چاپ
تأملی بر علل و پیامدهای ادغام «فاتا» در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان

حسام حجت‌زاده

یکشنبه 20 فروردین 1396



ابتدای ماه مارس 2017، دولت محمد نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در بیانیه‌ای از عزم خود برای اجرایی کردن طرح بحث‌برانگیز پیوستن مناطق قبایلی تحت کنترل فدرال (فاتا) به ایالت خیبر پختونخوا به مرکزیت «پیشاور» تا پنج سال آینده خبر داد. براساس طرح 24 ماده‌ای که 110 میلیارد روپیه (5‌/‌1 میلیارد دلار) برای اسلام‌آباد بار مالی ایجاد می‌کند، هفت منطقه یا به‌اصطلاح «ایجنسی» قبیله‌نشین باجور، خیبر، کُرم، مُهمند، وزیرستان شمالی، اورکزی و وزیرستان جنوبی که اکثریت ساکنان آنها را اقلیت پشتون تشکیل می دهند، تا سال 2022 در ایالت خیبر پختونخواه ادغام خواهند شد. دولت نواز شریف که مقدمات طرح ادغام فاتا را از سال 2015 به تدریج فراهم کرده، وعده داده است که در طول این پنج سال در زمینه هایی همچون معرفی یک نظام کارآمد که بر مبنای آن یک دولت محلی در «فاتا» شکل بگیرد، فراهم کردن فرصت‌های شغلی و آموزش برای نسل جوان در این مناطق قبایلی همانند سایر نقاط پاکستان، به روز رسانی نظام مالیاتی «فاتا» و برخورداری ساکنان مناطق هفت‌گانه مذکور از حق رأی، گام‌های عملی بردارد. هدف کلی از این اقدامات، اجرای مفاد قانون اساسی و قوانین جزایی این کشور در مناطقی عنوان شده است که تاکنون براساس یک نظام ملوک‌الطوائفی مبتنی‌بر قوانین دوران استعمار بریتانیا و حتی پیش از آن اداره شده‌اند. یک نظام حکومتی واپسگرای پایبند به قوانین سخت‌گیرانه قبیله‌ای که تعصبات حاکم بر قوانین آن، شرایط ایده‌آلی را برای گروه‌های پیکارجوی هوادار «القاعده» و «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) فراهم ساخته تا در دهه‌های اخیر رنج بی‌پایانی را بر ساکنان منطقه تحمیل کنند و با اقدامات تروریستی خود، اکثر مناطق قبایلی شمال پاکستان را به ویرانی کشانده‌اند.

بااین‌حال، ادغام «فاتا» در ایالت خیبر پختونخواه درحالی‌ که هفتاد سال پس از استقلال پاکستان همچنان مناطق هفت‌گانه آن درواقع تحت نظارت و کنترل دولت مرکزی این کشور نیستند، علل اصلی دیگری دارد که نیازمند بررسی بیشترند. اما پیش از آن باید به این پرسش پاسخ داد که چرا با گذشت هفت دهه از جدایی پاکستان از هند، هنوز میراث دوران هند ـ بریتانیا در بخشی از نظام حکومتی پاکستان جاری بوده و دولت‌های نظامی و غیرنظامی این کشور قدمی به‌منظور اصلاح ساختار حکمرانی در ایالات پاکستان برنداشته بودند؟ به‌نظر می‌رسد، یکی از دلایل مهم آن، دیدگاه مقامات ارشد پاکستانی نسبت به «فاتا» است که همچون دیدگاه آنان درخصوص ایالات خیبر پختونخوا، بلوچستان و سند، ناشی و متأثر از یک نگاه به‌شدت قوم‌گرایانه و تحقیرآمیز است. از هنگام استقلال پاکستان در سال 1947 همواره اکثریت مقامات دولت، ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) از ایالت پنجاب بوده و پنجابی‌ها در این هفتاد سال نشان داده‌اند که نمی‌توانند پشتون‌ها، بلوچ‌ها و سندی‌ها را در رأس یا حتی میانه هرم قدرت در پاکستان تحمل کنند. به همین علت، دیگر اقوام و اقلیت‌های مسلمان پاکستانی هرگز جایگاهی درخور حکومت مرکزی و دولت‌های محلی پاکستان نداشته‌اند و دراین‌میان ساکنان قبایل «فاتا» حتی از دیگران پایین‌تر هم در نظر گرفته می‌شوند؛ به‌طوری که گویی اصلاً جزئی از پاکستان نیستند.


ازسوی‌دیگر، هم‌مرز بودن هفت منطقه قبایلی موردنظر با افغانستان موجب شده است تا اکثریت پشتون ساکن فاتا بیش‌ازآنکه با دولت و مردم پاکستان ارتباط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند و احساس نزدیکی کنند، با پشتون‌های آن سوی خط دیورند (مرز مشترک افغانستان و پاکستان) خودشان را نزدیک حس کنند. یکی از دلایل عمده بی‌توجهی دولت‌های پاکستان نسبت به این مناطق دورافتاده و درنتیجه عقب‌ماندگی شدید اقتصادی، فقر و بیکاری فزاینده در «فاتا» که خود موجب رشد سریع افراط‌گرایی در آن جا شده، همین گسست فرهنگی و هویتی میان ساکنان هفت منطقه قبیله‌نشین شمال پاکستان و سایر نقاط پاکستان است.


