چاپ
مخالفت یونانیان با شرایط ویژه وام‌دهندگان اروپایی
 
نرجس امینی
 
سه‌شنبه 16 تیر 1394

 
در روزهای اخیر، با مخالفت مذاکره‌کنندگان یونانی با نهادهای مالی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول در پذیرش شرایط جدید و ادامه سیاست‌های ریاضتی، همچنین عدم توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی، یونان وارد مرحله جدیدی از ارتباط خود با اتحادیه اروپا شده که رهبران اروپا را نیز وارد چالش جدیدی کرده است. رهبران اتحادیه به یونان هشدار داده بودند که رد پیشنهادهای وام‌دهندگان به معنای ترک حوزه یورو خواهد بود اما نخست وزیر یونان ضمن تأکید بر انجام همه‌پرسی در روز یکشنبه 6 ژوئن با موضوع پاسخ به این پرسش که آیا شرایط ویژه وام‌دهندگان یونان برای ارائه طرح نجات مالی را می‌پذیرند یا خیر، اعلام کرد یونان قصد ترک حوزه یورو را ندارد.
کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات اقتصادی در یونان در ازای تخصیص وامی جدید به این کشور بودند. البته پس از اینکه از مذاکرات میان یونان و وام‌دهندگان نتیجه‌ای حاصل نشد، بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت تا میزان کمک اضطراری به یونان را افزایش ندهد. همچنین این نکته قابل توجه است که قسمت عمده سقف کمک اضطراری قابل ارائه از سوی بانک مرکزی اروپا به یونان پرداخت شده است.
در طول یک هفته‌ای که برگزاری همه پرسی در یونان اعلام شد، بانک‌ها در این کشور تعطیل شده و عابربانک‌ها روزی 60 یورو به مشتریان پول پرداخت می‌کردند. حمل و نقل در آتن نیز رایگان شده بود. در اولین روز اعلام این همه پرسی بازارهای بورس جهان شاهد افت شاخص سهام یورو به میزان 2 درصد در برابر دلار بود، پرداخت قسط 1.6 میلیارد یورویی به صندوق بین المللی پول انجام نشد و همچنین طرفداران و مخالفان طرح‌های ارائه‌شده از سوی وام‌دهندگان به برگزاری تظاهرات اقدام کردند. پس از برگزاری همه پرسی، 61.3 درصد از رأی‌دهندگان به پذیرش شرایط وام‌دهندگان رأی منفی دادند که در اولین بازخورد، وزیر دارایی یونان اعلام کرد که از سمت خود کناره خواهد گرفت. در این خصوص اعلام شده تعدادی از کشورهای طرف مذاکره یونان در حوزه یورو خواهان استعفای وی شده و نخست وزیر یونان نیز کناره‌گیری وی را برای رسیدن به توافق بر سر بدهی‌های یونان مفید دانست. پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی نخست وزیر یونان اعلام کرد که رأی مردم یونان انتخابی شجاعانه و رأی به دموکراسی و اعلام همبستگی با اروپا بوده است. وی همچنین گفت که یونان از فردا به پای میز مذاکره برمی‌گردد و اولویت اصلی برقراری ثبات اقتصادی در این کشور خواهد بود. این در حالی است که گروهی از اروپاییان معتقدند این نتیجه به معنای رد مذاکره با وام‌دهندگان است.
با وجودی که نخست وزیر یونان اعلام کرد که این کشور قصد ترک حوزه یورو را ندارد، عمده مباحث رسانه‌ها و موسسات تحقیقاتی اروپایی در روزهای اخیر، در رابطه با احتمال ترک حوزه یورو از سوی یونان است. در مطلب قبلی که در خصوص احتمال خروج یونان از یورو با عنوان طرح خروج یونان از اتحادیه اروپا مطرح شد، در صورت اراده و یا تحقق خروج یونان از یورو، پیش‌بینی‌هایی مطرح است که از جمله می‌توان به فراهم شدن الگویی برای خروج برخی دیگر از کشورها، تقویت اتحادیه اروپایی از طریق خارج شدن اقتصادهای ضعیف‌تر و نزول ارزش یورو در برابر دلار به صورت موقت اشاره کرد. در تکمیل احتمالات قابل پیش‌بینی در صورت خروج یونان از یورو می‌توان در دو بخش پیامدهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی و امنیتی به موارد زیر اشاره کرد.

