چاپ
انتخابات پارلمانی انگلستان و ضربه خوردن وجاهت و قدرت اجماع‌سازی نخست‌وزیر این کشور

دکتر حسین مفیدی احمدی

شنبه 10 تیر 1396



به‌نظر می‌رسد بتوان یکی از پیامدهای انتخابات پارلمانی اخیر انگلستان را ضربه خوردن وجاهت و قدرت اجماع‌سازی نخست‌وزیر انگلستان به‌ویژه در حوزه برگزیت دانست. نخست آنکه انتخابات پارلمانی اخیر انگلستان، یک همه‌پرسی کوچک پیرامون سازکار خروج از اتحادیه اروپا بود. از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب محافظه کار و افزایش قابل‌توجه حمایت عمومی از حزب کارگر در کنار افزایش نسبی حمایت از حزب اروپاگرای لیبرال دموکرات و سقوط حزب ضد اروپای یوکیپ در این انتخابات را می‌توان به‌عنوان یک همه‌پرسی کوچک درخصوص پدیدار خروج ارزیابی کرد؛ زیرا در نظر مردم انگلستان، حزب محافظه کار به رهبری خانم می، برگزیت سخت را انتخاب کرده بود، حال آنکه در نظر مردم انگلستان، حتی اکثریت آنهایی که به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی دادند، خروج سخت واجد تبعات اقتصادی فراوانی خواهد بود. خانم می پس از اینکه موضوع مرکزی انتخابات اخیر را برگزیت قرار داد، موفق به تصریح سازکار و برنامه خروج موردنظر خود نزد افکار عمومی نشد و صرفاً بر توانایی رهبری خود برای مواجهه‌ای منسجم و قدرتمند با اتحادیه اروپا تأکید کرد. درواقع یکی از ضعف‌های عمده کارزار انتخاباتی خانم می، ارتباط با افکار عمومی در حوزه های مختلف ازجمله فرایند خروج از اتحادیه اروپا بود.


نکته دیگر آن است که یکی از پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی انتخابات اخیر در سپهر سیاسی انگلستان؛ ضربه به وجاهت و توان رهبری خانم می بود. این عبارت ژونالیستی مورد استفاده در فضای رسانه‌ای انگلستان که «ترزا می در دفتر نخست‌وزیر و نه در قدرت» عبارت گویایی است که می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف موقعیت خانم می در سپهر سیاسی انگلستان ازجمله در حوزه مدیریت فرایند خروج این کشور از اتحادیه اروپا باشد. خانم می در موقعیتی وارد مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا می‌شود که با بدنه حزبی ناراضی و نامطمئن از توانایی نخست‌وزیر برای رهبری حزب در انتخابات پارلمانی دور بعد مواجه است. در این چهارچوب، مدیریت داخلی مذاکرات خروج برای خانم می به مراتب دشوارتر خواهد شد. تعدادی از طرفداران خروج سخت از حزب محافظه کار به پارلمان راه یافته‌اند و در برابر اعطاء امتیاز به اتحادیه اروپا مقاومت خواهند کرد. باوجوداین، نسبت محافظه‌کارانی که رأی به ماندن در اتحادیه اروپا داده بودند، و نمایندگانی که خواستار یک برگزیت پراگماتیک هستند نیز قابل توجه است. در این نگاه، خانم می در درون حزب خود از دو طرف تحت فشار خواهد بود. ازطرف اروپاگرایانی که به‌دنبال تضعیف اثربخشی برگزیت هستند و از طرف شکاکان به اروپایی که درصورت تزلزل او در مذاکرات خروج، به او حمله خواهند کرد.


 خانم می برای اجماع‌سازی در دولت جدید نیز با مشکل مواجه است. برای مثال، می‌دانیم که خانم می برای بازیابی موقعیت خود، چاره‌ای جز ائتلاف و یا همراهی راهبردی حزب دموکراتیک وحدت‌طلب ایرلند شمالی نخواهد داشت. نکته مهم مرتبط با برگزیت آن است که گرچه «حزب دموکراتیک وحدت‌طلب ایرلند شمالی» حامی خروج از اتحادیه اروپاست، همواره بر تمایل خود برای خروج نرم انگلستان از اتحادیه اروپا تأکید کرده است. این حزب همچنین مخالف آن است که نتیجه مذاکرات خروج به ایجاد مرزهایی سخت و اعمال کنترل‌های شدید مرزی میان ایراند شمالی و ایرلند جنوبی منجر شود. این مسئله عملاً خروج انگلستان از اتحادیه گمرکی را بسیار دشوار می‌کند؛ زیرا درصورت خروج از این اتحادیه، چاره‌ای جز تشدید کنترل مرزی نخواهد بود. درضمن، «حزب دموکراتیک وحدت‌طلب ایرلند شمالی» تفاوت‌ دیدگاهی قابل‌توجهی با حزب محافظه‌کار ازجمله در حوزه آزادی‌های اجتماعی دارد. این مسئله در کنار احتمال تأثیر منفی این ائتلاف بر موازنه قوای داخلی در سپهر سیاسی ایرلند شمالی، موجب بروز مخالفت‌های گسترده هم حزبی‌های خانم می شده است.  مشکل دیگر خانم می آن است که حزب او در این دوره دوازده عضو جدید از منطقه اسکاتلند دارد. منطقه‌ای که به‌شدت طرفدار اتحادیه اروپاست و درنتیجه این اعضا جدید چاره‌ای جز توجه به خواست عمومی مردم اسکاتلند نخواهند داشت.


مشکل و پیچیدگی دیگری که متأثر از نتایج انتخابات پارلمانی انگلستان است، به لایحه لغو بزرگ باز می‌گردد. می‌دانیم که لایحه لغو قوانین اروپایی موسوم به لایحه لغو بزرگ، سبب خواهد شد تا قوانین اروپایی که طی بیش از چهل سال عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا به قوانین این کشور ضمیمه شده بود، لغو و به قوانین انگلیسی تبدیل شود. دراین‌بین، در ترکیب پیچیده و متضاد پارلمانی فعلی، جایگزینی قوانین به‌ویژه در حوزه‌های مهاجرت؛ کشاورزی و گمرکات که نیازمند تصویب در مجلس عوام و مجلس اعیان است بسیار دشوار خواهد بود.