آمادگی حزب حاکم تاجیکستان برای انتخابات
آمادگی حزب حاکم تاجیکستان برای انتخابات
شنبه 2 اسفند 1393
حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان(1) که اخیراً بیستمین سالگرد خود را جشن گرفت با حدود 250 هزار عضو بزرگترین حزب سیاسی در کشور محسوب می‌شود. و از مجموع 63 کرسی مجلس سفلای پارلمان تاجیکستان 55 کرسی به نمایندگان این حزب تعلق دارد.
پیش از برگزاری انتخابات آتی پارلمان این کشور جلسه انجمن این حزب روز شنبه 13 دسامبر در کاخ «وحدت» شهر دوشنبه با شرکت 1200 وکیل از مناطق مختلف تاجیکستان و بدون حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. در این نشست علاوه برموضوع انتخابات آتی، مسائل مالی ومدیریت نیز بررسی شده و تغییراتی در سیستم‌های رهبری این حزب صورت گرفته است. اعضای انجمن هم‌چنین برنامه جدید فعالیت حزب را برای پنج سال آینده به تصویب رساندند. اعضای انجمن امامعلی رحمان، رهبر حزب را که از اواخر سال 1992 به این سو زمام قدرت را در تاجیکستان در اختیار دارد، بار دیگر به عنوان رهبر حزب(2) انتخاب نمودند.
«سعیدمراد فتاح‌زاده» مشاور سابق رئیس‌جمهور در امور اجتماعی هم، به‌عنوان معاون اول حزب، جایگزین صفر صفراف شد. «رعنا باباجانیان» از ولایت سغد و «اسرار لطیف‌زاده» به عنوان دیگر معاونان رهبر حزب برگزیده شده‌اند.
آقای رحمان در جایگاه رئیس حزب مذکور تأمین رشد پایدار اقتصادی، استقلال انرژی، سطح زندگی و معیشت مردم را ازجمله اهداف برنامه حزبش برای پنج سال آینده خوانده وگفته است که حزب خلق دموکرات مایل است در این مدت سطح فقر را در کشورتا 20 درصد کاهش بدهد. در این جلسه حزبی رحمان، رئیس‌جمهور و رهبر این حزب، اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی اول ماه مارس با شرایط و امکانات برابر برای نامزدها و بدون امتیاز دادن به هیچ حزب یا گروهی برگزار خواهد شد.
افزون بر این «عثمان صالح» سخنگوی حزب حاکم خلق دموکرات، اطلاع داد که از میان 28 نامزد پیشنهادی در فهرست حزبی یازده نفر را زنان و بخش اعظمی را جوانان تشکیل می‌دهند. با این حال، پنج نفر از نامزدها در حال حاضر عضو پارلمان بوده و نامزدی آنها از حزب حاکم خلق دموکرات مجدداً پیشنهاد شده است. شایان ذکر است برخی از صاحب منصبان دولتی در زمره کاندیداهای انتخابی هستند.
نگاهی گذرا به زندگینامه نامزدهای پیشنهادی حزب حاکم خلق دموکرات نشان می‌دهد که 15 تن از آنان از اهالی ولایت ختلان، خاستگاه بیشتر اعضای دولت هستند، در حالی‌که 13 نفر بقیه از مناطق دیگر تاجیکستان می‌باشند. فهرستی که سایت ریاست‌جمهوری تاجیکستان از 1992 به این سو منتشر کرده، نشان می‌دهد که از میان نامزدهای پیشنهادی سه نفر از شهر دوشنبه، دو نفر از بدخشان، چهار نفر از استان سغد، سه تن از منطقه رشت و یک تن از ناحیه حصار هستند.
اخیرا ً «عثمان صالح»، سخنگوی حزب حاکم خلق دموکرات اعلام کرد که قرار است این حزب 41 نفر دیگر از اعضا و طرفداران خود را در «حوزه‌های یکمانداتی» به عنوان نامزد انتخابات معرفی کند.
