چاپ
ارزیابی سیاست خارجی دولت جدید ترکیه
 
دکتر رضا صولت و سهیلا محمدیان
 
شنبه 1 آذر 1393
 
 
 

عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل گاهی با تکرار صحنه‌هایی از تاریخ همراه است. این تکرار می‌تواند هم درمورد کنشگران و هم درباره شرایط صادق باشد، بنابراین سیاست خارجی ترکیه درطول دهه‌های گذشته گواهی بر این ادعاست. نگارندگان با تأکید بر کابینه جدید دولت ترکیه معتقد هستند که دولت جدید سعی دارد بسترهای اعتماد متقابل را در سطح منطقه خاورمیانه تقویت نماید و معتقد هستند ابتکارات و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان سیاست موازی با مسائل امنیتی، منافع و اقتدار ترکیه را تضمین کند و این درحالی است که آنکارا در تلاش است تا در میان کشورهای منطقه، ارجح‌ترین گزینه یعنی اتحاد استراتژیک را انتخاب نماید، با برخورد واقع‌گرایانه، استراتژی مناسب را برگزیند و درنهایت ازلحاظ تاریخی از شرایط به‌وجودآمده در خاورمیانه بیشترین استفاده را داشته باشد و آرمان‌های ملی خود را با اتحاد با کشورها و حتی جنبش‌ها به واقعیت تبدیل کند.
ترکیه به‌دلایل استراتژیک مورد بی‌مهری کشورهای منطقه قرار گرفته است، اما آنکارا درطول تاریخ نشان داده است که داشتن یک متحد استراتژیک گاهی بسیار بیشتر از نفوذ پراکنده در حوزه‌های استراتژیک منافع ملی آن را تأمین می‌کند. دراین‌راستا، دولت ترکیه در تلاش است تا با برگزیدن استراتژی مناسب، خود را از سایه بی‌اعتمادی خارج کند و در جایگاه برتر منطقه‌ای قرار دهد. درواقع انتخاب چاووش اوغلو به‌جای داوود اوغلو در وزارت خارجه ترکیه فقط کارت‌های بازی را عوض می‌کند؛ ترکیه همان دولت تاجر قبلی است با این تفاوت که شیوه گفتگوها، ائتلاف‌ها، و نشست‌ها با ادبیات سیاسی دیگری مطرح خواهند شد. براین‌اساس نگرانی از فرقه‌گرایی، تلاش برای تفاهم با قدرت‌های جهانی برای مبارزه با تروریسم، داشتن اراده سیاسی و رویکرد نسبت به حل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی و آگاهی نسبت به جایگاه منطقه‌ای و ظرفیت‌های ترکیه ازجمله مواردی است که با ادبیات دیگری به غیر از سیاست خارجی نظریه‌محور داوود اوغلو مطرح خواهد شد.
انتخاب چاووش اوغلو نشان می‌دهد که ترکیه علی‌رغم تلاش‌های زیادش برای عضویت در اتحادیه اروپا، به این نتیجه رسیده که درحال‌حاضر اتحادیه اروپا به ترکیه احتیاجی ندارد. پس ترکیه سعی دارد از این عدم فرزندخواندگی ازسوی اروپا بهره برده و با کارت خاورمیانه ابتکارعمل را در سیاست خارجی خود به‌دست گیرد. اساساً حزب عدالت و توسعه نشان داده است که بدون بحران، سیاست خارجی بی‌برنامه‌ای دارد و آنها با تعریف و بازخوانی بحران‌های منطقه‌ای و کشاندن منافع خود به درون این چالش‌ها و فرایندهای پس از آن است که به بازتعریف منفعت‌ها و تعریف انگاره‌های سیاست خارجی خود می‌پردازند؛ حتی می‌توان با اشاره به نوع‌شناسی شخصیتی رهبر حزب عدالت و توسعه یعنی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور جدید، که دیگر طبق قوانین ترکیه نمی‌تواند عضو حزبی باشد، به اهمیت بحران در سیاست خارجی ترکیه پی برد؛ درواقع بحران‌های منطقه‌ای به سیاست‌ها و استراتژی‌های آنکارا فرصت و زمینه می‌دهند تا خود را معنا و احیا کند. این بحران‌ها یک عامل و عنصری شتاب‌دهنده برای سیاست خارجی ترکیه هستند و آنکارا به خاورمیانه به این خاطر وارد شده که بدون اتحادیه اروپا عملاً فاقد سیاست خارجی است و هیچ محرکی ندارد اما منطقه خاورمیانه به ترک‌ها فرصت‌ها و چالش‌هایی را می‌دهد که به‌عنوان یک دولت تاجر منطقه‌ای، سیاست خارجی خود را از سکون خارج نمایند.
