چاپ
یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی ارمنستان در 2015

فاطمه صفری
 
سه‌شنبه 4 اسفند 1394
 
 
 
یکی از تعهدات سرژ سرکیسیان در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش، اصلاح قانون اساسی تا پیش از سال 2018 میلادی بود به همین دلیل موضوع تغییر اصلاحات جدید در قانون اساسی ارمنستان به‌ویژه تغییر ساختار قدرت از ریاست جمهوری به مجلس ملی در دستور کار قرار داده شده بود.
مجلس ملی جمهوری ارمنستان در مورخه ۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارکسیان در خصوص تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی را با ۱۰۳ رای مثبت در مقابل ۱۰ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رسانید. این امر برای دولت و مردم این کشور و همچنین احزاب سیاسی فعال حائز اهمیت زیادی است. 
این مصوبه در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی در یک همه‌پرسی به رای گذاشته شد و با  کسب حدود 63 درصد  آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور پس از گذشت ۲۵ سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر نمود.
 بنا به نظر «گالوست ساآکیان» رییس پارلمان ارمنستان، در نشست مجلس ملی، مباحثی که در خصوص تغییر قانون اساسی این کشور جریان داشت، از جمله داغ‌ترین مباحث سیاسی، اجتماعی از زمان استقلال ارمنستان قلمداد می‌شود.
پیامدهای ناشی از تغییرات مصوب را در محورهای زیر می‌توان خلاصه کرد:
- افزایش طول مدت ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال
- تغییر نظام حکومتی از نیمه ریاستی به پارلمانی
- کاهش قدرت رئیس‌جمهور و افزایش قدرت و اختیارات نخست وزیر و اعضای کابینه (تشریفاتی شدن پست ریاست جمهوری )
- انتخاب رئیس‌جمهور از طریق کابینه
- تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به رئیس مجلس و نخست وزیر
- برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت کاملاً حزبی (شرکت‌کنندگان در انتخابات رای خود را به احزاب و برنامه‌های آنها خواهند داد.
- کاهش اختلافات داخلی
این رفراندوم چهارمین همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور کوچک قفقاز جنوبی پس از استقلال در سال 1991 میلادی محسوب می‌شود. در همه‌پرسی‌های انجام گرفته در سال‌های 1995 و 2005 نظام حکومتی این کشور ابتدا به ریاستی و سپس به نیمه ریاستی تغییر یافت. لازم به یادآوری است که طرح ارائه شده در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در سال 2003 موفق به کسب آرای لازم نشده و از سوی شهروندان این کشور رد شد.
اولین قانون اساسی ارمنستان در همه‌پرسی مورخه ۵ ژوئیه سال ۱۹۹۵ میلادی به تصویب رسید و نظام ریاستی مورد تائید قرار گرفت. با گذشت کمتر از یک دهه از تصویب قانون اساسی ارمنستان، نخستین کوشش برای اصلاح آن از سوی روبرت کوچاریان در سال ۲۰۰۳ میلادی صورت گرفت.
دولت کوچاریان پس از بحث و بررسی فراوان، اصلاحاتی را در قانون اساسی ارمنستان با محور کاستن از اختیارات رئیس‌جمهور پیشنهاد نمود و در ۲۵ می سال ۲۰۰۳ میلادی و همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی، آن را به همه‌پرسی گذاشت. رفراندوم اصلاحات قانون اساسی با مشارکت 1/51 درصدی مردم ارمنستان همراه بود و در آن ۵۶/۵۰ درصد شرکت‌کنندگان به اصلاحات پیشنهادی رای مثبت دادند و در مقابل، ۴۴/۴۹ درصد نیز با آن مخالفت نمودند. با توجه به این که کمتر از یک‌سوم ثبت‌نام‌کنندگان در رفراندوم به اصلاحات پیشنهادی رأی مثبت دادند، اصلاحات مورد تصویب قرار نگرفت و دولت کوچاریان در پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود با ناکامی مواجه شد.
در گام بعدی دولت کوچاریان پیش‌نویس جدیدی را برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی آماده نمود. محور اصلی تغییرات در پیش‌نویس قانون اساسی جدید، کاستن از اختیارات رئیس‌جمهور و واگذاری بخشی از اختیارات به نخست وزیر، وزیران و پارلمان بود تا اصل تفکیک قوای سه گانه در ساختار سیاسی ارمنستان روند متوازن‌تری به خود گیرد.

