چاپ
نگاهی به روند اقدام و عمل در تحقق اقتصاد مقاومتی
 
محمد خواجوئی، کارشناس مسائل خاورمیانه
 
چهارشنبه 13 مرداد 1395
 
 
 
امضاء توافق هسته‌ای را می‌توان مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم دانست.
 
تأثیر برجام بر اقتصاد را می‌توان در دو بعد ارزیابی کرد: اول، برداشته شدن سایه جنگ از ایران و خروج کشور از وضعیت امنیتی است؛ زیرا رشد اقتصادی و رونق فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در گرو وضعیت آرام و غیرامنیتی است و دوم، ازبین رفتن موانع و رفع تحریم‌ها است. تقویت اقتصاد داخلی در گرو بازشدن فضا برای ورود سرمایه و تکنولوژی به داخل از یک سو ایجاد و فرصت برای تجارت ازسوی‌دیگر که هر دوی اینها باوجود تحریم‌ها امکان‌پذیر نبود.
 
هم‌زمان با برجام، دولت تلاش کرده است که اقدامات دیگری را در مسیر آرام کردن عرصه اقتصادی در پیش گیرد. یکی از این اقدامات کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 11 درصد، در ابتدای دولت یازدهم در بهار سال 95 بود.
 
اما همه این اقدامات شرایط کشور را از وضعیت منفی به وضعیت صفر رساند. پس از این اقدامات، تلاش دولت در مسیر رشد اقتصادی و رونق فضای تولید و تجارت بوده است.
 
افزایش تولید و صادرات نفت، یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند و رونق اخیر در این بخش، سهم اصلی در مثبت شدن آهنگ رشد اقتصادی در ایران را داشته است. تولید نفت ایران در خردادماه امسال از مرز سه میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز گذشت. این درحالی است که تولید نفت در پنج ماه نخست سال ٩٢، دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز بود. صادرات نفت خام از دو میلیون بشکه عبور کرده و بیش از دو برابر شده است.
 
البته باوجود این تلاش‌ها و اقدامات، مشکلاتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد. ادامه رکود و رشد کُند در فضای کسب‌وکارهای کوچک یکی از مشکلات است. درواقع، رشد اقتصادی کشور در یک سال اخیر پس از برجام بیشتر در حوزه صنایع بزرگ همچون صنعت نفت بوده، اما در حوزه‌هایی که تأثیر مهمی در افزایش اشتغال دارند، هنوز رونق نگرفته است. البته دولت تلاش کرده است با وضع آیین‌نامه‌ها و اقداماتی در حوزه سیاست‌گذاری به رونق فضای کسب‌وکار کمک کند. کاهش نرخ سود بانکی یکی از این اقدامات بوده که به‌نظر می‌رسد هدف از آن، سوق دادن سپرده‌های بانکی به‌سمت بازارهای مولد همچون بازار بورس و دیگر حوزه‌های تولیدی بوده است. افزایش مراودات تجاری با کشورهای خارجی یکی دیگر از مهمترین اقداماتی بوده که می‌تواند زمینه رشد اقتصادی ایران را به‌دنبال داشته باشد. دو نکته در این ارتباط مورد هدف بوده است: نکته اول اینکه دولت تلاش کرده است که افزایش روابط تجاری صرفاً زمینه واردات کالاهای مصرفی را فراهم نکند، بلکه بیشتر تلاش‌ها معطوف به افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقاء تکنولوژی بوده است و نکته دوم این است که افزایش صادرات ایران به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. برای نخستین بار در سال‌های اخیر تراز تجاری ایران مثبت شده است، هرچند مشکلاتی در این عرصه وجود دارد. پس از برجام، در برخی از حوزه‌ها ازجمله: لغو تحریم فروش نفت ایران، حرکت عملی به‌خوبی انجام شده است اما یک مشکل و گره اصلی هنوز باز نشده است و آن مسئله همکاری‌های بین‌بانکی است؛ مشکلی که تا زمانی که حل نشود نمی‌توان شاهد رفع موانع روابط تجاری ایران با دنیا بود؛ چراکه همه نقل‌وانتقال پول در یک رابطه خرد و کلان تجاری بر بستر بانک‌ها انجام می‌شود.
 
دو اقدام مهم دیگر دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بوده است، هرچند با رونق بیشتر در عرصه اقتصادی می‌توان این حرکت را ادامه داد. ارتقاء شش پله‌ای رتبه ایران در زمینه شفافیت اقتصادی از 136 به 130 یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. هرچند این روند کُند، اما به‌نوعی حرکتی رو‌به جلو بوده است. درمجموع به‌نظر می‌رسد دولت در ازبین بردن موانع و تحریم‌ها در مسیر تحقق اقتصاد درون‌زا و مقاومتی موفقیتی چشمگیر داشته است و در زمان حاضر نیز تلاش می‌کند با کمک به مسیر رونق تولید، روز‌به‌روز آهنگ رشد اقتصادی و قوی شدن ریشه‌های اقتصاد درون‌زا را سریع‌تر کند. اقدام اخیر دولت در تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت صنعت در این راستاست.