عراق پساصدام: از رقابت هویتی تا معضل امنیتی
عراق پساصدام: از رقابت هویتی تا معضل امنیتی
یکشنبه 14 دی 1393
چگونگی تدوین و اجرای سیاست‌های هویتی در جوامع و کشورهای مختلف همواره یکی از مهم‌ترین مباحث و مسائل در این کشورها به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه وقتی دریابیم که بیشتر کشورهای جهان دارای هویت‌های چندقومی در داخل مرزهای سیاسی واحد هستند. در این میان، این مسئله در خاورمیانه دارای اهمیت بیشتری بوده است. عدم تکمیل فرآیند دولت ـ ملت‌سازی و مشکلات متعدد تاریخی، سیاسی و اجتماعی موجود موجب شده است هویت‌های مختلف و چگونگی مدیریت و یا مواجهه با آن، به یکی از چالش‌های اساسی این کشورها تبدیل شود.
یکی از رویکردهای مهم در درک منازعات داخلی، به‌ویژه در جوامع جهان سومی، نسبت میان سیاست هویتی و سیاست قومی است. از این منظر، سیاست قومی تابع سیاست هویتی است. در این خصوص، می‌توان سه الگوی متفاوت را در نظر گرفت: الگوی اول برگرفته از تجربه کشورهایی مانند ترکیه تا قبل از دولت اسلام‌گرای اردوغان است که بر سیاست هویتی «امحا و انکار» تأکید دارد. سیاست هویتی «امحا و انکار» حکایت از آن دارد که یک هویت مسلط قومی، سایر هویت‌های قومی را انکار و از به رسمیت شناختن آنها خودداری می‌کند. چنین رویکردی منجر به سیاست قومی «خشونت سیستمیک» می‌شود. در نتیجه، انکار هویت‌های قومی غیرمسلط، هویت مسلط با توسل به قدرت دولت و ابزارهای آن، به سرکوب تمام تجلیات قومی دیگران مبادرت نموده و آنها را به شکل نظام‌مند و هدفمندی سرکوب می‌کند.
الگوی دوم را می‌توان با توجه به تجربه ایران مطرح نمود؛ در این الگو، سیاست هویتی مبتنی بر تساهل، راه را برای سیاست قومی مدیریتی باز می‌کند. از آنجا که به هر دلیلی میان هویت‌ها و پاره‌های اجتماعی ـ فرهنگی مدارا و تحمل وجود دارد، دولت مرکزی هم در سیاست‌گذاری‌های قومی خود، سعی در مدیریت مسائل قومی دارد، تا جایی که ضمن پذیرش هویت‌های مختلف و استقبال از تجلیات قومی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ادبیات، و سیاست حرکت‌های جدایی‌خواهانه آنها را کنترل می‌کند.
الگوی سوم که کانون بحث حاضر است، برگرفته از وضعیتی است که طی سال‌های اخیر در عراق روی داده است. در این الگو، سیاست هویتی ـ رقابتی زمینه را برای شکل‌گیری خط‌مشی قومی ویرانگری به نام «معضل امنیتی» فراهم می‌سازد. سیاست هویتی ـ رقابتی دارای دو شاخصه اساسی است: شاخص اول «عدم سلطه یکی از هویت‌ها بر دیگر هویت‌های قومی» است و از این رو، نوعی موازنه قدرت میان هویت‌های مختلف وجود دارد. در هیچ‌کدام قابلیت امحا، انکار و یا مدیریت دیگری وجود ندارد. شاخص دوم این است که هویت‌های رقیب، مواضع فعالانه‌ای در قبال یکدیگر اتخاذ می‌کنند. آنها در رویارویی با یکدیگر منفعل نیستند و هرکدام سعی دارند رقیب را از میدان خارج کنند؛ زیرا در غیر این صورت با خطر حذف شدن به وسیله دیگران مواجهند. چنین وضعیتی منجر به وقوع «معضل امنیتی» می‌شود. مفهوم معضل امنیتی از مفاهیم مکتب نورئالیسم در سیاست بین‌الملل است. از نظر تئوریسین‌های نورئالیست، معضل امنیتی حالتی از عدم اعتماد میان بازیگران سیاسی است که از وضعیت آنارشی نشئت می‌گیرد. آنارشی یا فقدان قدرت مرکزی برتر موجب می‌شود بازیگران سیاسی همواره نگران افزایش قدرت رقیب باشند. از آنجا که محکمه عالی دارای اختیار و قدرت اجرایی وجود ندارد، بازیگران سیاسی باید به خودیاری و خوداتکایی روی آورند. در چنین حالتی، هرگونه افزایش قدرت رقیب، به منزله کاهش قدرت دیگری ارزیابی می‌شود. در روابط بین‌الملل دولت‌ها به‌مثابه بازیگران رقیب، نگران از دست رفتن امنیت خود، سعی در کسب برتری و افزایش قدرت خود دارند.
