چاپ
مهار اسب سرکش قدرت با عنصر قانون
 
نیکنام ببری
 
یکشنبه 5 دی 1395
 
 
 
لرد اکتون، متفکر شهیر انگلیسی در عبارتی کوتاه ریشه تمام فسادها و باندبازی‌های اقتصادی را بیان می‌نماید. از نگاه این متفکر قدرت ذاتاً فسادآور است. بنا به این قاعده طلایی، قدرت مطلق مساوی با فساد مطلق است. دراین‌میان، راهکار مقابله با فساد نه در موعظه و ارشادات بلکه ارج نهادن به نقش نهادهای نظارتی و بستن منفذهای فساد است. متعاقب با این اصل، در جوامع کمتر توسعه‌یافته که از توسعه سیاسی و فرهنگی رنج می‌برند و فردمحوری بر قانون‌محوری ارجحیت دارد؛ امکان پیدایی و رواج فساد بیشتر است. در مقابل، در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به حاکمیت قانون و اصل شفافیت در نهادهای مالی، احتمال وقوع فساد و رانت اقتصادی در سطح نازلی قراردارد. پیامد مهم دیگر ضعف نهادهای مدنی در جوامع درحال توسعه این است که در این جوامع با توجه به ابهام قانونی با منبع فساد برخورد و مقابله جدی صورت نمی‌گیرد. کل سیستم در این جوامع به فساد آلوده است و کارگزاران سیاسی به‌صورت شبکه‌مند به همدیگر سرویس مالی می‌دهند. نهاد قضاوت که فلسفه شکل‌گیری‌اش، اعمال کنترل و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌های اداری است؛ در این جوامع بیشتر به‌مثابه سوپاپ اطمینانی درجهت حراست از منافع کارگزاران ارشد سیستم عمل می‌کند. عراق، لیبی دوران قذافی، و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همگی در زمره کشورهای با شاخص بالای فساد قرار دارند. بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، عراق به‌همراه سودان و لیبی جزء ده کشور دارای بدترین رتبه فساد در جهان هستند. در برابر این دسته از کشورها، دولت‌هایی وجود دارند که گرچه در جرگه کشورهای توسعه‌یافته سیاسی قرار ندارند، اما در مسیر صحیح دولت‌سازی قرار گرفته‌اند. این کشورها که از آنها به‌عنوان قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تجاری نیز یاد می‌شود، از سیستم قانون‌گذاری قدرتمند و حساب‌شده‌ای برخوردارند. بی‌تفاوتی و پذیرش نسبی فساد، جایی در نظام تصمیم‌گیری این کشورها ندارد. به مجرد مشاهده فساد در ارکان سیستم، قوه قانون‌گذاری و در مرحله بعد نهاد قضاییه با جدیت به موضوع فساد رسیدگی و شخص و نهاد خاطی را مشمول مجازات‌های قانونی قرار می‌دهند.

بی‌گمان برزیل و کره جنوبی در این دسته از کشورها قرار دارند. مسیر صحیح و درست این کشورها در توسعه اقتصادی و سیاسی، زمینه را برای تقویت نهادهای نظارتی نیز تقویت نموده است. اتفاقات اخیر در این دو کشور که منجربه برکناری و عزل بالاترین مقام سیاسی‌شان شد، دال بر توسعه نهادهای مدنی و نظارتی در این دو کشور است. خانم دیلما روسف که اولین رئیس‌جمهور تاریخ برزیل بود به جرم فساد و همدستی با لولا داسیلو، رئیس‌جمهور سابق برزیل تعلیق و از کار برکنار شد. این سناریو هم‌اکنون در کره جنوبی درحال تکرار شدن است.خانم پارک گئون های با تمام شهرت و اعتبار سیاسی‌اش ازسوی پارلمان کره جنوبی استیضاح شد. 234 نماینده از سیصد نماینده پارلمان کره جنوبی به استیضاح پارک گئون های، نخستین رئیس‌جمهوری زن این کشور به اتهام رسوایی فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت رأی مثبت دادند؛ اتهامی که بیش از دو ماه است سئول، پایتخت کره جنوبی را به صحنه تظاهرات بزرگ و میلیونی ضددولتی تبدیل کرده است. بنا به سیستم حکومتی کره جنوبی، قدرت «پارک» به نخست‌وزیر کره جنوبی منتقل شده است و در 180 روز آینده، وضعیت پارک بنا به تشخیص نه قاضی دادگاه قانون اساسی تعیین و تکیف می‌شود. ازهمین‌رو، درصورتی‌که، شش قاضی حکم به مجرمیت پارک دهند، وی از ریاست‌جمهوری برکنار می‌شود و شش ماه پس از آن، برای تعیین رئیس‌جمهوری جدید انتخابات سراسری برگزار خواهد شد.


تعیین چنین سازوکارهای دقیق در کره جنوبی در مجازات عاملان فساد، نشان از نظام‌مند بودن جامعه و سطح بالای آگاهی سیاسی در این کشور دارد. جامعه و دولت در کره جنوبی به یک اجماع گفتمانی درخصوص رشد و توسعه دست یافته‌اند. در این اجماع فکری، حاکمیت قانون ملاک کار است و هر فرد و گروهی از عینک قانون نگریسته می‌شود. ازهمین‌رو، بالاترین و پایین‌ترین افراد در رده‌های حکومتی پاسخگو به عملکردش در برابر قانون است. مصلحت‌اندیشی و تبدیل شدن موضوع به پدیده مرور زمان جایگاهی در این سیستم ندارد. جامعه و دولت به‌صورت هدفمند در تلاش برای ارتقای سطح زندگی و کارآمدی بیشتر است. جالب اینجاست که خانم پارک خود مستقیماً در فساد دست نداشته است و اتهام وی به‌دلیل ارتباطش با خانم «چوی سون سیل»، دوست قدیمی و مشاورش است. بنا به اسناد به‌دست‌آمده خانم سیل از روابط نزدیک خود با گئون های سوء‌استفاده کرده و به اسناد محرمانه در نهاد ریاست‌جمهوری دست یافته و با داشتن حمایت خانم پارک، مبالغی معادل هفتاد میلیون دلار به‌صورت کمک از شرکت‌های کره‌ای دریافت و به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است. درپی رسانه‌ای شدن این مسئله تاکنون بیش از ده نفر از مشاوران گئون استعفا و روانه زندان شده‌اند. هم‌اکنون افکار عمومی در کره جنوبی منتظر اقدام قاطع دادگاه قانون اساسی هستند. دراین‌میان، در شرایطی که قضات محافظه‌کار دادگاه قانون اساسی حکم به مجرمیت پارک بدهند علاوه‌بر خلع کامل از قدرت، امکان محاکمه پارک با فروریزی مصونیت قضایی‌اش فراهم خواهد شد.