چاپ
ملاحظات حقوقی حمله نظامیِ احتمالی آمریکا به سوریه
 
مسعود رضائی
 
سه‌شنبه 27 مهر 1395
 
 
 
درپی شکست آتش‌بس در سوریه و توقف مذاکرات آمریکا و روسیه درمورد این کشور، ظرف سه هفته اخیر، رسانه‌های غربی از روی میز بودن حمله نظامیِ محدود و مستقیمِ واشینگتن علیه دولت سوریه خبر می‌دهند. دراین‌راستا، مجموعه‌ای از پیشنهادات در کاخ سفید مطرح شده است که ازجمله آنها حملات محرمانه برضد مواضع ارتش سوریه است. در این ارتباط، روزنامه واشینگتن پست گزارش داده است که «جلسه‌ای با حضور کمیسیونی از نمایندگان و مسئولان وزارت خارجه، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و ستاد مشترک این کشور در کاخ سفید برگزار شده است که موضوعِ هدف قرار دادن فرودگاه‌های نظامی سوریه با استفاده از موشک‌های کروز یا تسلیحات دوربرد دیگر، ازطریق هواپیماهای ائتلاف یا کشتی‌های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته و همزمان مخفیانه و بدون اعتراف علنی آمریکا به این موضوع، هدف قرار دادن بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه نیز در دستور قرار گیرد. همین تحولات یعنی استفاده احتمالی از موشک‌های دوربرد موجب شده است روسیه به این گمانه‌ها واکنش نشان داده و اعلام کند که سامانه ضدموشکی اس 300 را به خاک سوریه منتقل کرده است.
 
مهم‌تر اینکه آمریکایی‌ها تمایل دارند قبل از هر تحرکی، ازلحاظ حقوقی این حملۀ توجیه قانونی یابد. اخیراً جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته است: همکاری مشترک ارتش سوریه و روسیه علیه مواضع تروریست‌ها و نیروهای معارض در این کشور، «جنایت جنگی» است و در تلاش هستند تا با شرکای خود بررسی حقوقی این امر را به‌طور جدی مورد پیگیری قرار دهند. این موضوع یادآور اشاره آمریکا به مداخله نظامی در زمان بحران سلاح‌های شیمیایی در تابستان 2013 است. در آن مقطع، واشینگتن اذعان کرد که حکومت بشار اسد در شش حمله جداگانه شیمیایی، اقدام به قتل‌عام 1429 شهروند خود ازجمله 426 کودک کرده است. درپی آن نیز قانون‌گذاران آمریکا خواستار اقدام شدید نظامی، ازجمله تحمیل منطقه پرواز ممنوع شدند و کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در تاریخ 4 سپتامبر 2013 با اکثریت آراء (هفت رأی از مجموع ده رأی) اقدام نظامی را درقبال سوریه مورد تأیید قرار داد.

در همان سال، یعنی خرداد 1393، 62 عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارسال داشته و تلاش کردند تا احتمال وقوع جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت در بحران سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ارجاع دهند. پیش‌نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده بود و در جلسه اول خرداد در شورای امنیت مطرح و به رأی‌گیری گذاشته شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در تحقیقاتی جداگانه، وقوع جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت در بحران داخلی سوریه را گزارش کرد و فهرست محرمانه‌ای از اسامی مظنونان به ارتکاب این جرائم نیز تهیه شد و دراختیار ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار گرفت. اگرچه روسیه و چین قطعنامه مذکور جهت ارجاع پرونده سوریه به دادگاه کیفری بین‌المللی را وتو کردند، اما نظر به آنکه اوباما حداقل تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود مایل نیست آشکارا و تمام‌عیار وارد یک جنگ جدید در خاورمیانه شود و یا سناریوی لیبی را تکرار کند؛ بنابراین دولت اوباما تلاش دارد با پررنگ کردن ملاحظات حقوق بین‌الملل، حمله مستقیم، محدود و احتمالیِ خود در سوریه را در سایۀ تفاسیر مورد دلخواه توجیه و مشروع جلوه دهند. اکنون پرسش اینجاست که این توجیهات حقوقی چه هستند؟