اما در زمینه علل اصلی مطرح شدن موضوع ادغام فاتا در خیبر پختونخوا در شرایط کنونی باید گفت که در وهله اول، دولت نواز شریف و حزب متبوع وی (مسلم لیگ ـ شاخه نواز) در میانه سال 2018، انتخابات سراسری سرنوشت‌سازی را پیشِ‌رو دارد . با توجه به رسوایی‌های پیاپی دولت پاکستان، به‌ویژه با مطرح شدن نام نخست‌وزیر و اعضای خانواده او در پرونده مالی موسوم به «پاناما» در سال 2015، همچنین ناکامی جدی دولت و ارتش و نهادهای امنیتی آن کشور در سرکوب پیکارجویان فرقه‌گرای سلفی ـ وهابی در نقاط مختلف پاکستان، به خصوص در وزیرستان شمالی و جنوبی، نواز شریف و حامیان نظامی وی به یک دستاورد بزرگ که بتوان در جریان مبارزات انتخاباتی روی آن مانور داد، بسیار نیاز دارند. ادغام فاتا در خیبر پختونخوا با وعده بهبود چشمگیر ضریب امنیتی در این مناطق قبایلی شاید به‌مثابه یک دستاورد بزرگ، موجب شود مردم ناراضی این هفت منطقه در کنار دیگر ایالات پاکستان رأی خود را به سود دولت اسلام‌آباد به صندوق‌ها بریزند.


دوم، حکومت پاکستان بدون آنکه دیدگاه موافق یا مخالف مردم فاتا را در قالب یک همه‌پرسی سراسری در کل مناطق قبایلی جویا شود، روند ادغام آن مناطق را در ایالت خیبر پختونخوا تصویب و آغاز کرد. این درحالی است که سران قبایل بزرگ فاتا و برخی رهبران ملی‌گرای بشتون پاکستانی مثل «محمود خان اچکزی»، همچنین رهبران احزاب اسلامگرا مانند مولانا فضل‌الرحمان ـ دبیرکل جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل) ـ ضمن مخالفت با این طرح، آن را غیرقانونی و در تضاد با اصل 247 قانون اساسی پاکستان دانسته و با این ادعا که ادغام مناطق قبایلی خارج از صلاحیت اسلام‌آباد است و تصمیم‌گیرنده اصلی ساکنان فاتا هستند، خواهان برگزاری همه‌پرسی در «فاتا» شده‌اند. ازسوی‌دیگر، دولت افغانستان نیز مخالفت صریح خود را با طرح ادغام مناطق قبایلی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا ابراز داشته است. وزارت سرحدات و قبایل افغانستان این اقدام را نقض توافق میان مردم فاتا، ناقض موافقتنامه دیورند در اواخر قرن 19 میان سر مورتیمر دیورند، (وزیر خارجه حکومت هندبریتانیا)، و امیر عبدالرحمان خان، پادشاه وقت افغانستان توصیف کرده و خواستار احترام به اراده و نظر قبایل هفت‌گانه فاتا شده است.


باوجوداین، دولت نواز شریف به‌نظر می‌رسد که قصد دارد یک بار برای همیشه به خودسری سران قبایل فاتا که آنان را به همدستی با ملی‌گرایان پشتون و دولت کابل به منظور تجزیه پاکستان ازطریق تأسیس «پشتونستان» در جنوب افغانستان و شمال پاکستان و همچنین همکاری با افراطگرایان مسلح ـ به‌ویژه طالبان پاکستانی ـ متهم می‌کند، پایان دهد. درعین‌حال قدرت حاکمیتی خود را به احزاب اسلامگرای حامی قبایل پشتون تبار شمال پاکستان دیکته کند؛ البته همزمان با اوج‌گیری دوباره تنش‌های سیاسی و نظامی میان افغانستان و پاکستان پس از حملات تروریستی ماه‌های اخیر در پاکستان، اعلام آغاز ادغام فاتا در خیبر پختونخوا می‌تواند اهرم فشار مناسبی برای طرف پاکستانی باشد تا ازطریق آن، امتیازات موردنظر خود را از کابل در مسائل مورد اختلافی همچون تعیین تکلیف وضعیت خط مرزی دیورند، مصالحه با طالبان افغان و از این قبیل تا حدودی بگیرد.


دراین‌میان، ادغام مناطق قبایلی تحت کنترل فدرال در ایالت خیبر پختونخوا پیامدهای احتمالی زیر را درپی دارد:

در عرصه داخلی، تلاش فزاینده و گسترده رهبران و نیروهای ناراضی قبایل مسلح شمال پاکستان به خصوص در مناطق ناآرامی مثل وزیرستان شمالی و جنوبی و افزایش شکاف و اختلاف میان دولت و احزاب اسلامگرایی مانند جمعیت علمای اسلام و حزب مردم پاکستان که به صراحت مخالفتش را با ادغام فاتا ابراز داشته است. در عرصه خارجی نیز تشدید درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و درپی آن، افزایش ناامنی ها در افغانستان با حمایت نهادهای نظامی و امنیتی پاکستانی از پیکارجویان طالبان و شبکه حقانی.