چاپ
تأثیر پدیده کم‌آبی بر امنیت ایران
 
 
حسین کبریائی‌زاده
 
دوشنبه 19 مهر 1395
 
 
 
به‌طور جدی از سال 1945 تبعات تخریب محیط زیست به واقعیت‌های اجتماعی تبدیل شد و تأثیرات خود را در حوزه‌های نظر و عمل جوامع غربی برجای گذاشت تا این کشورها به مسیر توسعه سازگار با محیط زیست سوق یابند.

این درحالی است که به‌دلیل مدل‌های وارداتی توسعه در کشورهای جهان سوم، بهای گزافی برای توسعه صنعتی با تخریب محیط زیست پرداخت می‌شود؛ بهایی که پیامدهای مخرب آن می‌تواند ابعاد امنیتی یافته و سبب تحولات ریشه‌داری در این کشورها شود.


در کنار عوامل انسانی تخریب محیط زیست مانند آلودگی هوا، آسیب‌پذیری اقلیم ایران، خشکسالی، فرسایش خاک، میانگین پایین بارش (بارش‌های ایران اکنون یک چهارم میانگین بارش‌های جهان است)، فرایندهای تخریب محیط زیست در کشور شدت یافته است تا ایران در موضوعاتی مانند آلودگی هوا، نابودی تالاب‌ها، فرونشست زمین، خشکسالی و بیابان‌زایی در شمار ده کشور اول دنیا باشد.


تعمق در این واقعیت‌ها که از حالت خاموش نیز خارج شده است ما را با بحران‌هایی روبه‌رو می‌کند که می‌تواند در آینده نه‌چندان دور، چالش‌هایی را برای کشور ایجاد کند.


مهم‌ترین و عمده‌ترین چالش در ایران که نشانه‌های آن نیز ظاهر شده است مشکل کم‌آبی است. براساس پیش‌بینی سازمان ملل ایران تا سال 2025 به‌شدت با کمبود آب روبه‌رو خواهد شد.


آنگونه که می‌دانیم ایران به‌دلیل میانگین بارش زیر 250 میلی‌متر جزو مناطق خشک جهان محسوب می‌شود. این درحالی است که الگوی نادرست مصرف آب و به‌طور کلی افراط در بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی و رواج پدیده سدسازی غیراصولی بعد از جنگ تحمیلی به‌گونه‌ای شرایط را رقم زده است که زمان رسیدن به بحران کم‌آبی در ایران را تسریع کرده است.


ازآنجاکه در شرایط فعلی بیش از نود درصد کل منابع آبی کشور به مصرف کشاورزی می‌رسد، واضح است تنش‌های آبی، اولین چالش‌ها را برای بخش کشاورزی کشور ایجاد کند؛ بخشی که ازنظر سایر پارامترها مانند سرعت شش‌برابری فرسایش خاک و تخریب مراتع و جنگل‌ها با سرعت 360 مترمربع در ثانیه نیز آسیب‌پذیر است.


بنا به اعلام وزیر جهاد کشاورزی، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران یازده درصد است و این حوزه استراتژیک 32 درصد از فضای کسب‌وکار، 24 درصد از صادرات غیرنفتی، و هشتاد درصد خوراک کشور را به خود اختصاص داده است.

در جدیدترین بررسی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 6‌/‌32 درصد اعلام شده است. همچنین براساس اطلاعات سال ۱۳۹۱، مناطق روستایی ایران به‌عنوان بستر اصلی فعالیت‌های کشاورزی کشور، موطن 9‌/‌5 میلیون خانوار روستایی بوده است که 4‌/‌25 میلیون نفر از جمعیت ۷۶ میلیونی کشور را دربرگرفته است. این ارقام نشان می‌دهد که با اندکی اغماض، حیات اقتصادی حدود ۲۸ درصد از کل جمعیت کشور مستقیماً با بخش کشاورزی در ارتباط است.

با عنایت به این آمار و ارقام، تأثیر تشدید کم‌آبی ازطریق بخش کشاورزی، اقتصاد ایران را متأثر می‌کند. واضح است امر خودکفایی در محصولات استراتژیک که از اهداف کلان امنیت اقتصادی ایران بعد از انقلاب و حتی پیش از انقلاب اسلامی بوده، به‌شدت تحت تأثیر تنش‌های آبی قرار می‌گیرد که مصداق آن را در خودکفایی مقطعی گندم در سال‌های گذشته شاهد بودیم.


گذشته از این موارد، ناامنی‌های داخلی ناشی از پدیده کم‌آبی که می‌تواند به‌سرعت ابعاد قومی و قبیله‌ای نیز به خود بگیرد، خشکسالی و مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد پدیده حاشیه‌نشینی، امری که در مهاجرت مردم سیستان و بلوچستان به مازندران شاهد بودیم؛ اختلافات استان‌ها و شهرهای همجوار بر سر منابع آب و انتقال آن که درحال‌حاضر مصادیق آن رو به فزونی است و اختلاف با کشورهای همسایه همچون عراق، آذربایجان، ترکیه و افغانستان بر سر منابع آب و بهره‌برداری از رودهای مشترک همچون ارس، اروندرود و هیرمند بر سر منابع مشترک مرزی ازجمله مواردی است که ظرفیت تنش‌زای امنیتی برای کشور را داراست.


پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌های جمعیتی جدید و افزایش دامنه‌های بحران کم‌آبی در آینده، مهم‌ترین خواسته مردم از دولت تأمین آب مورد نیاز آشامیدن و کشاورزی باشد. دور از ذهن نیست به‌دلیل ابعاد پیچیده و چندبعدی این بحران، دولت جهت تأمین نیاز ضروری مردم به آب با مشکل روبه‌رو شود و از این حیث، مجبور به تقبل هزینه‌های سنگینی شود تا درنهایت سناریوی بنزین بر این بخش نیز تسری یابد.


علاوه‌بر موارد اشاره‌شده، کاهش دو متری سطح آب در بیش از هفتاد دشت وسیع، نشست زمین که در مناطقی مانند جنوب تهران به 36 سانتیمتر نیز می‌رسد (نشست زمین به اندازه چهار میلی‌متر بحران تلقی می‌شود) و سرعت بیابان‌زایی کشور که در برخی منابع یک میلیون هکتار در سال گزارش می‌شود، در گستره‌ای که هفتاد درصد آن فاقد رودخانه دائمی است سبب شد بخش وسیعی از ایران با پدیده ریزگردها روبه‌رو باشد.


اگرچه مسئولان، بخش اعظم ریزگردها را از منابع داخلی نمی‌دانند، اما به‌هرصورت این پدیده، 22 استان کشور را دربرمی‌گیرد و هرساله هزینه‌ها و آسیب‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.

آنچه در این مجال اندک درخصوص اثرات امنیتی تخریب محیط زیست بدان اشاره شد فقط مرتبط با پدیده کم‌آبی بود مشخصاً با توجه به تنوع تهدیدات زیست‌محیطی و اینکه شاخص عملکردی محیط زیست که دو سال یک بار منتشر می‌شود و از سال 2006 به‌این‌سو وضعیت و چشم‌انداز روشنی ندارد لزوم توجه به مدل‌های توسعه سازگاز با محیط زیست و اقتصاد بدون کربن را بیشتر ملموس می‌کند. این درحالی است که در کشور هنوز گزارشی از شاخص‌های محیط زیست که پایشی سالیانه از این مقوله مهم را حاصل کند وجود ندارد.