چاپ
ناتو، اتحادیه اروپا و کودتای نافرجام ترکیه
 

دکتر حسین مفیدی احمدی، کارشناس مسائل اروپا
 
 
سه‌شنبه 5 مرداد 1395
 
 
 
 
اعتراض شدید ناتو و اتحادیه اروپا به اقدامات دولت ترکیه پس از کوتای نافرجام در این کشور، مسئله قابل تأملی است. این دو نهاد بین‌المللی، در روزهای اخیر، بارها معترض نقض گسترده موازین حقوق بشر و تصفیه‌حساب‌های سیاسی و نظامی گسترده در ترکیه بوده‌اند. سؤال اینجاست که پیشران‌های اصلی واکنش ناتو و اتحادیة اروپا به اقدامات دولت ترکیه پس از کودتا کدام است؟ به‌نظر می‌رسد نگرانی از گسترش شکاف‌ها و منازعات اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومی که ترکیه را به لیست کشورهای بی‌ثبات در مرزهای اروپا اضافه می‌کند را باید از مهم‌ترین پیشران‌های واکنش ناتو و اتحادیه اروپا به تحولات پساکودتا در این کشور درنظر بگیریم. در ضمن نگرانی از تضعیف شدید اروپایی شدن ترکیه به‌عنوان عاملی در نگاه داشتن ترکیه در کنار غرب، از دیگر دلایل اعتراض شدید این دو بازیگر مهم بین‌المللی، به اقدامات پساکودتای دولت ترکیه بوده است.

قرار گرفتن اعضاء در گروه «ما»، منوط به داشتن هویت مشترک امنیتی، سیاسی و اقتصادی و پیش‌شرط استمرار و یا موفقیت یک «اجتماع امنیتی» است. عضویت ترکیه در ناتو و همچنین ورود این کشور به مرحله مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا نیز صرفاً درصورت وجود سطحی از اشتراکات هویتی با این دو بازیگر مهم نظام بین‌الملل قابل تحقق بوده است؛ تحولی که حاصل فرایند چند ده‌ساله مدرنیزاسیون و اروپایی شدن در این کشور بوده است. مسئله قابل توجه دیگر، لزوم تفکیک میان فرایند و فرآورده، یعنی تفکیک اروپایی شدن ترکیه و الحاق این کشور به اتحادیه اروپاست. قدرت‌های اصلی اروپا و آمریکا، همواره به فرایند اروپایی شدن ترکیه به‌عنوان روشی برای نگاه داشتن ترکیه در کنار غرب و همچنین به‌عنوان عاملی برای ثبات‌بخشی به این کشور ازطریق درون‌گذاری گروه‌های سیاسی، قومیتی و مذهبی در سپهر سیاسی ترکیه نگریسته‌اند؛ اروپایی شدنی که با منطق‌های راهبردی و ارتباطی مختلف، در کانون توجه تصمیم‌سازان ترکیه نیز قرار گرفته است.

ناتو، آمریکا و کشورهای عمده اروپایی، نگران عواقب تضعیف شدید و یا عقب‌گرد فرایند اروپایی شدن ترکیه هستند. ازنظر رهبران غربی، ترکیه در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از تحولات موسوم به بهار عربی در حوزه‌های مهمی چون مقابله با داعش و یا شیوه مواجهه با کردهای سوریه با راهبردهای کلان غرب همدلی کمی داشته است. این کشورها، ترکیه‌ای را تصور می‌کنند که با دور شدن از انگاره‌های هویت اروپایی و سکولار، به انگاره‌های هویتی غیردموکراتیک، محافظه‌کارانه و فرقه‌ای برای پیشبرد اهداف داخلی و بین‌المللی خود متوسل می‌شود؛ برای مثال، حذف ده‌ها هزار نفر از معلمان و اساتید و یا بستن صدها مدرسه و دانشگاه، به‌معنای تضعیف شدید جامعه مدنی ترکیه است؛ جامعه مدنی‌ای که یکی از مهم‌ترین اشاعه‌دهندگان هنجارها و معیارهای اروپایی و جهانی شدن در ترکیه بوده‌اند. در ضمن کشورهای غربی نگران بروز شرایطی هستند که در آن اقدامات خشن و غیردموکراتیک دولت ترکیه، به گسترش شکاف‌ها و منازعات اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومی ازجمله شکاف ترک ـ کرد و محافظه‌کار ـ سکولار در این کشور منجر شود و این کشور مهم و پرجمعیت را به لیست پرتعداد کشورهای بی‌ثبات مستقر در مرزهای اروپا اضافه کند. مسئله‌ای که اگر در کنار اهمیت ثبات ترکیه برای طرح‌های مقابله با موج پناهجویی اتحادیه اروپا قرار گیرد، برجسته‌تر هم می‌شود.