تصور بر آن است که رقابت میان پاره‌های هویتی، ازجمله هویت‌ها و پاره‌های مذهبی ـ اجتماعی همانند رقابت میان دولت در نظام بین‌الملل، در یک نظام داخلی موجب شکل‌گیری معضل امنیتی در داخل می‌گردد. وضعیت عراق امروز با الگوی سوم بسیار انطباق دارد. عراق تا پیش از سقوط صدام حسین علی‌رغم ناکامی‌های بسیار، از الگوی اول، یعنی سیاست هویتی امحا و انکار و سیاست قومی خشونت سیستمیک پیروی می‌کرد. دولت مرکزی عراق تا سال ۲۰۰۳ به‌صورت سیستمیک، به کنترل و سرکوب شیعیان و کردها مبادرت می‌نمود. کمتر کسی است که واقعیت تلخ خشونت سیستمیک علیه کردها به شکل خاص، و شیعیان به‌طور عام تا پیش از سقوط صدام را انکار کند؛ اما با سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، شرایط در عراق به‌طور کامل عوض شد.
به‌عنوان یک نقطه عطف در مطالعه تحولات عراق، سقوط دیکتاتور پیشین این کشور، سیاست هویتی ـ رقابتی را جایگزین سیاست هویتی امحا و انکار نمود؛ از این رو، سیاست قومی یا مناسبات میان دولت مرکزی و پاره‌های هویتی، ازجمله کردها، اهل سنت و شیعیان هم دگرگون شد. در دوره صدام و قبل از ۲۰۰۳، حکومت توانسته بود با ابزار سرکوب و اجبار بر اوضاع مسلط شود، لیکن پس از سقوط وی این مسئله، یعنی دولتی مسلط که قادر به کنترل و سرکوب هویت‌های دیگر باشد شکل نگرفت. الگوی دموکراتیکی که پس از سقوط صدام در عراق حاکم شد، نه‌تنها قادر به تنظیم مناسبات میان هویت‌های مختلف نشد، بلکه بستر مناسبی را برای تشدید رقابت میان‌هویتی فراهم ساخت. از سوی دیگر، دموکراسی عراقی نه‌تنها نهادینه نشد، بلکه موجب شکل‌گیری دولتی غیرفراگیر شد که سعی در تکرار تجربه قبل از اشغال را داشت، اما همانند دولت‌های پیش از اشغال، از ابزارها و قدرت کافی برای اجرای نقش دولتی مسلط و سرکوبگر برخوردار نبود.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای مدتی توانسته بود مانع از تشدید رقابت میان‌هویتی، میان‌قومی و میان‌مذهبی شود، اما خروج آنها از عراق (۲۰۱۱) منجر به بروز و ظهور رقابت میان هویت‌های مختلف، ازجمله کرد، شیعی، سنی و حتی ترکمان شد، در حالی که در عراق هنوز دولتی مسلط و فراگیر و دارای قدرت و اقتدار لازم شکل نگرفته بود و هویت‌های مختلف امیدوارانه یا از ترس، چشم به نظام بین‌الملل، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا دوخته بودند. پیامد اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش، شکل‌گیری وضعیت آنارشیک در داخل عراق بود. در شرایطی که دولتی مسلط و فراگیر وجود ندارد و آنارشی در معنای دقیق کلمه شکل می‌گیرد، هویت‌های مختلف در عراق به‌سمت رقابت بیشتر روی می‌آورند. اهمیت این رقابت هویتی تا جایی است که افزایش قدرت دولت مرکزی از ناحیه دیگر هویت‌ها تهدید تلقی می‌شود. بنابراین، در چنین شرایطی اگر دولت مرکزی مبادرت به بسط قدرت نظامی ـ بوروکراتیک خود می‌کند، دیگر هویت‌ها آن را افزایش امنیت یک هویت ـ شیعیان ـ و کاهش امنیت خود ـ اهل سنت و کردها ـ تلقی می‌کنند.