با تغییر کابینه و روی کار آمدن چاووش اوغلو به‌عنوان سکان‌دار سیاست خارجی، صرفاً ادبیات سیاسی و گفتمان حاکم بر جهت‌گیری آنکارا تغییر خواهد کرد و از جنبه ایدئولوژیکی آن کاسته خواهد شد و جنبه عملی نمود بیشتری خواهد یافت. ازطرفی شرایط داخلی ترکیه به‌گونه‌ای است که نیازمند تغییراتی بنیادین برای برداشتن گام‌هایی رو به جلوست و دولت جدید داوود اوغلو به این نتیجه رسیده که با توجه به بحران‌های داخلی موفقیت در عرصه سیاست خارجی زمینه را برای کنترل تغییرات داخلی فراهم می‌کند و شرایط امروز را به‌گونه‌ای تصور می‌کنند که در کنار عزم و وحدت ملی نیازمند داشتن سیاست خارجی فعال هستند. پس باید تأکید کرد تازمانی‌که ترکیه عضو اتحادیه اروپا نشود با کارت‌های بحران‌های منطقه‌ای بازی خواهد کرد با این تفاوت که اگر سیاست‌های داوود اوغلو دو گام به عقب و یک گام به جلو بود سیاست‌های چاووش اوغلو دو گام به جلو و یک گام به عقب خواهد بود. درواقع وزیر امور خارجه جدید که خود در سایه نخست‌وزیر هست تلاش دارد از حوزه‌های با نتیجه برد  ـ برد برای احیای شکست ترکیه در بهار عربی استفاده نماید. این کار به چاووش اوغلو فرصت می‌دهد تا با وجود بحران‌های متعدد منطقه‌ای با واکنش کمتر، تصویری مطلوب از ترکیه نشان دهد. در این میان وظیفه او این خواهد بود که از داخل و بطن خاورمیانه، بحران‌های مشکل‌ساز برای ترکیه را به بحران‌های خنثی و آنها را به سمت‌وسوی منافع ملی ترکیه هدایت سازد.
از طرفی، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یکی از مسائل بنیادینی است که ذهن هر دو طرف را به خود مشغول کرده است و آنکارا به‌خوبی می‌داند با وجود موانعی که اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه ایجاد می‌کند اکنون دیگر بسیار دیر است که عضویت این کشور را در خود رد کند،‌ اما این نکته به آن معنا نیست که اعضای مخالف تمام تلاش خود را برای به تعویق انداختن عضویت ترکیه به‌کار نخواهد گرفت. براین‌اساس، در پنجاه‌وهشتمین برنامه حکومتی، ترکیه عضویت کامل در اتحادیه اروپا را با هدف نیل به توسعه و پیشرفت اقتصادی و دموکراتیک در رأس اهداف خود مطرح کرد. برای ارزیابی اراده سیاسی و میزان موفقیت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌توان به «گزارش سالیانه پیشرفت» که مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا درباره ترکیه به‌شمار می‌رود رجوع کرد. این گزارش‌ها که از سال 1998 هر ساله به‌صورت منظم درباره ترکیه در موضوعاتی مشخص تهیه می‌شود معیار مهمی برای ارزیابی‌های اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو این گزارش‌ها و نحوه واکنش و پاسخگویی ترکیه نسبت به آنها در دولت جدید که هدف از آن بررسی سیاست‌ها و چالش‌های ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپاست.
در این میان این سؤال مطرح است که آیا حزب عدالت و توسعه خواهد توانست بر مشکلات اقتصادی اخیر غلبه کند و به وعده‌های خود مبنی‌بر صعود از اقتصاد شانزدهم و پیوستن به ده اقتصاد برتر جهان آن هم در صدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه، در سال 2023 تحقق بخشد؟ از دید آنکارا، عضویت در اتحادیه اروپا از شروط تحقق این وعده است؛ لذا یکی دیگر از مواردی که در بررسی سیاست‌های ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، تأسیس وزارت اتحادیه اروپاست که چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه، باید همسویی بیشتری با این وزارتخانه (تأسیس 2011) جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف آنکارا در فرایند عضویت در اتحادیه اروپا داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد سیاست و استراتژی دولت جدید داوود اوغلو در راستای گذار از خوانش‌ها و موانع مختلف کشورهای اروپایی قرار دارد. درنتیجه دستگاه جدید سیاست خارجی ترکیه درصدد است ضمن شناخت مسیر حرکت آنکارا به‌درستی به ارزیابی روندهای یادشده بپردازد. اما این دستگاه به غیر از تحقق کامل معیارهای کپنهاگ، نیازمند آن است که با تعاملات خاص با کشورهای مخالف عضویت خود در اتحادیه اروپا چون فرانسه، آلمان، اتریش، یونان و قبرس تغییراتی را ایجاد کند که درک کشورهای یادشده از نتایج عضویتش در اتحادیه اروپا را مثبت جلوه دهد و به‌عبارت‌دیگر تصویر دیگری از هویت اجتماعی ترکیه ارائه نماید.