بررسی روابط تجاری چین و پاکستان
 
بررسی روابط تجاری چین و پاکستان
حسین عسگریان

روابط تجاری یک عنصر حیاتی روابط دوجانبه میان کشورها محسوب می‌شود. جهانی شدن عمدتاً ازطریق تجارت تکوین می‌یابد. تجارت می‌تواند منبع همگرایی و واگرایی و اختلاف میان کشورها شود. همچنین افزایش تجارت دوجانبه می‌تواند منجربه کاهش تنش میان رقبایی مثل پاکستان و هند و همچنین کره شمالی و جنوبی گردد. 
دو کشور چین و پاکستان در بسیاری از ابعاد دارای روابط محکمی با یکدیگر هستند؛ اما حجم تجارت میان این دو کشور تا حد بسیاری همچنان اندک باقی مانده است و تا اوایل دهه اول قرن حاضر شاهد ایجاد یک مشارکت اقتصادی میان آنها نبوده‌ایم. دراین‌میان، توافق تجارت آزاد چین ـ پاکستان (FTA) که در ژوئیه 2007 اجرایی شد، بعد جدیدی در ارتباط تجاری دو کشور را نشان داده است. استدلال اصلی این نوشتار این است که علی‌رغم روابط دیپلماتیک و دفاعی بسیار قوی میان چین و پاکستان اما روابط اقتصادی و تجاری میان دو طرف برای دهه‌ها همچنان ضعیف باقی مانده است. بااین‌حال، بعد از امضاء توافق تجارت آزاد (FTA) تجارت دوجانبه افزایش یافته است. این امر بعد از پیشنهاد کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) در سال 2013 و اجرای رسمی آن در سال 2015 ارتقاء بیشتری یافته است. پروژه بندر گوادر عامل دیگری در افزایش روابط تجاری دو کشور بوده و تحت سناریو پیشِ رو انتظار می‌رود که مسیر تجارت دوجانبه با سرعت بیشتری رشد کند. در این متن، روابط استراتژیک و دیپلماتیک عمیقاً مودت‌آمیز میان پاکستان و چین می‌تواند تجارت دوجانبه را ارتقا داده و به دگردیسی اقتصاد پاکستان کمک کند. 
در این متن تلاش می‌شود موضوعاتی مثل پویایی‌ها در روابط تجاری دوجانبه میان چین و پاکستان، دلایل عدم تناسب میان روابط تجاری ‏ با روابط دفاعی و استراتژیک میان دو کشور تا سال 2007، اینکه چگونه توافق تجارت آزاد (FTA) و کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) بر روابط تجاری تأثیرگذار خواهد بود و نهایتاً اینکه چگونه می‌توان روابط تجاری میان دو کشور را ارتقا داد، مورد بررسی قرار گیرد. 