پیامدهای احتمالی اقتصادی
تا پیش از وقوع بحران مالی اروپایی، هیچ دولت و ملتی در اروپا نمی‌توانست به خروج از یورو و یا اتحادیه اروپا فکر کند، حتی برنامه‌های اقتصادی دولت‌های اروپایی با هدف رسیدن به سطح استانداردها برای ورود به حوزه یورو تنظیم و اجرا می شد. اما وقوع بحران مالی اروپایی نتایجی در برداشت که نگرش‌های موجود را به ایرادها و واقعیت‌های موجود در اتحادیه نزدیک کرد، به گونه‌ای که امروزه مباحث مفصلی در مجامع اقتصادی و سیاسی در زمینه خروج از یورو در حال انجام است. اشپیگل در گزارشی اعلام کرد که خانم مرکل و وزیر مالی دولتش، خروج یونان را یک سناریوی قابل مدیریت دانسته‌اند هرچند این ریسک وجود دارد که بدهی یونان به بانک‌های آلمان غیرقابل پرداخت باشد.
گروهی اعتقاد دارند پیش‌بینی تأثیر خروج یونان بر بازارهای سرمایه سخت است. این گروه معتقدند که در صورت خروج یونان از یورو احتمال ورشکستگی این دولت وجود دارد که خود نتایج خاصی را بدنبال خواهد داشت. بر این اساس، پیش‌بینی می شود که فاصله زمانی زیادی با تمام شدن نقدینگی و ورشکستگی بانک‌های یونان وجود ندارد. در این صورت میلیون‌ها یونانی متضرر شده و اندوخته‌های خود در بانک‌ها را از دست خواهند داد. علاوه بر ضرر مالی مردم یونان، مطمئناً، واردات کالا به یونان با مشکل روبرو خواهد شد که این مشکلات در زمینه مواد غذایی و دارویی بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی، اگر دولت یونان به تنهایی مجبور به مدیریت نتایج حاصل از خروج از یورو باشد و سرمایه‌گذاری و کمکی از دیگر کشورها و سازمان‌ها دریافت نکند، پیش‌بینی می‌شود بیکاری و تورم اوج خواهد گرفت. با توجه به اینکه نخست وزیر یونان پس از برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد اولویت اصلی برقراری ثبات اقتصادی در این کشور خواهد بود، این نکته به ذهن متبادر می‌گردد که به‌هم ریختگی اقتصادی مورد انتظار دولتمردان یونانی نیز هست. در این صورت، علاوه بر پایین آمدن سطح استاندارد زندگی مردم ناشی از بیکاری، تورم و کاهش واردات به همراه بالا رفتن هزینه‌های معیشتی مردم در زمینه غذا، دارو و انرژی ، صنعت توریسم که صنعت اصلی این کشور محسوب می شود نیز بیش از پیش ضربه خواهد خورد.
گروهی موضوع خروج یونان از حوزه یورو را با دیدگاه مثبت‌تری تحلیل می کنند. یکی از پیش‌بینی‌های مطرح شده در صورت خروج یونان از حوزه یورو، کاهش ارزش یورو و بدنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری در اروپاست. این گروه نگاه بلندمدتی به این قضیه دارند و معتقدند که اگر یونان و حتی به دنبال آن ایتالیا و اسپانیا نیز از منطقه یورو خارج شوند به این معنا نیست که سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در اروپا نداشته باشند. در این خصوص عنوان شده که در صورت ترک حوزه یورو توسط برخی از کشورها، آنچه باعث تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهد شد برداشت آنان از میزان عقلانی بودن ترک یورو و مهمتر از آن ثبات اروپا پس از وقوع احتمالی چنین رویدادهائیست.

