نگاه تطبیقی به کارآمدی سیستم‌های انتخابات پارلمانی عراق و افغانستان

امان‌الله شفایی
16 مهر 97


افغانستان و عراق قرن بیست‌ویکم را تقریباً به‌صورت مشابه آغاز کرده‌اند. درحالی‌که در ابتدای این قرن دو رژیم خودکامه طالبان و حزب بعث بر این دو کشور حکم می‌راندند، با مداخله قدرت‌های غربی به‌ویژه دو کشور آمریکا و انگلیس، رژیم‌های طالبان و حزب بعث در سال‌های 2001 و 2003 جای خود را به نظام‌های دموکراتیک دادند؛ بدین‌ترتیب، مقدمات تأسیس نظام سیاسی جدید در هر دو کشور فراهم شد. زلمای خلیل‌زاد، نماینده و سفیر آمریکا، در نظام‌سازی هر دو کشور نقش مهمی را ایفا کرد. او جزئیات روندهای دولت‌سازی در دو کشور را در کتاب «فرستاده» که به فارسی نیز ترجمه شده، شرح داده است.
افغانستان و عراق به‌عنوان دو کشور پسامنازعه در ابتدای قرن بیست‌ویکم، شرایط مشابهی را تجربه کردند. هر دو کشور چندفرهنگی‌اند و وابستگی‌های قومی، دینی و زبانی به‌شدت عرصه سیاست را متأثر کرده است؛ هر دو کشور، پس از سرنگونی رژیم‌های طالبان و بعث، با نوعی خلأ قدرت مواجه شدند که موجبات رشد جریان‌های تروریستی را فراهم آورد و درنهایت اینکه، هر دو کشور به‌نحوی تحت قیمومیت جهان غرب به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو درآمدند و روندهای سیاسی مشابهی را تجربه کردند.
در میان روندهای دولت ـ ملت‌سازی در افغانستان و عراق، در قوانین اساسی این دو کشور ارزش‌های لیبرال دموکراسی و اسلام تجمیع شده است. بنابراین، قوانین اساسی و قوانین مدنی ملحق به آن در عراق و افغانستان تجلی‌دهنده توأمان ارزش‌های دموکراسی و اسلام است. هرچند که از نظر شکلی نظام سیاسی افغانستان ریاستی و نظام سیاسی عراق پارلمانی است، در ساختار نظام سیاسی افغانستان پارلمان نیز جایگاه مهمی دارد.
افغانستان و عراق در دوره پساطالبان و پساصدام، چندین انتخابات پارلمانی پرمسئله و جنجالی را برگزار کرده‌اند. آخرین انتخابات عراق در 22 اردیبهشت سال جاری برگزار شد و سومین انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در دوره پساطالبان قرار است به‌زودی در 28 مهرماه برگزار شود. فرایند انتخابات عراق از ابتدای برگزاری تا اکنون که پارلمان جدید شروع به‌کار کرده و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید را برگزیده است، آکنده از جنجال‌ها و جدال‌هایی بوده که هریک می‌توانست عراق را در بن‌بست سیاسی تازه‌ای قرار دهد.
تأخیر شش‌ماهه در برگزاری انتخابات، ادعاهای تقلب ازسوی جریان‌های سیاسی، منازعات درخصوص تشکیل دولت و غیره مهم‌ترین چالش‌هایی بودند که سنت گردش قدرت و حتی اصل نظام را در این کشور تهدید می‌کردند. با مشخص شدن چهره دولت جدید عراق، پرونده سومین انتخابات پارلمانی عراق درحالی بسته می‌شود که این کشور هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید پرداخته است. بی‌تردید، روی‌کار آمدن دولت‌های ائتلافی و البته ناپایدار و ناکارآمد در پانزده سال گذشته، نتیجه، نظام انتخاباتی ناقص و پرمسئله این کشور است.
سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی در این کشور پس از برگزاری هر انتخابات نشان می‌دهد که قانون بازی در انتخابات این کشور پیش‌بینی‌نشده است که در آن، برنده و بازنده واقعی وجود داشته باشد. در انتخابات اخیر، هیچ‌یک از ائتلاف‌های سیاسی، موفق به کسب درصد کافی برای تشکیل دولت نگردید و همین امر زمینه کشمکش جدید میان ائتلاف‌های سائرون، فتح، نصر، دولت قانون و غیره را فراهم کرد. بی‌شک، دولت آینده عراق نیز به‌مانند دولت‌های گذشته ائتلافی خواهد بود که درنتیجه، نخست‌وزیر ناگزیر خواهد شد مناصب دولتی را میان سهامداران کرسی‌های پارلمان توزیع کند.
در افغانستان، هرچند نظام سیاسی این کشور ریاستی است، مجلس نمایندگان چه در حوزه تقنین و چه در حوزه نظارت، از اختیارات قابل توجهی برخوردار است؛ به‌همین‌دلیل، انتخابات پارلمانی افغانستان در دو دوره گذشته آکنده از منازعه و تنش بوده است. انتخابات دوره سوم درحالی با تأخیر چهارساله در آستانه برگزار شدن قرار دارد که دولت این کشور نتوانسته است زمینه برگزاری سالم و امن انتخابات را فراهم کند. درحالی‌که بخش‌های بزرگی از کشور در تسلط طالبان و دیگر گروه‌های شورشی قرار دارد، جمعیت بزرگی از رأی‌دهندگان افغان به‌صورت خودکار از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند. علاوه‌براین، بالا گرفتن بحث تقلب با کشف هزاران شناسنامه جعلی، انتخابات پیشِ‌ رو را با چالش بسیار مهمی روبه‌رو کرده است.
هرچند که در افغانستان همانند عراق، دولت از پارلمان برنمی‌خیزد، بی‌تردید، پارلمان در تعیین وزیران و دیگر مقامات بلندپایه دولتی نقش تأییدی و نظارتی دارد؛ ازاین‌رو، اپوزیسیون دولت را متهم می‌کند که از هیچ تلاشی برای مداخله در روندهای انتخابات و گزینش نمایندگان دست‌چین‌شده فروگذار نمی‌کند.
در نگاه مقایسه‌ای می‌توان دریافت که نظام انتخابات عراق هرچند عاری از تنش و تحمیل هزینه‌های گزاف نبوده، درمجموع، دموکراسی عراقی در مقایسه با دموکراسی افغانی کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر است. به‌نظر می‌رسد قانون‌نویسان عراقی پس از سقوط رژیم صدام، با عنایت به چندفرهنگی بودن این کشور، هوشمندانه نظام سیاسی جدید را بر محوریت پارلمان قرار دادند.
این درحالی است که در افغانستان نظام ریاستی که مستلزم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است، در کنار پارلمانِ پرمسئله و آکنده از مشاجره، پیچ‌های خطرناکی را در مسیر سیاست‌ورزی و حکومت‌داری ایجاد کرده است؛ اما عراقی‌ها هر چهار سال یک‌بار خطر تباه‌کننده انتخابات را ازسر می‌گذرانند و نهایتاً جریان‌های اصلی قدرت به‌نحوی در تقسیم و تسهیم قدرت به تفاهم می‌رسند، دموکراسی افغانی به‌طور متوسط هر دو سال یک‌بار در پیچ‌وخم انتخابات ریاست‌جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها قرار می‌گیرد که هرکدام از این پروژه‌ها می‌تواند به گسل‌های فعالی تبدیل شود که نظام سیاسی این کشور را بلرزاند و تراکمی از مسائل لاینحل را پدید آورد.
افزایش طول عمر پارلمان دوم از پنج سال به نُه سال و تشکیل حکومت وحدت ملی پس از جدالی نفس‌گیر میان دو رقیب اصلی، نمونه روشنی از شکست نظام انتخابات در افغانستان است. این درحالی است که عراقی‌ها در پانزده سال گذشته به‌دلیل برخورداری از فرهنگ سیاسی مشارکتی‌تر و سعه صدر افزون‌تر موفق شده‌اند بحران‌های پدیدآمده از قِبل انتخابات را پشت‌سر بگذارند، هرچند که این کشور نیز تا رسیدن به دموکراسی پایدار و عاری از تنش راه درازی درپیش دارد.