بررسی روابط تجاری چین و پاکستان
عمدتاً می‌توان روابط تجاری میان پاکستان و چین را براساس حجم و اهمیت تجاری و برمبنای چشم‌انداز تاریخی از دهه 1950 مورد بررسی قرار داد. در طی اولین دهه از روابط دو کشور یعنی بین سال‌های 1950 تا 1959 پاکستان دارای ظرفیت بیشتری برای صدور مواد خام به چین و در مقابل واردات زغال سنگ بود. در این دوره هر دو کشور ترتیبات نهادی ابتدایی را برای ارتقاء تجارت دوجانبه بنا نهادند؛ درحالی‌که در سال 1952 پاکستان کالاهایی به ارزش 84 میلیون دلار را به چین صادر و تنها 2/2 میلیون دلار کالا از چین وارد می‌کرد. با رسیدن به اواخر این دهه ظرفیت صادراتی پاکستان کاهش یافت اما در همان حال نیز توان صادراتی چین به پاکستان افزایش چشمگیری نداشت. براین‌اساس، در سال 1959 پاکستان تنها هفتصد هزار دلار به چین صادرات داشته و چین درمقابل چهار میلیون دلار کالا وارد پاکستان کرد. در دهه 1960، علی‌رغم امضاء توافقات اقتصادی و تجاری فراوان میان دو کشور اما تجارت میان دو کشور تاحدی درهم آمیخته بوده و در سال‌هایی پاکستان صادرات بیشتری به چین داشته و در سال‌هایی چین به پاکستان اقلام بیشتری صادر می‌کرده است؛ برای مثال در سال 1962 درحالی‌که پاکستان 6‌/‌1 میلیون دلار به چین صادرات داشته چین 9‌/‌5 میلیون دلار کالا وارد پاکستان کرده است. این درحالی بود که در سال 1965 حجم صادرات کالای پاکستان به چین 3‌/‌43 میلیون دلار درمقابل 3‌/‌28 میلیون دلار چین بوده است. طی دهه هفتاد شاهد یک گرایش مثبت در ارتقاء روابط تجاری دوجانبه بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که سطح روابط تجاری دو کشور از 4‌/‌73 میلیون دلار در سال 1970 به 8‌/‌192 میلیون دلار در سال 1979 رسید. در این دوره سطح صادرات چین به پاکستان به‌طور مستمر افزایش یافت؛ به‌طوری‌که از 34 میلیون دلار به بالاترین حد خود یعنی 8‌/‌167 میلیون دلار در سال 1979 رسید. در دهه هشتاد به‌خاطر جنگ افغانستان شاهد کاهش حجم تجاری میان دو کشور بودیم. درطی این دهه پاکستان نتوانست توان صادراتی خود را به چین حفظ کند و کاملاً واردکننده کالا از چین بود؛ به‌طوری‌که کسری تجاری این کشور به بالاترین حد خود یعنی 270 میلیون دلار در سال 1988 رسید. در دهه نود درحالی‌که تجارت دوجانبه میان دو کشور در ابتدای دهه به 6‌/‌424 میلیون دلار رسیده بود با افزایش مستمر همراه و در سال 1999 این میزان به 8‌/‌716 میلیون دلار رسید. در این دوران نیز سهم صادرات پاکستان به چین بسیار کمتر از سهم چین بود؛ اما در طی دهه 2000 تجارت دوجانبه میان چین و پاکستان از 722 میلیون دلار به 6‌/‌8 میلیارد دلار تا سال 2009 رسید این افزایش ناشی از برخی ابتکارات تجاری طی این دوره ازجمله Early Harvest Program (EHP) در سال 2005، توافق تجارت ترجیحی (PTA) و توافق تجارت آزاد (FTA) در سال 2006 بود. بعد از امضاء توافق تجارت ترجیحی (PTA) صادرات پاکستان به چین از سال 2004 رو به ازدیاد گذاشته و این فرایند در ادامه تا سال 2009 استمرار یافت؛ به‌طوری‌که در سال 2007 این میزان از مرز یک میلیارد دلار گذشت، علاوه‌براین با امضای EHP در سال 2006 تجارت دوجانبه تا مرز 2‌/7 میلیارد دلار در آن سال بالا رفت که سهم پاکستان در صادرات به چین 915 میلیون دلار و سهم چین 5‌/‌6 میلیارد دلار بود. به‌هرحال در سال 2009 تجارت دوجانبه میان چین و پاکستان به 6‌/‌8 میلیارد دلار رسید. نهایتاً در دهه دوم قرن بیستم شاهد افزایش روابط تجاری دو کشور بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که در سال 2014 حجم این روابط به هفده میلیارد دلار رسیده است. سهم عمده در این افزایش مربوط به ارتقاء صادرات چین به پاکستان است؛ به‌طوری‌که در سال 2014 پاکستان با کسری تجاری دوازده میلیارد دلاری مواجه بوده است. 