اگرچه رحمان در سخنانش به عنوان ریاست حزب خواستار عدالت، شفافیت و انطباق انتخابات با اصول دمکراتیک است لکن عملکردها و شواهد خلاف این گفتار را نشان داده و تناقضات آشکاری ملاحظه می‌گردد به نحوی که عملا دفتر ریاست‌جمهوری که یک نهاد دولتی است نه حزبی فهرست نامزدهای حزب حاکم خلق دموکرات را که حاوی عکس‌ها و زندگینامه نامزدها است، در سایت اینترنتی خود انتشار داده است.
از منظر نگاه منتقدان رئیس‌جمهور این اقدام یک نوع «سوءاستفاده از منابع دولتی برای تبلیغ اهداف حزبی» است که رقابت سالم را میان احزاب زیر سؤال برده و با قوانین مغایرت دارد. منتقدان حزب حاکم بر این نظرند که این حزب با استفاده از قدرت و نفوذ گسترده‌اش در ساختارهای دولتی و پارلمان و دست‌کاری‌های پیوسته در قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات شرایط رقابت سالم میان احزاب و گروه‌های سیاسی در تاجیکستان را از میان برده است. آنان تأکید می‌کنند که این امر بیانگر تلاش بیش از پیش طبقه حاکم به حفظ قدرت در دست نمایندگان یک منطقه و نشانه تضعیف حاکمیت مردم در تاجیکستان طی دو دهه اخیر است. به گفته آنها، تمرکز به یک منطقه «از روی عدالت نیست و به وحدت ملی لطمه می‌زند.»
گفتنی است که در آستانه سال نوی مسیحی رئیس‌جمهور تاجیکستان در جلسه مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان این کشور پیام سالانه خود را ارائه کرد در این جلسه که با حضور مقامات عالی و مسئولان نهادهای دولتی، اجتماعی علمی، فرهنگی و نمایندگان سفارت‌خانه‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مقیم «دوشنبه» برگزار شد، «امامعلی رحمان» با ارائه دیدگاه‌های خود در مورد وضع موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان، مهم‌ترین مسائل سیاست داخلی و خارجی این کشور برای سال 2015 را طرح کرد. وی حفظ استقلال ملی، ثبات، امنیت و توسعه تاجیکستان را از اهداف محوری و ثابت دولت این کشور عنوان نمود. وی تامین استقلال انرژی، غذایی و رهایی از بن‌بست ارتباطات را از وظایف مهم دولت برای مرحله میان مدت عنوان کرد. ایشان از سرمایه‌‌گذاری خارجی در بخش‌های زیربنایی اقتصادی، حمل و نقل، صنایع استقبال کرد و حرکت در مسیر تبدیل تاجیکستان از کشور صادرکننده مواد خام به کشور صادرکننده کالای آماده را یکی از اهداف اساسی دولت این کشور ذکر نمود.
رحمان با توجه به انتخابات آتی پارلمانی تاجیکستان، خواستار برگزاری آن به صورت آزاد، شفاف و بر مبنای اصول دموکراسی شد و به نهادهای مسئول دستور داد تا برای همه احزاب سیاسی شرایط یکسان فراهم کنند تا این رویداد مهم سیاسی به عامل وحدت و صلح و ثبات تبدیل گردد.
پیام مذکور از طرف رهبران احزاب و نخبگان کشوری مورد انتقاد قرار گرفته در شرایطی که «شادی شبدال‌اف» رئیس حزب کمونیست تاجیکستان بر این باور است که باید به پرسش‌هایی در مورد برنامه رییس‌جمهوری برای خارج کردن بخش انرژی از ورشکستگی، پایان دادن به بحران عمیق در کشاورزی و صنایع وابسته پاسخ داده شود حزب نهضت اسلامی نیت دولت در قبال برگزاری شفاف انتخابات را مورد تشکیک قرار داده و از سویی دیگر برخی از هواداران احزاب نیز بر این نظرند که برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک در این کشور بدون اصلاح قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تاجیکستان غیرممکن است.