یکی از رویکردهای مهم در درک منازعات داخلی، به‌ویژه در جوامع جهان سومی، نسبت میان سیاست هویتی و سیاست قومی است. از این منظر، سیاست قومی تابع سیاست هویتی است. در این خصوص، می‌توان سه الگوی متفاوت را در نظر گرفت: الگوی اول برگرفته از تجربه کشورهایی مانند ترکیه تا قبل از دولت اسلام‌گرای اردوغان است که بر سیاست هویتی «امحا و انکار» تأکید دارد. سیاست هویتی «امحا و انکار» حکایت از آن دارد که یک هویت مسلط قومی، سایر هویت‌های قومی را انکار و از به رسمیت شناختن آنها خودداری می‌کند. چنین رویکردی منجر به سیاست قومی «خشونت سیستمیک» می‌شود. در نتیجه، انکار هویت‌های قومی غیرمسلط، هویت مسلط با توسل به قدرت دولت و ابزارهای آن، به سرکوب تمام تجلیات قومی دیگران مبادرت نموده و آنها را به شکل نظام‌مند و هدفمندی سرکوب می‌کند.
الگوی دوم را می‌توان با توجه به تجربه ایران مطرح نمود؛ در این الگو، سیاست هویتی مبتنی بر تساهل، راه را برای سیاست قومی مدیریتی باز می‌کند. از آنجا که به هر دلیلی میان هویت‌ها و پاره‌های اجتماعی ـ فرهنگی مدارا و تحمل وجود دارد، دولت مرکزی هم در سیاست‌گذاری‌های قومی خود، سعی در مدیریت مسائل قومی دارد، تا جایی که ضمن پذیرش هویت‌های مختلف و استقبال از تجلیات قومی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ادبیات، و سیاست حرکت‌های جدایی‌خواهانه آنها را کنترل می‌کند.
الگوی سوم که کانون بحث حاضر است، برگرفته از وضعیتی است که طی سال‌های اخیر در عراق روی داده است. در این الگو، سیاست هویتی ـ رقابتی زمینه را برای شکل‌گیری خط‌مشی قومی ویرانگری به نام «معضل امنیتی» فراهم می‌سازد. سیاست هویتی ـ رقابتی دارای دو شاخصه اساسی است: شاخص اول «عدم سلطه یکی از هویت‌ها بر دیگر هویت‌های قومی» است و از این رو، نوعی موازنه قدرت میان هویت‌های مختلف وجود دارد. در هیچ‌کدام قابلیت امحا، انکار و یا مدیریت دیگری وجود ندارد. شاخص دوم این است که هویت‌های رقیب، مواضع فعالانه‌ای در قبال یکدیگر اتخاذ می‌کنند. آنها در رویارویی با یکدیگر منفعل نیستند و هرکدام سعی دارند رقیب را از میدان خارج کنند؛ زیرا در غیر این صورت با خطر حذف شدن به وسیله دیگران مواجهند. چنین وضعیتی منجر به وقوع «معضل امنیتی» می‌شود. مفهوم معضل امنیتی از مفاهیم مکتب نورئالیسم در سیاست بین‌الملل است. از نظر تئوریسین‌های نورئالیست، معضل امنیتی حالتی از عدم اعتماد میان بازیگران سیاسی است که از وضعیت آنارشی نشئت می‌گیرد. آنارشی یا فقدان قدرت مرکزی برتر موجب می‌شود بازیگران سیاسی همواره نگران افزایش قدرت رقیب باشند. از آنجا که محکمه عالی دارای اختیار و قدرت اجرایی وجود ندارد، بازیگران سیاسی باید به خودیاری و خوداتکایی روی آورند. در چنین حالتی، هرگونه افزایش قدرت رقیب، به منزله کاهش قدرت دیگری ارزیابی می‌شود. در روابط بین‌الملل دولت‌ها به‌مثابه بازیگران رقیب، نگران از دست رفتن امنیت خود، سعی در کسب برتری و افزایش قدرت خود دارند.