ارزیابی توافق تجارت آزاد (FTA)
درمجموع توافق تجارت آزاد (FTA) باعث ارتقاء تجارت دوجانبه میان چین و پاکستان شده است با این حقیقت که این توافق تا حد بسیاری برای صادرکنندگان چینی دارای مزایا بوده است و صادرکنندگان پاکستانی نتوانسته‌اند به اندازه کافی از مزایای این توافق بهره‌مند شوند. بازار چین تا حد بسیاری برای صادرکنندگان پاکستانی خارج از دسترس است؛ این امر به‌خاطر امتیازاتی است که به صادرکنندگان دیگر کشورها داده می‌شود. به‌هرحال، چین از امتیازات بیشتری استفاده می‌کند و در دوران پس از این توافق تبدیل به بزرگ‌ترین منبع واردات برای پاکستان شده است. چین همچنین بعد از آمریکا دومین منبع صادراتی پاکستان بوده است. یکی از دلایلی که چرا تجار پاکستانی نمی‌توانند از توافق تجارت آزاد (FTA) بهره‌مند شوند این است که آنها عمدتاً صادرکننده مواد خام و کالاهای واسطه‌ای مثل نخ، پارچه، و منسوجات هستند. دراین‌میان، در راستای برداشتن محدودیت‌ها در برابر صادرکنندگان پاکستانی مذاکراتی در دسامبر 2016 در اسلام‌آباد میان مقامات وزارت بازرگانی دو کشور برگزار شد که به‌خاطر برخی اختلافات به نتیجه نرسید. براین‌اساس، اتاق بازرگانی و هیئت درآمد فدرال (FBR) پاکستان مخالف اجرای مرحله دوم توافق آزاد تجاری (FTA) بوده‌اند.

اقدامات اصلاحی 
برای تغییر این وضعیت پتانسیل‌های قوی تجاری میان دو کشور چین و پاکستان وجود دارد. شماری از پیشنهادات که می‌تواند بر ارتقاء روابط تجاری و کاهش کسری تجاری پاکستان تأثیرگذار باشد به قرار زیر است:
1. شورای تجاری پاکستان (PBC) براین‌نظر است که چین رفتار مطلوب‌تری با آسه‌آن، استرالیا و نیوزیلند در مقایسه با پاکستان دارد و باید به‌گونه‌ای یکسان با پاکستان برخورد شود. تجار پاکستانی باید امتیازات مشابهی را که بازار چین به دیگر کشورها می‌دهد کسب کنند.
2. درطی سال‌ها، حجم زیادی از تولیدات با ارزش افزوده ازسوی صادر‌کنندگان چینی منجربه کاهش مشاغل و درآمدهای مالیاتی در پاکستان شده است. بسیاری از صنایع محلی به‌خاطر تولیدات ارزان چین ورشکسته و تعطیل شده‌اند. براین‌اساس حمایت از صنایع محلی باید در توافق تجارت آزاد (FTA) مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
3. به‌خاطر ضعف تجار پاکستانی، اقلام صادراتی پاکستان در لیست کالاهای تحت توافق تجارت ترجیحی (PTA) قرار نداشته و این توافق تنها مطلوب صادرکنندگان چین است. براین‌اساس لازم است که تجار پاکستانی وارد فرایندهای تصمیم‌گیری در این حوزه شوند. 
4. صادرکنندگان پاکستانی به‌خاطر فقدان توان رقابت و بهره‌وری، از مزایای توافق تجارت آزاد (FTA) بهره کامل نمی‌برند. براین‌اساس، آنها باید ظرفیت صادرات کالاهای بیشتر به چین را فراهم کرده و به سبد صادراتی خود تنوع بخشند.
5. فرایند توافق تجارت آزاد (FTA) باید موضوع رفتار نابرابر درقبال اقلام و صادرکنندگان را مورد توجه قرار دهد.
6. صادرکنندگان پاکستانی برای کسب مشتریان چینی باید خود را تقویت و مدرنیزه کنند. اکثر این صنایع از صنایع تولیدی تا مونتاژ در مناطق صنعتی کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CDEC) در نقاط مختلف کشور برپا خواهند شد. دولت پاکستان باید ضمن توجه به نگرانی‌های این صنایع سیاست‌های مناسبی را درقبال مناطق صنعتی درپیش گیرد.

