چاپ
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه
 

حسین کبریایی‌زاده
 
یکشنبه 14 دی 1393
 
 
 


بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، موجب واکنش غرب و اعمال تحریم علیه مسکو شد. شدت این تحریم‌ها که برخی فعالان اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه انرژی این کشور را دربر گرفت، به حدی بود که حتی پوتین و مدودف نیز در مورد نقش مخرب آن هشدار دادند.
باید توجه داشت که تحریم مانند سایر سلاح‌ها، مزیت‌ها و محدودیت‌هایی در کاربرد دارد. دلیل اینکه تحریم‌های این‌چنینی در بازه زمانی کم می‌تواند تأثیرات پردامنه بر اقتصاد روسیه برجای گذارد را باید در تنگناهای ساختاری اقتصاد این قدرت نوظهور جستجو کرد.
میراث‌دار اتحاد جماهیر شوروی بعد از فروپاشی، تلاش کرد در مسیر اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد حرکت کند. در این میان، الیگارشی حاکم بر روسیه، با خرید سهام شرکت‌های بزرگ و سوددِه و تأسیس بانک به قدرتی مافیایی تبدیل شدند. به‌عبارتی، فساد دولتی نظام کمونیستی با تغییر چهره، وارد فضای کسب‌وکار و حوزه اقتصاد شد. این امر تأثیر بسیار نامطلوبی بر جذب سرمایه‌های خارجی و حتی انباشت سرمایه داشت.
اما اقتصاد وابسته به نفت روسیه که 17 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و 40 درصد درآمدهای آن را تشکیل می‌داد، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این نقایص ساختاری را پنهان نگه داشت. روسیه که در سال 2000 فقط از فروش نفت مبلغ 52 میلیارد دلار درآمد به‌دست آورد، در سال 2012 این رقم به بیش از 320 میلیارد رسید.
این درآمد هنگفت که می‌توانست با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، کاتالیزوری برای توسعه و تصحیح فرایندها و پویش‌های اقتصادی شود، با ورود مستقیم به اقتصاد مافیایی روسیه، به مصرف‌گرایی و فساد مضاعف دامن زد.
لذا با اعمال تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، شدت وخامت اوضاع اقتصاد بیمار روسیه هویدا شد. این شرایط فضای مناسبی برای تأثیرگذاری تحریم‌ها در اختیار غرب قرار داد، تا جایی که با عملیاتی شدن بسته تحریمی، جریان خروج سرمایه که پیشتر به دلایل فساد رخ می‌داد، در شرایط اخیر به‌دلیل بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، با شدت بیشتری رخ داد، تا جایی که در سه ماه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، دو برابر شد و به رقم پنجاه میلیارد و ششصد میلیوندلار رسید. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که این رقم برای سال آینده 120 میلیارد دلار خواهد بود؛ بنابراین، بانک مرکزی روسیه مجبور شد نرخ سود بانکی را از 10 درصد به 30 درصد افزایش دهد که در عمل، این تصمیم نیز مانع خروج سرمایه‌های کلان نشد و شاخص بازار سهام 13 درصد کاهش یافت.
در نهایت، تأثیرات متقابل و تصاعدی این عوامل بر یکدیگر، سبب کاهش بی‌سابقه ارزش روبل گردید، به طوری که هر صد روبل روسی در مقابل یک یورو، و هر هشتاد روبل در مقابل یک دلار دادوستد شد؛ یعنی 60 درصد ارزش پول روسیه کاهش یافت.
هرچند به گفته پوتین این شرایط منجر به تورم شدید و احتمالاً رکود خواهد شد و تأثیرات آن دو سال اقتصاد روسیه را متأثر خواهد کرد، اما تحریم‌های صورت‌گرفته، نقشی آشکارکننده برای مسکو داشته است و موجب گردیده ابعاد مبهم اقتصاد رو به زوال این کشور روشن گردد، به طوری که دیمیتری مدودف در جمع رهبران احزاب مجالس روسیه، از تغییرات ساختاری و مبارزه با فساد به‌عنوان اولویت‌های حال حاضر جامعه روسیه سخن گفته است.
مشکلات فعلی روسیه نه به‌دلیل تحریم و به‌صورت دوره‌ای، بلکه برخاسته از ضعف‌های ساختاری اقتصاد توسعه‌نیافته این کشور است. بنابراین، هرچند ممکن است با صعود قیمت نفت مجدداً شرایط برای روسیه مساعد گردد، اما در صورت عدم رفع این ضعف‌های ساختاری، این امر به‌مثابه پاشنه آشیل و آتش زیر خاکستری است که هر گاه غرب بخواهد می‌تواند با اعمال تحریم‌ها آن را هدف گرفته و شعله‌ور کند.
بنابراین، ضرورت امروز اقتصاد روسیه تغییرات ساختاری وسیعی برای ایجاد یک اقتصاد پویا و غیروابسته به نفت است که سطح قابل قبولی از وابستگی متقابل را در عصر جهانی شدن داشته باشد تا سلاح تحریم ناکارآمد و بهره‌گیری از آن، دارای توجیه اقتصادی نباشد.