چرا دیپلماسی اقتصادی ایران ضعیف است؟

نیکنام ببری


بعد از فروپاشی شوروی در ابتدای دهه نود میلادی، نظام جهانی از شرایط رقابت‌های ایدئولوژیک امنیتی و مسابقات تسلیحاتی میان دو ابرقدرت وقت (شوروی و آمریکا) به سمت همگرایی‌های منطقه‌ای تغییر مسیر داد. ظهور فناوری‌های نوین و گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی، تسهیل‌کننده مسیر همکاری‌های اقتصادی در دوره جدید شد. اتحادیه اروپا به‌عنوان سمبل موفق همگرایی منطقه بیش از گذشته به سمت اقتصادی شدن حرکت کرد و موانع تجاری و تعرفه‌ای را از میان برداشت. از این تجربه موفق در دیگر نقاط جهان هم استفاده شد. حوزه نفتا در آمریکای شمالی میان سه قدرت بزرگ آمریکا، کانادا و مکزیک مدلی جدید از همکاری‌های اقتصادی را به نمایش گذاشت. بیش از شصت درصد واردات و صادرات کشور مکزیک به مقصد دو کشور بزرگ اقتصادی کانادا و آمریکاست. در شرق آسیا هم آسه‌آن‌آن ظهور یافت و ده قدرت متوسط شرق آسیا همکاری‌های اقتصادی و تجاری را با یکدیگر تعمیق دادند.
دوره جدید همگرایی اقتصادی در نظام نوین جهانی در شرایطی رقم خورد که منطقه خاورمیانه کماکان در جهل و تعصبات سیاسی و مذهبی به‌سر می‌برد و گفتمان مسلط، رقابت‌های ایدئولوژیک و جنگ‌های نیابتی بود. البته در این مسیر، نوع سیاست‌ورزی قدرت‌های بزرگ نظیر آمریکا هم بی‌اثر نبود. ورود نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 و متعاقباً عراق در سال 2003 باعث افزایش روحیه جنگ‌طلبی و تشدید جریان‌های تروریستی در منطقه شد. هم‌اکنون نیز منطقه آثار سوء سیاست مداخله‌جویانه آمریکا را در منطقه احساس می‌کند و دور باطل بی‌ثباتی و ناامنی با ظهور داعش و جریان‌های وابسته به آن به قوت خود باقی است. به‌سبب وجود این فضا، رویکرد خارجی قدرت‌های بزرگ در این منطقه جنبه امنیتی و سیاسی به خود گرفت. دیدگاه و باور قدرت‌های منطقه با عطف به محیط امنیتی خاورمیانه این بود که تا وقتی کالای امنیت و ثبات در دسترس نیست نمی‌توان به سراغ کالای لوکس رفاه و آسایش اقتصادی رفت. اولویت ثبات و اصل بقاست. عربستان سعودی در رأس این سیاست در منطقه قرار دارد. این کشور نگران از امنیت و ثبات نظام‌مندش است و تصور می‌کند که قدرت‌هایی مثل ایران به‌دنبال برهم‌زنی ثبات سیاسی‌شان هستند؛ به‌همین‌علت، تمام همّ‌وغم دستگاه سیاست خارجی عربستان بر محور ایران تنظیم شده است. متأسفانه نوع رویکرد منطقه‌ای عربستان که بی‌ثباتی و آشوب‌سازی را در خاورمیانه دنبال می‌کند، ناخواسته سیاست خارجی کشورمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ایران با درنظر گرفتن تهدیدات عربستان بخشی از توجهات منطقه‌ای‌اش را به مقابله با این کشور و در امان ماندن از سیاست‌های مخرب خاندان سعودی اختصاص داده است. طبیعی است که در چنین فضایی، سخن گفتن از دیپلماسی اقتصادی بی‌مفهوم باشد و گوش شنوایی در منطقه نداشته باشد.
اما سخن اینجاست که آیا باید به‌کل، رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی را نادیده گرفت. درست است که منطقه خاورمیانه دچار رقابت‌های شدید سیاسی و امنیتی شده و امیدی به برون‌رفت از وضعیت موجود حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد؛ اما این به مفهوم بی‌توجهی به عنصر اقتصادی در سیاست خارجی نیست. باید پذیرفت که دنیای امروز دنیایی اقتصادی و تجاری است و شکل رقابت‌ها در جهان جدید هم نه از نوع سیاسی، بلکه از منظر تجاری و تکنولوژیک است. جدیدترین مثال، جنگ تجاری و تعرفه‌ای چین با آمریکا و آمریکا با اتحادیه اروپاست. تمام دعوای محور بروکسل با واشینگتن بر سر تعرفه آلومینیوم و فلزات گران‌بهای صادراتی از مقصد اروپا به آمریکاست. این موارد نشان می‌دهد که کشورها در عصر جدید از سیاست خارجی درجهت توسعه اقتصادی و ایجاد بیشترین سود و درآمد برای اقتصاد داخلی خودشان استفاده می‌کنند. این کشورها هیچ‌گاه به مباحث و چالش‌های فکری با یکدیگر بر مسائل اصولی امنیت و سیاست جهانی وارد نمی‌شوند و همگی با پذیرش چهارچوب قواعد جهانی، زیست مسالمت‌آمیز را در این عرصه برای خود و دیگران دنبال می‌کنند؛ برای همین است که اختلاف‌نظر این دست از قدرت‌ها خیلی سریع حل می‌شود و حالت فرسایشی و رسانه‌ای به خود نمی‌گیرد. البته در همین منطقه خاورمیانه، ترکیه از چنین مدلی در سیاست خارجی پیروی می‌کند. رفتار و کنشگری این کشور از چند جهت آموزنده است. ترکیه هم‌زمان با ایران تحریم شد؛ اما مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه این کشور، بنا به دستور و مأموریت ویژه رجب طیب اردوغان به اندونزی سفر کرد و پس از مذاکره با مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا توانست اختلافات مربوط به اندرو برانسون، کشیش زندانی‌شده آمریکایی در زندان ازمیر را حل کند. شاید برای ما ایرانی‌ها که همیشه برای حل اختلاف با نه‌فقط آمریکا، بلکه حتی با کشورهای متوسط منطقه سال‌ها زمان صرف می‌کنیم، روش حل اختلافی ترکیه جالب باشد. این همان نگاه هزینه ـ فایده‌ای است که در سیاست خارجی این کشور به‌وضوح رعایت می‌شود. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم واقعی کلمه در سیاست خارجی مردان عدالت و توسعه ساری و جاری است؛ برای همین، ضروری است که دستگاه سیاست خارجی کشورمان با یک خانه‌تکانی جدی، وجه اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. باید این نکته را درنظر داشت که توجه به دیپلماسی اقتصادی ضرورتاً نیازمند نهادسازی نیست، بلکه در تغییر نگاه و از همه مهم‌تر، ارتباط دادن اقتصاد داخلی کشور با شبکه اقتصاد جهانی است. هم‌اکنون نهادی در وزارت خارجه با عنوان معاونت اقتصادی برای تسهیل‌سازی مسائل اقتصادی در سیاست خارجی برقرار شده است؛ اما به‌نظر، صِرف ایجاد معاونت پاسخگوی نیاز جامعه اقتصادی کشور نیست. باید در رویکردهای کلان و کلی تغییرات صورت گیرد و سیاست خارجی به عرصه‌ای برای تسهیل حضور و فعالیت بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورمان در محیط بیرون تبدیل گردد.