چاپ
سطوح جدید سیاست‌گذاری آمریکا در منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام
 
روح‌اله عبدالملکی
 
چهارشنبه 4 شهریور 1394
 
 
 
جریان روابط ایالات متحده آمریکا در حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام (Asia-Pacific) و به‌ویژه شرق آسیا، گویای سیاست‌های متعددی طی دهه‌های گذشته بوده است که با هدف کلی حفظ و توسعه منافع آمریکا در کشورهای این حوزه پیگیری شده است. «سیاست درهای باز» با هدف نفی امتیازات ویژه اروپاییان و تسهیل دسترسی آمریکا به بازارهای چین، «ائتلاف آمریکا و ژاپن» در دوران جنگ روسیه و ژاپن برای تنظیم موازنه قدرت با روسیه و ایجاد منطقه نفوذ در شمال چین، و «اتحاد دوجانبه» با کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزلند، فیلیپین، ژاپن و چین در دوران جنگ سرد، از مهم‌ترین اقدامات آمریکا برای حفظ نفوذ خود در این حوزه به‌شمار می‌روند. به استثنای مواردی محدود، روابط دوجانبه آمریکا و بسیاری از کشورهای حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام پس از جنگ سرد نیز ادامه یافت. دولتمردان آمریکایی در دوران بیل کلینتون، تداوم حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را در دستور کار خود قرار دادند، تا جایی که سیاست حفظ و نگهداری یکصد هزار نیروی آمریکایی با 47 هزار نیرو در ژاپن و 37 هزار نیرو در کره جنوبی اعمال شد.

از جورج بوش تا باراک اوباما
با شروع قرن جدید و تصدی‌گری بوش پسر در قوه مجریه، انتظار می‌رفت که سیاستمداران واشینگتن نسبت به دگرگونی‌های منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام، سیاست‌های متناسبی اتخاذ کنند؛ اما حملات 11 سپتامبر و راه‌اندازی «جنگ علیه تروریسم»(War on Terrorism)، فرصت تغییر راهبرد متناسب با این دگرگونی‌ها را برای سیاست خارجی آمریکا فراهم نکرد. در این دوران، چین رشد اقتصادی 7 درصدی را حفظ و گاهی از آن عبور کرد. فرصت‌های دیپلماتیک و سیاسی ناشی از این رشد اقتصادی، بر روابط چین با همسایگان و کشورهای اطراف تأثیر گذاشت؛ به‌گونه‌ای که چین از روابط مناسب با همسایگان و اتخاذ رویکرد تعامل و همکاری به‌جای نگاه خصمانه بهره‌برداری کرد. در نتیجۀ گسترش مناسبات درون‌منطقه‌ای، ارتقاء روابط اقتصادی و به تبع آن گسترش منطقه‌گرایی، ملت‌های آسیایی به‌سوی چهارچوب‌های ساختاریافته‌تر سوق یافتند که منجر به شکل‌گیری سازمان‌هایی مانند آسه‌آن (ASEAN)، آپی‌تی(APT) و غیره شد.
جلوس باراک اوباما بر مسند ریاست‌جمهوری آمریکا و اعلام سیاست «تغییر» ازسوی وی، منجر به چرخش(Pivot) سیاست‌های اعلامی از خاورمیانه به منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام شد. در نتیجه، بار دیگر این منطقه مورد توجه و اهتمام سیاستمداران و استراتژیست‌های آمریکایی واقع شد. کرت کمپبل(Kurt Campbell)، مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام، در مصاحبه‌ای در مورد اهمیت این منطقه گفت: «ما در سطحی بنیادی متوجه شده‌ایم که قرار است بخش اعظم تاریخ قرن 21 در منطقه اقیانوس آرام نوشته شود و هرکس این مسئله را درک نمی‌کند، لازم است به تجارت، اقدامات آموزشی، مسئله جمعیت، تغییرات آب‌وهوا و هرچیز دیگری (در این منطقه) نگاه کند». هیلاری کلینتون نیز در سال 2011 اهمیت منطقه آسیا را گوشزد و صراحتاً اعلام کرد: «آینده سیاست در آسیا تعیین می‌شود، نه در عراق یا افغانستان؛ و ایالات متحده درست در مرکز فعالیت‌ها خواهد بود».
درواقع، از دید واشینگتن، تغییرات اقتصادی و امنیتی آسیا، چالش‌هایی را برای ایالات متحده به‌عنوان قدرت برتر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه دریایی آسیا به‌وجود آورد. در مقابل، کوشش برای ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای، جلب اطمینان و تضمین متحدان و دوستان، و ممانعت از رفتارها و ترتیباتی که برهم‌زننده سلطه سنتی واشینگتن تلقی می‌شد، در برنامه سیاست‌گذاری دولت اوباما اولویت یافت تا جایگاه آمریکا تا حد ممکن در منطقه حفظ شده و ارتقا یابد. این اقدامات در حالی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گرفت که آمریکا شاهد کاهش تدریجی توانایی‌ها، قابلیت‌ها و نفوذ خود در منطقه بود.

