سیاست بریتانیا درقبال چین در دوره برگزیت
 
 سیاست بریتانیا درقبال چین در دوره برگزیت
بهزاد احمدی

چهارشنبه 31 ژانویه 2018 (11 بهمن 1396) یک هیئت تجاری و سیاسی عالی‌رتبه بریتانیایی به رهبری ترزا می، نخست‌وزیر، برای دیداری سه‌روزه وارد چین شد. می در این سفر ملاقاتی را با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور؛ و لی که گیانگ، نخست‌وزیر چین، و شرکت‌های مهم صنعتی و بازرگانی این کشور داشت و محور عمده مباحث نیز به توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی اختصاص یافت. 
می در روزگاری که بیش از هر زمان دیگر تحت فشار افکار عمومی برای مدیریت کارآمد برگزیت و تحت فشار هم‌حزبی‌هایش به‌خاطر ضعف در رهبری حزب است با شعار آغاز عصر طلایی نوین روابط دو کشور و به‌عنوان سفری تاریخی و با هدف تحکیم روابط لندن با قدرت‌های تجاری جهانی، تحکیم روابط تجاری لندن درپی خروج از اتحادیه اروپا در مارس 2019، کم‌اهمیت نشان دادن برگزیت، تحت تأثیر قرار دادن سیاست داخلی در انگلستان، و امید به محقق ساختن بریتانیای جهانی وارد چین شد. 
از مهم‌ترین دلایل سفر او باید به دو دسته دلایل اقتصادی و دلایل مرتبط با مباحث کلان سیاست خارجی بریتانیا اشاره کرد. در بحث اقتصادی، از 2008ـ2009 چین خود را به‌عنوان حامی مالی اتحادیه اروپا و فرصتی اقتصادی مطرح کرده است که این امر، درخواست از چین برای سرمایه‌گذاری در اروپا و ازجمله در بریتانیا را به‌دنبال داشت. روابط دو کشور رشد شش درصدی در سال گذشته از خود نشان داده و به رقم 79 میلیارد دلار رسیده است. رشد روابط تجاری بریتانیا با چین از سال 2010 تا به امروز به حدود شصت درصد می‌رسد و با فرارسیدن موعد برگزیت در سال 2019، بریتانیا بیش از گذشته نیاز به شرکای جدی اقتصادی خواهد داشت. 
دوره طلایی روابط اقتصادی دو طرف با سفر 2015 شی جین‌پینگ به لندن و قول سرمایه‌گذاری چهل میلیارد پوندی او در بریتانیا آغاز شد و می نیز در سفر اخیر خود بیش از هر موضوع دیگری پیگیر این قول سرمایه‌گذاری چین بود و حتی موفق شد تا قرارداد سرمایه‌گذاری‌ای به ارزش نه میلیارد پوند منعقد کند که بیش از 2500 فرصت شغلی در بریتانیا ایجاد خواهد کرد و به تحکیم موقیعت حزبش کمک خواهد نمود. گرفتن قول ورود خدمات مالی بریتانیا و صنایع غذایی و نوشیدنی آن به بازار چین، و عقد قرارداد بررسی تجارت و سرمایه‌گذاری دو طرف از دیگر دستاوردهای سفر می بود. هرچند نیاز اقتصادی و مالی بریتانیا به چین در این سفر بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آمد؛ اما دراین‌زمینه نباید از نیاز چین به حمایت لندن از طرح کمربند و جاده؛ که لندن به آن بدبین و مدعی تطبیق آن با استانداردهای غربی است، غافل شد. 
در بحث سیاست خارجی، می بیش از هرچیز به‌دنبال جا انداختن بریتانیای جهانی به‌جای بریتانیای اروپایی بعد از برگزیت بود و مجموعه سفرهای او به کشورهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی در جهان دراین‌راستا ارزیابی می‌شود. باوجوداین، می سخنرانی مهمی دراین‌زمینه در چین نداشت و به‌خاطر تمرکز اقتصادی سفرش به موضوعاتی چون بحث کره شمالی و تحریم‌ها علیه این کشور، روابط دو سوی تنگه، و امنیت در دریای جنوبی چین توجه جدی نکرد. در زمینه حقوق بشر و نقض آن در چین هرچند خانم می قبل از سفر گفته بود به‌شکل جدی در دیدار با مقامات چینی به این موضوع خواهد پرداخت؛ اما در مصاحبه مطبوعاتی خود با لی که گیانگ به این موضوع اشاره‌ای نکرد. گفته شد که هیئت بریتانیایی پشت درهای بسته اشارات کلی به موضوعات حقوق بشری و به‌خصوص بحث کپی‌رایت داشته ولی وارد جزئیات نشده است. این درحالی است که منتقدان انتظار داشتند تا خانم می آشکارا و در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود با مقامات ارشد چینی به موضوع دالای‌لاما و بحث ثبت؛ سرکوب مخالفان در هنگ‌کنگ و خود چین، و دیگر مسائل حقوق بشری این کشور بپردازد. در کل، بحث حقوق بشر در سفر می جلوه رسانه‌ای نداشت و بیشترین تأکید بر بعد تجاری حقوق بشر یعنی حقوق معنوی و کپی‌رایت که منافع اقتصادی لندن را تهدید می‌کند، بود.
