چاپ
انتخابات‌های اخیر اروپایی: خودنمایی جریانات و احزاب اروپاستیز
 
علی جعفری
 
سه‌شنبه 16 تیر 1394
 
 
مقدمه
امروزه فعال شدن گسل‌های سیاسی در اروپا که به عوامل مختلفی گره خورده، به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیشِ روی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. برخلاف آنکه اروپا طی چند دهه اخیر تلاش کرده با تشکیل اتحادیه و تقویت هویت اروپایی از میزان گرایش‌های گریز از مرکز و خطرناک ملی‌گرایی بکاهد و هویت واحد اروپایی را در قالب راهبرد «وحدت در عین کثرت» تقویت کند، امروزه واگرایی در اروپا بیش از پیش نمایان است. موضوع محوری مدنظر نگارنده این است که گروه‌ها و احزاب اروپاستیز و ملی‌گرا، در چهارچوب انتخابات در کشورهای اروپایی، ایدئال‌های خود را به‌نمایش گذاشته و اروپاگرایی و اروپاستیزی را در اشکال مختلف به عرصه رقابت کشانده‌اند. این موضوع به‌دلیل ظهور چالش‌های جدید در برابر اروپای واحد و همچنین تقویت جریانات حامی نهاد اروپایی و بالعکس گسترش مخالفان اتحادیه اروپا، نمود بیشتری داشته است؛ ازاین‌رو، برخی از کشورهای اروپایی و همچنین برخی جریانات و احزاب، گفتمان خروج از اتحادیه اروپا را در پیش گرفته‌اند. در مقابل، برخی جریانات، حامی اتحادیه بوده و در برابر جریان مخالف قرار گرفته‌اند. این جدال و تنازع سیاسی، بیش از هر چیز در جریان انتخابات قابل مشاهده است. با نگاهی به تعدادی از انتخابات‌های یک سال اخیر، بهتر می‌توان رقابت دو طیف حامی و مخالف اروپای واحد را ارزیابی کرد. این در حالی است که تقویت جریانات جدایی‌طلبانه در برخی کشورهای اروپایی، بر گسل‌های سیاسی در اتحادیه افزوده است.

انتخابات یک سال اخیر در اروپا و گسترش جریانات ضداروپایی
در اینجا به مهم‌ترین انتخابات صورت‌گرفته در اروپا که وجه اروپاگرایی یا اروپاستیزی را به شکل بارزی نمود می‌دهد پرداخته‌ایم. احزاب و جریاناتی در موارد ذیل در قالب انتخابات رقابت کرده‌اند که محور تفکر حزبی آنها نزدیکی یا دوری از اتحادیه اروپاست. از آنجا که مهم‌ترین رویداد یک سال گذشته انتخابات پارلمانی اروپا بوده است، ابتدا به این رویداد می‌پردازیم و به‌ترتیب وقوع، دیگر موارد را بررسی کرده و در نهایت، این بخش را با انتخابات پارلمانی بریتانیا به پایان می‌رسانیم.

