میادین مشترک نفتی و فرصتهای استراتژیک ایران
میادین مشترک نفتی و فرصتهای استراتژیک ایران
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392

منابع نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران نقشی راهبردی دارند. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار میرود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بینالملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقهای و بینالمللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند.
ظرفیتسازی و توسعه فرصتهای همکاریهای انرژی در چهارچوب حقوقی مستدل نهتنها محور توسعه کشور است، بلکه از آنجا که موجب افزایش چانهزنی ما در محیط بینالمللی میشود، نیازی فوری بهشمار میرود. برنامه پنجم توسعه نیز در بخش مربوط به سیاست خارجی برای اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش ج.ا.ایران در منطقه و نظام بینالملل بهمنظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی، در بندهای یک، دو، و نُه بر «تقویت همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی با اولویت کشورهای همسایه»، «تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم»، و «ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی» تأکید دارد. بدینترتیب، میتوان دریافت منابع مشترک نفت و گاز در چه جایگاهی هستند.
امروزه اغلب صاحبنظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم مال مشاع میدانند که هیچیک از شرکا نمیتوانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر، موافقتنامههای دو یا چندجانبه زیادی بین دولتهای برخودار از این منابع منعقد شده و یا هنگام تنظیم موافقتنامههای تحدید حدود مرزی، به کشف احتمالی چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهرهبرداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداختهاند. از سال 1958 که اولین موافقتنامه درباره بهرهبرداری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید، تاکنون بیش از 140 مورد توافقنامه بینالمللی تنظیم شده که یا بهطور مستقیم به همکاری در بهرهبرداری از منابع نفت و گاز مشترک اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است.
با مروری بر رویههای موجود در طول نیم قرن اخیر در بهرهبرداری از منابع نفت و گاز مشترک، با چند روند مواجه میشویم: نخست «موافقتنامههای متضمن واگذاری بهرهبرداری به یک کشور» که بر این اساس هر دولت، بهرهبرداری از مخازن مشترک و اختلافی را ازسوی دو دولت اداره میکند و دولت دیگر در درآمد بهدستآمده پس از کسر هزینهها، شریک و سهیم است. «موافقتنامه عربستان ـ بحرین (1958)»، «موافقتنامه قطر ـ ابوظبی (1969) برای بهرهبرداری از میدان نفتی البندق (AL-Bunduq)» و «موافقتنامه استرالیا و اندونزی (1989) برای بهرهبرداری مشترک از منطقه شکاف تیمور (Timor Gap)»، نمونه اولیه این همکاریها هستند که بعدها چندان مورد توجه قرار نگرفتند؛ چراکه پس از پایان گرفتن بهرهبرداری از منابع زیرزمینی در مورد اعمال حاکمیت بر آن مناطق، اختلافاتی بروز میکرد.
روند دوم شامل «موافقتنامههای ضامن مشارکت دو کشور در بهرهبرداری از منابع مشترک» است که بدیلی رایج برای بهرهبرداری شراکتی از مناطق مورد اختلاف و متضمن ایجاد نظام مشارکت اجباری میان دولتهای ذینفع و اتباع آنها یا سایر شرکتهای نفتی منصوب در مناطق بهرهبرداری مشترک بهشمار میرود؛ موافقتنامه ژاپن ـ کره جنوبی (1974)، موافقتنامه فرانسه ـ اسپانیا (1974)، و موافقتنامه تونس ـ لیبی (1988) برای بهرهبردای مشترک از خلیج گابز از این قرارند.
جریان سوم شامل «موافقتنامههای بهرهبرداری با ایجاد مقام مشترک» و مستلزم بالاترین سطح همکاری در مقایسه با دو مدل دیگر است و حاکمیت ملی را کمتر تهدید میکند. این روش متضمن توافقی بین دولتهای ذینفع برای ایجاد یک مقام یا کمیسیون مشترک بینالمللی با شخصیت حقوقی، اختیارات قانونی و قدرت الزام جامع برای مدیریت بهرهبرداری از منطقه تعیینشده از طرفهای آن دولتهاست. از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: موافقتنامه عربستان ـ سودان (1974)، موافقتنامه مالزی ـ تایلند (1990 ـ 1997)، و موافقتنامه گینه ـ سنگال (1993).
ایران در چهار حوزه با همسایگان خود میادین مشترک نفت و گاز دارد. حوزه نخست، میدانهای هیدروکربنی در خلیج فارس هستند؛ شامل: میدان پارس جنوبی و دوازده میدان نفتی و گازی مشترک با کشورهای قطر، عمان، امارات و کویت و عربستان. دسته بعدی، میادین مشترک جنوب و غرب ایران با عراق هستند؛ چاههای نفتشهر که از هفتاد سال پیش کشف شدند. حوزه سوم، میادین دریای خزرند که مهمترین آنها میدان مشترک البرز میان ایران و آذربایجان است. حوزه چهارم، منابع شرق ایران هستند که میدان گنبدلی میان ایران و ترکمنستان مهمترین آنها بهشمار میرود.
در حال حاضر، عراق مهمترین شریک همسایهای است که 28 میدان مشترک نفتی با ایران دارد. طبق برنامه دهساله (2008 ـ 2017) این کشور ظرفیت تولید باید به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد. آغاز بهرهبرداری از میدان بزرگ مجنون (مشترک با آزادگان ایران) توسط شرکت پتروناس مالزی و بهرهبرداری از میدان بدره (مشترک با میدان آذر ایران) توسط شرکت کوگاز (KOGAS) کره جنوبی، حاکی از تلاش در اینزمینه است. بدینترتیب و درنتیجه محدودیتهای موجود بر سر تولید و فروش نفت ایران، تا انتهای این برنامه احتمال پنج برابر شدن ظرفیت تولید عراق بعید نخواهد بود.
در حالحاضر، نفت حدود چهل درصد از تولید ناخالص ملی و هفتاد درصد از سهم صادرات ما را تشکیل میدهد. موج تحریمهای دوساله اخیر که گریبان صنعت نفت ایران را گرفته و ناتوانی در تعیین چهارچوب حقوقی در بهرهبرداری مشترک (که مداخله خارجی نیز در آن دخیل بوده است)، اگر به همین منوال پیش برود، حوزههای مشترک را بهصورت ضمنی به حوزههای فردی همسایگان تبدیل خواهد کرد.
آنچه مسلم است، عواملی همچون: عدم تلاش در جهت افزایش اطمینان شرکای بینالمللی و تقویت روابط چندجانبه انرژیمحور منطقهای، کمکاری در جذب سرمایه و فناوری شرکتهای معتبر بینالمللی و عدم احداث خطوط انتقال نفت و گاز جهت ترانزیت و صادرات نفت و گاز کشورهای همسایه، موجب کمرنگ شدن نقش ایران در معادلات بینالمللی انرژی خواهد شد. در مقابل میتوان اطمینان داشت با تقویت روابط انرژیمحور با کشورهای همسایه و حضور در توسعه میادین و احداث خطوط لوله نفت و گاز آنها با مشارکت شرکتهای معتبر بینالمللی، زمینه ارتقای سطح فناوری و توانمندیهای شرکتهای داخلی، مشارکت در تولید نفت و گاز کشورهای همسایه، و افزایش موقعیت استراتژیک کشور در بازار انرژی منطقه و جهان فراهم میآید.
نظر شما