تاسیس دادگاه چینی برای ابتکار چینی
 
 تأسیس دادگاه چینی برای ابتکار چینی
مهسا لاجوردی
رشد سرمایه‌گذاری و تجارت در مسیر راه ابریشم جدید همراه با رشد اختلافات میان طرف‌های درگیر این طرح بوده است. در سال 2015، مقامات قضایی چین با توجه به حل‌وفصل اختلافات تجاری راه ابریشم جدید، دادگاه‌های چین را به اجرای اصل متقابل شناسایی دادگاه با دولت‌های درگیر این طرح تشویق کردند. در سال 2016، پرونده‌های اختلافات تجاری در چین که شامل یک طرف خارجی بود به بیش از ده درصد افزایش یافت. در سپتامبر 2017، ایده ایجاد دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری مربوط به جاده ابریشم جدید در کنفرانسی به مدیریت دیوان عالی چین مورد بحث قرار گرفت و در ژانویه 2018 چین خبر از ایجاد دادگاه‌های ویژه تجاری ابتکار «یک کمربند یک جاده» داد که شامل سه دادگاه می‌شود. شعبه اصلی و ناظر در پکن مستقر خواهد بود. دادگاه شی آن، به دعاوی تجاری مربوط به راه ابریشم جدید در چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه، و اروپا می‌پردازد و دادگاه شن ژن، دعاوی تجاری مربوط به راه آبی ابریشم را در بخش‌های چین، آسیای جنوب غربی، آفریقا و اروپا رسیدگی می‌کند. 
این دادگاه‌ها از نمونه سنگاپوری و آنچه که در دوبی است الگوبرداری شده است. مرکز مالی بین‌المللی دوبی ، یکی از مراکز حل‌وفصل اختلافات تجاری پیشِ رو به‌ویژه در بخش خاورمیانه و آفریقاست که از سال 2016 همکاری خود را با دیوان عالی شانگهای گسترش داد. در سنگاپور نیز، مرکز میانجی‌گری بین‌المللی در سپتامبر 2017 یک موافقت‌نامه با شعبه چینی مرکز میانجی‌گری بین المللی برای حل و فصل اختلافات برخاسته از طرح یک کمربند یک جاده امضا کرد. مرکز مالی بین‌المللی دوبی و مرکز میانجی‌گری بین‌المللی در سنگاپور، تحت صلاحیت قضایی داخلی یعنی دوبی و سنگاپور هستند. علت اصلی موفقیت این دو دادگاه، استقلال سیاسی آنها و رسیدگی توسط قضات بین‌المللی است؛ برای مثال، قضات آمریکایی، کانادایی، انگلیسی، فرانسوی، استرالیایی و ژاپنی به این مدل سنگاپوری پیوسته‌اند. چین نیز برای جلب رضایت تمام اطراف درصدد اتخاذ همین رویکرد است. 
با توجه به سازوکارهای موجود برای فیصله این نوع اختلافات، از قراردادهای دوجانبه سرمایه‌گذاری گرفته تا معاهدات چندجانبه که همگی پروسه یکسانی (مشاوره، میانجی‌گری، و داوری) را دنبال می‌کنند، اقدام چین برای ایجاد یک دادگاه جدید قابل توجه است؛ ازجمله سازوکارهای موجود می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. موافقت‌نامه سال 2012 «درمورد سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات در چهارچوب موافقت‌نامه همکاری جامع اقتصادی» میان آ.سه.آن؛ 2. یادداشت تفاهم میان مرکز میانجی‌گری بین‌المللی سنگاپور و شعبه چین مرکز میانجی‌گری بین‌المللی؛ 3. درگاه اینترنتی وزارت دادگستری هنگ‌کنگ برای دریافت شکایات مربوط به پروژه‌های زیرساختی راه ابریشم.  
حل‌وفصل دعاوی تجاری راه ابریشم جدید در قالب جدید، برای چین یک اولویت محسوب می‌شود؛ زیرا درصدد بین‌المللی‌سازی سیستم قضایی داخلی خود و تبدیل شدن به یک قدرت قضایی بزرگ است که تنها ازطریق موافقت‌نامه‌های همکاری چندجانبه با سایر کشورها میسر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، حرکت پکن به سمت ایجاد دادگاه‌های ویژه راه ابریشم جدید، به‌منظور ایجاد صلاحیت قضایی کامل برای این کشور است. به‌این‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد دولت چین می‌کوشد تا ازطریق معرفی این سه دادگاه، سایر طرف‌ها را به پذیرش میانجی‌گری و داوری چینی وادار کند که احتمالاً همراه با هراس سایر دولت‌ها از تضعیف حاکمیتشان و همچنین جانبداری به نفع شرکت‌های بزرگ چینی باشد. باید دید چین تا چه اندازه می‌تواند در کشاندن اختلافات مربوط به راه ابریشم جدید به دادگاه‌هایی که در چین تعبیه کرده است موفق شود.
تردید در استقلال این دادگاه‌ها و مزایای احتمالی برای طرف چینی در دعاوی خارجی بزرگ‌ترین نگرانی است؛ اما ازطرف‌دیگر، از مزایای این ابتکار می‌توان به حفظ امنیت مبادلات و سرعت حل‌وفصل اختلافات بین شرکت‌های درگیر طرح یک کمربند یک جاده اشاره کرد. همسانی قواعد از دیگر مزایای این دادگاه است. درمجموع، موفقیت چین در این پروژه بستگی به توانایی دادگاه‌های تجاری چین در حل اختلافات چین با طرف‌های خارجی دارد.