نگرانی‌های اتحادیه اروپا و ناتو البته ابعاد یگری نیز دارد؛ برای مثال، ناتو نگران تضعیف شدید ارتش ترکیه با عملیات گسترده تصفیه درون این نهاد است. موقعیت ژئواستراتژیک و همچنین جایگاه مهم ترکیه در مقابله با داعش برای ناتو غیرقابل جایگزینی است و این کشور در چهارچوب عملیات ناتو، در مناطقی چون افغانستان، بالکان و لیبی حضور نظامی دارد. در این چهارچوب، تضعیف شدید ارتش ترکیه، بر نقش‌آفرینی این کشور در ناتو اثر نامطلوبی برجای می‌گذارد.

نگرانی اتحادیه اروپا از بهره‌گیری احزاب سیاسی پوپولیست و ملی‌گرا از چشم‌انداز پیوستن ترکیه به این اتحادیه نیز مسئله قابل توجه دیگر است. شکی نیست که طرح ادعای غیرواقعی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ده سال آینده، یکی از دلایل مهم موفقیت کمپین خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بوده است؛ مسئله‌ای که به‌احتمال‌زیاد مورد بهره‌برداری سایر احزاب پوپولیست اروپا ازجمله حزب خانم مارین لوپن در انتخابات پیش‌ِ روی ریاست‌جمهوری فرانسه نیز قرار خواهد گرفت. در این چهارچوب، اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد ضمن حفظ ترکیه در مدار اروپایی شدن، با به تعویق انداختن گشایش فصل‌های جدید مذاکرات الحاق، ازجمله با توجیه کنش‌های غیردموکراتیک پساکودتای ترکیه، این ابزار را ازدست احزاب پوپولیست بگیرد. سیاستی که اتخاذ آن کم‌هزینه نیز نخواهد بود؛ زیرا با تضعیف بیش‌ازپیش افق‌های پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، اقبال عمومی و نخبگانی در ترکیه به اروپا بیش از گذشته کاهش خواهد یافت و درنتیجه با نقض غرض، فرایند اروپایی شدن نیز در این کشور تضعیف خواهد شد. در این چهارچوب، به‌نظر می‌رسد تازمانی‌که ازنظر اتحادیه اروپا، تأثیرگذاری فرایند الحاق بر رفتار ترکیه متصور باشد، این فرایند ادامه خواهد یافت. ولی درصورتی‌که اثربخشی این فرایند بر رفتار رهبران ترکیه به‌شدت کاهش یابد، توقف کامل فصول مختلف مذاکرات الحاق دور از ذهن نخواهد بود.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که کشورهای غربی در سال‌های اخیر مدل حکمرانی حزب عدالت و توسعه را در ترکیه به‌عنوان الگویی موفق در مدیریت مناقشات داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین به‌عنوان مدلی همراه با نظم هنجاری نظام بین‌الملل درنظر گرفته‌اند. بدیهی است با دور شدن بیش‌ازپیش ترکیه از مدل حکمرانی پیشین، راه برای تقویت مدل‌های حکمرانی انحصاری‌تر در منطقه گشوده خواهد شد.