1. انتخابات پارلمانی اروپا (22ـ25 مه 2014)
در انتخابات سال گذشته پارلمان اروپا، احزاب راست میانه (موافق اتحادیه اروپا) 211 کرسی از مجموع 751 کرسی‌ پارلمان اروپا را از آنِ خود کردند. سوسیال دموکرات‌ها نیز با کسب 185 کرسی (معادل 7‌/24 درصد کل کرسی‌ها) به‌عنوان دومین و لیبرال‌ها با کسب 71 کرسی پارلمان (3‌/9 درصد آرا) به‌عنوان سومین فراکسیون برتر پارلمان اروپا معرفی شدند. هر سه این احزاب، نسبت به انتخابات گذشته، با ریزش تعدادی از آراء خود مواجه شدند. بعد از احزاب فوق‌الذکر که اروپاگرا هستند، احزاب مخالف و افراطی اروپایی یا همان منتقدان اتحادیه اروپا که در رأس آنها فوق‌محافظه‌کاران قرار دارند، توانستند صاحب رأی شوند. اینگونه احزاب 141 کرسی دارند و اگر محافظه‌کاران انگلیسی و لهستانی را هم به آنها اضافه کنیم، مجموع کرسی‌های آنها به 183 کرسی خواهد رسید. بدین ترتیب، احزاب بزرگ موافق اتحادیه اروپا با اینکه 521 کرسی از مجموع 751 کرسی را به‌دست آوردند، بخشی از قدرت خود را در مقابل احزاب مخالف و راست افراطی از دست دادند.
موفقیت احزاب مخالف در راهیابی به پارلمان اروپا در فرانسه، انگلیس، دانمارک، اتریش و یونان بیش از سایر کشورها مشهود بود. چنان که فرانسه برخلاف اینکه یکی از مؤسسان اتحادیه اروپاست، در این انتخابات شاهد بیشترین حد مخالفت با اتحادیه اروپا بود؛ زیرا حزب راست افراطی «جبهه ملی» به رهبری مارین لوپن، با کسب 25 کرسی از مجموع 74 کرسی‌ای که فرانسه در پارلمان اروپا دارد، توانست گوی سبقت را از سایر جریان‌های سیاسی برباید.
همچنین حزب محافظه‌کار جمهوری قبرس با کسب 8‌/37 درصد، و حزب چپ قبرس با کسب 9‌/ 26 درصد از آرا در جایگاه نخست و دوم قرار گرفتند. حزب «دانسک‌ فولک» در دانمارک و حزب محافظه‌کار در اتریش که ازجمله احزاب راست‌گرا هستند، در این انتخابات پیروز شدند که سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در قبال مهاجرت و کمک به کشورهای بحران‌زده عضو اتحادیه اروپا دارند. حزب محافظه‌کار ائتلاف ملی فنلاند نیز با کسب 7‌/22 درصد آرا، بیشترین آرا را کسب نمود.
از سوی دیگر، اکثریت کرسی‌های انگلیس در پارلمان اروپا به نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال و هم‌حزبی‌هایش که بارها بر لزوم خروج لندن از این اتحادیه تأکید کرده‌اند رسید. او از مخالفان اتحادیه اروپا بوده و حامی اتخاذ سیاست‌های آزاد مهاجرتی است. آنها با کسب 24 کرسی از مجموع 70 کرسی سهم این کشور در پارلمان اروپا 31 درصد از مجموع آرای انگلیس را به خود اختصاص دادند.

2. انتخابات یونان (26 ژانویه 2015)
در این انتخابات، حزب چپ رادیکال به رهبری سیپراس پیروز شد. حزب «سیریزا» اگرچه نتوانست به اکثریت مطلق ۱۵۱ کرسی از مجموع ۳۰۰ کرسی در پارلمان دست یابد، اما 3‌/36 درصد آرا یعنی ۱۴۹ کرسی در پارلمان جدید را به خود اختصاص داد. بدین سبب، سیریزا با حزب راست‌گرای «یونانیان مستقل» به رهبری پانوس کامنوس ائتلاف کرد و دولت را تشکیل داد. پیروز این انتخابات یعنی حزب چپ‌گرا با شعار توقف ریاضت اقتصادی و مذاکره برای بخشش بدهی‌های خارجی به میدان آمده بود.
این در حالی است که احزاب ضداروپایی چپ و راست در اروپا از پیروزی به‌دست‌آمده ابراز رضایت کردند. احزاب چپ اروپا امیدوارند که سیپراس بتواند به سیاست ریاضتی‌ای که اتحادیه اروپا آن را در برابر کمک‌های مالی به یونان تحمیل کرده پایان دهد. احزاب راست‌گرای تندرو نیز امید دارند که در آینده بتوانند به بحث‌های داغ و جنجالی درباره یورو دامن بزنند و آراء آن گروه از مردم را که احساس عدم اطمینان می‌کنند به‌دست بیاورند.
در این راستا، مارین لوپن، رهبر «جبهه ملی فرانسه»، پیروزی سیریزا را سیلی‌ دموکراتیک محکم مردم یونان به اتحادیه اروپا دانست. او گفته است: «اتحادیه اروپا، سیاست ما را در عرصه‌های مهاجرت و اقتصاد محدود می‌کند». ماتیو سالوینی، رئیس حزب راست‌گرای پوپولیست «لگا نورد» ایتالیا نیز پس از پیروزی حزب سیریزا گفته بود: «انتخابات یونان سیلی‌‌ای به گوش اتحاد اروپایی یورو، بیکاری و بانک‌هاست». سالوینی همواره خواهان خروج ایتالیا از حوزه مالی یوروست.
نکته مهم دیگر اینکه نسخه سیپراس برای درد مشکلات کشورش، سیاست نزدیکی به روسیه است و او این سیاست را از زمان پیروزی در انتخابات آغاز نموده است. به اعتقاد کارشناسان، دیدار با سفیر روسیه در آتن آن‌هم بلافاصله پس از ادای سوگند، نشانه‌ای از سیاست جدید دولت چپ‌گرای یونان است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر یونان نتواند با اتحادیه اروپا برای بازپرداخت بدهی‌های خود به توافق برسد، امکان خروج آن از حوزه یورو وجود دارد و این تهدیدی برای اروپای واحد به‌شمار می‌رود.

