چاپ
پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی
 
دکتر سعید خالوزاده
 
یکشنبه 24 خرداد 1394
 
 
 
پیروزی حزب محافظه‌کار با آرای قوی چیزی است که می‌تواند اختلافات جدیدی را در روابط انگلیس با اتحادیه اروپا آغاز نماید. اگرچه، بطور نسبی محافظه‌کاران موافق‌ترین حزب در انگلیس در رابطه با اتحادیه اروپایی هستند لکن در آینده باید شاهد چالش جدی در مناسبات لندن با بروکسل و سهم‌خواهی بیشتر لندن باشیم. لندن به اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار بزرگ تجاری بدون مرز نگاه می‌کند که می‌تواند فرصت‌های خیلی خوب تجاری برای آن ایجاد کند. انگلیس با معیارهای پان اروپائیسم و اروپای فدرال موافقت ندارد و حاضر نیست در چارچوب آن اختیارات حکومتی خود را به یک نهاد اروپایی (بروکسل) واگذار کند. انگلیس با ویزای شنگن، یورو پول واحد اروپایی، اروپای دفاعی مستقل، ارتش مشترک اروپایی، منشور اجتماعی اروپایی... مخالف است و آنها را نپذیرفته است. دلیل اصلی انگلیس برای مخالفت با این مسائل این است که این موضوعات با استقلال و حاکمیت و منافع انگلیس مغایر است و آزادی عمل این کشور را محدود می‌کند.
حدود سه سال پیش، دیوید کامرون نخست وزیر محافظه‌کار انگلیس، طی سخنانی جنجال برانگیز اعلام کرد می‌خواهد موضوع ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یا خروج از آن را پس از انتخابات پارلمانی بریتانیا (در سال ۲۰۱۵) در طول سال 2017 به همه‌پرسی بگذارد. به گفته کامرون، مسئله‌ای که در این همه‌پرسی احتمالی بیان می‌شود، باید «پرسشی روشن» باشد؛ پرسشی که پاسخ آن «ماندن یا خروج» از اتحادیه اروپا است. وی همچنین از سیاست‌های اتحادیه اروپا، به‌ویژه خط‌مشی اقتصادی آن و یورو پول واحد اروپایی به شدت انتقاد کرد. بعد از این موضوع دولت انگلیس با اعلام فراخوان یاز کلیه صاحب‌نظران، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی دعوت کرد تا موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و عوارض مثبت و منفی آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهند.
با توجه به اهمیت تجارت برای کشورهای شمال اروپا و اشتراک‌ نظر و دیدگاه بین این کشورها با انگلیس، می‌توان به سادگی دریافت که این کشورها اصولا با خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی کاملا مخالف هستند و آنرا به نفع خود نمی‌دانند. سیاست خارجی انگلیس یک سیاست تجارت محور است و مبادلات تجاری از مهمترین محورهای سیاست خارجی انگلیس است. لندن به اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار  بزرگ تجاری بدون مرز نگاه می‌کند که می‌تواند فرصتهای خیلی خوب تجاری برای آن ایجاد کند. انگلیس با معیارهای پان اروپائیسم و اروپای فدرال موافقت ندارد و حاضر نیست در چارچوب آن اختیارات حکومتی خود را به یک نهاد اروپایی (بروکسل) واگذار کند. انگلیس با ویزای شنگن، یورو پول واحد اروپایی، اروپای دفاعی مستقل، ارتش مشترک اروپایی، منشور اجتماعی اروپایی .... مخالف است و آنها را نپذیرفته است. انگلیس یک کشور جزیره‌ای است که ژئوپلیتیک شرایط و مقتضیاتی را بر آن تحمیل می‌کند. دیدگاه‌های انگلیس در این مسائل با کشورهای اروپای قاره‌ای از جمله با فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک.... متفاوت است. فاصله بین این دیدگاه‌ها تعاملات سیاسی اقتصادی را بین کشورهای بزرگ اروپایی رقم می‌زند.