 
اگر زمانی حمله نظامی رخ دهد، چون دو استثنا برای کاربرد زور (اقدام جمعی با اجازه شورای امنیت و حق دفاع مشروع براساس ماده 51 منشور ملل متحد) درمورد سوریه فاقد موضوعیت است، احتمالاً حقوقدانان دولت آمریکا سعی خواهند کرد تا قضیه کوزوو و بحث «مداخله بشردوستانه» و سپس «دکترین مسئولیت حمایت» (R2P) را ‌«الگوی حقوقی» مناسب برای حمله محدود به سوریه معرفی کنند. مقامات بلندپایه در واشینگتن معتقد بودند که جنگ کوزوو در سال 1999، شباهت‌هایی با وضعیت سوریۀ پس از ماه اوت 2013 تا لحظۀ کنونی دارد. در آن مقطع نیز روسیه از حکومت وقت یوگسلاوی حمایت می‌کرد و به همراه چین صدور مجوز شورای امنیت برای مداخله نظامی را مسدود کرده بودند. ازهمین‌رو، دولت آمریکا در واکنش به خشونت‌های مسلحانه دولت یوگسلاوی علیه مردم کوزوو، بدون مجوز شورای امنیت و با حمایت ناتو و استفاده از ایدۀ «حمایت از غیرنظامیان در برابر حملات مسلحانه»، به این کشور حمله کرد. برهمین‌اساس، حقوقدان‌های دولت آمریکا درصدد هستند تا با طرح دکترین‌های جدید، مثلاً «حمله بشردوستانه پیشگیرانه» بدعتی نو در حقوق بین‌الملل پایه‌گذاری کرده و آن را پایه حقوقی اقدام نظامی علیه یک کشور قرار دهند. درمورد سوریه نیز تلاش شده است چنین «پایه‌های حقوقیِ» سفارشی شکل بگیرد تا موضوع حمله نظامی به کوزوو در سال 1999 و 78 روز حمله هوایی مستمر در آن منطقه را در قالب نوعی سرایت آن موضوع در سوریه در چهارچوب حقوق بین‌الملل توجیه کند. در همین ارتباط، آنچه مقام‌های آمریکایی همواره در توجیه جنگ ۱۹۹۹ بالکان مطرح کرده‌اند، استدلال‌های «اخلاقی» بوده که لاجرم نمی‌تواند پایه «حقوقی» مناسبی برای مورد دیگری قلمداد شود. مضاف بر اینکه درمورد کوزوو، اقدام نظامی برای پایان دادن به قتل‌عامی «درحال وقوع» انجام گرفت؛ حال اینکه طرح حمله نظامیِ احتمالی به سوریه، بیشتر جنبه تنبیهی یا هشداری داشته و به ناکامی‌های میدانیِ متحدان آمریکا در سوریه برمی‌گردد؛ لذا نمی‌توان، مداخله «تنبیهی» را پایه حقوقی مناسبی برای اقدام نظامی قلمداد کرد.

دکترین «مسئولیت حمایت» نیز تنها مبنای حقوقی باقیمانده برای توجیه مداخله نظامی آمریکا در سوریه قلمداد می‌شود. طبق این آموزه، آمریکایی‌ها معتقدند مداخله نظامی فوری و فوتی، با درجه بالایی از اطمینان می‌تواند از صدمه دیدن جمعیت غیرنظامیان جلوگیری کند. اساساً هرگونه اقدام نظامی که در چهارچوب اصل مسئولیت حمایت صورت می‌گیرد، باید در استانداردهای بالا، مانند آموزه حقوقی «ضرورت» در حقوق داخلی یعنی «دفع افسد به فاسد» اجرا شود. چنین استانداردی یکی از جنبه‌های حیاتیِ اصل مسئولیت حمایت است که استفاده از زور باید کمترین میزان خشونت و بی‌ثباتی را ایجاد کند و آسیب‌های آن تحت هیچ شرایطی نباید بیش از آن چیزی باشد که برای مقابله با آن، مجاز شمرده شده است. چنین استاندارد بالایی به‌نظر نمی‌رسد درمورد سوریه قابل اجرا باشد؛ زیرا ثابت شده است حملات هوایی و موشکی آمریکا در راستای برتری دادن به گروه‌های تروریستی است. نمونه آشکار این روند، حمله عمدیِ جنگنده‌های آمریکایی در اواخر شهریور ماه به پایگاه نظامی سوریه بود که منجربه کشته شدن 83 ارتشی نیروی دفاع ملی سوری و زخمی شدن 120 تن دیگر گردید. آیا آمریکا این حملات را آنگونه که اعلام کرده‌ است اشتباهی انجام داد؟ یقیناً پاسخ منفی است.


ازطرفی، احتمال اینکه، بمباران‌های هوایی و موشکی مدنظر ایالات متحده و متحدانش بتواند منجربه سقوط دولت سوریه شود بسیار پایین است. فراتر از این، هرگونه اقدام نظامی توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش ریسک افزایش دامنه خشونت در منطقه را بالا خواهد برد. براساس حقوق بین‌الملل عرفیِ و آراء بسیاری از حقوقدانان، هرگونه مداخله نظامی در قالب دکترین مسئولیت حمایت باید کم‌شدت و صرفاً برای محافظت از مردم و غیرنظامیان مدنظر قرار گیرد. همین استفاده از نیروی نظامی کم‌شدت باید توسط مراجع بین‌المللیِ ذی‌صلاح مجاز شمرده شده و مداخله نیز باید به درخواست گروه مخالف معتبر در کشور موردنظر تحقق پذیرد. با عنایت به شواهد موجود، شکی نیست که هر اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه، صرفاً در راستای ساقط کردن حکومت مرکزی دمشق خواهد بود. افزون‌برآن، هیچ گروه مخالف معتبری در سوریه وجود ندارد؛ زیرا عملکرد این گروه‌های متعدد که نه‌تنها با دولت سوریه که با یکدیگر نیز اختلافات شدیدی دارند پایه‌های حقوقی این دکترین را درمورد سوریه متزلزل می‌کند. اما آنچه مشخص است رویکردهای ژئوپلیتیک و تحولات میدانی در روزها و ماه‌هایِ آتی سوریه تعیین‌کنندۀ این تصمیم خطرناک آمریکا خواهد بود. روی‌هم رفته، موانع موجود درمقابل حل بحران سوریه، نه فیزیکی، حقوقی و حتی عقلانی که سیاسی و مرتبط با بازیگرانی است که رضایتشان در شکل‌گیری معاهدات و توافق‌نامه‌ها لازم و ضروری است.