چاپ
نقش آمریکا و غرب در آینده مناقشه اوکراین
 
روح‌اله عبدالملکی
 
سه شنبه 5 آبان 1394
 
 
 
مقدمه
با شروع مناقشۀ اوکراین و الحاق بخش‌هایی از منطقه کریمه به روسیه، قسمت مهمی از آخرین سرزمین برجای‌مانده از اروپای دوران روسیۀ تزاری در قرن نوزدهم تحت کنترل مسکو باقی ماند. این اتفاق که مطلوب اتحادیۀ اروپا و آمریکا نبود، به واکنش آنها در قالب واکنش‌های سلبی و ایجابی منجر شد. واکنش سلبی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در قالب تحریم‌های اقتصادی و تعلیق عضویت روسیه در گروه هشت کشور صنعتی نمایان شد که از طرف روسیه بی‌پاسخ نماند. مسکو در پاسخ به اقدامات قهری و سلبی اروپا و آمریکا، همکاری در پاره‌ای از موضوعات مانند امنیت هسته‌ای را معلق و شاخۀ جدید نیروهای مسلح به نام «نیروی هوا-فضا» را برای مقابله با تهدیدات ناتو و آمریکا تأسیس کرد. این کشور همچنین واردات محصولاتی مانند: میوه، سبزیجات و محصولات لبنی را از آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای دیگر ممنوع کرد.

