چاپ
ارزیابی همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا
 
دکتر سعید خالوزاده
 
یکشنبه 5 دی 1395
 
 

اتحادیه اروپا در یکی از چالش‌برانگیزترین دوران خود بعد از فروپاشی دیوار برلین به‌سر می‌برد. تحولات چند سال اخیر در اروپا موجی از بی‌ثباتی را در کشورهای اروپایی به‌وجود آورده است. بحران اقتصادی پولی اروپا از سال 2008 همچنان سایه خود را بر اقتصاد اروپا حفظ کرده است. منطقه پولی یورو و کشورهایی با بدهی خارجی عظیم مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. بحران پناهجویان خارجی از دو سال پیش مشکلات عدیده‌ای را برای کشورهای اروپایی ایجاد کرده و حتی منجربه تنش‌هایی در سطح کشورهای عضو شده است. نتایج حاصل از برگزیت و رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپایی یک شوک بسیار بزرگ در سطح اروپا را موجب شد که از چند دهه پیش تا به امروز سابقه نداشته است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز موجب شوک و نگرانی‌های زیادی در کشورهای اروپایی شده و همگان را نسبت به آینده روابط فراآتلانتیکی به فکر واداشته است. رأی منفی مردم ایتالیا به همه‌پرسی صورت‌گرفته ازسوی دولت ماتئو رنتزی بی‌ثباتی در کشورهای اروپایی را تشدید کرد و همه این موارد منجربه رشد ملی‌گرایی و افراطی‌گری در سطح قاره کهن شده است. نتایج حاصله از همه‌پرسی ایتالیا با نتایج ناشی از رفراندوم برگزیت در انگلیس مشابهت‌های زیادی دارد و آن دوری مردم از ساختار سیاسی اجتماعی موجود و گرایش به سمت شعارهای پوپولیستی است. چشم‌انداز آینده اروپا و کشورهایی مثل ایتالیا، یونان، انگلیس، مجارستان و غیره چندان شفاف نیست.

همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا
دولت ایتالیا از مدت‌ها پیش به‌دنبال اصلاح قانون اساسی و مالاً ساختار سیاسی کشور ازطریق مراجعه به آرای عمومی بود. این همه‌پرسی در تاریخ 4 دسامبر (2016) در سراسر ایتالیا برگزار شد. با اینکه مشارکت مردم در همه‌پرسی بسیار بالا بود؛ لکن نتیجه آن مخالفت با طرح اصلاحات قانونی و ساختاری کشور بود. ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا بعد از آنکه طرح پیشنهادی او برای اصلاحات ساختار قدرت در همه‌پرسی رأی نیاورد، از سمت خود کناره‌گیری کرد. او با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مسئولیت شکست در همه‌پرسی را می پذیرد و اکنون مخالفان اصلاحات باید برای کنترل امور راهکار صریح پیشنهاد کنند. نتایج همه‌پرسی در ایتالیا از شکست سنگین پیشنهاد ماتئو رنتزی برای کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت مرکزی در این کشور حکایت دارد. رنتزی پیشتر گفته بود، درصورت شکست از قدرت کنار می‌رود. این درحالی است که میزان مشارکت مردم در رأی‌گیری اخیر نسبت به همه‌پرسی‌های پیشین، بالا بوده است. نخست‌وزیر ایتالیا معتقد بود اصلاحات پیشنهادی او باعث ثبات سیاسی در ایتالیا خواهد شد. سایر کشوهای اتحادیه اروپا نگران آن هستند که رأی منفی به این همه‌پرسی به بی‌ثباتی‌های سیاسی و ایجاد آشفتگی‌های بیشتر در سیستم بانکی این کشور و نهایتاً حوزه یورو منجر شود و در بعد سیاسی درنتیجه انتخابات آتی در فرانسه، آلمان و هلند تأثیر بگذارد.