3. انتخابات محلی فرانسه (29 مارس 2015)
در انتخابات محلی فرانسه اگرچه حزب راست افراطی این کشور به رهبری لوپن که مخالف اتحادیه اروپاست نتوانست بر حزب محافظه‌کار سارکوزی پیشی بگیرد، اما عطش وی را برای رقابت بیشتر در برابر محافظه‌کاران در رقابت‌های بعدی افزایش داد و ظرفیت این حزب را برای نقش‌آفرینی در آینده نمایان کرد. در فرانسه حزب محافظه‌کار «اتحاد برای جنبش مردمی» به رهبری نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق این کشور، در انتخابات محلی توانست تعداد شوراهای تحت اختیار خود را در کشور از چهل به ۶۷ افزایش دهد.
براساس آمار وزارت کشور فرانسه، حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) در این انتخابات توانست 5‌/‌26 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. احزاب راست میانه که از متحدان UMP هستند، ۲۲ درصد آرا را کسب کرده‌اند. حزب دست راستی «جبهه ملی» توانست شصت کرسی را به‌دست گیرد، اما این حزب در هیچ شورایی در اکثریت قرار نگرفت.

4. انتخابات پارلمانی فنلاند (19 آوریل 2015)
اما نتیجه انتخابات پارلمانی فنلاند، به پیروزی حزب «مرکز» از مخالفان دولت و حزب اروپاستیز «فنلاندی‌ها» منجر شد. حزب مرکز 49 کرسی و حزب فنلاندی‌ها 38 کرسی از مجموع دویست کرسی پارلمان را به‌دست آورده‌اند. حزب ائتلاف ملی راست میانه (استاب) نیز 37 کرسی و حزب سوسیال دموکرات‌ها 34 کرسی کسب کردند. پیروزی احزاب مخالف اتحادیه اروپا در فنلاند نیز در نوع خود مهم و قابل توجه به‌نظر می‌رسد.

5. انتخابات پارلمانی بریتانیا (7 مه 2015)
اما انتخابات پارلمانی بریتانیا یکی از حساس‌ترین انتخابات اروپا در یک سال اخیر به‌شمار می‌رود. این موضوع با توجه به اراده کامرون برای برگزاری همه‌پرسی برای تعیین تکلیف اتحادیه اروپا در سال 2017، اهمیت بسیاری داشت. در این رقابت «حزب محافظه‌کار» به رهبری کامرون توانست 326 کرسی را از آنِ خود کند و پس از آن «حزب کارگر» با 232 کرسی، به رتبه دوم دست یافت. همچنین «حزب ملی اسکاتلند» 56 کرسی را به‌دست آورد.
این برای نخستین بار در ۲۳ سال گذشته بود که محافظه‌کاران توانستند اکثریت مطلق را در مجلس عوام بریتانیا به‌دست آورند. با وجود این، اولین بار نیست که رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، وارد ساختمان شماره ده داونینگ‌استریت می‌شود، اما این‌بار برخلاف سال 2010، کامرون برای ورود به دفتر نخست‌وزیری نیازی به همراهی هیچ‌یک از احزاب دیگر را نداشت.
نکته مهم اینکه دیوید کامرون بارها وعده داده که اگر بار دیگر به قدرت برسد، موضوع عضویت در اتحادیه اروپا را در سال 2017 به آراء عمومی بسپارد. اکنون که این وعده با استقبال بخش قابل توجهی از مردم بریتانیا روبه‌رو شده، آینده عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بیش از پیش در ابهام قرار گرفته است. در همین حال رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی این حزب در انتخابات تأکید کرد که برای اجرای وعده برگزاری همه‌پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا مصمم است؛ ازاین‌رو، کامرون همچنان امیدوار است از طریق مذاکره، برای تغییر شرایط عضویت لندن در اتحادیه اروپا، بتواند گزینه سومی به‌جای حفظ شرایط کنونی یا خروج از این اتحادیه بیابد.
بدین ترتیب، پررنگ‌تر شدن احتمال خروج لندن از اتحادیه اروپا با پیروزی حزب محافظه‌کار، از هم‌اکنون نگرانی‌هایی را درباره آینده این کشور ایجاد کرده است.