راهبرد چرخش به‌سوی شرق دولت اوباما
راهبرد آسیایی باراک اوباما، نشانگر دگرگونی مهمی در سیاست خارجی آمریکا با تغییر جهت تمرکز از خاورمیانه و اروپا به‌سوی شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام بود. با اعلام استراتژی «چرخش به‌سوی شرق آسیا»(Pivot to East Asia) در سال 2012، سیاست منطقه‌ای دولت آمریکا حوزه‌های فعالیت جدیدی را در مقابل خود گشود که شامل تقویت ائتلاف‌های امنیتی دوجانبه، تعمیق روابط کاری با قدرت‌های در حال ظهور مانند چین، مشارکت با نهادهای منطقه‌ای چندجانبه‌گرا، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، گسترش حضور نظامی، و پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی می‌شد. حوزه‌های عملیاتی فوق، به‌طور کلی سه سطح از سیاست‌گذاری آمریکا در منطقه را نشان می‌دهند که شامل سطح نظامی ـ امنیتی، سطح اقتصادی ـ تجاری، و سطح دیپلماتیک می‌شود.

1. سطح امنیتی ـ نظامی
در چند سال اخیر، تحرکات امنیتی و جابه‌جایی‌های نظامی آمریکا در منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام همراه با تقویت و تجدید ائتلاف با کشورهای منطقه به‌ویژه ژاپن، کره جنوبی، استرالیا در درجه اول، و کشورهایی مانند فیلیپین و تایلند در درجه دوم بوده است. راهبرد دفاعی جدید آمریکا و ژاپن برای مهار چین و استقرار رادار دفاع موشکی در ژاپن، توافق آمریکا و فیلیپین درباره حضور ده‌ساله نیروهای نظامی آمریکا در فیلیپین و ایجاد پایگاه نظامی در این کشور و برگزاری رزمایش مشترک آمریکا با ژاپن و استرالیا، بیانگر تمهیدات دفاعی جدید آمریکا برای تداوم و گسترش حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای این منطقه است. همچنین ادعاهای مکرر آمریکا درخصوص تهدیدات سایبری چین و هشدار نسبت به ساخت جزایر مصنوعی در دریای چین شرقی و اتهام بی‌توجهی به منافع امنیتی کشورهای همجوار، نشان از تلاش واشینگتن برای حفظ موازنه میان تهدید چین و افزایش همکاری‌های متناسب نظامی و امنیتی با سایر کشورها دارد.

2. سطح اقتصادی ـ تجاری
رشد اقتصادی چین و گسترش فعالیت‌های اقتصادی این کشور در عرصه بین‌المللی تداعی‌کننده ایده ثبات هژمونیک رابرت گیلپین(Robert Gilpin) و توزیع هژمونیک قدرت اقتصادی بالقوه اسفتن کراسنر(Stephen D. Krasner) است. از دیدگاه کراسنر، در شرایطی که یک قدرت اقتصادی تا آنجا رشد کند که بتواند در حد کفایت بر اقتصاد بین‌الملل چیره شود، می‌تواند ثبات هژمونیک ایجاد کرده و به تبع آن، سایر دولت‌ها را قادر به همکاری اقتصادی با خود و با یکدیگر کند. از این منظر، دولت آمریکا با معرفی استراتژی «چرخش به‌سوی شرق» به تقویت موازنه به‌نفع واشینگتن و ممانعت از شکل‌گیری و یا کُند کردن هژمونی اقتصادی چین در منطقه، از طریق اقداماتی مانند طرح «همکاری‌های فرااقیانوسی»( Trans-Pacific Partnership (TPP)) و مستثنی کردن چین از حضور در آن و کمک‌های مالی به برخی از متحدان در منطقه مبادرت ورزید. با این حال، موفقیت چندانی برای طرح‌های تجاری آمریکا در منطقه پیش‌بینی نمی‌شود.

3. سطح دیپلماتیک
به‌نظر می‌رسد دولت آمریکا در برخورد با آسیا و اقیانوس آرام در سطح دیپلماتیک دو رویکرد کلی را در دستور کار قرار داده است. رویکرد واشینگتن در قبال چین، مدیریت خصومت و میزان تنش با این کشور و سعی در جلب اعتماد چین به‌منظور حفظ و افزایش همکاری میان دو قدرت بوده است. رویکرد دوم، اما با اولویت اول دولت اوباما مهار چین و تجدید موازنه قدرت در این منطقه است. مصادیق این رویکرد را می‌توان در تقویت متحدان آمریکا، تعمیق روابط با شرکایی مانند سنگاپور و هند، و افزایش مشارکت با نهادهای چندجانبه‌گرا مشاهده کرد. سفرهای به‌مراتب بیشتر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق دولت اوباما و جان کری، وزیر خارجه کنونی به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام در مقایسه با وزرای دولت‌های سابق، مشارکت در نهادهای چندجانبه‌گرای منطقه‌ای مانند «مجمع منطقه‌ای آسه‌آن»( ASEAN Regional Forum) با 27 عضو منطقه‌ای و «اجلاس سران شرق آسیا»(East Asia Summit) با حضور هجده کشور منطقه، برخی از اقدامات دیپلماتیک در راستای پیشبرد طرح «چرخش به‌سوی شرق» محسوب می‌شود.
پی‌نوشت:

1. http://www.nytimes.com/1996/04/17/opinion/mr-clinton-s-new-agenda-in-asia.html
2. Ralph A. Cossa, the United States and the Asia-Pacific Region: Security Strategy for the Obama Administration, 2009, p. 16.
3. Ibid.
4. http://www.foreignpolicyi.org/content/obama-administrations-pivot-asia
5. foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century
6. Conflict and Cooperation in the Asia-Pacific Region, Michael D. Swaine et al, Carnegie Endowment for International
7. http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2011/10/20111011161233su0.8861287.html#axzz30Ph1DmRw

8. تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، حمیرا مشیرزاده، تهران، 127ـ126.