مسیر پیشِ رو
پاکستان دارای اقتصاد کوچکی است که هنوز بعد از دهه 1970 از بحران خارج نشده است. بااین‌حال، وضعیت اقتصادی این کشور تنها در دو سال گذشته تغییر کرده و چین خون جدیدی را به این اقتصاد تزریق نموده است و امروزه نشانه‌هایی از احیاء اقتصادی در این کشور می‌توان دید. کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمدهای ناشی از مبالغ ارسالی نیروی کار به‌عنوان عوامل محرک ثبات اقتصاد کلان دیده می‌شود؛ بااین‌حال هنوز سرمایه‌گذاری در این کشور اندک است. بنا به پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی پاکستان تا سال 2019 با شتاب میانه‌ای همراه خواهد بود. پاکستان باید ببیند که چگونه می‌تواند از همکاری با چین تحت برنامه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) همراه با برخی دیگر کشورها بهره ببرد؛ درعین‌حال به اصلاحات اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح جهت‌گیری صادراتی، مقابله با فساد و غیره ادامه دهد. مسیر آینده روابط تجاری میان پاکستان و چین بر حول پارامتر: 1. بندر گوادر، 2. کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC)، و 3. ارتباط با آسیای مرکزی چه با افغانستان و چه بدون افغانستان، قرار دارد.
دراین‌میان، پاکستان می‌تواند از تجربه چین به‌خصوص بعد از دهه 1980 استفاده کرده و به‌جای کارخانه‌های با تکنولوژی بالا به تولیدات با هزینه اندک تمرکز کند. 
درمجموع می‌توان گفت چین درحال ظهور به‌عنوان یک غول اقتصادی در جهان بوده و آینده نظم جهانی تا حد بسیاری تحت سلطه چین خواهد بود و یک مسیر جدید برای تجارت آینده چین ازطریق پاکستان است. چنانچه اقتصاد چین به رشد باثبات خود ادامه دهد می‌تواند اقتصاد پاکستان را به‌عنوان یک شریک تجاری نزدیک ارتقاء دهد، روابط تجاری رو به ظهور میان دو کشور می‌تواند نویدبخش و مثمرثمر باشد. بنابراین پاکستان می‌تواند از این روابط تجاری نزدیک در آینده سود ببرد.

نتیجه‌گیری
در طول دهه‌ها روابط تجاری دوجانبه میان چین با پاکستان از 85 میلیون دلار در سال 1952 تا هیجده میلیارد دلار تا سال 2014 افزایش یافته است. در همین زمان، کسری تجاری پاکستان در برابر چین تا سی میلیارد دلار در یازده ماه اول سال 2017 رسیده است. این شکاف منجربه نگرانی جدی پاکستان شده است. واردات ارزان قیمت کالاهای چینی بر صنعت پاکستان طی سه دهه گذشته تأثیر فراوان داشته است. پاکستان نیازمند احیاء صنعت خود است. امروزه دو کشور چین و پاکستان اقداماتی را برای کاهش این شکاف صورت داده‌اند، در یک مسیر مناسب بندر گوادر و کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در گسترش و ارتقاء روابط تجاری دوجانبه میان چین و پاکستان فراهم سازد. این گسترش روابط می‌تواند منجربه همگرایی منطقه‌ای و ارتباط تجاری میان پاکستان و چین، جمهوری‌های آسیای مرکزی و دیگر کشورها شود.
متن حاضر برگرفته از گزارشی به قلم احمد رشید مالیک می باشد که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد در بهار 2017 منتشر شده است.