گذار از صالح به هادی؛ آیا قیام مردمی یمن پیروز شد؟
گذار از صالح به هادی؛ آیا قیام مردمی یمن پیروز شد؟
دوشنبه 22 اسفند 1390
حدود یک سال پس از آغاز قیام مردمی یمن، انتخابات ریاستی با کاندیداتوری عبدربه منصور هادی برگزار شد و یمن پس از 33 سال، رئیس‌جمهوری جدید به خود دید. اما هادی برای مدتی طولانی معاون علی عبدالله صالح و دبیرکل حزب کنگرۀ عمومی خلق بوده است. بنابراین تشکیک در مورد پیروزی قیام یمن مسئله‌ای جدی است. به عبارتی، آیا می‌توان تحول در رأس هرم قدرت و رفتن صالح و آمدن هادی را پیروزی قیام مردمی یمن دانست؟ در پاسخ به این پرسش باید جنبه‌های شکلی و ماهویِ حکمرانی در یمن را از یکدیگر تفکیک کرد. به نظر می‌رسد اگرچه صالح از قدرت کنار گذاشته شد اما آنچه می‌توان «صالحیّت» حکومت ـ یا شیوۀ حکمرانیِ صالح ـ نامید همچنان پابرجاست. با اینحال نمی‌توان گفت قیام مردمی یمن شکست خورده است.
نگاهی به اهداف اولیۀ قیام یمن ـ که در خیابان‌ها و میادین این کشور از سوی معترضان مطرح می‌شد ـ آشکارا نشان می‌دهد این اهداف که در رأس آنها سرنگونیِ رژیم بود تحقق نیافته است. با اینحال باید پرسید که آیا دل بستن به تحقق چنین هدفی، عقلانیت لازم را داشت؟ به دیگر سخن، آیا یمن می‌توانست رژیم حکومتیِ خود را سرنگون کند و باز هم یمن باقی بماند؟ اگرچه پاسخگویی به این پرسش به دلیل قرار گرفتن در مقوله‌های اگر و شاید، دشوار است اما نگاهی به حقایق سیاست در یمن و چالش‌های گستردۀ این کشور، تصویری گویاتر برای تحلیل توافق ریاض میان علی صالح و ائتلاف احزاب دیدار مشترک به ما می‌دهد. به طور خلاصه، یمن با دو دسته چالش بنیادین و ثانوی مواجه است. چالش‌های بنیادین یمن شامل جریان‌های گریز از مرکز در جنوب (حراک) و شمال (حوثی‌ها) این کشور و نیز القاعده در مناطق کوهستانی و قبیله‌ای‌تر یمن می‌شود. چالش‌های ثانوی شامل چالش‌هایی است که ریشه در شیوۀ حکمرانیِ علی صالح دارد؛ شیوه‌ای که مبتنی بر بحران‌آفرینی برای گریز از بحران است. به عبارتی، صالح در رویارویی با بسیاری از چالش‌ها، نه تنها اقدامی برای مرتفع ساختن آنها نمی‌کرد بلکه برای تقویت جایگاه خویش، چالش و بحرانی دیگر به وجود می‌آورد. علی سالم البیض، رئیس‌جمهور یمن جنوبی و شریک صالح در وحدت دو یمن، چندی پیش در مصاحبه با الحیات گفت: «القاعده از کاخ ریاست‌جمهوری یمن بیرون آمد.» به عبارتی صالح در برابر فشار غرب برای پیشبرد اصلاحات و نیز برای واداشتن غرب و کشورهای منطقه به کمک به یمن در «جنگ علیه تروریسم» به فعال شدن القاعده در یمن کمک کرد. این شیوۀ حکمرانی چالش‌های ثانوی یمن را گسترش داد؛ چالش‌هایی که در سال 2011 در رویارویی با بحران فراگیر قیام مردمی، تشدید شد.
