چاپ
 
 
دکتر سعید خالوزاده
 
 
سه‌شنبه 11 خرداد 1395
 
 
 
 
 
کمتر از یک ماه به برگزاری همه‌پرسی مربوط به خروج یا باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپایی باقی‌مانده است. 23 ژوئن تاریخ این همه‌پرسی است؛ این امر به خودی خود از اهمیت بسیار بالایی در تحولات سیاسی اقتصادی قاره کهن برخوردار است. مؤسسات تحقیقاتی زیادی تبعات منفی این خروج را مورد بررسی قرار داده‌اند. به‌نظر می‌رسد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون یعنی قریب به 70 سال هیچ موضوعی به اهمیت بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی و آثاری که به‌جای خواهد گذارد، مطرح نبوده است. موقعیت و سابقه تاریخ انگلیس بر اهمیت این بحث می‌افزاید. خروج انگلیس جدای از تبعات اقتصادی تجاری، می‌تواند یک شوک سیاسی و روانی در تحولات اروپایی به‌وجود آورد. در تاریخ 60 ساله اتحادیه اروپایی از 1957 تاکنون هیچ‌گاه یکی از اعضا خواستار خروج از این اتحادیه نبوده است. همان‌طور که ورود انگلیس با سروصدای زیادی در طی یک دهه (و نهایتاً در 1973) صورت گرفت، خروج این کشور نیز طی 4 سال اخیر با سروصدای زیادی همراه است. این موضوع تبدیل به یکی از دل‌نگرانی‌های محافل انگلیس و اروپایی شده است. امریکا و کانادا نیز نسبت به تبعات منفی این خروج به‌دفعات هشدار داده‌اند.
با توجه به موقعیت انگلیس به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ و تأثیرگذار اروپایی، طبیعی است که خروج این کشور تبعات و پیامدهای زیادی در مناسبات خارجی انگلیس به‌خصوص در روابط با شرکای اروپایی و حتی با آمریکای شمالی و دیگر قدرت‌های بزرگ اقتصادی به‌جای گذارد. جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا که روابط بسیار خوبی با انگلیس دارد، اخیراً عنوان داشته خروج انگلیس مسیر سازنده‌ای برای این کشور نخواهد بود و ممکن است منجر به از دست رفتن نفوذ انگلیس در صحنه جهانی شود. نفوذ انگلیس با عضویت در اتحادیه اروپایی تقویت شده است و خیلی خوب است که انگلیس همچنان در اتحادیه اروپا باقی بماند.
انگلیس چه در داخل اتحادیه اروپا باقی بماند و چه از این اتحادیه خارج شود، تبعات منفی از خود بجای خواهد گذاشت. خروج انگلیس بنابر گزارشات و برآوردهای متعددی که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته با کاهش رشد اقتصادی، ورود به یک دوره چند ساله رکود اقتصادی، افزایش تورم، از دست دادن فرصت‌های شغلی جدید و افزایش بیکاری، فراگیر شدن فقر به‌خصوص در بین اقشار متوسط و ضعیف جامعه، کاهش شدید قیمت مسکن، افزایش نرخ ریسک و نیز افزایش بدهی‌های این کشور همراه خواهد شد. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از دیگر تبعات منفی خروج انگلیس است که خبر خوبی برای رشد اقتصادی جهان نیست و سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. صندوق بین‌المللی پول اخیراً در گزارشی، هشدار داد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لطمات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی به اروپا وارد خواهد کرد و در نهایت تضعیف اقتصاد جهانی را به‌دنبال خواهد داشت.
خروج انگلیس، از هم‌اکنون نگرانی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ تجاری اروپایی و آمریکایی و حتی آسیایی را برانگیخته است. به‌تازگی شرکت‌های آلمانی فعال در انگلیس تهدید کرده‌اند در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری‌های خود را در این کشور کاهش خواهند داد. بسیاری از شرکت‌های خارجی حاضر در انگلیس، اعلام کرده‌اند که خروج انگلیس بر فعالیت‌های این شرکت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. این نگرانی‌ها می‌تواند منجر به فرار سرمایه‌ها نه‌تنها از انگلیس بلکه از حوزه یورو بشود.
دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس و جورج اوزبورن وزیر خزانه‌داری انگلیس به‌تازگی در مقاله‌ای مشترک که در روزنامه دیلی تلگراف به‌چاپ رسید، هشدار دادند ترک اتحادیه اروپا باعث از دست رفتن هزاران شغل در این کشور شده و برای اولین بار انگلستان را در رکود اقتصادی فرو می‌برد، ارزش پوند استرلینگ به یک‌باره کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی این کشور 6 درصد سقوط خواهد کرد.
این در حالی است که باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه با توجه به شک و تردیدهایی که در افکار عمومی و محافل سیاسی این کشور وجود دارد، می‌تواند روند اتحاد و همگرایی را در اتحادیه اروپایی کُند و متزلزل کند. حداقل اتحادیه را از تعمیق و انسجام داخلی برای مدتی باز دارد. این امر می‌تواند پان اروپانیست‌ها و طرفداران یک اروپای فدرال را با مشکلات زیادی در چشم‌انداز آینده همگرایی اروپایی مواجه سازد. واگرایی در روند وحدت اروپا از تبعات جدی خروج انگلیس می‌باشد. افزایش تمایلات استقلال‌طلبی و خودمختاری در انگلیس و در بسیاری از مناطق اروپا، از دیگر تبعات خروج انگلیس است. این امر می‌تواند موزائیک قومیت‌ها در سراسر اروپا را بار دیگر زنده کند و انسجام و همگرایی در اروپا را کمرنگ نماید.
انگلیس از سال‌ها قبل به‌دنبال اصلاح برخی مصوبات و مقررات اتحادیه اروپایی و تنظیم دوباره آن در راستای منافع خود بوده است. اروپاییان بعد از مدت‌ها مقاومت نهایتاً با برخی از تغییرات موردنظر لندن موافقت کردند. انگلیس با توجه به پیشینه سیاسی تاریخی خود به‌ هیچ‌وجه علاقه‌مند نیست تصمیم‌گیری در مورد برخی سیاست‌های کلان خود مثلاً در حوزه پولی، دفاعی، امنیت، سیاست خارجی، امور اجتماعی و کنترل‌های مرزی را به یک سازمان فراملی و اروپایی واگذار کند. تاکنون نیز لندن از پیوستن به این حوزه‌ها خودداری کرده و یورو پول واحد اروپایی، پیمان شنگن، منشور اجتماعی اروپایی را نپذیرفته است. البته انگلیس چندان هم غیراروپایی نیست و از همکاری‌های گسترده اقتصادی تجاری با اتحادیه اروپایی کاملاً حمایت می‌کند و اساساً اتحادیه اروپایی را به‌عنوان یک بازار بدون مرز می‌بیند که می‌تواند فرصت‌های گسترده تجاری برای آن فراهم آورد. به‌هرحال خروج یا باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپایی یکی از مهم‌ترین مسائل روز این کشور و اتحادیه اروپایی است که در هر حالت تأثیرات و تبعات خاص خود را به دنبال دارد.