پیامدهای احتمالی سیاسی و امنیتی
خروج یونان از یورو، که می‌تواند با خروج کامل از اتحادیه اروپا کامل شود، می‌تواند منجر به آشوب های سیاسی و اقتصادی در این کشور گردد. آشوب‌های سیاسی و اقتصادی در یونان، به ویژه زمانی که از یورو و یا اتحادیه خارج شده باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل این اهمیت این است که یونان شرقی‌ترین مرز اتحادیه اروپا، هم مرز با ترکیه و در نتیجه هم مرز با منطقه خاورمیانه است که این منطقه خود درگیر به هم‌ریختگی و جنگ‌های متعدد است. یکی از احتمالات مطرح‌شده با در نظر گرفتن این مقدمات، احتمال ورود مهاجران غیرقانونی به اروپاست. در حال حاضر نیز یونان مسیر حمل و نقل انبوه مهاجرانی است که از ترکیه وارد یونان شده و مقصد اصلی آنان کشورهای اروپایی است. به نظر می‌رسد اگر اتصالات یونان با اتحادیه اروپا کم شود این اتحادیه نیازمند تمهیدات جدی در خصوص جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا است. وزیر دفاع یونان در ماه مارس اعلام کرده بود که در صورتی که اتحادیه اروپا به یونان اجازه دهد که ورشکسته شود این کشور نیز اروپا را با مهاجران غرق خواهد کرد.
خطر دیگری که در خصوص مهاجران غیرقانونی وجود دارد به موضوع درگیری‌های خاورمیانه و نیروهای داعش برمی‌گردد. در ماه ژانویه این نیروها فاش کردند که از طریق پنهان کردن افرادی در میان مهاجرانی که ترکیه را به سمت اروپا ترک می‌کنند، قاچاق نیروهای تروریستی صورت می‌گیرد. بنابراین، ترس دیگری که برای اروپاییان در خصوص ترک یونان از حوزه اروپا و یا حتی دلسردی از اتحادیه وجود دارد مربوط به افزایش احتمالی نیروهای جهادی در اروپاست.
احتمال دیگری که در زمینه سیاسی و امنیتی در خصوص کم شدن نفوذ اروپا در یونان مطرح می‌شود قرار گرفتن یکی از اعضاء ناتو تحت نفوذ روسیه و چین است. قراردادی میان روسیه و یونان امضاء شده که به روسیه اجازه می‌دهد خط لوله گازی در یونان احداث کند که از طریق آن گاز روسیه به اروپا صادر گردد. احداث این خط لوله نه تنها باعث ایجاد 20 هزار شغل در یونان می‌شود، بلکه روسیه میلیون‌ها دلار در سال به عنوان حق ترانزیت به یونان پرداخت خواهد کرد. شایعاتی نیز مطرح است مبنی بر اینکه آتن ممکن است به روسیه اجازه دهد تا از پایگاه‌های نظامی این کشور استفاده نماید. روسیه در حال گسترش نظامی در منطقه دریای سیاه و قسمت شرقی مدیترانه است. یونان می‌تواند ارائه‌دهنده خدمات به روسیه برای تقویت موقعیت این کشور در بالکان باشد. اعضاء ناتو در این نگرانی هستند که اگر ادامه اتفاقات اخیر منجر به پشت کردن یونان به ناتو شود، ارتباطی ژئوپلیتیکی میان روسیه و دوستان آن در بالکان (سه ملت ارتدوکس مسیحی روسیه، یونان و صربستان) شکل گیرد.