همزمان با اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی اخیر در ایتالیا، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا سقوط کرد. درهمین‌حال، احزاب راست در نقاط مختلف اروپا خیلی زود به نتایج این همه‌پرسی واکنش مثبت نشان داده و از آن استقبال کردند. مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه که خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کند، در صفحه توییتر خود به حزب اتحادیه شمال (لیگا نورد) ایتالیا تبریک گفت و نوشت: مردم ایتالیا به‌این‌ترتیب بر عدم حمایت خود از دولت و اتحادیه اروپا تأکید کردند. ما باید به این خواست مردم برای آزادی ملت‌ها توجه کنیم. به‌عبارت دیگر، راست‌گرایان افراطی در سراسر اروپا از نتایج همه‌پرسی ایتالیا بسیار خرسند هستند و آن را فرصتی برای پیشبرد شعارهای خود می‌دانند.

استعفای نخست‌وزیر ایتالیا و شکست سنگین پیشنهادهای او در همه‌پرسی می‌تواند فصل دیگری از بحران در اتحادیه اروپا را رقم بزند؛ بحرانی که با خروج بریتانیا از منطقه یورو آغاز شد و اکنون قدرت گرفتن احزاب دست‌راستی در فرانسه ثبات اقتصادی و سیاسی در اروپا را تهدید کرده است. اروپا به‌سرعت درحال گرایش به سمت ملی‌گرایی و دور شدن از اندیشه‌های فرامرزی نئولیبرالیستی است؛ چیزی شبیه به وضعیت این قاره در سال‌های پس از جنگ جهانی اول که نهایتاً منتهی به جنگ جهانی دوم شد.

حدود ۵۱ میلیون ایتالیایی واجد شرایط رأی دادن بودند. 58 درصد از رأی‌دهندگان در این همه‌پرسی پاسخ «منفی» دادند. نرخ مشارکت نیز هفتاد درصد اعلام شد که در نوع خود بسیار بالاست. رهبری کمپین «NO» را جنبش اعتراضی «پنج‌ستاره» در دست داشت که رهبر آن «بپه گریلو» است که به‌نظر می‌رسد موقعیت خوبی در فضای سیاسی ایتالیا دارد و درصورت برگزاری انتخابات عمومی احیاناً دستاوردهای قابل توجهی خواهد داشت.


همه‌پرسی چهارم دسامبر ایتالیا درباره اصلاحات قانون اساسی در زمره رویدادهای سیاسی با خطر بسیار بالا قرار می‌گیرد. این همه‌پرسی در سالی برگزار شد که برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و انتخاب دونالد ترامپ، به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا زلزله‌های سیاسی سنگینی در اروپا و آمریکا به‌وجود آورده است. شکست رنتزی بی‌ثباتی بیشتر سومین قدرت اقتصادی اروپا را به‌همراه داشته و تأثیر منفی زیادی بر اوضاع اقتصادی ایتالیا خواهد داشت. ایتالیا با 2300 هزار میلیارد یورو بدهی خارجی بالاترین میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای عضو یورو دراختیار دارد. رنتزی همچنین خواستار اصلاحات اقتصادی و کاهش مالیات‌ها شده بود.


هدف نخست‌وزیر رنتزی کاهش قدرت و اختیارات سنای این کشور بود و آن را ضامن ثبات دولت و آسان‌کننده روند تصمیم‌گیری می‌دانست. براساس اصلاحات پیشنهادی رنتزی، سنا کل اختیاراتش را ازدست داده، تعداد سناتورها از ۳۱۵ به ۱۰۰ نفر کاهش ‌یافته و مابقی سناتورها هم دیگر به‌صورت مستقیم انتخاب نمی‌شوند. درعوض، صد سناتور توسط مجمع‌های منطقه‌ای انتخاب می‌شوند و برخی از شهردارها هم به‌عنوان سناتور خدمت می‌کنند. منتقدان نگران آن بودند که با اصلاح قانون اساسی، اختیارات و قدرت دولت افزایش چشمگیری یابد. پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، ایتالیا از بی‌ثباتی سیاسی شدیدی رنج برده است؛ به‌طوری‌که هیچ دولتی طی سال‌های گذشته نتوانسته است دوره مسئولیت خود را به‌طور کامل به پایان برساند. طبق سیستم کنونی که براساس قانون اساسی سال ۱۹۴۸ بنا نهاده شده، دو مجلس با نمایندگانی که مستقیماً انتخاب می‌شوند، وجود دارد: سنا و پارلمان. هر دو مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون پیش از تصویب، اتفاق‌نظر داشته باشند. در این حالت تصویب یک قانون مدت زمان زیادی طول می‌کشد. استدلال طرفداران رنتزی برای همه‌پرسی این بود که حکمرانی ساده‌تر شود و اصلاحات روح تازه‌ای در کالبد اقتصاد کشور بدمد و بروکراسی کمتر شود، اما گویا رأی‌دهندگان با این پیام مخالف بودند.


