چاپ
«انتخابات در ازبکستان»
 
 
 
فاطمه صفوی
 
یکشنبه 7 دی 1393
 
 
 

در ازبکستان با جمعیتی نزدیک به 31 میلیون نفرکه بیش از بیست میلیون نفر آنها واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند روز 30 آذر ماه بزرگ‌ترین رخداد سیاسی داخلی این کشور برای سال جاری میلادی رقم خورد.
از بیست میلیون نفر واجد شرایط رأی‌‌دهی بالاترین تعداد این افراد در استان‌های «فرغانه»، «سمرقند»، «اندیجان» و شهر «تاشکند» قرار دارند. رأی‌دهندگان در ۱۳۵ منطقه انتخاباتی بر سر صندوق‌های رأی رفتند. در این میان برای رأی‌دهندگان خارج از کشور نیز حدود پنجاه صندوق رأی دایر شد. پس از تأیید صلاحیت 540 نفر کاندیدا از احزاب مختلف سیاسی ازسوی ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان رقابت برای کسب 135 کرسی مجلس وارد مرحله جدی‌تری شد.
براساس قانون، از تاریخ 15 نوامبر (24 آبان ماه) سال جاری میلادی احزاب سیاسی و نامزدها به‌منظور آشنایی رأی‌دهندگان با برنامه‌های انتخاباتی خود در زمینه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور تبلیغات انتخاباتی را آغاز کرده‌اند. در پایان این انتخابات 150 نامزد به مجلس ازبکستان راه می‌یابند که 135 نماینده از طرف حوزه‌های انتخاباتی محلی و پانزده نماینده از نهضت محیط زیست انتخاب می‌شوند.
میرزا اولغ بیک عبدالسلام‌اف، رئیس ستاد انتخابات مرکزی این کشور اعلام کرد که چهار حزب ازجمله حزب «دموکراتیک خلق ازبکستان»، «حزب لیبرال دموکراتیک ازبکستان»، «حزب دموکراتیک ملی ازبکستان»، «ملی تیکلانیش» (رستاخیز ملی)، و «حزب سوسیال دموکراتیک ازبکستان»، هرکدام نمایندگان خود را برای شرکت در انتخابات مجلس کشور معرفی کرده‌اند؛ احزابی قانونی که در وزارت دادگستری ثبت شده‌اند. طبق قانون هریک از احزاب سیاسی جهت شرکت در انتخابات بیش از چهل هزار امضای انتخاب‌کنندگان را از سرتاسر کشور جمع‌آوری و به کمیسیون مرکزی معرفی می‌کند. بنا به اظهار وی 8‌/‌20 درصد نامزدها دارای مدرک کارشناسی اقتصاد، 2‌/‌14 درصد کارشناسی حقوق و 1‌/‌10 درصد نیز از بخش بهداشت این کشور نماینده می‌باشند. فقط 8‌/‌13 درصد نامزدها قبلاً نماینده پارلمان بوده‌اند که در قیاس با دوره قبل رقم نسبتاً پایین‌تری به‌شمار می‌رود. از 540 نامزد ثبت‌نام‌شده طبق ماده 22 قانون انتخابات مجلس جمهوری ازبکستان 8‌/‌31 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. درپی دعوت کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور از ناظران خارجی درحال‌حاضر؛ بسیاری از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و تعدادی از کشورهای خارجی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات مجلس ازبکستان به‌عنوان ناظر بین‌المللی اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، ستاد انتخابات مرکزی حضور بیش از سیصد نفر از نمایندگان رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی که برای پوشش انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند را پذیرفته‌ است. گفتنی است که یک هیئت ایرانی به‌منظور فعالیت نظارتی بر انتخابات ازبکستان به ریاست نعمت‌اله ایزدی، سفیر سابق ایران در مسکو وارد تاشکند شده و در کنار سایر گروه‌های ناظر ازجمله فرستادگان نهادهای دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا، نماینده سازمان همکاری‌های شانگهای به بررسی امور پرداخته‌اند.