جمع‌بندی
با توجه به موارد انتخاباتی مطرح‌شده، باید گفت اتحادیه اروپا به‌رغم پشت سر نهادن روند نسبتاً طولانی از هم‌گرایی و البته دستیابی به دستاوردهایی که اکنون مجال ذکر آنها نیست، در شرایط فعلی با شکاف‌هایی روبه‌روست که احزاب و جریانات سیاسی مخالف را به فعالیت هرچه بیشتر وادار می‌کند. در سال‌های اخیر، بحران منطقه یورو که به‌واسطه بحران مالی تشدید گردید، هم‌گرایی اروپایی را در بوته آزمایش قرار داده است. به نظر نگارنده، اکنون سه موضوع اصلی، شکاف بین اروپاگرایی و اروپاستیزی را تعمیق می‌کنند:
ـ رکود و بحران مالی: این موضوع چالش جدی اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود که در طی سال‌های آتی نیز همچنان این اتحادیه را درگیر خود خواهد کرد. بحران مالی به‌ویژه در یونان که بر کل اتحادیه و منطقه یورو تأثیر گذاشته است، نمونه‌ای از این چالش به‌شمار می‌رود.
ـ تکه‌تکه شدن: حس هم‌گرایی میان شهروندان اروپایی تضعیف شده و احساس تعلق به هویت کل اروپا در قیاس با هویت ملی و یا منطقه‌ای، دچار کاستی شده است. تشدید شکاف میان شهروندان و دولتمردان حامی هم‌گرایی اروپایی، حس هویت مشترک اروپایی و ترجیح آن بر ملی‌گرایی را کمرنگ ساخته است.
ـ مشروعیت: حس بی‌اعتمادی نزد شهروندان در قبال نخبگان صاحب مقام و طرفدار هم‌گرایی اروپایی، تشدید شده است. این ایده که اتحادیه اروپا عمدتاً از سوی تعدادی از مقامات برخی از کشورهای قدرتمند اتحادیه هدایت می‌شود، موجب سلب اعتماد شهروندان اروپایی از سیاست‌های اتحادیه شده است.
در این میان، گسل‌های هویت‌طلبی و تجزیه‌طلبی در اروپا ـ انگلیس (اسکاتلند، ایرلند شمالی، و ولز)، اسپانیا (کاتالونیا و باسک)، ایتالیا (شمال و جنوب ایتالیا و ونتو در ونیز)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا و ژکلی‌لند)، مونته‌نگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، بلژیک (فلاندر شمالی و والونیای جنوبی)، اتریش (کارینتیا)، فرانسه (بریتانی)، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترک‌نشین شمال قبرس)، دانمارک (جزایر فاروئه و شلزویگ شمالی)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال و آلبانی ـ بیش از پیش بر شکاف بین اروپاگرایی و اروپاستیزی افزوده است.
موارد پیش‌گفته، عوامل مهمی هستند که همواره مورد تأکید مخالفان اروپای واحد می‌باشند و هرچه می‌گذرد مخالفان اتحادیه اروپا، جدایی‌طلبان و استقلال‌گرایان را برای فعالیت هرچه بیشتر تحریک می‌کنند. البته چنان که گفته شد، انتخابات همواره بهترین و مناسب‌ترین بستر واکنش به این موضوعات را فراهم کرده است. به نظر نگارنده، در نتیجه، چشم‌انداز اتحادیه اروپا با وجود چالش‌های پیش‌گفته، چندان برای حامیان وحدت اروپایی و هم‌گرایی در اتحادیه امیدوارکننده نخواهد بود.