ترکیه و آمریکا: متحدان دور، دشمنان نزدیک

نیکنام ببری


جنگ لفظی ترکیه و آمریکا بر سر زندانی شدن اندرو برانسون، کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه، بهای سنگینی برای ترکیه داشت. دولت آمریکا در واکنش به اقدام ترکیه، اقتصاد این کشور را به‌شدت تحریم کرد. این دولت در اولین اقدام عبدالحمید گل، وزیر دادگستری و سلیمان سولو، وزیر کشور ترکیه را به‌علت نقش داشتن در زندانی شدن اندرو برانسون تهدید کرد. همسو با این اقدام، ترامپ فرمان تعرفه بیست درصدی بر واردات آلومینیوم و فولاد از مقصد ترکیه به آمریکا را صادر کرد. این اقدامات ازسوی دولت آمریکا تلاطم و بحران فراگیری را در بازار اقتصادی ترکیه به‌وجود آورد.
لیر، پول ملی ترکیه، سقوط نزدیک به چهل درصدی را تجربه کرده که از زمان بحران‌های اقتصادی این کشور طی دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی بی‌سابقه بوده است. ازسوی‌دیگر، با رسمی شدن حکم زندانی شدن خانگی کشیش آمریکایی ازسوی دادگاهی در ازمیر، ترامپ از تصویب بسته‌های جدید تحریمی علیه ترکیه خبر داده است. رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین در توییت خود نوشت که ما هیچ پولی برای آزادی مردی بی‌گناه پرداخت نمی‌کنیم؛ اما درعوض، روابط استراتژیکمان را با ترکیه کاهش می‌دهیم. متعاقب سخنان ترامپ، استیو منوچین، وزیر اقتصاد آمریکا هم با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که اگر ترکیه اندرو برانسون را آزاد نکند، با مجازات‌های مالی به‌مراتب سنگین‌تری مواجه خواهد شد.
گفتنی است که کشیش آمریکایی بیش از دو سال است که در بازداشت خانگی ازسوی دولت ترکیه قرار دارد. ترکیه مدعیِ دست داشتن برانسون در کودتای دو سال گذشته است. برای ناظران جهانی تحولات اخیر در روابط ترکیه و آمریکا معنا و مفهومی فراتر و عمیق‌تر از زندانی شدن یک کشیش آمریکایی دارد. این دیدگاه هم‌اکنون در محافل جهانی مطرح است که نگاه‌های متعارض آنکارا و واشینگتن بر سر طیف متنوعی از موضوعات از بحران سوریه گرفته تا برجام و مسئله کردها، امروز در مسئله کشیش آمریکایی تجلی یافته است.
از منظری، زندانی شدن کشیش آمریکایی، بهانه و فرصتی مناسب برای عیان‌تر شدن سال‌ها اختلاف منافع میان دو طرف بود. هر دو کشور از همدیگر شکوه و گلایه فراوان داشته‌اند و هرکدام منتظر فرصتی برای نشان دادن عمق نارضایتی‌شان بودند. ترکیه کماکان مدعی دست داشتن آمریکا در کودتای سال 2016 است. از دید ترکیه، فتح‌الله گولن، پدر معنوی اسلام‌گراها، رهبری فکری توطئه علیه دولت ترکیه را با حمایت مستقیم و غیرمستقیم آمریکا برعهده داشت. دولتمردان ترکیه بارها تقاضای استرداد گولن، روحانی ترک‌تبار ساکن ایالت پنسیلوانیا را خواسته بودند که هر بار با بی‌مهری دولتمردان آمریکا مواجه شدند.
ازسوی‌دیگر، ترکیه به‌شدت منتقد رویکرد حمایت‌جویانه آمریکا از کردهای موسوم به ائتلاف دموکراتیک در سوریه است. از دید ترکیه، جریان کردی در سوریه دنباله و ادامه جریان بزرگ تروریستی پ‌ک‌ک است و حمایت آمریکا از واحد‌های خلق مردمی تعبیری جز حمایت غیرمستقیم آمریکا از پ‌ک‌ک هم ندارد و نکته آخر اینکه، ترکیه مخالف رویکرد ضدبرجامی ترامپ است و اعلام کرده که به پروژه تحریمی آمریکا علیه ایران نمی‌پیوندد. برات البایراک، وزیر انرژی ترکیه اعلام کرده که کشورش به خرید گاز از ایران ادامه می‌دهد. ترکیه 5/9 میلیارد مترمکعب گاز از ایران خریداری می‌کند. دو کشور همچنین سالیانه ده میلیارد دلار مراوده تجاری و مالی دارند.
