چاپ
تندتر شدن شیب افراط‌گرایی و تروریسم در پاکستان؛ علل و پیامدها
 
 
حسام حجت‌زاده
 
 
سه‌‌شبنه 2 آذر 1395
 
 
سال 2016 بی‌تردید از خونین‌ترین سال‌ها برای مردم و دولت پاکستان بوده است. ماه ژانویه، پانزده نفر در حمله‌ای انتحاری خارج از یک مرکز واکسیناسیون فلج اطفال در کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. سپس در ماه مارس، در مرگبارترین بمب‌گذاری انتحاری طی سال‌های اخیر در لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان دست‌کم 72 نفر ـ عمدتاً از اقلیت مسیحی ـ در پارکی در ایام عید پاک جان باختند.

آنگاه پس از ماه‌ها، این کشور دوباره از اواسط تابستان 2016، شاهد سلسله عملیات تروریستی، به‌ویژه در ایالت بلوچستان بوده است. نخست، در جریان عملیات انتحاری مقابل یک بیمارستان دولتی کویته دست‌کم هفتاد نفر که اکثر آنها از وکلا و روزنامه‌نگاران بودند، کشته و 112 نفر زخمی شدند. این افراد در مراسم تشییع پیکر یک وکیل برجسته شرکت داشتند که به دست اشخاص ناشناسی ترور شده بود. آنگاه در ماه اکتبر، یک بار دیگر شهر کویته آماج حملات همزمان مسلحانه و انتحاری چند فرد مسلح قرار گرفت که در جریان آن، حدود شصت دانشجو و کادر آموزشی در یک آکادمی پلیس از پا درآمدند و بیش از 115 نفر زخمی شدند. در آخرین مورد نیز در اواسط ماه نوامبر، انفجاری که احتمال می‌رود ناشی از عملیات انتحاری باشد، در شهر خُضدار (قُزدار) در بلوچستان پاکستان جان بیش از پنجاه نفر را در زیارتگاه موسوم به «شاه‌نورانی» که از اماکن مقدس صوفیان پاکستانی و ایرانی به‌شمار می‌رود، گرفت و حدود صد نفر هم زخمی شدند.


نگاهی به موج تازه‌ای از حملات مرگبار تروریستی در نقاط مختلف پاکستان، به‌ویژه در ایالت ناآرام بلوچستان نکات مهمی را آشکار می‌سازد. نحوه اجرای حملات نخستین نکته تغییر یافته است. به‌طور معمول درطول دهه‌های اخیر همواره ترورها توسط موتورسواران یا سرنشینان خودرو صورت گرفته، اما در دو سه سال اخیر، و به‌خصوص در سال جاری میلادی، عملیات انتحاری به‌تنهایی یا همراه با تیراندازی مرگبار انجام می‌گیرد و همین مسئله، آمار تلفات را به‌نحو چشمگیری در پاکستان افزایش داده است.


الگوی فوق نه‌تنها به‌لحاظ شکلی، با اقدامات تروریستی که در سال‌های اخیر در افغانستان و عراق رایج شده، شباهت زیادی دارد، بلکه ازنظر اهداف حمله نیز میان مجموعه عملیات تروریستی در سال جاری در پاکستان با آنچه در افغانستان توسط افراط‌گرایان و تروریست‌ها صورت می‌گیرد، مشابهت‌هایی دیده می‌شود. گروه هدف در عملیات تروریستی در پاکستان عمدتاً شیعیان بوده‌اند که بیش از سه دهه است آماج تیرهای کینه فرقه‌گرایان هستند، اما به‌طور مشخص در سال 2016، ملاحظه می‌شود که افراط‌گرایی در پاکستان از الگوی متنوع‌تری پیروی کرده و در کنار اقلیت مذهبی شیعه، اقلیت‌های دینی و مذهبی دیگری  مانند مسیحیان و صوفیان را هدف قرار می‌دهد.


تندتر شدن شیب افراط‌گرایی در پاکستان که دامان اهل تسنن و غیرمسلمانان را نیز گرفته است، می‌تواند علل متعددی داشته باشد. ازجمله مهم‌ترین علل، افزایش رقابت‌ها میان سازمان‌ها و گروه‌های افراط‌گرای وابسته به «القاعده» و «داعش» به‌منظور جلب‌نظر و حمایت مالی و لجستیکی ازسوی حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها، نظیر عربستان سعودی است. پاکستان مقرّ «القاعده شاخه شبه‌قاره هند» (AOIS) است و ازطرف‌دیگر، فضای اجتماعی و سیاسی پاکستان شرایط را برای نفوذ داعش به آنجا و عضوگیری ازطریق تبلیغات گسترده و پرداخت مبالغ قابل توجه برای جذب اعضا و فرماندهان گروه‌های وابسته به القاعده (مانند طالبان پاکستانی، شبکه حقانی، لشکر جهنگوی و...) و همچنین طالبان افغان که در پاکستان فعالیت دارند، فراهم می‌سازد. بنابراین ملاحظه می‌گردد که در تمام وقایع تروریستی سال 2016، بیش از یک سازمان مسئولیت حملات را برعهده گرفته یا متهم شده است؛ برای مثال، در عملیات تروریستی لاهور، دو گروه فرقه‌گرای جندالله پاکستان (وابسته به داعش) و جماعت‌الأحرار (هم‌پیمان القاعده و زیرمجموعه طالبان پاکستان یا TTP) مدعی شدند که این کشتار توسط آنان انجام شده است. همچنانکه پس از حمله به آکادمی پلیس پاکستان در کویته، آژانس خبری «اعماق»، وابسته به داعش و همچنین «جماعت‌الأحرار» (JuA)، هرکدام مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند. برخی مقامات در ایالت بلوچستان نیز یکی از جناح‌های «لشکر جهنگوی» (LeJ)، از گروه‌های مشهور شیعه‌ستیز متحد القاعده در پاکستان را مسئول آن اقدام معرفی کردند.


