چالش‌های انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها
 
چالش‌های انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها در افغانستان

امان‌الله شفایی

طبق اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است در 28 مهر ماه (میزان) 1397، سومین انتخابات پارلمانی و اولین انتخابات شورای ولسوالی‌ها (فرمانداری‌ها)، در دوره پس از طالبان برگزار شود. مهلت قانونی دوره نمایندگی دور دوم پارلمان در 2014 به پایان رسید؛ اما انتخابات دور سوم به‌دلیل شرایط حاد امنیتی و فقدان منابع مالی کافی برگزار نشد و با حکم دادگاه عالی افغانستان، فعالیت پارلمان دوم تا اطلاع ثانوی تمدید شد. هرچند اقدام دادگاه عالی موجب خرسندی نمایندگان و آرامش دولت شد، اما بسیاری از حقوقدانان و فعالین سیاسی و جامعه مدنی ادامه کار پارلمانی را که مهلت قانونی آن منقضی شده است، غیرقانونی دانسته و درنتیجه مشروعیت نهاد قانونگذاری افغانستان را زیر سؤال بردند. اینک که بیش از سه سال از انقضای مدت کار پارلمان دوم می‌گذرد، دولت افغانستان بر آن شده است به عمر پارلمان کنونی پایان دهد. همچنین مقامات برگزاری انتخابات برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مسائل امنیتی، تصمیم گرفته‌اند نخستین انتخابات شورای ولسوالی‌ها را که در قانون اساسی بر وجود آن تأکید شده است، همزمان با انتخابات شورای ملی برگزار کرده و گامی دیگر در گسترش مشارکت عمومی بردارند.
درحال‌حاضر که حدود یک فصل به زمان مقرر باقی مانده، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درگیر آماده‌سازی مقدمات انتخابات است؛ اما این کمیسیون همین اکنون می‌داند که کار بسیار دشواری پیشِ رو دارد. چالش‌های امنیتی اکنون خود را در پروسه انتخابات نشان داده و چند حمله انتحاری در ماه‌های اخیر به مراکز توزیع شناسنامه و ثبت‌نام، نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته است. ناامنی‌های موجود در کنار سرخوردگی‌های عمومی نسبت به روندهای سیاسی، موجب شده مقامات مسئول با چالش مهم دیگری نیز روبه‌رو شوند. درحالی‌که برآوردهای دولت از حدود سیزده میلیون تن واجد شرایط رأی حکایت می‌کند؛ آماری که کمیسیون از میزان ثبت‌نام رأی‌دهندگان ارائه می‌کند، نزدیک به پنج میلیون نفر است. بنا به فرض اگر همه این پنج میلیون در روز رأی‌گیری در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، سومین انتخابات پارلمانی و اولین انتخابات شورای ولسوالی‌ها با حضور کمتر از چهل درصد واجدین شرایط برگزار خواهد شد که رقمی بسیار پایین و ناامیدکننده است.
بن‌بست توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی نیز به دردسر بزرگی در انتخابات افغانستان تبدیل شده است. درحقیقت یکی از دلایل اصلی تأخیر 5/3 ساله انتخابات پارلمانی، جنجال‌هایی بود که پس از برگزاری انتخابات‌های گذشته درخصوص تقلب‌های گسترده از قِبل شناسنامه‌های غیراستاندارد کاغذی برمی‌خواست. دولت وحدت ملی افغانستان که خود محصول عدم شفافیت آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در 2014 است، قول داده بود که در مدت دو سال توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را با هدف ناممکن کردن تقلب‌های انتخاباتی به اتمام خواهد رساند؛ اما اکنون که نزدیک به چهار سال از عمر این دولت می‌گذرد، هنوز هم پروژه شناسنامه الکترونیکی توسط رهبران دولت به گروگان گرفته شده و پیوسته به تأخیر می‌افتد. به‌نظر می‌رسد در انتخابات پیشِ رو درب بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و رأی‌دهندگان افغان با همان شناسنامه‌های قدیمی که پر از نقص