چاپ
پیامدهای ساختاری خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر اقتصاد جهانی
 

دکتر حسین مفیدی احمدی
 

دوشنبه 31 خرداد 1395
  
 با توجه به نتایج نظرسنجی‌های روزهای اخیر احتمال رأی مثبت شهروندان انگلستان به همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا کم نیست. در این چهارچوب، بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اهمیت خواهد داشت. با‌وجوداین، تأثیرات پارادایمی و ساختاری این مسئله بر اقتصاد جهانی در کل و بر اقتصاد اروپا به‌صورت خاص، مسئله قابل تأمل دیگری است. به‌نظر می‌رسد در کنار آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر اقتصاد جهانی، افزایش عدم قطعیت در اقتصاد بین‌المللی؛ تقویت گزینه‌های ناسیونالیستی و پوپولیستی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و همچنین افزایش عدم قطعیت پیرامون چشم‌انداز پروژه اروپا را باید از مهم‌ترین پیامدهای ساختاری خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بدانیم.
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدتی به‌همراه خواهد داشت ولی تأثیر آن بر اقتصاد جهانی در کل کمتر از اقتصاد اروپا خواهد بود. انگلستان 4/2 درصد تولید ناخالص اقتصادی جهان و 7/17 درصد تولید ناخالص اقتصادی اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بعد از خروج انگلستان در سال 2018، اقتصاد کشورهای منطقه یورو یک درصد، اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیش از نیم درصد، اقتصاد کشورهای عضو بریکس حدود نیم درصد و اقتصاد آمریکا 2/0 درصد کوچک‌تر خواهند شد. (1)البته کشورهای اروپایی و به‌ویژه کشورهای هلند، ایرلند، قبرس، پرتغال و یونان به‌دلیل ارتباطات مالی، سرمایه‌گذاری و تجاری گسترده‌ای که با انگلستان دارند، بیشترین ضربه را خروج انگلستان از اتحادیه اروپا متحمل خواهند شد.(2)
دیگر آنکه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، ریسک و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد جهانی را متأثر خواهد کرد و احتمالاً موجب تضعیف شدید جایگاه لندن به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه دسترسی اقتصادها و شرکت‌های خارجی به بازار پانصد میلیون نفری اروپا خواهد شد. انگلستان به‌دلیل فعالیت گسترده بخش خدمات مالی و محیط مناسبش برای سرمایه‌گذاری، اولین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا و چهارمین مقصد این سرمایه‌گذاری در جهان است.(3) بدیهی است به‌دلیل طولانی بودن فرایند مذاکرات خروج و بی‌اطمینانی از سازوکارهای جدید تعامل اقتصادی اتحادیه اروپا و انگلستان، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در انگلستان و استفاده از فضای این کشور برای سرمایه‌گذاری در اروپا خواهند داشت. افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و افزایش نوسانات مالی در اقتصاد جهانی را نیز باید از دیگر پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در نظر بگیریم.
باوجود اهمیت نکات فوق، تأثیرات ساختاری و پارادایمی خروج انگلستان بر اقتصاد جهانی مهم‌تر خواهد بود. اول آنکه در زمانی که اقتصاد جهانی در دام رشد پائین اقتصادی گرفتار شده است و چالش‌های ژئوپلیتیک، سیاسی و امنیتی بر آن سایه افکنده است، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا با توجه به چند بُعدی بودن تأثیراتش، موجب افزایش عدم قطعیت در اقتصاد جهانی و در نتیجه سخت‌تر شدن مدیریت چالش‌های آن خواهد شد. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را باید تا حدودی به معنای تقویت گزینه‌های ملی‌گرایانه و پوپولیستی برای مواجهه با چالش‌های ملی از جمله چالش‌های اقتصادی بدانیم. به‌نظر می‌رسد در صورت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، گزینه‌های ملی‌گرایانه و پوپولیستی رقیبی جدی برای نهادهایی چون اتحادیه اروپا خواهد شد که به‌عنوان رژیم‌های اقتصادی سیاسی، در تلاش برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و جهانی با استفاده از ابزارها و همگرایی در سطح فراملی هستند.
افزایش عدم قطعیت پیرامون چشم‌انداز پروژه اروپا را باید به‌عنوان دیگر پیامد ساختاری خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در نظر گرفت. بدیهی است تصویر روشنی پیرامون چشم‌انداز اروپای بدون انگلستان وجود ندارد و سناریوهای متعددی پیرامون این مسئله مطرح می‌شود. یک سناریو می‌تواند این باشد که در صورت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، پروژه اروپا تضعیف خواهد شد و با سرایت این مسئله به دیگر کشورهای عضو اتحادیه، انسجام و همگرایی اروپایی برای مواجهه با بحران‌های این قاره از جمله بحران اقتصادی تضعیف خواهد شد و آثار اقتصادی زیادی در عرصه جهانی به‌همراه خواهد آورد. سناریوی دیگری نیز می‌تواند بر این فرض استوار شود که در صورت خروج نرم انگلستان از اتحادیه اروپا به صورتی که دو طرف سازوکارهای کم‌رنگ‌تر کردن پیامدهای منفی خروج را پیش‌بینی کرده باشند، اتحادیه اروپا فرصت و فضای بیشتری برای افزایش همگرایی اقتصادی و مدیریت بحران اقتصادی این اتحادیه به‌دست خواهد آورد. این دو سناریو تا حدودی متعارض، خود نشانه بارزی از عدم قطعیت پیرامون چشم‌انداز پروژه اروپا به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین پروژه‌های سیاسی اقتصادی در عرصه نظام بین‌الملل است.

پی‌نوشت

1.https://www.theguardian.com/business/2016/jun/01/brexit-could-spread-shockwaves-trough-global-economy-says-oecd
2.https://www.global-counsel.co.uk/sites/default/files/special reports/downloads/Global%20Counsel_Impact_of_Brexit.pdf
3.http://blog.euromonitor.com/2016/02/to-brexit-or-not-to-brexit-more-uncertainty-for-the-global-economy.html