در ارزیابی این سفر می‌توان گفت که برخلاف کامرون و آزبورن در سال 2015، می به‌دلیل مشغله اصلی وی در زمینه برگزیت اولویت اول و خاصی را به چین نداده بود و سفر وی نسبت به سال 2015، سطح پایین‌تری داشت. درحال‌حاضر، بحث برگزیت تمام شئون و مسائل بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است و می مسائلی چون سرویس بهداشت ملی (NHS)، بیمه اجتماعی، مسکن، امور رفاهی و هزینه‌های زندگی را بعد از برگزیت جای داده است و به‌همین‌خاطر نیز شدیداً مورد انتقاد است. می امیدوار بود در زمانی که بحران رهبری در حزب محافظه‌کار دیده می‌شود و فشار برای استعفای او بالاست، با یک سفر پرطمطراق خارجی برای درپوش گذاشتن بر این بحران و نشان دادن تصویر یک رهبری قوی، بتواند مباحث سیاست داخلی بریتانیا را تا حدی تحت تأثیر قرار دهد. بااین‌حال، به‌دلیل ضعف ارتباطات وی با رسانه‌ها و مردم و تضعیف جایگاه مردمی‌اش، تا حد زیادی نتوانست به این هدف دست یابد.
اما در حوزه اقتصادی این سفر کم‌وبیش موفق بود و به رشد روابط دو طرف کمک خواهد کرد؛ هرچند در زمینه تأیید جاده کمربند ازسوی لندن، چین موفق نبود و لندن در کنار برلین و پاریس و درمقابل مجارستان، لهستان و چک، همچنان از تأیید این پروژه خودداری کرده است. افزایش همکاری دو کشور در حوزه‌های قدرت نرم نظیر آموزش، محیط زیست، و فرهنگ از دیگر دستاوردهای مهم این سفر بود. در کل، سفر اخیر می به چین نشان داد که در دوره گذار برگزیت، پکن دست برتر را در روابط دارد و لندن را شریکی برابر برای خود ارزیابی نمی‌کند. در زمان نخست‌وزیری کامرون یک موازنه بین دو کشور در سطح روابط وجود داشت؛ اما در زمان خانم می موازنه در روابط دوجانبه به نفع چین به‌هم خورده است؛ زیرا چینی‌ها احتیاجات کنونی انگلیس و به‌خصوص نقاط ضعف آن در دوره برگزیت را به‌خوبی می‌دانند. این امر در تعهداتی که چینی‌ها به انگلیسی‌ها داده‌اند و نیز در عبارات دقیقی که نسبت به سفر می به‌کار برده‌اند خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. 
به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت که بعد از بحران یورو و بحث برگزیت، هدف اول می از سفر به چین اقتصادی بود. هم تیم اقتصادی و هم نوع رفتارش در سفر اقتصادی بوده است. خانم می در این سفر نگاهی به بحث‌های حقوق بشری و دیگر مشکلات هنجاری و بین‌المللی با چین نداشت و صرفاً با رویکرد تجاری و اقتصادی به این کشور سفر کرد. درواقع ما با یک بریتانیای عمل‌گرا در این سفر مواجه هستیم تا یک بریتانیای هنجاری و این هنجاری نبودن و عمل‌گرا بودن مطلوب چینی‌ها بود و به‌همین‌دلیل مورد استقبال گرم مردم چین قرار گرفت و سفر خانم می را مثبت ارزیابی کردند.
همین عمل‌گرایی در روابط کنونی بریتانیا با ایران نیز پتانسیل مطرح شدن را دارد و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در آن بهره برد.