چاپ
اصلاحات قانون اساسی ترکیه؛ موافقان و منتقدان
 
مرتضی فیروزی

یکشنبه 24 بهمن 1395
 
 
 
آتاتورک در سال ۱۹۲۰ در بحبوحۀ جنگ‌های رهایی ترکیه، با صدور فرمانی تشکیل مجلس کبیر ترکیه را اعلام کرد و به‌دنبال آن قانون اساسی جدیدی تنظیم و به مجلس ارائه شد. در ژانویه ۱۹۲۱ این قانون تصویب و به‌‌موجب آن حاکمیت بدونِ هیچ شرطی متعلق به ملت شناخته شد که ازطریق مجلس کبیر ترکیه اعمال می‏شد. در اکتبر ۱۹۲۳ نظام جمهوری در ترکیه برقرار شد. در سال ۱۹۲۴ قانون اساسی جدید تصویب و به‌‌موجب آن قوه مقننه از یک مجلس تشکیل و رئیس‏جمهور در رأس قوه مجریه قرار گرفت. ولی این قانون دو بار در سال‌های 1961 و 1982 بعد از کودتا دوباره نوشته شد؛ قانون اساسی امروزی ترکیه درواقع همان قانون کودتای 1982 با مختصر اصلاحات مربوط به پیشگیری از کودتا و نحوه انتخاب رئیس‌جمهور است. با وجود مختصر تغییرات، رجب طیب اردوغان درصدد تغییرات و اصلاحات بیشتری بود. در سال 2011 هرچند این مسئله مطرح شد ولی به‌دلیل مخالفت تمامی احزاب توسط کمیتۀ قانون اساسی کنار گذاشته شد. تااینکه در اکتبر 2016 حزب حرکت ملی از حزب عدالت توسعه خواست که مواد موردنظر را در مجلس مطرح کند. پیشنهاد تغییر 21 ماده به مجلس ارائه شد که بعد از بررسی مجمع کمیسیون سه ماده حذف گردید و هیجده ماده پیشنهادی با حمایت حزب حرکت ملی به 330 رأی موردنیاز(1) برای تصویب رسید و طی دو مرحله تصویب که بعد از تأیید ریاست جمهوری در بهار امسال به رفراندوم گذاشته خواهد شد.

هیجده ماده اصلاح شده عبارت‌اند از:
ـ بی‌طرفی قوه قضا؛
ـ افزایش کرسی‌های مجلس از 550 به ششصد کرسی؛
ـ تغییر سن شرایط نمایندگی از 25 سال به هیجده و حذف شرط پایان خدمت و عدم اجازه به حضور نظامیان در انتخابات؛
ـ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر پنج سال در یک زمان و برگزاری دور بعدی درصورت عدم کسب اکثریت در انتخابات ریاست جمهوری؛
ـ لغو قسمت اختیارات و مسئولیت‌های مجلس بر بازخواست وزرا و دولت؛ اعطای اختیارات ویژه به وزرا؛
ـ حذف الزام وزرا به ارائه توضیح شفاهی (کتبی خواهد بود)؛
ـ شرط حمایت یک یا چند حزب که حداقل پنج درصد آرا مردم در انتخابات مجلس پیشین و صد هزار رأی برای نامزدی ریاست جمهوری را داشته و عدم قطع ارتباط رئیس‌جمهور با حزب متبوعش؛
ـ رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونانش و همین‌طور برگزاری همه‌پرسی و صدور فرمان‌های حکومتی درصورتی‌که با بخش‌های خاصی از قانون اساسی مغایرت نداشته و توسط قوانین مجلس باطل نشود را خواهد داشت؛
ـ تحقیق و تفحص مجلس درمورد اتهامات رئیس‌جمهور با رأی سه پنجم نمایندگان آغاز و پس از اعلام نتایج با رأی دو سوم نمایندگان می‌تواند اعلام جرم کند؛
ـ انتخاب معاونان توسط رئیس‌جمهور؛
ـ تصمیم تجدید انتخابات توسط رئیس‌جمهور و سه پنجم نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد در چنین وضعی وظایف طرفی که چنین تصمیمی را گرفته فسخ خواهد شد؛
ـ اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط رئیس‌جمهور و اجرای آن پس از تأیید مجلس؛
ـ  فسخ دادگاه‌های نظامی مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان؛
ـ تغییر نام «شورای عالی قضات و دادستان‌ها» به «شورای قضات و دادستان‌ها» و کاهش اعضاء از 22 به سیزده، و کاهش دپارتمان از سه به دو که از این تعداد چهار عضو توسط رئیس‌جمهور و هفت عضو نیز به‌وسیله مجلس انتصاب خواهد شد و دو عضو دیگر یعنی وزیر دادگستری و مستشار وزارت دادگستری تغییر نخواهد کرد؛
ـ تنظیم بودجه؛
ـ برگزاری انتخابات در سوم نوامبر 2019 درصورتی‌که مجلس تصمیم به برگزاری زودتر از موعد نکند. برگزاری شورای قضات و دادستان‌ها در طی سی روز بعد از تأیید و حذف دادگاه‌های نظامی زمانی‌که اصلاحات به اجرا گذاشته شود (ماده موقتی)؛
ـ دو ماده دیگر نیز درمورد تنظیم مواد مرتبط با اصلاحات (چند ماده‌ای) است.

