چاپ
فعال شدن کمیسیون اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری آذربایجان
 
فاطمه صفوی
 
چهارشنبه 7 ابان 1393
 
 

پس از حدود چهار سال وقفه در برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور، انجام سفر آقای واعظی در رأس هیئتی شصت نفره از بخش‌های خصوصی و دولتی و امضای یادداشت تفاهم در پایان نشست باکو، حاکی از موفقیت تلاش‌های اعتمادسازانه ازسوی دو کشور در دو سال اخیر بوده و نشانگر اراده سیاسی تهران و باکو برای تقویت مناسبات می‌باشد.

اعزام هیئت‌هایی از ایران به باکو، متشکل از مدیران ارشد دولتی در حوزه‌های صنایع، نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق، ارتباطات، فناوری اطلاعات، گردشگری، بهداشت، و فعالان بخش‌های خصوصی در قالب هیئت‌هایی مجرب، باانگیزه و دارای ظرفیت بالای اقتصادی و همچنین استقبال و حضور طرف مقابل نیز که با انگیزه‌ای قوی و با مشارکت فعالان عمده اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی در نشست کمیسیون مشترک حاکی از اراده متفاوت دو طرف می‌باشد.
امضای یادداشت‌های تفاهم همکاری با کمترین اختلاف نظر و همچنین سند همکاری بین سازمان سرمایه‌گذاری ایران و سازمان توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت جمهوری آذربایجان، نشانگر اراده قوی طرفین برای دستیابی به حداکثر توافق و اعتقاد به ضرورت بسترسازی برای فعالیت مفید بخش‌های خصوصی است.
مقام معظم رهبری در ملاقات با الهام علیف مذاکرات و توافقات انجام‌شده میان رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی را مطلوب خواندند و خاطرنشان کردند سطح مبادلات کنونی دو کشور در مقایسه با ظرفیت‌ها و امکانات گسترده طرفین، بسیار پایین است و اظهار امیدواری نمودند که این سفر، مقدمه توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شود.
در جلسه مذکور، علیف با اظهار خرسندی از سفر به ایران، فضای مذاکرات دوجانبه را بسیار سازنده توصیف کرد و آغاز به کار کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان را اعلام کرد و افزود این سفر پایه ارتقاء روابط در تمام زمینه‌ها ازجمله بخش‌های مختلف صنعت، تجارت، حمل‌ونقل و گردشگری خواهد بود.
بدین ترتیب، ایران و جمهوری آذربایجان برای تقویت مناسبات خود قرار است در حوزه‌های جدیدی وارد همکاری شوند و با شناخت فرصت‌های اقتصادی و محوریت بخش‌های خصوصی به‌دنبال برنامه‌ریزی برای رسیدن به تعامل سازنده و ورود به یک بازی برد ـ برد باشند.
تحلیلگران بر این نظرند که طرفین به این جمع‌بندی رسیده‌اند که می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر باشند و با شناخت ظرفیت‌های اقتصادی موجود در دو کشور و با برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن تفاهمات، دستیابی به دستاوردهای مثبت اقتصادی را ممکن سازند.
شاهین مصطفی‌اف، وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان، با اشاره به ظرفیت‌های فراوان برای گسترش بیش‌ازپیش همکاری‌ها بین دو کشور، اظهار داشته است که امکانات گسترده‌ای برای همکاری دو کشور در زمینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی، گردشگری، بانکداری، آبیاری، تجاری، تولیدات مشترک و حضور شرکت‌های ایرانی در مراکز صنعتی در جمهوری آذربایجان وجود دارد.
از سوی دیگر، آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در دیدار با علی عباس‌اف در خرداد ماه سال جاری در تهران بیان داشته است که حجم مبادلات تجاری و سطح مناسبات اقتصادی میان دو کشور پایین‌تر از حد انتظارات است و در شأن روابط دوستانه و برادرانه دو کشور نیست. لذا ضروری است که در این زمینه ضمن شناسایی موانع و رفع آن و در جهت افزایش حجم تبادلات تجاری تهران ـ باکو، گام‌هایی اساسی برداریم.