تصور بر آن است که رقابت میان پاره‌های هویتی، ازجمله هویت‌ها و پاره‌های مذهبی ـ اجتماعی همانند رقابت میان دولت در نظام بین‌الملل، در یک نظام داخلی موجب شکل‌گیری معضل امنیتی در داخل می‌گردد. وضعیت عراق امروز با الگوی سوم بسیار انطباق دارد. عراق تا پیش از سقوط صدام حسین علی‌رغم ناکامی‌های بسیار، از الگوی اول، یعنی سیاست هویتی امحا و انکار و سیاست قومی خشونت سیستمیک پیروی می‌کرد. دولت مرکزی عراق تا سال ۲۰۰۳ به‌صورت سیستمیک، به کنترل و سرکوب شیعیان و کردها مبادرت می‌نمود. کمتر کسی است که واقعیت تلخ خشونت سیستمیک علیه کردها به شکل خاص، و شیعیان به‌طور عام تا پیش از سقوط صدام را انکار کند؛ اما با سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، شرایط در عراق به‌طور کامل عوض شد.
به‌عنوان یک نقطه عطف در مطالعه تحولات عراق، سقوط دیکتاتور پیشین این کشور، سیاست هویتی ـ رقابتی را جایگزین سیاست هویتی امحا و انکار نمود؛ از این رو، سیاست قومی یا مناسبات میان دولت مرکزی و پاره‌های هویتی، ازجمله کردها، اهل سنت و شیعیان هم دگرگون شد. در دوره صدام و قبل از ۲۰۰۳، حکومت توانسته بود با ابزار سرکوب و اجبار بر اوضاع مسلط شود، لیکن پس از سقوط وی این مسئله، یعنی دولتی مسلط که قادر به کنترل و سرکوب هویت‌های دیگر باشد شکل نگرفت. الگوی دموکراتیکی که پس از سقوط صدام در عراق حاکم شد، نه‌تنها قادر به تنظیم مناسبات میان هویت‌های مختلف نشد، بلکه بستر مناسبی را برای تشدید رقابت میان‌هویتی فراهم ساخت. از سوی دیگر، دموکراسی عراقی نه‌تنها نهادینه نشد، بلکه موجب شکل‌گیری دولتی غیرفراگیر شد که سعی در تکرار تجربه قبل از اشغال را داشت، اما همانند دولت‌های پیش از اشغال، از ابزارها و قدرت کافی برای اجرای نقش دولتی مسلط و سرکوبگر برخوردار نبود.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای مدتی توانسته بود مانع از تشدید رقابت میان‌هویتی، میان‌قومی و میان‌مذهبی شود، اما خروج آنها از عراق (۲۰۱۱) منجر به بروز و ظهور رقابت میان هویت‌های مختلف، ازجمله کرد، شیعی، سنی و حتی ترکمان شد، در حالی که در عراق هنوز دولتی مسلط و فراگیر و دارای قدرت و اقتدار لازم شکل نگرفته بود و هویت‌های مختلف امیدوارانه یا از ترس، چشم به نظام بین‌الملل، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا دوخته بودند. پیامد اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش، شکل‌گیری وضعیت آنارشیک در داخل عراق بود. در شرایطی که دولتی مسلط و فراگیر وجود ندارد و آنارشی در معنای دقیق کلمه شکل می‌گیرد، هویت‌های مختلف در عراق به‌سمت رقابت بیشتر روی می‌آورند. اهمیت این رقابت هویتی تا جایی است که افزایش قدرت دولت مرکزی از ناحیه دیگر هویت‌ها تهدید تلقی می‌شود. بنابراین، در چنین شرایطی اگر دولت مرکزی مبادرت به بسط قدرت نظامی ـ بوروکراتیک خود می‌کند، دیگر هویت‌ها آن را افزایش امنیت یک هویت ـ شیعیان ـ و کاهش امنیت خود ـ اهل سنت و کردها ـ تلقی می‌کنند.
نظر شما