در مقابل، دولت آمریکا هم فهرست بلندی از رفتارهای متعارض ترکیه دارد که همخوانی با منافع آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش ندارد و بارها خواستار توجه دولت ترکیه به اولویت‌های آمریکا در منطقه شده است. همه این موارد نشان از عمق اختلافات میان دو محور متحد و قدیمی (آنکارا و واشینگتن) دارد. تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه و روی‌کار آمدن احزاب و جریان‌های جدید قدرت همگی باعث شده‌اند که دو کشور در محور تقابل و به‌نوعی خصومت حرکت کنند.
بحران اخیری هم که میان این دو کشور پدید آمده است بی‌گمان ریشه در دل این اختلافات ژرف و بزرگ دارد و به‌نظر می‌رسد که این بحران تا مدت‌های طولانی میان دو کشور ـ دست‌کم تا به سرانجام رسیدن بحران‌های خاورمیانه ـ تداوم داشته باشد. رجب طیب اردوغان از عدم تسلیم‌پذیری در برابر خواسته‌های آمریکا سخن می‌گوید و اینکه تسلیم تحریم‌های دلاری نخواهد شد و از این بحران گذر خواهند کرد و ازسوی‌دیگر، طرف آمریکا بر اصرار بر آزادی برانسون تأکید دارد.
رهبران ترکیه برای فائق آمدن بر مشکلات دست به راهبردی چندگانه زده‌اند؛ ازجمله: تلاش برای کمک گرفتن از ظرفیت‌های مردمی (تشویق به فروختن طلا و دلار) و ازسوی‌دیگر، تأمین نقدینگی‌های لازم برای بانک و شرکت‌های تجاری متوسط و کوچک، که تاکنون این اقدامات تأثیر چندانی بر بازار مالی ترکیه نداشته است.
تجربه این طیف از بحران‌ها نشانگر این است که به‌محض ورود متغیری به نام سیاست در عرصه اقتصاد، تعادل بازار به‌هم می‌خورد و نوسانات و بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد کلان می‌شود. وضعیت ترکیه گویای همین وضعیت است. این کشور تا سال 2013 در شرایط ایدئال اقتصادی به‌سر می‌برد. درصد پایین تورم، بیکاری و افزایش تولید ناخالص ملی به مرز یک تریلیون دلار، گواه بر مسیر درست اقتصاد ترکیه است.
ترکیه طی سال‌های دوره عدالت و توسعه تا اواخر سال 2013 رشد اقتصاد میانگین 7/6 درصدی را تجربه کرده بود؛ اما تجمع تدریجی قدرت در دستان رجب طیب اردوغان و مداخله وی در سیاست‌های اقتصادی دولت همچون تلاش بر کاهش میزان بهره و روی آوردن به سیاست‌های انبساطی، کل فضای حاکم بر اقتصاد و تجارت ترکیه را مختل کرد. بدهی دولت درپی این سیاست‌ها بالا رفت و امروز میزان تورم در ترکیه به پانزده درصد رسیده است.
بدین‌‌ترتیب، باید دید که آیا دولت ترکیه در تصمیمی استراتژیک بار دیگر سکان هدایت اقتصاد را به بازار خواهد داد و یا اینکه کماکان بر سیاست‌های کنترل‌گرایانه‌اش ادامه خواهد داد. آنچه واقعیت دارد این است که اردوغان طی دو دهه اخیر بر رشد و ثبات اقتصادی متکی بوده است و بی‌شک، با فروریزی پایه اقتصادی ترکیه، پایه سیاسی اردوغان هم در سپهر سیاسی این کشور ازبین خواهد رفت.