الهام علیف هم در دیدار با آقای واعظی، رئیس ایرانی کمیسیون اقتصادی در باکو در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری، درباره روند پیشرفت و گسترش روابط میان دو کشور اظهار داشت: «برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و فرهنگی، در گسترش روابط بین تهران و باکو نقش بسزایی خواهد داشت و مطمئنم مباحث مطرح‌شده در کمیسیون مشترک، به تحکیم روابط بین دو کشور در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کمک خواهد کرد».
رئیس ایرانی این کمیسیون، با توصیف فصل جدید روابط، توسعه همکاری دو کشور در زمینه‌های خطوط ریلی و جاده، سدسازی و همچنین افزایش مراودات گمرک و بانکی را از الزامات هر دو کشور دانست که ماحصل آن نتایج مثبتی را رقم خواهد زد.
بدین ترتیب، مسئولان دو کشور بنا بر این نظر که حجم مبادلات تجاری فیمابین پایین‌تر از سطح انتظارات است، اظهار امیدواری کرده‌اند که پس از برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، حجم تبادلات تجاری به میزان قابل قبولی ارتقا یابد.
این امر علاوه بر تعمیق مبادلات تجاری می‌تواند موجب شکل‌گیری مناسبات راهبردی بین طرفین باشد. یقیناً در صورت ساماندهی قوانین و مقررات در دو طرف مرزها و ایجاد تسهیلات و حمایت‌های مشخص از بخش‌های خصوصی و تسهیل در صدور روادید از سوی جمهوری آذربایجان، می‌توان توسعه اقتصادی روابط را در کوتاه‌مدت شاهد بود.
بر این اساس، سفر نیمه دوم شهریور شاهین مصطفی‌اف به تهران، با هدف اجرایی کردن مفاد یادداشت تفاهم نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی انجام خواهد شد. انتظار می‌رود در طی این سفر، نقشه راه همکاری‌های اقتصادی دو کشورمشخص شده و سرانجام این رفت‌وبرگشت‌ها به شکوفایی اقتصادی منتهی گردد و این دو همسایه در جهت تقویت مناسبات خود در حوزه‌های جدیدی از همکاری وارد شوند و با شناخت فرصت‌های اقتصادی و محوریت بخش‌های خصوصی، به تعاملی سازنده دست یابند.
ملاحظه می‌گردد که مناسبات کشورمان با جمهوری آذربایجان در چند ماه گذشته، روند رو به رشدی داشته و به گسترش روابط تجاری و سیاسی با روندی باثبات منجر شده است.
جمهوری آذربایجان با داشتن قوی‌ترین اقتصاد در منطقه قفقاز و به‌مثابه دروازه ورود به این منطقه، در کنار آن ایران نیز با مزایای پرشمارش، جاذبه‌ها و فرصت‌های فراوانی برای هم فراهم می‌کنند.
لازم به ذکر است، در سال‌های نخست پس از فروپاشی، ایران در زمره مهم‌ترین شرکای تجاری این کشور بوده است، ولی با گذشت زمان و پیش آمدن برخی رویدادها بین طرفین علی‌رغم وجود ظرفیت‌های لازم برای افزایش حجم مبادلات تجاری و تلاش‌های صورت‌گرفته، نتایج قانع‌کننده نبود و مناسبات تجاری و بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان از روند مناسبی برخوردار نبوده و تلاش‌های مقامات اقتصادی ایران در این بخش منتج به نتیجه مطلوب نشده و همچنان شاهد خلأهای زیاد همکاری‌های تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان بوده‌ایم.
در کنار موانع و مسائل اساسی و اثرگذار موجود در روابط فیمابین، ضعف ساختارهای اقتصادی، خلأ در سیستم بانکی و منابع مالی، قوانین و مقررات، بوروکراسی حاکم بر سیستم و مهم‌تر از همه فقدان اراده سیاسی مقامات آذری بر رفع موانع توسعه روابط، ازجمله مسائل بین طرفین بوده است.
یکی از دستاوردهای سفر علیف به تهران و دیدار با مقامات مسئول، تعیین رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان را می‌توان ذکر کرد. آقای واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و ضیا محمداف، وزیر حمل‌ونقل آذربایجان، به‌عنوان رؤسای جدید این کمیسیون معرفی شدند و با مشخص شدن این رؤسا، کمیسیون فعالیت جهشی خود را برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت، تجارت، نفت، گاز، انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری آغاز نموده است.
امید است با پیگیری واقعی و جدیت در تصمیمات متخذه و توافقات انجام‌شده، مسیر اجرایی و عملی شدن آنها تسهیل و تسریع شده و شکوفایی اقتصادی کشورمان را شاهد باشیم؛ زیرا عملی نشدن وعده‌های مقامات دو کشور به اعتبار طرفین آسیب وارده کرده و خسارت‌های وارده ناشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود.