چاپ
درآمدهای نفتی شورای همکاری خلیج فارس و رویکرد صندوق بین‌المللی پول
 
دکتر سکینه ببری گنبد
 
شنبه 17 آبان 1393
 
 
 

نشست اخیر وزرای دارایی و نفت شورای همکاری خلیج فارس با کریستین لاگارد و ابراز نگرانی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره برنامه‌های توسعه و اقتصادی این کشورها را باید نهیبی تلقی کرد که درک واقعیت حیات اقتصادی کشورهای درحال توسعه را به‌ویژه برای کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی یادآور شد.
شورای همکاری خلیج فارس که همگرایی نخست خود را با هدف کسب منافع اقتصادی و امنیتی مشترک آغاز کرده بود در دو دهه گذشته برای تأثیرگذاری بر روندهای مالی و سیاسی منطقه به جریان اصلاحات اقتصادی پیوسته است. هرچند دولت‌های رانتیر این حوزه می‌کوشند با بهره‌برداری از تجارب کشورهای توسعه‌یافته اقتصاد تولیدمحور را جایگزین اقتصاد نفتی کنند، اما درواقع با بهره‌برداری از درآمدهای عمده نفتی و گازی برنامه‌های کلان توسعه‌ای را طرح‌ریزی کرده‌اند و این تسلسل نفت ـ رشد همچنان تکرار می‌شود.
ازطرف‌دیگر محور اصلی طرح‌های همگرایی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس این نکته است که منابع نفتی دائمی نیستند و اقتصادهای منطقه برای تداوم رشد خود در درازمدت باید متنوع شوند. درهمین‌راستا ماده 4 اساسنامه این شورا چهار هدف را بیان می‌کند: ارتقاء همکاری بین دولت‌های عضو، ارتقاء همکاری بین جوامع دولت‌های عضو، ‌ایجاد نظام‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، ‌تعلیم و تربیت، فرهنگ و فراهم آوردن همکاری‌های فنی.
صندوق بین‌المللی پول با انتشار سندی پیشنهاداتی درباره تنوع‌بخشی در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت شورای همکاری خلیج فارس مطرح کرد. در این سند اولویت اصلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این است که بخش تجاری غیرنفتی به‌وجود آورند تا از رشد پایدار این کشورها در سایه این سازوکار حفظ گردد. آغازگر این مسیر تنوع‌بخشی در صادرات این کشورها عنوان شده است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است شکست برنامه‌های تنوع‌بخشی منجربه ورشکستگی دولت‌ها خواهد شد. این دولت‌ها برای مبارزه با ضعف خود در بازار باید در بنیادها انگیزه‌های کارگران و صنایع تغییراتی ایجاد کنند. تجارب صادرکنندگان نفت که تنوع را مدیریت کرده‌اند نشان می‌دهد که تمرکز بر رقابت در بازارهای جهانی و تأکید بر ارتقاء تکنولوژیک و طی راه در عرصه بهبود کیفیت بسیار دشوار است.
غالب مدل‌های اقتصادی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متمایل به بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و بنیادهای اساسی است که شالوده آنها مبتنی‌بر درآمد عمده نفت و گاز است. فعالیت اقتصادی در میان این کشورها تمرکز بر بخش‌هایی از خدمات است که  بر نیروی کار وارداتی با حداقل مهارت و خیل عظیم نیروهای غیرحرفه‌ای خودی در بخش‌های عمومی تکیه دارد.
درهرصورت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای دستیابی به رشد پایدار باید بخش تجاری غیرنفتی خود را تنوع ببخشند و از این طریق بهره‌وری را افزایش دهند. تجربه تنوع‌سازی در اندک کشورهای موفق صادرکننده نفتی نشان می‌دهد تنوع‌سازی معمولاً از دل دوره کاهش درآمدهای نفتی بیرون می‌آید و دهه‌ها به‌طول می‌انجامد تا بخش غیرنفتی توسعه یابد.
قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه اکتبر به کمترین سطح در چهار سال گذشته رسید و به زیر 85 دلار برای هر بشکه پایین‌تر رفت، چنانچه در همین سطح باقی بماند بعضی از شش کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس را با کسری بودجه روبه‌رو می‌کند. این کشورها در چند سال گذشته به‌دلیل قیمت بالای فروش نفت شاهد مازاد درآمدهای خود بودند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که عربستان برای ایجاد توازن در بودجه خود در سال ٢٠١٥ به نفت با قیمت نود دلار و هفتاد سنت برای هر بشکه نیاز دارد. صندوق همچنین اعلام کرد امارات با قیمت نفت ٧٣ دلار و سی سنت، کویت ٥٣ دلار و سی سنت و قطر با ٧٧ دلار و شصت سنت روبه‌رو می‌شوند.
کریستین لاگارد در نشست اخیر وزرای دارایی و نفت شورای همکاری خلیج فارس اظهار کرد که کاهش ٢٥ دلاری قیمت نفت در بلندمدت می‌تواند در عمل به کاهش درآمدهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بینجامد که سطح آن برابر با هشت درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد بود، بنابراین بسیاری از این کشورها را با کسری بودجه مواجه می‌کند. او ازطرف‌دیگر اعلام کرد به‌همین‌خاطر بررسی شرایط مالی اکنون اهمیت دارد، حتی با وجود اینکه شورای همکاری‌های خلیج فارس پول مازاد برای مقاومت دربرابر عواقب کاهش قیمت نفت را دارد و می‌تواند آن را پشت‌سر بگذارد.
برخی تحلیلگران معتقدند ارزش ذخایر ارزی عربستان به‌تنهایی برابر با اقتصاد این کشور است و برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که بدهی‌های دولت یکی از مشکلات آنهاست به‌این‌ترتیب علی‌رغم اظهار نگرانی‌های صندوق بین‌المللی پول جای شبهه‌ای نیست که برنامه‌های توسعه‌ای این کشورها به‌خوبی پیش خواهد رفت.
اما آنچه صندوق بین‌المللی به‌عنوان تلنگری به این کشورها وارد کرده لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری طرح‌های کلانی است که حتی گاه صرفه اقتصادی چندانی نخواهند داشت، اما شاید بتوان در برنامه توسعه این کشورها ویترین خوبی به‌شمار آیند.
به‌این‌ترتیب راهبردهای موفق برای کشورهای برخوردار از منابع عمده انرژی می‌تواند سیاستی مبتنی‌بر سطوح مزیت رقابتی آن کشورها باشد نظیر بخش‌های پتروشیمی و تلاش‌ها برای ارتقای بخش‌های تکنولوژیک در بازارهای جهانی. سیاست‌های این کشورها نیازمند ترغیب سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در بخش‌های غیرنفتی است.
رشد اقتصادی کشورهای برخوردار از درآمدهای کلان از فروش منابع زیرزمینی تابعی از مختصات اقتصاد واقعی نیست. بهره‌مندی از اقتصاد تولیدمحور راه برون‌رفت از تنگناهای پیش‌روی دولت‌های سهمیه‌گرای شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شود. نگرانی از میزان دخل و خرج کشورهای برخوردار از درآمدهای کلان نفتی و گازی در میان‌مدت و بلندمدت نه‌تنها باید دستگاه سیاست‌گذاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به تسریع و تعمیق برنامه‌های جایگزین سوق دهد بلکه دیگر دولت‌های منطقه ازجمله جمهوری اسلامی ایران را به سمت بازبینی در برآوردهای بودجه‌ای و تدقیق در دیپلماسی اقتصادی‌اش بکشاند.