چاپ
افزایش تنش در روابط اتحادیه اروپایی با لهستان
 
 
دکتر سعید خالوزاده، کارشناس مسائل اروپا
 
 
یکشنبه 23 خرداد 1395
 
 
 
روابط لهستان با اتحادیه اروپایی بار دیگر دچار تنش زیادی شده تا جایی که اخیراً بحث تعلیق آراء لهستان در شورای اروپایی مطرح شده است. شورای اتحادیه اروپا مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپایی است و چنانچه حق رأی دادن یکی از اعضا در آن سلب شود عملاً موقعیت آن کشور در روند تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپایی از بین خواهد رفت. از طرفی، پارلمان لهستان اخیراً قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن بروکسل را به مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت کشورش متهم می‌کند.
در این میان، بئاتا شدوا، نخست‌وزیر لهستان اخیراً اظهار داشته که ورشو هرگز تسلیم هیچ‌گونه اولتیماتوم از سوی اتحادیه اروپا نمی‌شود. وی همچنین برخی اعضای کمیسیون اروپا را به تلاش برای نابودی این بلوک 28 عضوی متهم کرد. لهستان نسبت به یکی از ضرب‌الاجل‌های کمیسیون اروپا برای ورشو در خصوص تغییر یک تجدیدنظر مناقشه‌آمیز در دادگاه قانون اساسی این کشور، که چند ماه پیش صورت گرفت، بسیار عصبانی است و آن را مداخله در امور داخلی خود می‌داند. اتحادیه اروپایی نسبت به تغییرات جدید در قانون اساسی لهستان نگران است و آن را مغایر با اصول دموکراسی می‌داند و از ورشو خواسته است تا در مورد آنها تجدیدنظر کند. از طرفی، اتحادیه اروپا در جریان بحران پناهجویان برای هر کشور عضو تعدادی سهمیه تعیین کرد که مورد پذیرش لهستان نیست و این امر از دیگر اختلافات ورشو و بروکسل است.
حزب حاکم لهستان که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد در آخرین روز سال میلادی 2015 قانونی را تصویب کرد که قضات انتصابی خود را جایگزین قضات دیوان عالی کشور کرده و امکان کنترل بیشتر رسانه‌ها را به دولت می‌دهد. بر اساس قانون جدید، وزارت خزانه‌داری این کشور از این پس انتخاب مدیران رسانه‌های عمومی را در اختیار خواهد داشت. این قانون از اول ماه فوریۀ ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته می‌شود. این اقدام پارلمان لهستان با مخالفت مردم و همچنین کمیسیون و پارلمان اروپا روبه‌رو شده است و آن را مغایر با اصول دموکراسی خوانده‌اند.
قطعنامه حزب حاکم قانون و عدالت شدوا پس از یک جروبحث شدید در پارلمان لهستان تصویب شد. در این قطعنامه از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای اعمال تصمیم‌هایش بر لهستان در خصوص آوارگان و مهاجرانی که به اروپا می‌رسند، انتقاد شده است و از جمله در این قطعنامه آمده است: این تصمیمات (کمیسیون اروپا) هیچ پایه و اساسی در قوانین اروپا ندارند و نقض حاکمیت کشور ما و همچنین ارزش‌های اروپایی محسوب می‌شوند. در جریان تصویب این قطعنامه، نخست‌وزیر لهستان، بئاتا شدوا، گفت: لهستان هرگز تسلیم هیچ‌گونه اولتیماتومی نخواهد شد. در کمیسیون اروپا افرادی وجود دارند که می‌خواهند اتحادیه اروپا را به‌جای رشد و توسعه نابود کنند.
قطعنامه مصوبه پارلمان لهستان، پنج هفته پیش از زمانی صورت گرفت که قرار است در انگلیس رفراندوم ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا انجام شود. این موضوع در کنار همه‌پرسی 23 ژوئن انگلیس در خصوص خروج از اتحادیه اروپا شرایط بسیار بغرنجی را برای اتحادیه اروپایی به‌وجود آورده است. تصمیم لهستان در خصوص عدم پذیرش پناهجویان، روابط لهستان با بروکسل را در موقعیت دشواری قرار داده است. اتحادیه اروپایی از یک سال پیش با بزرگ‌ترین بحران ناشی از ورود پناهجویان خارجی به قلمرو آن مواجه شده و لذا از هر کشور عضو خواسته مسئولیت خود را در نظر گرفته و تعدادی از آنها را بپذیرد که خصوصاً مورد مخالفت لهستان و دولت حاکم آن است. از نظر اتحادیه اروپایی مخالفت لهستان به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و این کشور عضو باید تصمیماتی که توسط اکثریت اعضا گرفته شده را بپذیرد و این‌طور نباشد که هر جا به نفع آن بود بپذیرد و هر جا نبود آن را رد کرده و همبستگی میان اعضای اتحادیه را دچار مشکل نماید.
اتحادیه اروپا چندی پیش تحقیقات بی‌سابقه خود را آغاز کرد تا مشخص شود که آیا دولت محافظه‌کار جدید لهستان استانداردهای دموکراتیک اروپا را با کنترل بیشتر بر روی سیستم قضایی و رسانه‌ها زیر پا گذاشته است یا خیر. در این رابطه به فرانس تیمرمانس، معاون رئیس کمیسیون اروپا این اختیار داده شده تا در گفت‌وگو با مقامات لهستان به یک نتیجه‌گیری برسد. اگر ورشو نتواند به این مسائل رسیدگی کند با تعلیق حق رأی‌گیری‌ در شورای وزرای اروپا که مهم‌ترین هیئت تصمیم‌گیری این بلوک محسوب می‌شود، مواجه خواهد شد.
ماده هفتم معاهده لیسبون این اختیار را به رأی اکثریت اعضاء می‌دهد که حق رأی عضوی را که ارزش‌های اروپایی را نادیده گرفته است، از او سلب کند. این در حالی است که اتحادیه اروپایی یک چهارچوب قانونی برای تنبیه این‌گونه اعضاء تصویب کرده است، در جریان بحران ایجاد شده در زمستان گذشته، اتحادیه این مقررات را در مورد لهستان به‌کار نگرفت و کمیسیون اروپا از لهستان فقط در مورد اقدامات غیرقانونی‌اش توضیح خواست. اما شرایط کنونی بغرنج‌تر از قبل و تنش در مناسبات طرفین افزایش یافته است. چنانچه حق رأی لهستان در شورای اتحادیه اروپایی از این کشور گرفته شود، تنش بسیار شدیدی در مناسبات ورشو و بروکسل ایجاد خواهد شد که در شرایط کنونی و در چشم‌انداز همه‌پرسی خروج انگلیس، به هیچ‌وجه برای اتحادیه اروپایی شایسته نخواهد بود.