براساس تقویم انتخابات ازبکستان، باید انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی، همزمان و ظرف ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ برگزار می‌شد. مجلس علیای پارلمان یا به اصطلاح جناح اصلی پارلمان ازبکستان در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ قانون اصلاحات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در نیمه اول سال ۲۰۱۵ را که باید در دسامبر ۲۰۱۴ برگزار می‌شد، تصویب نمود. بدین‌ترتیب در رابطه با برگزاری انتخابات پارلمانی مسئله‌ای باقی نمانده بود.
براساس قانون انتخابات ازبکستان، نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید ازسوی احزاب سیاسی انتخاب شوند. برای همین برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از انتخابات پارلمانی زمان مناسبی خواهد بود. کمیسیون انتخابات مرکزی در چهارچوب اصلاحات قانون برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را در اولین روز یکشنبه مصادف با نود امین روز اعلان نتایج انتخابات پارلمانی پیش‌بینی می‌کند. بدین‌ترتیب روند انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور اتوماتیک درپی انتخابات پارلمانی که در ۲۱ دسامبر برگزار خواهد شد، آغاز خواهد گردید.
به‌این‌ترتیب و براساس قانون اساسی اصلاح‌شده ازبکستان مدت ریاست‌جمهوری اسلام کریم‌اف تا این زمان تمدید می‌شود. هدف از اصلاح قانون اساسی این بود که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری همزمان برگزار نشود. گفتنی است، اسلام کریم‌اف 74 ساله از سال 1989 قدرت را در ازبکستان دراختیار دارد. او در این سال برای هفت سال سمت ریاست‌جمهوری کشورش را برعهده گرفت و در سال 2007 نیز برای یک دورة هفت ساله انتخاب شد.
براساس تقویم مصوب انتخابات احزاب سیاسی کاندیداها و برنامه‌های حزبی‌شان را اعلام کرده و آماده رقابت شده‌اند، اگرچه تحلیلگران بر این باورند که تناسب کرسی‌های احزاب یادشده سیاسی در انتخابات 30 آذر نیز به‌صورت جدی تغییر نخواهد کرد.
این مفروضه در ذهن باقی است که احزاب یادشده قطع‌‌نظر از تفاوتشان در عنوان و خط‌مشی اعلام‌شده در برنامه و آئین‌نامه‌های خود عملاً به دولت و شخص رئیس‌جمهور وابستگی قابل توجهی دارند. گفتنی است که افزایش شمار نمایندگان زن در این انتخابات را برخی نمادی از دموکراتیک شدن این کشور ذکر می‌کنند.
مطابق قانون اساسی ازبکستان رژیم سیاسی در این کشور جمهوری دموکراتیک است و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. براساس اصل 11 قانون اساسی این کشور رئیس حکومت دولت جمهوری ازبکستان بر ارکان سه قوه قانون‌گذاری قوه مجریه و قوه قضائیه استوار است، اما درواقع قوه مجریه به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور بیشترین قدرت را در کشور به خود اختصاص داده است و دو قوه مقننه و قضائیه مستقل نبوده و به وی وابسته هستند.
اسلام کریم‌اف در جریان اجلاس دور دوم مجلس عالی پیشنهادی را دال بر تغییر سیستم پارلمانی از تک مجلسی به دو مجلسی ارائه داد. این پیشنهاد در تاریخ 27 ژانویه 2002 به همه‌پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید. براساس سیستم جدید از سال 2004 دو مجلس به نام‌های مجلس نمایندگان مردم و مجلس حاکمیت فعالیت دارند. مجلس سنا (مجلس علیا) و مجلس قانون‌گذاری (مجلس سفلی). نمایندگان این دو مجلس برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.
مجلس سنای ازبکستان صد نماینده داشته که شانزده نفر ازسوی رئیس‌جمهور انتصاب و مابقی توسط نمایندگان شوراهای محلی (جمهوری «قره‌قالپاقستان»، استان‌ها، شهرها و نواحی) انتخاب می‌شوند. مجلس قانون‌گذاری در این کشور دارای 150 کرسی بوده که برای کسب 135 کرسی از آن احزاب سیاسی مبارزه می‌کنند و پانزده کرسی نیز به جنبش محیط زیستی ازبکستان واگذار می‌شود.