چاپ
ابعاد ناامنی انسانی و تروریسم داعش با تأکید بر قربانیان غیرنظامی
 
دکتر سکینه ببری گنبد
 
شنبه 17 آبان 1393
 
 

 
تحولات عراق و سوریه، قدرت‌های منطقه‌ای و نیروهای ائتلاف را در پیگیری راهبردهای مبارزه با تروریسم ترغیب نموده است، اما سطوح گوناگون این راهبردها در مقاطعی با شکست مواجه شده و عدم ورود بازیگران کلیدی در حل‌وفصل منازعات منطقه کانون این شکاف‌ها به‌شمار می‌آید. ازسوی‌دیگر سازوکار تأمین امنیت این حوزه درگیری به تاکتیک‌های نظامی و عملیات سخت‌افزاری صرف تقلیل یافته است درحالی‌که آنچه از اخبار قربانیان خشونت سازمان‌یافته داعش در منطقه به گوش می‌رسد فراتر از بی‌خانمانی، ‌مبارزه چریکی، و الگوی جنگ‌های متعارف است. آنچه ابعاد تروریسم داعش را گسترده‌تر از انواع سابق این رسته از تروریسم می‌نماید خشونت عریان و ناامنی انسانی است که غیرنظامیان زیادی را هدف قرار داده است.
سازمان ملل اخیراً گزارش مستندی منتشر نموده که مستند به گفتگو با  پانصد نفر از شاهدان و قربانیان داعش است. در این گزارش آمده است «حملات گروه داعش و گروه‌های مسلح وابسته به آن، شامل حمله مستقیم به غیرنظامیان، هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، اعدام و قتل هدفمند غیرنظامیان، آدم‌ربایی، تجاوز، و دیگر شکل‌های خشونت جنسی و فیزیکی علیه زنان و کودکان، به‌کارگیری اجباری کودکان، نابودی و تخریب اماکن مذهبی و فرهنگی و چپاول و غارت اموال شهروندان می‌شود». به گزارش سازمان ملل ربودن زنان و دختران به‌طور دسته‌جمعی و استفاده از سربازان کودک مصداق بارز جرائم جنگی سازمان‌یافته است. در این جرائم نقض امنیت انسانی گروه‌های گسترده انسانی کاملاً مشهود است.
امنیت انسانی برمبنای گزارش توسعه انسانی سازمان ملل یعنی تضمین «آزادی از نیاز» و «آزادی از ترس» که این دو رکن این وجه از امنیت را در ابعاد امنیت اقتصادی، ‌محیط زیست، سیاسی، ‌غذایی، ‌فردی، ‌بهداشتی و امنیت ارتباطات پوشش می‌دهد. مرجع امنیت انسانی فرد است که ازحیث تعلق به جامعه انسانی مورد توجه و احترام بوده و حفظ و استمرار بقای آن با از میان بردن یا کنترل مخاطراتی که بقای انسان و حرمت انسانی او را به خطر می‌اندازد، ‌امکان‌پذیر می‌شود.
هرچند معاون دبیرکل در امور حقوق بشر اقدامات داعش ظرف چند ماه گذشته را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت اعلام کرده، ‌اما فراتر از آن موج ناامنی انسانی که گروه‌های انسانی همچون زنان، ‌کودکان، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی خاص آن را تجربه کرده‌اند، مصداقی جامع و مانع‌تر از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می‌طلبد.
ازجمله مواردی که در گزارش سازمان ملل صریحاً بدان اشاره شده این بود که در اوایل ماه اوت، تروریست‌های داعش به روستای کوچک ایزدی‌نشین در منطقه «سنجار» عراق حمله کرده و پس از تصرف این روستا‌، زنان آن را به زندان بادوش در موصل منتقل کردند. صد‌ها زن و دختر دیگر نیز به یک مقر نظامی این گروه در تل عفر در استان نینوا برده شدند. در این منطقه، گروهی متشکل از ۱۵۰ زن و همچنین دختر مجرد که بیشترشان ایزدی یا مسیحی بودند، انتخاب شده و به سوریه فرستاده شدند تا یا به‌عنوان «هدیه» دراختیار تروریست‌ها قرار گرفته و یا به‌عنوان برده جنسی فروخته شوند. از این دسته از قربانیان معمولاً در صحنه جنگ‌ها یک بار نام برده می‌شود و در توافقات پس از جنگ نیز گاهی به فراموشی سپرده می‌شوند.
برمبنای این گزارش‌ تا پایان ماه اوت، ۲۵۰۰ تن از مردم مناطق شمالی عراق در سنجار، تل عفر، نینوا و شیرخان توسط داعش ربوده شده‌اند که بیشتر آنها را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. همچنین اعلام شد «تا اوت 2014، حدود 8‌/‌1 میلیون عراقی به‌دلیل خشونت‌های فزاینده عراق بی‌خانمان شده‌اند». این درحالی است که گزارش سازمان ملل تحولات ماه اخیر (نوامبر 2014) را دربر نگرفته است.
سازمان ملل در گزارش خود اشاره می‌کند که داعش اقدامات جنایتکارانه متعددی ‌علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق انجام می‌دهد که شامل قتل، آزار جسمی و جنسی، غارت، تخریب اموال، تخریب بناهای دارای اهمیت مذهبی یا فرهنگی، تغییر دین اجباری و قطع دسترسی به خدمات اولیه انسانی می‌شود.
امنیت نخستین و مهم‌ترین ابزاری است که در مناسبات اجتماعی و انسانی لحاظ می‌گردد و امنیت انسانی حلقه مفقوده الگوهای مدیریت و مبارزه است. امنیت انسانی یعنی «اول ایمنی از تهدیدات مزمن و دیرینه‌ای چون گرسنگی، بیماری و سرکوب و دوم، در امان بودن از برهم خوردن ناگهانی و زیان‌آور الگوهای روزمره زندگی در خانه، محل کار و جوامع». هدف امنیت انسانی حفظ هسته ضروری حیات همه انسان‌ها به‌صورتی است که آزادی‌ها و رضایتمندی انسانی را توسعه و ارتقا بخشد.
هرچند تلاش‌ها در اواخر قرن بیستم برای نهادینه‌سازی مفهوم امنیت به اینجا رسید که در برنامه توسعه سازمان ملل اعلام شد جهان بعد از جنگ سرد نیازمند «مفهوم جدید از امنیت جهانی است» است که «جهت‌گیری اهداف دفاعی و سیاست خارجی از دغدغه تقریباً انحصاری امنیت نظامی به دغدغه بزرگ‌تر برای امنیت کلی انسان‌ها از خشونت اجتماعی، ‌مشکلات اقتصادی و تخریب زیست‌محیطی تغییر کند»، اما همچنان عمده‌ترین چالش‌های سیاسی و نظامی امنیت انسانی عبارت است از: تولید و گسترش تسلیحات کشتارجمعی، ‌برخوردهای قومی و فرقه‌ای، ‌تروریسم فردی، گروهی و دولتی و جنگ و خشونت.
گروه داعش در لباس تروریسم، محصول فضایی است که در آن راهبردهای نظامی سخت، همگن‌سازی‌های قومی آمرانه، واگرایی بازیگران منطقه‌ای و فرهنگ نابرابری، حیات اجتماعی گروه‌های انسانی را تهدید و حرمت انسانی آنها را خدشه‌دار کرده است و درنهایت هزاران غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد که هرچند کشته نمی‌شوند، اما حرمت و امنیت انسانی آنها همواره محدود و به مرور محو می‌گردد.