پیش از برگزاری انتخابات آتی پارلمان این کشور جلسه انجمن این حزب روز شنبه 13 دسامبر در کاخ «وحدت» شهر دوشنبه با شرکت 1200 وکیل از مناطق مختلف تاجیکستان و بدون حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. در این نشست علاوه برموضوع انتخابات آتی، مسائل مالی ومدیریت نیز بررسی شده و تغییراتی در سیستم‌های رهبری این حزب صورت گرفته است. اعضای انجمن هم‌چنین برنامه جدید فعالیت حزب را برای پنج سال آینده به تصویب رساندند. اعضای انجمن امامعلی رحمان، رهبر حزب را که از اواخر سال 1992 به این سو زمام قدرت را در تاجیکستان در اختیار دارد، بار دیگر به عنوان رهبر حزب(2) انتخاب نمودند.
«سعیدمراد فتاح‌زاده» مشاور سابق رئیس‌جمهور در امور اجتماعی هم، به‌عنوان معاون اول حزب، جایگزین صفر صفراف شد. «رعنا باباجانیان» از ولایت سغد و «اسرار لطیف‌زاده» به عنوان دیگر معاونان رهبر حزب برگزیده شده‌اند.
آقای رحمان در جایگاه رئیس حزب مذکور تأمین رشد پایدار اقتصادی، استقلال انرژی، سطح زندگی و معیشت مردم را ازجمله اهداف برنامه حزبش برای پنج سال آینده خوانده وگفته است که حزب خلق دموکرات مایل است در این مدت سطح فقر را در کشورتا 20 درصد کاهش بدهد. در این جلسه حزبی رحمان، رئیس‌جمهور و رهبر این حزب، اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی اول ماه مارس با شرایط و امکانات برابر برای نامزدها و بدون امتیاز دادن به هیچ حزب یا گروهی برگزار خواهد شد.
افزون بر این «عثمان صالح» سخنگوی حزب حاکم خلق دموکرات، اطلاع داد که از میان 28 نامزد پیشنهادی در فهرست حزبی یازده نفر را زنان و بخش اعظمی را جوانان تشکیل می‌دهند. با این حال، پنج نفر از نامزدها در حال حاضر عضو پارلمان بوده و نامزدی آنها از حزب حاکم خلق دموکرات مجدداً پیشنهاد شده است. شایان ذکر است برخی از صاحب منصبان دولتی در زمره کاندیداهای انتخابی هستند.
نگاهی گذرا به زندگینامه نامزدهای پیشنهادی حزب حاکم خلق دموکرات نشان می‌دهد که 15 تن از آنان از اهالی ولایت ختلان، خاستگاه بیشتر اعضای دولت هستند، در حالی‌که 13 نفر بقیه از مناطق دیگر تاجیکستان می‌باشند. فهرستی که سایت ریاست‌جمهوری تاجیکستان از 1992 به این سو منتشر کرده، نشان می‌دهد که از میان نامزدهای پیشنهادی سه نفر از شهر دوشنبه، دو نفر از بدخشان، چهار نفر از استان سغد، سه تن از منطقه رشت و یک تن از ناحیه حصار هستند.
اخیرا ً «عثمان صالح»، سخنگوی حزب حاکم خلق دموکرات اعلام کرد که قرار است این حزب 41 نفر دیگر از اعضا و طرفداران خود را در «حوزه‌های یکمانداتی» به عنوان نامزد انتخابات معرفی کند.
اگرچه رحمان در سخنانش به عنوان ریاست حزب خواستار عدالت، شفافیت و انطباق انتخابات با اصول دمکراتیک است لکن عملکردها و شواهد خلاف این گفتار را نشان داده و تناقضات آشکاری ملاحظه می‌گردد به نحوی که عملا دفتر ریاست‌جمهوری که یک نهاد دولتی است نه حزبی فهرست نامزدهای حزب حاکم خلق دموکرات را که حاوی عکس‌ها و زندگینامه نامزدها است، در سایت اینترنتی خود انتشار داده است.