اندیشکده اوپن یوروپ اخیرا با انتشار مقاله‌ای تحلیلی پیش‌بینی کرد که اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، این مساله تا سال 2030 میلادی هر سال 82 میلیارد دلار برای این کشور هزینه خواهد داشت. بر اساس این تحلیل، تولید ناخالص داخلی انگلیس نیز در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا با کاهش 2.2 درصدی روبرو خواهد شد. خروج از اتحادیه اروپا تنها در صورتی به نفع انگلیس خواهد بود که این کشور آزادی جابجایی در بین مرزهای اروپا را حفظ کرده و به تجارت آزاد پایبند بماند. اندیشکده اوپن یوروپ پیش‌بینی کرده است که احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در دوران پارلمان بعدی، بیشتر از 17 درصد نخواهد بود.
گوردون براون نخست وزیر سابق انگلیس در مقاله‌ای در گاردین، تصریح کرد: انگلیس در مسیر تبدیل شدن به قدرتمندترین اقتصاد اروپا طی ده سال آینده و پیشی گرفتن بر آلمان است ولی این مساله می‌تواند با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با اختلال جدی روبرو شود. براون افزود: ما باید این واقعیت را بگوییم که حدود 3 میلیون فرصت شغلی، 25 هزار شرکت، 200 میلیارد پوند صادرات سالیانه و 450 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری در اقتصاد انگلیس مرتبط با اروپا است. وی تاکید کرد: ما باید از این گزینه صحبت کنیم که چگونه به هنگ کنگ تبدیل شویم، خروج از اتحادیه اروپا انگلیس را تبدیل به کره شمالی اروپا خواهد کرد و موجب خواهد شد تا انگلیس دوستان کمی داشته باشد، نفوذ خود را از دست بدهد و با تجارت و سرمایه‌گذاری کمتری روبرو شود.
اخیرا ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا طرحی جدید برای تشکیل ارتش مشترک اروپایی ارائه کرد که با مخالفت شدید انگلیس مواجه شد. سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرد که موضع ما کاملا شفاف و روشن است. دفاع یک مسئولیت ملی است نه یک مسئولیت در سطح اتحادیه اروپا و هیچ افقی برای تغییر این موضع و تشکیل ارتش اروپایی وجود ندارد. از طرفی، انگلیس قصد دارد هزینه‌های دفاعی خود را کاهش دهد. احتمالا تا پایان دهه جاری بیش از 30 هزار پرسنل نظامی انگلیس، از ارتش این کشور حذف خواهد شد. هدف انگلیس کاهش هزینه‌های دفاعی نظامی و چابک و کوچک کردن و تخصصی کردن نیروهای نظامی این کشور است. انگلیس بهترین سیستم دفاعی امنیتی را در چارچوب همکاری کشورهای اروپایی با پیمان ناتو و آمریکا می‌داند.
موضوع تردد آزاد افراد در قلمرو  اتحادیه اروپایی یکی از مقررات تصویب شده و شناخته شده در اروپای بدون مرز است. دولت انگلیس مخالف این آزادی عمل است و خواستار اعمال برخی محدودیت‌ها در این رابطه می‌باشد. امری که بخودی خود می‌تواند منجر به اختلافات جدید این کشور با مجموعه اتحادیه اروپایی شود. کامرون، نخست وزیر انگلیس اخیرا ایده کاهش تعداد کارگران مهاجر با مهارت کم در داخل اتحادیه اروپا را که به دنبال کار در بریتانیا هستند، مطرح کرده است و گفته این افراد حداقل باید 4 سال در انگلیس کار کنند تا بتوانند از مزایای رفاه اجتماعی در این کشور برخوردار شوند، امری که نیازمند یکسری  اصلاحات گسترده در مصوبات پیشین این اتحادیه می‌باشد و با مقاومت‌هایی از سوی دیگر کشورهای اروپایی روبروست که لازم است در گفتگوهای آتی بین انگلیس و اتحادیه اروپایی مورد حل و فصل قرار گیرد.