و به سهولت قابل جعل است، در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. از همین اکنون می‌توان حدس زد که فردای روز انتخابات، چه غوغایی در رابطه با تقلب و دستبرد آرا برخواهد خواست. برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری که کاندیداها در سطح ملی رقابت می‌کنند، در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، انتخابات در سطح ولایات و ولسوالی‌ها برگزار می‌شود که به‌دلیل وجود حساسیت‌های قومی و سمتی، احتمال بالا گرفتن منازعه و تنش در تمامی فرایندها از ثبت‌نام گرفته تا تبلیغات، تا روز رأی‌گیری و تا شمارش آرا و اعلان نتایج، بسیار بالاست.
خطر مهم دیگری که انتخابات آینده افغانستان را تهدید می‌کند، ناامنی است. افغانستان در سالیان گذشته هیچ‌گاه از امنیت و ثبات لازم برخوردار نبوده است. درحال‌حاضر نشانه‌های بدتر شدن امنیت به‌وضوح قابل مشاهده است. صرف‌نظر از انفجارهای روزمره و پرتلفات در شهرهای بزرگ و مراکز ولایات که به امر معمول تبدیل شده، عملیات موسوم به «خندق» طالبان درحال‌حاضر به‌شدت نیروهای امنیتی افغانستان را تحت فشار قرار داده است. عقب‌نشینی‌های ممتد ارتش و پلیس افغانستان در برابر طالبان، روحیه شورشیان را چنان بالا برده که بعضاً برای تسخیر مراکز ولایات اقدام می‌کنند. درحال‌حاضر بیش از بیست ولسوالی در سیطره طالبان قرار دارد و در مجموع دولت افغانستان بر نیمی از خاک کشور تسلطی ندارد. طالبان که آخرین دعوت اشرف غنی برای پیوستن به پروسه صلح را رد کرده، هشدار داده است که سعی بلیغی خواهد نمود تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را مختل کند. علاوه بر طالبان، تاخت‌وتاز داعش در برخی ولایات نیز نگرانی‌های زیادی را در رأی‌دهندگان برانگیخته است. حمله انتحاری این گروه به یکی از مراکز توزیع شناسنامه در غرب کابل و قتل‌عام نزدیک به صد تن، زنگ خطر را برای مقامات در رابطه با تأمین امنیت رأی‌دهندگان به صدا درآورده است.
علاوه‌بر مخاطرات پیشین، انتخابات مهرماه 1397، با چالش‌های کوچک و بزرگ دیگری نیز روبه‌روست؛ هرچند افغانستان پس از طالبان، تجربه برگزاری چند انتخابات را دارد، اما هنوز هم دستگاه‌های اجرایی این کشور آمادگی برگزاری بی‌نقص و کم‌حاشیه انتخابات را ندارند. مدیریت ثبت‌نام رأی‌دهندگان و کاندیداها از هم‌اکنون با پیچ‌وخم‌های زیادی روبه‌روست. در آینده نزدیک اسامی داوطلبان نهایی اعلام و مرحله تبلیغات که می‌تواند بسیار تنش‌زا و جنجال‌آفرین باشد، آغاز خواهد شد. اعزام نیروهای اجرایی به ولایات و تجهیز آنان به اقلام انتخاباتی و امکان اخذ رأی به‌صورت حداکثری و در مناطق دوردست، مدیریت دقیق و هماهنگ پروسه اخذ رأی، انتقال صندوق‌ها به مراکز رأی‌گیری و بازگرداندن آنها، و شمارش بی‌حرف و حدیث آرا و غیره همه و همه می‌توانند به پاشنه آشیل انتخابات آتی افغانستان تبدیل شوند. هرچند رهبران دولت وحدت ملی و مقامات امنیتی و همچنین مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات، به شهروندان افغانستان اطمینان می‌دهند که تمامی مراحل و فرایندهای سومین انتخابات پارلمانی و اولین انتخابات شورای ولسوالی‌ها در موعد مقرر، در امنیت کامل و به‌صورت منظم، شفاف و عاری از تقلب و دغل برگزار خواهد شد، اما واقعیت این است که آن هشت میلیونی که برای انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند و حتی بسیاری از آنانی که ثبت‌نام کرده‌اند، به گفته‌ها و تعهدات رهبران، مقامات و مسئولین اعتماد ندارند. آنان به یاد دارند که رهبران، مقامات و مسئولین در گذشته نیز چنین قول و قرارهایی با رأی‌دهندگان گذاشته بودند.