از منظر نگاه منتقدان رئیس‌جمهور این اقدام یک نوع «سوءاستفاده از منابع دولتی برای تبلیغ اهداف حزبی» است که رقابت سالم را میان احزاب زیر سؤال برده و با قوانین مغایرت دارد. منتقدان حزب حاکم بر این نظرند که این حزب با استفاده از قدرت و نفوذ گسترده‌اش در ساختارهای دولتی و پارلمان و دست‌کاری‌های پیوسته در قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات شرایط رقابت سالم میان احزاب و گروه‌های سیاسی در تاجیکستان را از میان برده است. آنان تأکید می‌کنند که این امر بیانگر تلاش بیش از پیش طبقه حاکم به حفظ قدرت در دست نمایندگان یک منطقه و نشانه تضعیف حاکمیت مردم در تاجیکستان طی دو دهه اخیر است. به گفته آنها، تمرکز به یک منطقه «از روی عدالت نیست و به وحدت ملی لطمه می‌زند.»
گفتنی است که در آستانه سال نوی مسیحی رئیس‌جمهور تاجیکستان در جلسه مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان این کشور پیام سالانه خود را ارائه کرد در این جلسه که با حضور مقامات عالی و مسئولان نهادهای دولتی، اجتماعی علمی، فرهنگی و نمایندگان سفارت‌خانه‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مقیم «دوشنبه» برگزار شد، «امامعلی رحمان» با ارائه دیدگاه‌های خود در مورد وضع موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان، مهم‌ترین مسائل سیاست داخلی و خارجی این کشور برای سال 2015 را طرح کرد. وی حفظ استقلال ملی، ثبات، امنیت و توسعه تاجیکستان را از اهداف محوری و ثابت دولت این کشور عنوان نمود. وی تامین استقلال انرژی، غذایی و رهایی از بن‌بست ارتباطات را از وظایف مهم دولت برای مرحله میان مدت عنوان کرد. ایشان از سرمایه‌‌گذاری خارجی در بخش‌های زیربنایی اقتصادی، حمل و نقل، صنایع استقبال کرد و حرکت در مسیر تبدیل تاجیکستان از کشور صادرکننده مواد خام به کشور صادرکننده کالای آماده را یکی از اهداف اساسی دولت این کشور ذکر نمود.
رحمان با توجه به انتخابات آتی پارلمانی تاجیکستان، خواستار برگزاری آن به صورت آزاد، شفاف و بر مبنای اصول دموکراسی شد و به نهادهای مسئول دستور داد تا برای همه احزاب سیاسی شرایط یکسان فراهم کنند تا این رویداد مهم سیاسی به عامل وحدت و صلح و ثبات تبدیل گردد.
پیام مذکور از طرف رهبران احزاب و نخبگان کشوری مورد انتقاد قرار گرفته در شرایطی که «شادی شبدال‌اف» رئیس حزب کمونیست تاجیکستان بر این باور است که باید به پرسش‌هایی در مورد برنامه رییس‌جمهوری برای خارج کردن بخش انرژی از ورشکستگی، پایان دادن به بحران عمیق در کشاورزی و صنایع وابسته پاسخ داده شود حزب نهضت اسلامی نیت دولت در قبال برگزاری شفاف انتخابات را مورد تشکیک قرار داده و از سویی دیگر برخی از هواداران احزاب نیز بر این نظرند که برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک در این کشور بدون اصلاح قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تاجیکستان غیرممکن است.
1ـ حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان در سال 1994 تأسیس شده
2ـ رهبر این حزب در هر پنج سال یک باردر انجمن حزبی انتخاب می‌شود.
نظر شما