نگاهی به اهداف اولیۀ قیام یمن ـ که در خیابان‌ها و میادین این کشور از سوی معترضان مطرح می‌شد ـ آشکارا نشان می‌دهد این اهداف که در رأس آنها سرنگونیِ رژیم بود تحقق نیافته است. با اینحال باید پرسید که آیا دل بستن به تحقق چنین هدفی، عقلانیت لازم را داشت؟ به دیگر سخن، آیا یمن می‌توانست رژیم حکومتیِ خود را سرنگون کند و باز هم یمن باقی بماند؟ اگرچه پاسخگویی به این پرسش به دلیل قرار گرفتن در مقوله‌های اگر و شاید، دشوار است اما نگاهی به حقایق سیاست در یمن و چالش‌های گستردۀ این کشور، تصویری گویاتر برای تحلیل توافق ریاض میان علی صالح و ائتلاف احزاب دیدار مشترک به ما می‌دهد. به طور خلاصه، یمن با دو دسته چالش بنیادین و ثانوی مواجه است. چالش‌های بنیادین یمن شامل جریان‌های گریز از مرکز در جنوب (حراک) و شمال (حوثی‌ها) این کشور و نیز القاعده در مناطق کوهستانی و قبیله‌ای‌تر یمن می‌شود. چالش‌های ثانوی شامل چالش‌هایی است که ریشه در شیوۀ حکمرانیِ علی صالح دارد؛ شیوه‌ای که مبتنی بر بحران‌آفرینی برای گریز از بحران است. به عبارتی، صالح در رویارویی با بسیاری از چالش‌ها، نه تنها اقدامی برای مرتفع ساختن آنها نمی‌کرد بلکه برای تقویت جایگاه خویش، چالش و بحرانی دیگر به وجود می‌آورد. علی سالم البیض، رئیس‌جمهور یمن جنوبی و شریک صالح در وحدت دو یمن، چندی پیش در مصاحبه با الحیات گفت: «القاعده از کاخ ریاست‌جمهوری یمن بیرون آمد.» به عبارتی صالح در برابر فشار غرب برای پیشبرد اصلاحات و نیز برای واداشتن غرب و کشورهای منطقه به کمک به یمن در «جنگ علیه تروریسم» به فعال شدن القاعده در یمن کمک کرد. این شیوۀ حکمرانی چالش‌های ثانوی یمن را گسترش داد؛ چالش‌هایی که در سال 2011 در رویارویی با بحران فراگیر قیام مردمی، تشدید شد.
در سایۀ چالش‌های یاد شده، یمن به دولتی رو به ورشکستگی تبدیل شده است. بحران 2011 این چالش‌ها را تعمیق و حل و فصل آنها را دشوارتر ساخت. افزون بر این چالش‌ها، با گذشت چندین ماه از آغاز قیام یمن، بر همگان آشکار شد که این قیام، به رغم دور کردن بسیاری از افراد نزدیک به صالح و تشدید صف‌بندی‌های مخالف و موافق وی، توان به زیر کشیدن وی از قدرت را ندارد. گسترش همزمانِ تظاهرات اعتراضی و مانورهای دفع‌الوقتیِ صالح، آینده را تیره و تار ساخته بود. ترور صالح نیز نتوانست وی را ـ با توجه به وجود نزدیکانش در رأس دستگاه‌های نظامی و امنیتی ـ حذف کند. رویگردانی علی محسن از صالح، تنها به تشدید فضای امنیتی و افزایش احتمال وقوع جنگ داخلی انجامید. بنابراین، قیام یمن پیش از توافق ریاض نیز نشان داد توان تحقق بخشیدن به اهداف خود را ندارد و در مقابل، صالح نشان داد حتی در فضای بحرانِ تشدید شده، توان مقاومت و ماندن را دارد. این حقایق نشان می‌دهد در صحنۀ سیاسیِ یمن نمی‌توان موفقیت و یا شکست را با صحنۀ نسبتاً باثبات تونس یا مصر مقایسه کرد.
به‌رغم رفتن صالح، رژیم پدرسالار و سازوکارهای حکمرانی وی پابرجا مانده است. با اینحال، صرف گذار یمن از وی را می‌توان یک پیروزی عمده به شمار آورد؛ اگرچه این پیروزی را نباید با معیار اهداف اعلامیِ معترضان سنجید. تاکنون برای نخبگان یمن و نیز ناظران خارجی روشن شده بود که صالح مانع اصلی هرگونه تغییر اساسی در یمن از مجرای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی می‌باشد. وی با مانورهای گسترده، هرگونه فرصتی را از مخالفان و منتقدانش می‌گرفت و در نهایت اصلاحات وعده داده شده به آنها را به نحوی که به سود تحکیم قدرتش بود تعدیل می‌کرد. اگرچه صالح و طرفدارانش همچنان در یمن اثرگذار هستند اما روشن است که یمن از وی گذشت. به عبارتی، صالحِ خارج از قدرت دیگر به هیچ‌وجه قدرت اثرگذاری بر تحولات یمن را به سبک گذشته نخواهد داشت و یمن با انتخاب عبدربه هادی، گام رو به جلوی بزرگی را برداشته است. سازوکارهای حکمرانیِ صالح نیز در غیاب وی نخواهد توانست در برابر نیروهای تغییر مقاومت کند. این سازوکارها ویژۀ شخص صالح بود و اگرچه به دلیل دیرینگی، احتمالاً خواهد توانست تا مدت‌ها پس از وی دوام بیاورند، اما این بدان معنا نیست که آیندۀ یمن را چنین سازوکارهایی تغیین خواهند کرد. ارتباط جنبه‌های شکلی و ماهوی گذار از صالح نیز در همین نکته هویداست: یمن با گذار از صالح گذار از صالحیّت را آغاز کرده و این همان پیروزی بزرگ قیام مردمی یمن است.
نظر شما