درعین‌حال، عملکرد دوگانه دولت، ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) در رشد چشمگیر افراط‌گرایی و نفوذ اندیشه‌های داعشی بین اقشار مختلف مردم این کشور تأثیرگذار بوده است. از سال 2014 که موضوع حضور عناصر محلی یا خارجی وابسته به داعش در پاکستان مطرح شد و همزمان القاعده نیز اعلام کرد که شاخه شبه‌قاره هند خود را تأسیس کرده، ارتش پاکستان که قدرت اصلی را در این کشور دراختیار دارد، عملیات نامحدود نظامی را با شعار ریشه‌کنی کامل تروریسم در نواحی قبیله‌نشین شمال غربی پاکستان و درطول مرز مشترک طولانی این کشور با افغانستان ـ موسوم به خط دیوراند ـ آغاز کرد. این عملیات که «ضرب عَضب» نامگذاری شده و تاکنون جان هزاران غیرنظامی، پیکارجو و نیروهای نظامی و امنیتی پاکستانی را گرفته، عملاً نتیجه ملموسی به‌همراه نداشته است. یک دلیل مشخص برای اثبات این مدعا، افزایش شمار حملات تروریستی موفق در سراسر پاکستان در بیش از یک سال گذشته است. ازاین‌لحاظ، عملکرد دولت و نهادهای امنیتی پاکستان با همتایانشان در افغانستان که به‌مراتب از امکانات مالی و اشراف اطلاعاتی کمتری برخوردارند، قابل مقایسه بوده و حتی ضعیف‌تر از افغان‌ها به‌نظر می‌رسند. علت این امر می‌تواند آن باشد که مقامات دولتی و امنیتی و ارتش پاکستان همچنان چشم امید به همکاری با گروه‌های افراط‌گرا دارند. گروه‌هایی همانند لشکر جهنگوی، جیش محمد و لشکر طیبه که سال‌ها توسط ژنرال‌های پاکستانی با هدف ضربه زدن به امنیت هند (رقیب دیرینه پاکستان در منطقه)، همچنین افزایش عمق استراتژیک اسلام‌آباد در افغانستان و تحکیم هرچه بیشتر پایه‌های قدرت ارتش و «ISI»، مورد حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی قرار داشته و همزمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، اکنون نیز با صلاحدید نظامیان مستقر در«راولپندی»، تا حدود زیادی از حاشیه امن برخوردارند.


دلیل دیگری که برای رشد افراط‌گرایی و تروریسم در پاکستان می‌توان برشمرد، تمایل علنی حکومت این کشور به انکار وجود و فعالیت عناصر مرتبط با داعش در پاکستان است. درواقع دولت محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و ارتش و سازمان اطلاعات این کشور، یکصدا منکر پیوستن شهروندان پاکستانی به داعش در عراق و سوریه و همچنین تلاش بی‌وقفه این گروه تروریستی برای برهم زدن امنیت شکننده در پاکستان بوده‌اند؛ به‌همین‌علت پس از هر عملیات تروریستی، دولت و ارتش، گروه‌های وابسته به «القاعده» را مسئول انجام اینگونه اقدامات معرفی می‌کنند. اینکه چرا مقامات سیاسی و امنیتی پاکستان همواره طی سال‌های اخیر وجود داعش را در خاک کشورشان رد کرده‌اند، ممکن است در ظاهر به‌خاطر حفظ آرامش عمومی در پاکستان باشد، اما درعین‌حال، احتمال می‌رود که نفوذ فزاینده نیروهای مرتبط با عربستان که گسترش وهابیت و فرقه‌گرایی در جامعه چندقومی و مذهبی پاکستان را درطول چند دهه گذشته در دستور کار داشته‌اند، در ساختار ارتش و «ISI» و ناتوانی دولت این کشور در کنترل عملکردهای این دو نهاد تصمیم‌گیر، عامل اصلی در انکار عملیات پیاپی تروریستی ازسوی داعش طی دست‌کم یک سال اخیر باشد. پیامدهای چنین انفعالِ توأم با انکاری، افزایش حملات خونین داعش و القاعده در پاکستان، به‌ویژه در ایالت بلوچستان، رشد تمایلات افراطی سلفی و وهابی میان نسل جوان پاکستانی و همزمان، شدت گرفتن نارضایتی‌های عمومی به‌خصوص میان اقلیت‌های قومی و مذهبی از عملکرد دولت نواز شریف و نظامیان حاکم بر پاکستان خواهد بود.

[تایید محتوا]