در شرایط فعلی، بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا نگرانند که پیروزی کمپین «NO» بی‌ثباتی سیاسی را تحریک کرده، آشوب‌ها را مجدداً به بانک‌های لطمه‌دیده ایتالیا بازگرداند و منطقه یورو را به سمت بحران تازه‌ای سوق دهد. با پیروزی کمپین «نه» شرایط کنونی ادامه همان وضعیت قبلی است و قوانین برای تصویب نیازمند تأیید سنا و پارلمان ایتالیا هستند و این یعنی اینکه روند طولانی تصویب قوانین همچنان پابرجا می‌ماند.


جنبش پنج ستاره و همفکرانش مدت‌هاست وعده داده‌اند که درمورد عضویت اروپا در یک واحد پولی مشترک همه‌پرسی برگزار خواهند کرد و این یک برگزیت دیگر از نوع ایتالیایی خواهد بود که قطعاً تبعات زیادی در روند همگرایی اروپایی خواهد داشت و جنبه‌های واگرایی را تشدید خواهد کرد. صاحب‌نظران عقیده دارند که رنتزی به‌جای درس‌گیری از اشتباه دیوید کامرون در بریتانیا (درمورد برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ژوئن گذشته و طرفداران خروج پیروز شدند)، درست همان خطا را تکرار کرد؛ یعنی تمام مخالفان با خود و سیاست حزب خود را به اردوی معترضان به اتحادیه اروپا هدایت کرد.


دراین‌میان، می‌توان گفت چنانچه احزاب و جریانات سیاسی ایتالیا بتوانند ازطریق اصلاح نظام انتخاباتی و تجدیدنظر در قانون اساسی بستری جدید برای فعالیت‌های حزبی و سیاسی به‌وجود آورند و پارلمانی حائز اکثریت در دو مجلسین سنا و نمایندگان تشکیل دهند، ایتالیا می‌تواند همچون سایر کشورهای اروپای غربی از ثبات سیاسی برخوردار شود و دولت قدرتمند و باثبات را روی‌کار آورد و چنانچه جریانات سیاسی همچون دو دهه اخیر درگیر تمایلات و جاه‌طلبی‌های رهبران سیاسی باشند و به‌جای تشکیل ائتلاف‌های بزرگ و قدرتمند، شاهد تجزیه و افتراق و تولد احزاب و تشکل‌های کوچک و ضعیف باشند، کشور چون گذشته مواجهه با دولت‌های بی‌ثبات و ناپایدار خواهد بود؛ امری که شایسته این کشور بزرگ و با فرهنگ اروپایی نیست. به‌هرحال شرایط کنونی ایتالیا بار دیگر ناکارآمدی نظام سیاسی این کشور و تشکیل دولت‌های مستعجل را نشان داد. علی‌رغم رأی منفی 4 دسامبر مردم به همه‌پرسی اصلاحات ساختاری کشور، لکن نظام سیاسی ایتالیا برای اینکه بتواند پایدار بماند و دولت‌های قوی تشکیل دهد ناچار از انجام برخی اصلاحات ساختاری می‌باشد.