مرتکب جنایت نسل‌کشی نیز شده است.
بررسی اجمالی گزارش‌های تهیه‌شده توسط خبرگزاری‌ها و نهادهای بی‌طرف بین‌المللی به‌خوبی آشکار می‌سازد که رژیم صهیونیستی عامدانه درجهت نقض حقوق ساکنان غزه عمل می‌کند. بنابراین زمینه حقوقی لازم برای مسئولیت حمایت بین‌المللی به‌منظور واکنش به اوضاع بحرانی مردم تحت فشار غزه با اقدامات متناسب وجود دارد. اقدامات پیش‌بینی‌شده در «دکترین مسئولیت» حمایت طیف گسترده‌ای از اعمال تحریم‌ها، تعقیب بین‌المللی (بازداشت و ارجاع سران و فرماندهان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بین‌المللی) و حتی مداخله نظامی به‌عنوان آخرین راه‌حل علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم غزه را شامل می‌شود که جامعه جهانی می‌تواند با مجوز شورای امنیت برای حمایت از مردم غزه به‌کار گیرد.

واکنش سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به بحران غزه
اما همان‌طور که شاهد هستیم اقدامات جامعه جهانی و به‌خصوص سازمان ملل متحد تاکنون محدود و غیرمؤثر بوده است؛ به‌طوری‌که با طولانی شدن جنگ و وقوع فجایع انسانی در غزه دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بان کی‌مون کشتار غیرنظامیان در غزه را محکوم کرده و به همراه جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سران دولت مصر طی نشست‌هایی با سران رژیم صهیونیستی و حماس در مصر تنها تلاش‌هایی در جهت آتش‌بس موقت و مذاکره بین طرفین درگیر انجام داده است که تاکنون موفق به خاتمه درگیری‌ها و توقف جنایات نشده است.
عملکرد ضعیف شورای امنیت بار دیگر نشان از ناکارآمدی و گزینشی عمل کردن این نهاد در اعمال مسئولیت حمایت بین‌المللی دارد. به‌رغم تأکید «دکترین مسئولیت حمایت» و بند 139 سند اجلاس سران 2005 مبنی‌بر رسیدگی فوری و قاطع شورای امنیت به مواردی که در آن امکان بروز فجایع انسانی وجود دارد مانند واکنش شورای امنیت و جامعه جهانی در لیبی که تجلی اقدام قاطعانه و به‌موقع شورای امنیت و کاربرد عملی دکترین مسئولیت حمایت در لیبی بود، اما این‌طور به‌نظر می‌رسد که درمورد غزه این نهاد بار دیگر مبتنی‌بر ملاحظات و منافع اعضای دائم خود به‌ویژه ایالت متحده عمل نموده است.
همان‌طور که گفته شد اقدام به مداخله براساس مسئولیت حمایت، تنها با مجوز شورای امنیت مشروعیت دارد، اما هنگامی‌که مشروعیت مداخله امری انکارناپذیر است و شورای امنیت از صدور مجوز خودداری می‌کند تکلیف چیست؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران زمانی‌که مسئولیت حمایت در بعد پیشگیری با شکست مواجه شده و وقوع چهار جرم ذکرشده در دکترین مسئولیت حمایت محتمل است و دولت هدف نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در اصلاح وضع موجود قدمی بردارد و جامعه جهانی گزینه‌ای جز مداخله نظامی پیش‌روی خود ندارد و پنج معیار مشروعیت مداخله که توجیه‌گر مداخله هستند محرز است و علی‌رغم وجود تمام این شواهد، شورای امنیت از صدور مجوز مداخله خودداری می‌کند و مجمع عمومی نیز از اختیارات قانونی خود برای حل بحران استفاده نمی‌کند، مداخله نظامی توسط سایر دولت‌ها و یا سازمان‌های منطقه‌ای به‌صورت محدود و به شیوه تجویزشده در دکترین مسئولیت حمایت مجاز خواهد بود. درواقع می‌توان گفت در چنین مواقعی مشروعیت اقدام مقدم بر قانونی بودن آن خواهد بود؛ مانند مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو بدون مجوز شورای امنیت که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل و دبیرکل سازمان ملل آقای بان کی‌مون مثبت تلقی شد.
بنابراین درصورت عدم اقدام قاطعانه و مؤثر ازسوی سازمان ملل متحد، جامعه جهانی می‌توانند با اقدامات مؤثر و به شیوه تجویزشده در دکترین مسئولیت حمایت، به حمایت و دفاع از حقوق انسانی مردم غزه بشتابند.