چاپ
تأیید حکم اعدام مرسی: تشدید تنش های سیاسی در مصر
 

داود احمدزاده، کارشناس مصر 
 
یکشنبه 23 خرداد 1395
 
 

سال گذشته پس از صدور حکم اعدام مرسی و برخی از رهبران اخوان‌المسلمین توسط دادگاه عالی مصر این حکم بار دیگر برای بررسی شرعی و اقدام عملی برای اجرا به بزرگ‌ترین مدرسه دینی اهل سنت یعنی الازهر فرستاده شد. اخیراً گویا مفتی مصر شوقی علام با تأیید این حکم، آن را مغایر با شرع ندانسته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که با همراهی کامل دستگاه قضایی مصر با دولت السیسی در سرکوب و ریشه‌کنی هرچه بیشتر اسلام‌گرایان مصری مجوز دینی لازم هم از طرف الازهر صادر شده است.
از نگاه ناظران بین‌المللی بی‌طرف این احکام قضایی با تشدید خشونت عریان در جامعه برای امنیت مصر خطرآفرین است، زیرا صدور این دستورات قضایی غیرعادلانه در طول حیات سیاسی مصر بی‌سابقه است؛ به‌طوری‌که حتی در کودتای 1952 پس از روی کار آمدن افسران آزاد و برکناری ملک فاروق از قدرت نه‌تنها وی محاکمه نشد بلکه اجازه یافت در امنیت کامل کشور را ترک کند.
آنچه مسلم است نظر دادگاه عالی مصر از روز محاکمه رهبران مکتب ارشادی و صدور احکام سنگین ازجمله اعدام و قرار بر حبس ابد شکل گرفته بود و به‌نظر می‌رسد که این سناریوسازی برای ارجاع پرونده به الازهر مصر و بررسی شرعی حکم بیشتر برای فریب افکار عمومی و کاستن از نارضایتی‌های احتمالی و پیامدهای منفی خارجی صورت گرفته است. در مورد اصرار دولت نظامی مصر بر اعدام مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین باید گفت:
ـ اخوان‌المسلمین به‌رغم ناکامی‌های موجود در امر حکومت‌داری و اشتباهات فاحش شخص مرسی در اعتماد به برخی از جریانات تندرو سلفی و سپردن پست‌های کلیدی دولتی به آنها همچنان به‌دلیل سوابق هشتاد ساله در عرصه سیاسی و نقش ممتاز در رشد باورهای دینی در مصر و منطقه داشته و همچنان پویا و عنصر اثرگذار هست؛ بنابراین نهاد نظامی فعلاً با حمایت عربستان و سکوت غرب در قبال خشونت گسترده علیه مخالفان خود را یکته‌تاز عرصه سیاسی مصر می‌داند و در صدد قلع‌وقمع رهبران و حامیان اخوان بر آمده است.
ـ از زمان شکل‌گیری این پرونده و اتهام وارده بر مرسی در پنج پرونده جداگانه ازجمله وادی نطرون، جاسوسی بزرگ وحوداث الاتحادیه و نیز ا فشای اسرار محرمانه کشور و اهانت به دستگاه قضایی تلاش بر این شده بود این محاکمات در یک فضای کاملاً امنیتی و بدون الزامات حقوقی منجر به صدور احکام سیاسی و بدون منطق گردد. قانون‌گریزی دادگاه عالی مصر و وابستگی آن به نهاد نظامی بر کشیدگی اوضاع سیاسی و عدم اجرای دقیق عدالت افزوده است.
با‌وجوداین، دولت السیسی با علم به ضعف مخالفان داخلی و واکنش‌های ضعیف از سوی مراکز حقوق بشری دنیا به‌دنبال انتقام‌گیری سیاسی و بستن کارنامه سیاسی اخوانی‌هاست.
ـ عبدالفتاح السیسی حاکم نظامی مصر با اجرای احتمالی حکم اعدام برای محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین به‌دنبال سنجش میزان مقبولیت و اعتبار سیاسی این جنبش پس از کودتای ژوئیه 2013 در مصر است در منطق ژنرال‌های ارتش مصر برای یکپارچه نمودن حکومت و سرکوب تمام مخالفان دولت از تمام ابزار موجود بایستی استفاده کرد و از هرگونه گفت‌وگو خودداری نمود زیرا مصالحه و آشتی با اخوانی‌ها منجر به تضعیف نهاد نظامی و بازگشت مجدد این جنبش به سپهر سیاسی مصر خواهد شد.