اما تنها حضور روسیه در یونان مورد نگرانی دولت‌های اروپایی نیست بلکه چین نیز اتفاقات یونان را به خوبی دنبال می کند و به دنبال کسب منافع در این کشور است. یکی از شرکت‌های دولتی چین یک ترمینال برای کانتینرها در بزرگترین بندر یونان، Piraeus، خریداری کرده است. این بندر بر اساس تقاضای اتحادیه اروپا از دست دولت خارج شده و در دست بخش خصوصی قرار دارد. همچنین، مقامات چینی در حال مذاکره برای بدست آوردن بخش بزرگتری از این بندر هستند.

نکته پایانی
با توجه به شرایطی که در سال های اخیر ظهور کرده گروهی به این اعتقاد رسیده‌اند که ورود یونان به منطقه یورو از ابتدا کار اشتباهی بوده است. در این راستا، وضعیت اقتصادی یونان برای ورود این کشور به حوزه یورو مناسب نبوده، به طوری که روی دادن بحران مالی اروپا منجر به وخیم‌تر شدن این شرایط شده و مشکل این کشور با اتحادیه را تا این حد عمیق کرده است. از طرفی، گروهی دیگر مکانیسم تعریف شده برای یورو را فاقد استحکام لازم برای جلوگیری از چنین شرایطی دانسته و تلفیق این موضوع با توان ضعیف اقتصادی یونان را دلیل بروز چنین چالشی می‌دانند. فارغ از دلایل به وجود آمدن این وضعیت، این نکته قابل توجه است که به هر حال یونان مشکل کنونی اتحادیه اروپاست. زیرا پولی برای بازپرداخت بدهی‌های خود ندارد و چه در حوزه یورو و اتحادیه باقی بماند و چه اتحادیه و حوزه یورو را ترک کند معضلی برای رهبران اروپاست که مدیریت آن در آینده این اتحادیه موثر است.
گروهی معتقدند اتحادیه نباید یونان را رها کند و یا اجازه جدا شدن از حوزه یورو و به اعتقاد برخی جدایی از اتحادیه را بدهد. این گروه معتقدند یونان یکی از اعضاء اتحادیه است و یورو نیز یکی از مکانیسم‌های تعریف شده توسط این گروه، پس اعضاء اتحادیه ‌باید هزینه‌های اقتصادی و سیاسی این موضوع را پرداخت کرده و مانع از تضعیف بیشتر این کشور شوند. این گروه از معضلات احتمالی یونان که شامل افزایش تورم و احتمال بروز ناآرامی‌های سیاسی آگاهند اما وظیفه دیگر کشورهای اروپایی می‌دانند که مانع از ایجاد مشکلات بیشتر و از میان رفتن ارزش‌های اروپایی ناشی از این مشکلات شوند.
آنچه برای اتحادیه می تواند مهم باشد این است که اگر یونان از حوزه یورو و یا حتی از اتحادیه خارج شود و پس از خروج بتواند امور اقتصادی و سیاسی خود را به خوبی مدیریت کند، الگویی برای احزاب چپ، مخالفان اتحادیه و بدبینان به پروژه همگرایی اروپایی خواهد شد که می‌تواند سرآغاز حرکت‌های جدایی‌طلبانه در اتحادیه شود. در مقابل گروهی دیگر معتقدند اگر خروج یونان اتفاق افتد می‌تواند نشان دهنده انعطاف یورو باشد و نه تنها نقطه ضعفی برای اتحادیه و یورو محسوب نمی‌شود، بلکه به مجموعه ارزش‌های آن می‌افزاید. این گروه معتقدند کسانی که خروج یونان را به ضرر اتحادیه می‌دانند کسانی هستند که نگران تأثیر رفتار یونان بر کشورهایی دیگر مانند ایتالیا و اسپانیا هستند. این در حالی است که به اعتقاد این گروه، آنچه در مورد ایتالیا و اسپانیا باید در نظر گرفت این است که نتیجه انتخابات بعدی ایتالیا و اسپانیا باعث روی کار آمدن چه گروهی از سیاست‌سازان خواهد شد و این گروه چه تصمیمی برای حضور خود در منطقه یورو اتخاذ خواهند کرد.