رویکرد احزاب به آخرین تغییرات:
جناح‌ها و احزاب سیاسی مختلف در ارمنستان در دو جبهه موسوم به «آری» و «نه» به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود در قبال قانون اساسی جدید این کشور پرداختند. در این میان حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهوری این کشور به همراه دو حزب مخالف دولت یعنی «ارمنستان مترقی» و «داشناکسیون» با حضور در جبهه «آری» به حمایت از اصلاحات جدید در قانون اساسی مشغول بودند. در مقابل احزاب مخالف «کنگره ملی ارمنی» به رهبری لئون تر پطروسیان نخستین رئیس‌جمهوری ارمنستان، حزب «میراث» به رهبری رافی هوانیسیان وزیر امور خارجه سابق و همچنین چند حزب کوچک و برخی از سازمان‌ها و جنبش‌های مدنی با ایجاد جبهه «نه» شهروندان ارمنی را به دادن رای منفی به قانون اساسی جدید ارمنستان فراخواندند.
از منظر دولت ارمنستان یعنی سرژ سرکیسیان و حزب حاکم جمهوری‌خواه، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی اقدامی در جهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتداراگرایی، نقش موثرتر پارلمان و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، حضور و نقش‌آفرینی بیشتر احزاب اقلیت در ترکیب مجلس ملی، خداحافظی کامل با ساختارهای ریاستی و اقتدارگرای به جامانده از دوران کمونیسم و نزدیک‌تر شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه دموکراسی و انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و دموکراتیک است. از دیدگاه احزاب مخالف دولت ارمنستان، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی، نه اقدامی حقوقی بلکه سیاسی و در راستای تثبیت جایگاه سرژ سرکیسیان و حزب حاکم جمهوری‌خواه است.
 و، از منظر نگاه مخالفین و فعالان سیاسی ارمنستان همواره بر این نکته تاکید شده که، در قانون اساسی این کشور به رئیس‌جمهوری قدرت زیاد و ویژه‌ای اعطا شده است. این بار هم در خصوص این تغییرات نظر منفی داشته‌اند.
مخالفان و منتقدین تغییر و بازبینی قانون اساسی را به منزله تثبیت جایگاه حزب جمهوری‌خواه می‌دانند که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در انتهای دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، کانون‌های اصلی قدرت را در ارمنستان در اختیار دارد. در واقع، مخالفین بر این باورند که با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سرکیسیان در سال ۲۰۱۸ میلادی تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می‌سازد تا وی پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی کشورش ادامه دهد.
در این ارتباط آرام مانوکیان، نماینده حزب کنگره ملی ارمنستان که در زمره احزاب مخالف کشور قرار دارد اعلام کرد اگر اصلاحات مورد نظر حزب حاکم در قانون اساسی کشور تصویب شود، سرکیسیان و حزب جمهوری‌خواه حاکم این امکان را پیدا خواهند کرد که قدرت و اختیاراتشان را دایمی کنند.
در همان ایام، صدها تن از فعالان جناح مخالف ارمنستان نزدیک پارلمان این کشور در ایروان تجمع کرده  تا اعتراض خود را نسبت به همه‌پرسی درباره بازبینی قانون اساسی اعلام کنند اما این تحرکات دستگیری  و بازداشت‌هایی را توسط نیروهای امنیتی و پلیس ارمنستان درپی داشت.
موافقان اصلاحات قانون اساسی نیز با انتقاد از این دیدگاه مخالفین معتقدند اگر سرژ سرکیسیان تمایل به استمرار حکومت خود داشت می‌توانست بدون ایجاد تغییر در نظام ریاستی کنونی و با پیروی از الگوی پوتین ـ مدودف و یا تنها با حذف محدودیت دو دوره ریاست جمهوری از قانون اساسی نیت خود را عملی کند. این دسته از موافقین اصلاحات قانون اساسی معتقدند تمایل برای حفظ قدرت در ماهیت و ذات فعالیت احزاب نهفته است و نباید نسبت به تمایل احزاب حاکم برای «بازتولید» و استمرار حکومت خود نگاه منفی داشت منوط به این که این تمایل در فضایی رقابتی و با حضور پرقدرت احزاب در یک نظام پارلمانی ظهور نماید. چنین تمایلی نزد کلیه احزاب حاکم در کشورهای اروپایی نیز مشاهده شده و امری طبیعی محسوب می‌شود.
حال این که آیا با ایجاد چنین تغییراتی در قانون اساسی به عنوان قانون مادر بتوان مشکلات کشور به‌ویژه در مباحث اقتصادی و مدیریتی را حل کرد پاسخی مبسوط داشت که در این مجال نگنجد.