ـ السیسی برای موجه جلوه دادن اقدامات خویش در برخورد با مخالفان تلاش می‌کند که با ارائه چهرۀ به اصطلاح دموکراتیک و کسب پرستیژ سیاسی، تمام نهادهای دینی در مبارزه با اخوان‌المسلمین را با خود همراه سازد. امری که قبل از السیسی دیکتاتور سابق سرزمین فراعنه حسنی مبارک نیز از این ترفندها برای توجیه اقدامات و رسیدن به اهداف سیاسی خویش در داخل بهره می‌جست. ولی این همراهی الازهر به‌عنوان نهاد معتبر دینی در دنیای اسلام می‌تواند هزینه‌های سنگینی را در پی داشته باشد. الازهری که در طول تاریخ و از زمان تأسیس همواره به اعتدال و میانه‌روی مشهور بوده است و نیز دولت شدن نهاد دینی و همسویی آن در سرکوب مخالفان با بی‌اعتبار شدن منزلت خواهد انجامید. در هرصورت به‌نظر می‌رسد مفتی الازهر شوقی علام در دام فریب السیسی گرفتار شده است
ازدیگر سو در صورت قطعیت این رأی و اعدام محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین مصر بایستی منتظر گسترش آشوب و تداوم بحران در ابعاد مختلف بود:
در سطح داخلی پس از گرایش برخی از جوانان طرفدار اخوان به بنیادگرایی و پیوستن به گروه‌های تکفیری به‌ویژه شاخه داعش در صحرای سینا موج ناآرامی فزونی یافته است و چه‌بسا برخی رهبران این جنبش همچنان برعدم خشونت و ادامه اعتراضات به شکل مدنی تأکید دارند در قبال تلاش‌های گروه‌های رادیکال اخوان برای جنگ مسلحانه توان مقاومت نداشته باشند.
پس السیسی بازی خطرناکی را شروع کرده است و در صورت عدم تدبیر و اصرار پرخشونت و اعدام مخالفان ممکن است شرایط وا وضاع سیاسی مصر بار دیگر به شرایط آغاز ناآرامی‌ها در سال 2011 برگردد. ازدیگر سو، حتی این محاکمات در فضای عادلانه و در دادگاه صالحه انجام می‌شد و حکم قضایی و جرایم رهبران اخوان هم ثابت می‌گشت عقل و منطق حکم می‌کرد که برای کاهش تنش‌های سیاسی و بازگشت آرامش به کشور و به‌تبع آن ایجاد رونق اقتصادی حتی‌المقدور احکام قضایی تلطیف شود.
همچنین با گسترش شکاف اجتماعی و نزاع مذهبی در مصر در سایه اجرایی این احکام سنگین با رکود مجدد در صنعت توریسیم به‌عنوان یکی از منابع مالی اصلی مصر ا قتصاد رنجور کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد در این میان اقدامات گروه تروریستی داعش در انفجار پی دریی خطوط پروازی مصر زنگ خطر را به صدا در آورده است
در سطح خارجی هم از مان اعلام رأی اعدام مرسی بیشتر مقامات کشورهای اروپایی و نیز مجامع بین‌المللی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند در این میان نهادهای حقوق بشری با انزجار از این دستور سیاسی خواهان لغو این حکم شدند. درست است که ژنرال السیسی تلاش دارد با معرفی اخوان‌المسلمین به‌عنوان چهره واپس‌گرا و خشونت‌طلب در جامعه و منطقه از نفوذ معنوی سیاسی این جنبش بکاهد و دولت خویش را به‌عنوان دولت دمکراتیک و تعامل‌گرا با جهان خارج معرفی نماید. باوجوداین، قدرت‌های غربی نسبت به وی هنوز اعتماد ندارند و لذا دولت السیسی مجبوراست که برای بقای حیات سیاسی نظامیان دست دوستی به‌سوی عربستان سعودی و دیگر کشورهای ثروتمند حوزه خلیج‌فارس نماید؛ از این‌رو عربستان سعودی برای ریشه‌کنی اخوان‌المسلمین به‌دلیل تضاد فکری و مذهبی به دنبال اجرای این احکام قضایی است، زیرا اخوانی‌ها در جهان اسلام به‌ویژه اهل سنت همواره داعیه‌دار رهبری دینی بودند و برداشت و تفکر رهبران و بانیان اصلی اخوان از جمله حسن البنا هیچ‌گونه سنخیتی با طرز تفکر مبلغان و مروجان وهابی نداشته و ندارد.
سعودی‌ها در هرصورت در وضعیت فعلی، خود را بدون ‌رقیب در عرصه سیاسی و دینی می‌بینند و اعدام مرسی و همراهان را به‌عنوان نقطه پایانی بر تفکر اخوانی می‌دانند.
نکته آخر اینکه به ظن دولت السیسی با اجرایی شدن حکم اعدام مرسی هزینه مخالفت‌ها و گسترش اعتراضات بیشتر خواهد شد و شاید در کوتاه‌مدت سیاست مشت آهنین در قبال طرفداران جریان اسلامگرا موجب آرامش خواهد شد. البته تحولات میدانی مصر و تداوم آشوب‌های سیاسی تحقق این رویای شیرین ژنرال عبدالفتاح السیسی را مشکل‌تر می‌سازد.