علاوه‌بر اقدامات سلبی علیه روسیه، طرح ایجابی غرب و آمریکا برای فروکش کردن بحران اوکراین، پیشنهاد موافقتنامۀ مینسک 2 بود که با موافقت کشورهایی نظیر: فرانسه، آلمان، و روسیه و موافقت برای خاموش کردن منازعه میان اوکراین و مخالفان روس‌تبار به امضا رسید. بااین‌حال، تداوم خشونت‌ها بعد از این توافق و اتهام هریک از طرفین نسبت به دیگری در نقض آتش‌بس مانع از اجرای توافق شد. در این شرایط، برخی از تحلیلگران، ذهنیت مقامات کرملین را فراتر از اقدام روسیه در قبال اوکراین تفسیر کردند و موافقت مینیسک 2 را تحت‌الشعاع آن قرار دادند. از این دیدگاه، نخست، توافقنامۀ مینیسک فقط در شرایطی امکان موفقیت پیدا می‌کرد که پوتین از شدت خصومت با اوکراین و غرب می‌کاست و دوم، بلندپروازی‌های رهبران روسیه فراتر از اوکراین می‌بود و تجدید فضای نفوذ روسیه در اروپای شرقی هدف استراتژی بلند‌مدت مقامات کرملین قلمداد می‌شد. چنین تحلیلی، تشدید تحریم‌ها علیه مسکو و همکاری و مساعدت نظامی با کیف را به‌عنوان گزینه‌های پاسخگویی به اقدامات روسیه پیشنهاد می‌کرد.
محدود کردن راه‌حل مسئلۀ اوکراین به گزینه‌های تشدید تحریم مسکو و تسلیح نظامی کیف و انتظار تجدیدنظر در رفتار دولت پوتین در قبال اوکراین، شاید میزانی از ساده‌انگاری را به همراه داشته باشد. درواقع، یک سوی عوامل دخیل در بحران اوکراین متوجه منافع سیاست خارجی روسیه است؛ ولی سوی دیگر آن معطوف به عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند ناتوست. در ادامه، برخی از عوامل تأثیرگذار در بحران اوکراین که آمریکا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آنها نقش دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رویارویی ناتو و ورسیه در بحران اوکراین
یکی از دلایل اصلی دغدغۀ روسیه درخصوص اوکراین، طرح الحاق این کشور به ناتو با عنوان «گسترش ناتو به‌سوی شرق» بوده که همواره با مخالفت شدید مقامات روسی مواجه شده است؛ برای مثال، درحالی‌که اوکراین در سال 2008 تصمیم گرفت به برنامۀ کاری عضویت ناتو بپیوندد و سنای آمریکا نیز با تصویب قطعنامه‌ای از آن حمایت کرد،  ولادیمیر پوتین اعلام کرد که درصورت پیوستن اوکراین به ناتو و پذیرش استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در این کشور، موشک‌های خود را به‌سوی اوکراین هدف‌گیری می‌کند. .
روسیه با این استدلال که انضمام هریک از دولت‌های همجوار روسیه به یک ائتلاف نظامی بزرگ و رقیب، تهدیدی ژئواستراتژیک برای مسکو تلقی می‌شود، همواره مخالفت خود را با طرح‌های الحاقی به ناتو اعلام کرده است. پیوستن برخی از کشورها مانند: اوکراین یا گرجستان به ناتو، روسیه را با چالش دیگری مواجه می‌کند و آن، کاهش نفوذ این کشور در دریای سیاه و احاطۀ کامل ناتو بر آن است. این درحالی است که روسیه فقط از طریق دریای سیاه به جنوب راه دارد و طی چند ده سال گذشته برای حفظ تسلط بر دریای سیاه چندین جنگ را تجربه کرده است.
عامل دومی که روسیه را درمورد همسایه‌های پیرامونی حساس کرده است، به ماهیت شکل‌گیری ناتو و تداوم مأموریت آن بازمی‌گردد. منطق اصلی و اولیۀ شکل‌گیری ائتلاف ناتو حمایت از دولت‌های ضعیف اروپایی در مقابل شوروی سابق بود. دوام ناتو و طرح ایده‌هایی مانند گسترش ناتو به شرق تحت رهبری آمریکا نیازمند معرفی یک قدرت متخاصم و اتحاد در برابر دشمن مشترک است که روسیه باید هزینۀ آن را بپردازد. براین‌اساس، روسیه‌هراسی و تهدید قلمداد کردن این کشور در عرصۀ رسانه‌ای توجیه‌کنندۀ تلاش آمریکا در قالب ناتو برای جلب همکاری کشورهای اطراف روسیه و توسعۀ نفوذ نظامی آمریکا تا حیاط‌خلوت این کشور است. درنتیجه، شکل‌گیری و تداوم بحران‌هایی مانند آنچه در اوکراین رخ می‌دهد، از چنین سیاست‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای مصون نیست.
نقش رقابت‌های تسلیحاتی در مناقشۀ اوکراین
فاصلۀ قابل توجه بودجۀ دفاعی آمریکا با بودجۀ کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری سرشار نظامی به‌منظور حفظ برتری نظامی ایالات متحده نسبت به رقبایی مانند: چین و روسیه در شرایطی که بودجۀ پنتاگون در سال‌های اخیر محدود شده است، این ایده را تقویت می‌کند که اغراق درخصوص تهدید روسیه، خط تولید سلاح را همچنان فعال نگه می‌دارد و ورود تسلیحات آمریکایی به منطقه را تسهیل می‌کند. بعد از آنکه اشتون کارتر ، وزیر دفاع آمریکا، از تصمیم واشینگتن مبنی‌بر استقرار جنگ‌افزارهای سنگین آمریکایی در اروپای شرقی سخن گفت، بروس گاگنون، مسئول هماهنگی شبکۀ جهانی علیه تسلیحات و قدرت هسته‌ای در فضا ، در این زمینه اظهار داشت که آمریکا درپی ارسال سلاح‌های بیشتر به اروپای شرقی است تا با ادامه یافتن محاصرۀ روسیه، در آینده آنها را مورد استفاده قرار دهد. در همین زمینه، والتر پینکوس ، ستون‌نویس روزنامۀ واشینگتن پست نیز در مقاله‌ای اعلام کرد که مبالغه در تهدید نشان دادن کشورهایی مانند روسیه به نفع شرکت‌های نظامی آمریکایی است؛ زیرا آنها سودهای هنگفتی را از سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های نظامی بی‌رقیب علیه روسیه به‌دست می‌آورند.  بنابراین، تقابل‌های دوتایی مانند آمریکا در مقابل روسیه یا آمریکا در برابر چین، کلیدواژه‌های موضع‌گیری‌ها و اخبار تسلیحاتی می‌شود و برنامه‌ها و بودجه‌های امنیتی را توجیه می‌کند.
منافع امنیتی آمریکا و متحدان اروپایی در اوکراین
به‌نظر نمی‌رسد که آمریکا به اندازۀ اروپا از مسئلۀ اوکراین اثرپذیر باشد. روسیه که تا چندی پیش نگران این موضوع بود که تحولات اوکراین ممکن است گشایشی برای همسایگان اروپایی ایجاد کند و پیشروی به‌سوی مرزهایش را ممکن سازد، کفۀ ترازوی منافع ژئواستراتژیک را به نفع رقبای اروپایی ارزیابی می‌کرد. الحاق کریمه به خاک روسیه و اعزام نیروهای نظامی به آنجا کفۀ ترازو را بار دیگر به نفع روسیه سنگین کرد. جفری منکاف  و اندرو کوچینس  از اندیشکدۀ مطالعات استراتژیک و بین‌الملل معتقدند که حضور روسیه در اوکراین اولین نمایش به‌کارگیری زور در مقیاس وسیع و خارج از مرزها بعد از جنگ سرد و اولین فتح سرزمینی از زمان جنگ دوم جهانی در اروپا محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، آمریکا ناگزیر می‌شود که توجه خود را دوباره به اروپا معطوف کند و با اتخاذ تمهیداتی مانند: اعزام نیرو یا تجهیزات از طریق ناتو مانع از افت و کاهش چشمگیر منافع متحدان خود در اروپا شود.  نکتۀ حائز اهمیت، عدم توازن در توزیع امنیت اعضای ناتو و سیال بودن امنیت ناتو در دامنۀ جغرافیایی این سازمان است. از این منظر، ناتو با این چالش دست به گریبان است که آسیب‌پذیری کشورهایی مانند لهستان و دولت‌های بالتیک در مقایسه با کشورهای غرب اروپا که روابط اقتصادی عمیق‌تری با روسیه دارند یکسان نیست و این کشورها درمعرض تهدید مستقیم مسکو قرار ندارند.
مسئلۀ دیگر مربوط به تعهدات امنیتی آمریکا به اوکراین است. هرچند اوکراین متحد آمریکا به‌شمار نمی‌رود و از اعضای ناتو محسوب نمی‌شود، الزامات و تعهدات امنیتی واشینگتن به کیف، طبق تفاهم‌نامۀ 1994 بوداپست به‌ازای خلع سلاح هسته‌ای اوکراین، محکی برای ارزیابی اعتبار تعهدات آمریکا در خارج از مرزها تلقی می‌شود. متحدان و شرکای آسیایی واشینگتن مانند: ژاپن، واکنش آمریکا را به تحولات اوکراین مشاهده، و آن را با عکس‌العمل آمریکا به اقداماتی ممکن و مشابه چین در حال و آینده مقایسه خواهند کرد.