در بین این ماده‌های مصوب، عمده‌ترین انتقادات ازطرف منتقدان مربوط به تضعیف سیستم نظارت و توازن است که منتقدان ادعا می‌کنند ترکیه را تحت کنترل یک نفر در خواهد آورد؛ و دلیل آن را در برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در یک روز و امکان دخالت رئیس‌جمهور در لیست کاندیدهای حزب متبوعش اعلام می‌دارند، ولی موافقان بیان می‌کنند که درصورتی حزب رئیس‌جمهور در مجلس اکثریت باشد بدون مواجه با موانع پذیرفته می‌شوند و تفکیک قوا قدرتمندتر از گذشته نیز می‌شود. از دیگر انتقادها می‌توان به استیضاح اشاره کرد که ازنظرِ منتقدان در قانون اساسی جدید مجلس حق استیضاح را از دست می‌دهد؛ و مجلس با از دست دادن این اختیار نمی‌تواند درمورد رئیس‌جمهور اقدام کند. ولی از دیدگاه موافقان رئیس‌جمهور مستقیم ازطرف مردم انتخاب می‌شود و مجلس نمی‌تواند کسی را که مستقیم ازطرف مردم انتخاب شده را استیضاح کند. درعین‌حال رئیس‌جمهور مسئولیت کیفری دارد و مجلس این حق را دارد که علیه رئیس‌جمهور و معاونانش اعلام جرم کند و این پروسه با امضاء 301 نماینده از ششصد نماینده شروع می‌شود و مجلس قادر است کمیسیون تحقیق با رأی مخفی 360 نماینده را تشکیل دهد.

از نقدهای دیگر مربوط به استقلال قوه قضائیه است و دلیل آن را در انتصاب عضوهایی از شورا توسط رئیس‌جمهور می‌دادند. در پاسخ به این نقد نیز موافقان اعتقاد دارند این انتصابات توسط افراد منتخب انجام می‌گیرد و نتیجه‌ای متفاوت از انتصاب اینان توسط ارتش و بروکرات‌ها خواهد بود؛ زیرا درصورت انتصاب اینان نتیجه‌اش فاشیسم و اولیگارشی بوروکراتیک خواهد بود.

از انتقادهایی که معمولاً در بین مردم عادی نیز هست مربوط به دیکتاتور شدن رئیس‌جمهور و حق فسخ مجلس است؛ دراین‌مورد مدافعان اصلاح قانون اساسی اعلام می‌کنند که برخلاف قبل رئیس‌جمهور بی‌مسئولیت نخواهد بود و حتی برخلاف قانون فعلی که رئیس‌جمهور فقط درصورت اهانت به مملکت مورد بازجویی قرار می‌گرفت در سیستم جدید رئیس‌جمهور درمورد هر کاری مورد بازخواست قرار می‌گیرد. درمورد حق فسخ مجلس نیز اعلام می‌کنند که اگر رئیس‌جمهور مجلس را فسخ کند ریاست جمهوری خودش نیز فسخ خواهد شد.

از انتقادهای گروه ملی‌گرا (به‌غیراز طرفداران باغچه لی) می‌توان به ایالتی شدن و در ادامه آن تجزیۀ ترکیه اشاره نمود؛ معروف‌ترین منتقد دراین‌خصوص سینان اوغان است که اعلام می‌کند بعد از اجرای این قانون کشور ایالتی خواهد شد و برای توجیه به تاریخ و هویت دولت عثمانی رجوع خواهد گردید و ایالت کردستان تشکیل در ادامه ترکیه تجزیه خواهد شد؛ اما موافقان این ادعا را نیز با اعلام اینکه سیستم ریاست جمهوری و مواد اصلاح شده ربطی به ایالتی شدن کشور ندارد و کشورهایی همچون آلمان هستند که با سیستم مجلسی نیز ایالتی محسوب می‌شوند. به گفته موافقان ازطرفی در این سیستم مبارزه با پ.ک.ک و تروریسم قدرتمندتر از قبل نیز می‌شود.

به هرحال مواد اصلاح شده در قانون اساسی در اوایل بهار به رفراندوم گذاشته خواهد شد؛ با توجه به نظرسنجی‌ها و تجربه تلخ مردم از دولت‌های ائتلافی، حزب جمهوری خلق و عدم ریشه‌کنی ترور، رأی مثبت مردم کمی بیشتر از رأی منفی به این تغییرات به‌نظر می‌رسد، بااین‌حال احتمال رد این اصلاحات نیز غیرممکن به نظر نمی‌آید. به‌ هرحال درصورت پذیرفته شدن، طبق قانون موقتی و چند ماده‌ای تغییرات موارد موردنظر اجرا خواهد گردید.
 
پی‌نوشت

1. طبق قانون اساسی ترکیه برای همه‌پرسی حداقل نیاز به رأی دو‌ سوم نمایندگان مجلس است. بدین‌منظور حزب عدالت وتوسعه نیاز به سیزده رأی دیگر داشت که با حمایت حزب حرکت ملی به‌دست آورد. همچین اگر رأی‌ها به 376 می‌رسید حتی نیاز به رفراندوم هم نبود هرچند که اردوغان اعلام کرده بود که حتی درصورت کسب رأی 376 بازهم اصلاحات را به رفراندوم خواهد گذاشت.