چاپ
بررسی سیاست‌های مهاجرتی و پناه‌جویی انگلستان
 
دکتر حسین مفیدی احمدی
 
دوشنبه 24 اسفند 1394
 
 
 
سیاست‌های مهاجرتی و پناه‌جویی انگلستان، مورد توجه کارشناسان مسائل انگلیس به‌ویژه در حوزه اروپا بوده است. به نظر می‌رسد سیاست بازدارندگی و دور نگاه داشتن انگلیس از راهبردهای مهاجرتی و پناه‌جویی اتحادیه اروپا را باید از مهمترین عناصر تشکیل‌دهنده سیاست‌های مهاجرتی و پناه‌جویی انگلستان بدانیم. در ضمن ایجاد و گسترش مناظره اجتماعی پیرامون این سیاست در داخل انگلستان موجب تغییراتی در این سیاست شده و در آیند نیز احتمالا زمینه‌ساز بروز تغییراتی اندک در این سیاست خواهد شد.
در چارچوب سیاست پناه‌جویی انگلستان، راهبرد بازدارندگی مهمترین مسئله مورد توجه بوده است. انگلستان در چارچوب این راهبرد تلاش کرده است تا از طریق امتناع جدی از پذیرش پناه‌جویانی که به صورت غیرقانونی و عمدتا از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا می‌شوند و قصد ورود به انگلستان را دارند و همچنین اعلام پذیرش تعداد اندکی از پناه‌جویان قانونی، انگیزه ورود پناه‌جویان به خاک خود را کاهش دهد. اتخاذ سیاست‌های حفاظت مرزی جدی در نقاط اتصال بندری به قاره اروپا به‌ویژه در بندر کاله؛ گسترش گشت‌زنی‌های دریایی برای مقابله با قاچاق انسان در دریای مدیترانه و سیاست جذب تنها 20000 نفر از پناه‌جویان تا سال 2020 آن هم به صورت پذیرش مستقیم از اردوگاه‌های پناه‌جویی مستقر در خاورمیانه، از موارد عملی اتخاذ سیاست بازدارندگی برای پناه‌جویان بوده است.
در حوزه سیاست مهاجرتی انگلستان نیز راهبرد بازدارندگی عنصر مهمی است و این سیاست در واقع با هدف کاستن از جذابیت‌های مهاجرتی انگلستان اتخاذ شده است. تلاش انگلستان برای امکان‌پذیر کردن استفاده از «تمرز اضطراری» رفاهی در چارچوب مذاکراتش با اتحادیه اروپا برای بقای انگلیس در این اتحادیه در این راستا قابل ارزیابی است. انگلیس تلاش می‌کند ایده منع مطالبه مزایای کار مهاجرین اتحادیه اروپا را در بازه زمانی چهار ساله بعد از ورود به انگلیس به اتحادیه اروپا تحمیل کند. نشانه‌هایی از موفقیت در پیشبرد این سیاست نیز هویدا شده است. در دوم فوریه 2016، رئیس شورای اروپا پیش‌نویس طرحی را ارائه نمود که در آن با اصلاحات مورد نظر انگلیس در مورد پرداخت کمک‌های اجتماعی به مهاجران اروپایی موافقت شده است.(1) سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی نیز راهبرد دیگری در این حوزه است. بر اساس یکی از قوانین جنجالی که احتمالا در ماه آوریل سال جاری اجرایی خواهد شد هر شهروند خارجی(غیر اتباع اروپایی) که برای مدت پنج سال در انگلستان کارکرده باشد اما درآمدش کمتر از 35 هزار پوند در سال باشد باید کشور را ترک کند. طرحی که با مخالفت‌های جدی نیز مواجه شده است.
خارج نمون انگلستان از راهبردها و سیاست‌های پناه‌جویی و مهاجرتی اتحادیه اروپا دیگر راهبرد مهم انگلستان بوده است. به نظر می‌رسد در این حوزه نیز انگلستان موفق بوده است. این کشور ضمن اینکه خود را از سیاست توزیع پناه‌جویان اتحادیه اروپا دور نگاه داشت، خود را پیرامون عملیاتی کردن تغییرات نهادی که احتمالا اتحادیه اروپا برای مواجهه با بحران پناه‌جویی دنبال می‌کند (از جمله اصلاح معاهده دوبلین) متعهد نمی‌داند.
اتخاذ سیاست‌های مهاجرتی و پناه‌جویی فوق به همراه شرایط عینی مواجهه با بحران در این حوزه، مناظره گسترده‌ای را در سپهر اجتماعی و سیاسی انگلستان موجب شده و فشارهایی را متوجه دولت کرده است. به عنوان مثال اخیرا شاهد انتشار نامه سرگشاده 120 اقتصاددان برجسته این کشور بودیم که دلایل ناموجهی سیاست‌های مهاجرتی و پناه‌جویی دولت محافظه‌کار را چنین برشمرده‌اند: 1ـ این سیاست از نظر اخلاقی  غیرقابل قبول است و مخالف «ارزش‌ها و مسئولیت‌های اروپایی» این کشور است.2ـ تعداد پناه‌جویان پذیرفته شده به نسبت حجم کلی پناه‌جویان ورودی به اروپا ناچیز است. 3ـ تجربه ثابت کرده که پناه‌جویان و فرزندان آن‌ها برای اقتصاد انگلستان مفید هستند. 4ـ این سیاست‌ها به چهره انگلیس در جهان آسیب می‌رساند و در نتیجه در تصمیم آینده مردم برای خرید اجناس انگلیسی و یا سرمایه‌گذاری در این کشور تاثیر منفی می‌گذارد. 5ـ سیاست بازدارندگی موفق نخواهند بود چرا که تا زمانی که موج ورود مهاجرین و پناه‌جویان ادامه دارد همواره انگیزه ورود به خاک انگلیس وجود خواهد داشت.(2)
در سطح سیاسی نیز شاهد گسترش فشار احزاب سیاسی رقیب به‌ویژه حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات برای تغییر سیاست‌های مهاجرتی و پناه‌جویی دولت بوده‌ایم. به عنوان مثال بازدید کوربین رهبر حزب کارگر از بندر کاله و انتقاد از سیاست‌های دولت در مورد پناه‌جویان بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت.
به نظر می‌رسد فشارهای سیاسی و اجتماعی، سطحی از تغییر در سیاست‌ها را موجب شده است. به عنوان مثال کامرون اخیرا از طرح دولت برای پذیرش 3000 کودک پناه‌جوی افغان و سوری بدون همراه و ایجاد صندوق حمایتی 10 میلیون پوندی در این مورد خبر داده است.(3) در این چارچوب به نظر می‌رسد در آینده و با گسترش فشار طرفداران گفتمان‌های حقوق بشر، همبستگی و بازار، شاهد گشایشی هرچند اندک در سیاست‌های مهاجرتی و پناه‌جویی انگلستان باشیم.